سهم مناطق آزاد از سرمایه گذاری های کشور چقدر است؟
فی بگیر: میانگین رشد ارزش تولیدات در مناطق آزاد 11.5 درصد بوده چنانچه بالاتر از مناطق دیگر است. همین طور جذب 1.9 میلیارد دلار سرمایه گذاری معادل 10 درصد از کل سرمایه گذاری های صورت گرفته در کشور در مناطق آزاد تجاری بعنوان موتور محرکه پروژه های کلیدی و عموما بزرگ بوده است.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، توسعه اقتصادی در مناطق آزاد ایران، تحت تاثیر دو سند مهم بالادستی، برنامه ریزی و راهبری شده است. نخست؛ قانون مناطق آزاد ایران که در آن به جز آبادی و عمران منطقه ای، توسعه اقتصادی و تعاملات بین المللی هم برعهده این مناطق نهاده شده و دوم، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که چهار ماموریت را به مناطق آزاد ایران تکلیف کرد.
در این چارچوب، التزام به توسعه شفافیت که زیرساخت پایدار ارتقای راندمان است، رویکرد تخصصی به اداره مناطق و نگاه بلندمدت مدیران به ریل گذاری برای توسعه فردا، راهی روشن برای تولید، تجارت و سرمایه گذاری ترسیم کرد.
مقایسه میانگین رشد ۱۱.۵ درصدی ارزش تولیدات در مناطق آزاد با میانگین تولید در بعضی بخش ها همچون در بخش صنعت در همین دوره کمتر از پنج درصد نشان دهنده کارایی و اثربخشی هایی است که تا حالا صورت گرفته است.
علاوه بر آن، جذب ۱.۹ میلیارد دلار سرمایه گذاری معادل ۱۰ درصد از کل سرمایه گذاری های صورت گرفته در کشور در مناطق آزاد تجاری بعنوان موتور محرکه پروژه های کلیدی و عموما بزرگ ملی در سطح این مناطق، نشانه نگاه بلندمدت مدیران مناطق درباره آن دسته از طرح هایی است که برای توسعه منطقه ضروری بودند، هرچند نتایج آن در دولت های بعدی قابل بهره برداری باشد.
مانع زدایی بجای سوبسید، فلسفه تولید در مناطق آزاد
طبق اعلام شورای عاای مناطق آزاد، الگوی مناطق آزاد در مانع زدایی و پشتیبانی از تولید جایگزینی حمایت تسهیل گرانه با حمایت نفتی، اساس پیشرفت پایدار و عدالت محور کارهای اقتصادی در اکوسیستم مناطق آزاد بود. اساس حمایت نفتی نیز تامین منابع و کمک به جبران هزینه های کارهای اقتصادی به وسیله سوبسید، از محل درآمدها و ثروت های ملی و طبیعی، یا مقررات حفاظت از بازار، با پرداخت هزینه های از جیب مصرف کننده نهایی، بود.
رویکرد تسهیل گرانه اما، بجای “جبران هزینه ها” بر “کاهش هزینه های تولید” متمرکز بوده بوسیله ارتقای کارایی و اثربخشی روابط واحدهای تولیدی و تجاری با شبکه ذی نفعان، یا به عبارت دیگر کاهش هزینه های اصطحکاکی در ارتباط بنگاه ها با شبکه ذی نفعان و همین طور تسهیل دسترسی آنان به زیرساخت و خدمات مورد نیاز برای تولید، به اتکای کارایی در حکمرانی اقتصادی، از شکوفایی و رشد تولید حمایت می کند.
اساس حمایت تسهیل گرانه از بنگاه های تولیدی در مناطق آزاد در حقیقت بر مواردی تکیه دارد که عبارتند از: تامین زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز برای ارتباطات جهانی پشتیبانی از توسعه و تکمیل زنجیره ارزش ارائه خدمات حکمرانی اقتصادی کارآمد با توجه به این که مناطق آزاد در گسترش زیرساخت های خود نیز از منابع ملی و عمومی استفاه نمی کنند و اعتبارات مورد نیاز برای گسترش زیرساخت های تولید و تجارت در مناطق نیز از درآمدهای مناطق تامین می شود که تجهیز آن عمیقا وابسته به جذابیت خدمات مناطق برای بخش خصوصی است، می توان ادعا کرد بخش مهمی از حمایت تسهیل گرانه از تولید و تجارت در این مناطق برمبنای ارتقای کارایی حکمرانی اقتصادی بنا شده است.
حکمرانی اقتصادی کارآمد در مناطق آزاد روند تشکیل سرمایه را برای بنگاه های تسهیل کرده و بدین سان تاسیس بنگاه های جدید سریعتر و آسانتر، و بروزرسانی یا گسترش زیرساخت ها و فناوری بنگاه های موجود سودآورتر خواهد بود.
این جذابیت ها سبب عاقه مندی فعالان اقتصادی به استفاده از خدمات مناطق آزاد، افزایش درآمدهای مناطق و گسترش زیرساخت ها می شود. این درآمدها صرف گسترش زیرساخت های مناطق می شود و ارتقا و بهبود زیرساخت ها، افزایش جذابیت مناطق
برای کارهای اقتصادی را در پی دارد. این چرخه رشد و شکوفایی مناطق آزاد بر محور حکمرانی کارآمد اقتصادیست.
عملکرد صادراتی، شاخصی کلیدی از نقش آفرینی نظام اقتصادی یک کشور در ایجاد و اعتای قدرت ملی است. بر این اساس، سالهاست که صاحب نظران حوزه های اقتصاد و کسب وکار تاکید دارند که در دنیای امروز، کالایی که مزیت و امکان صادرات نداشته باشد؛ ارزش تولیدکردن نیز ندارد.
از آنجائیکه سیاست های اقتصاد مقاومتی، برونگرایی را در کنار درونزایی، بعنوان یکی از دو رویکرد اصلی اقتصاد کشور تعریف کرده است؛ نگاه صادرات محور باید بر همه تولیدات و کارهای اقتصادی اصلی کشور حاکم شود؛ اما، جایگاه ویژه مناطق آزاد در این میان، ایفای نقش خط مقدم و نوک پیکان در ورود اقتصاد ایران به عرصه پررقابت بازارهای جهانی است.
اتکای اقتصاد ایران به منابع نفتی و حاکم شدن نگاه نفتی بر سیاست گذاری اقتصادی در طول بیش از شش دهه، رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی کشور و سازگاری آنها با محیط پرتلاطم بازارهای جهانی را به شدت تضعیف کرده است.
سیاست های اقتصاد مقاومتی با درک این نکته، یکی از ماموریت های ویژه مناطق آزاد را گشودن مسیر و حذف موانع برای پیوند زنجیره ارزش تولید کالا و خدمات کشور با بازارها و فرصت های جهانی تعریف کرده است.
انواع صادرات از مناطق آزاد
مجموعه صادراتی که بوسیله مناطق آزاد به سایر کشورهای جهان انجام می شود را می توان در سه گروه اصلی طبقه بندی کرد:
این بخش از صادرات مربوط به کالاهایی است که توسط بنگاه های فعال در مناطق آزاد تولید شده اند. این تولیدات متکی به نیروی کار و سرمایه و دانش فنی ایرانی هستند؛ هر چند ممکنست کارآفرینان باتوجه به فضای مناسب به وجود آمده در مناطق آزاد برای شکل دادن همکاریهای بین المللی، از مواد اولیه، سرمایه و تکنولوژی خارجی نیز در تولید آنها بهره برده باشند.
صادرات مجدد این گروه از لحاظ صادراتی مربوط به کالاهایی هستند که در کشورهای دیگری تولید شده اند؛ اما توسط فعالان اقتصادی و بنگاه های تجاری ایرانی، با حداقل پردازش به کشوری دیگر صادر می شوند.
برمبنای تجربیات جهانی صادرات مجدد یکی از الگوهای اصلی کسب وکار در توسعه و رونق مناطق آزاد شمرده می شود و ارزش افزوده بالایی که در ارائه این خدمات نهفته است زیربنای اقتصادی مناسب برای تعدادی از مشهورترین و موفق ترین مناطق آزاد منطقه و جهان را فراهم نموده اند.
مدل کسب وکار صادرات مجدد، زمینه مناسبی برای را برای بهره برداری از ظرفیت ها و مزیت هایی همچون موقعیت ژئوپلتیک ایران و برقرارکننده پیوند کشورهای همجوار را فراهم می آورد.
صادرات تولیدات سرزمین اصلی بوسیله مناطق آزاد به سایر کشورها موقعیت ژئوپلتیک مناطق آزاد، زیرساخت های لجستیکی مناسب و ارتباطات تجاری شکل گرفته بر بستر مناطق، در کنار مشوق های تجاری، باعث شده است که طیفی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرزمین اصلی نیز، مناطق آزاد را بعنوان درگاه ارتباطات جهانی و منطق های خود انتخاب کنند.
منبع: فی بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب