حقوق اروپایی ها از تورم جلو زد
به گزارش فی بگیر، در پنج سال گذشته، حداقل دستمزد در خیلی از کشورهای اروپائی سریع تر از قیمت مواد غذایی بالا رفته است.
به گزارش فی بگیر به نقل از خبر آنلاین، قیمت مواد غذایی در سرتاسر اروپا طی پنج سال گذشته، به شدت افزایش پیدا کرده است، اما در اغلب ۲۶ کشوری که توسط بخش تجاری «یورونیوز» بررسی شده اند، حداقل دستمزدها با سرعتی حتی بیشتر افزایش پیدا کرده اند.
ایسنا نوشت: در عین حال، مالت یک استثنا در بین کشورهای اروپائی است. در این کشور، کارگری که حداقل دستمزد را دریافت می کند، با وجود افزایش حقوق، حالا حدود ۶ درصد کمتر از پنج سال پیش می تواند مواد غذایی خریداری کند. کارکنان دارای حداقل دستمزد در اسپانیا و فرانسه هم شاهد کاهش قدرت خرید خود بوده اند.
برمبنای داده های اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستات)، قیمت مواد غذایی و نوشیدنی های غیرالکلی در سرتاسر اتحادیه اروپا بین اوت ۲۰۲۱ تا اوت ۲۰۲۶، به میزان ۳۴ درصد افزایش پیدا کرد. مجارستان با ثبت رشد ۵۷ درصدی، بالاترین میزان افزایش را در این بلوک به خود اختصاص داد و بعد از آن بلغارستان (۵۴ درصد) و رومانی (۵۳ درصد) قرار گرفتند. قبرس با ۲۱ درصد افزایش، پایین ترین میزان رشد قیمت را داشت.
در بین گروه وسیع تری شامل ۳۵ کشور اروپائی، سوئیس با ۵ درصد افزایش، پایین ترین میزان رشد قیمت را ثبت نمود.
ترکیه وضعیتی متفاوت و استثنایی داشت و قیمت مواد غذایی و نوشیدنی های غیرالکلی در این کشور طی همان دوره ۷۵۲ درصد افزوده شد.
رشد بی مانند نرخها در ترکیه بازتاب دهنده سال ها تورم بالا است که تا حدی ناشی از سقوط شدید ارزش لیر بوده است و این امر بهای کالاهای وارداتی و نهاده های تولید را افزایش داد. سقوط ارزش لیر تا حدودی ناشی از مجموعه ای از کاهش نرخ بهره بود که از سال ۲۰۲۱، همزمان با اوج گیری تورم، شروع شد. نرخ های پایین تر، جذابیت نگهداری این ارز را کم کرد و بر ارزش آن فشار وارد کرد. ترکیه در سال ۲۰۲۳ این سیاست را عوض کرد و نرخ بهره را به شدت افزایش داد، اما روند صعودی نرخها بازهم ادامه یافت.
در سرتاسر اتحادیه اروپا، قیمت مواد غذایی قبل از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ هم رو به افزایش بود. جنگ با بالا بردن هزینه های انرژی، کود و حمل و نقل و همین طور ایجاد اختلال در بازارهای کشاورزی، بر این فشارها افزود. این هزینه ها در نهایت به قیمت نهائی کالاها در فروشگاه ها هم سرایت کرد. در بین بزرگ ترین اقتصادهای اتحادیه اروپا، قیمت مواد غذایی بین اوت ۲۰۲۱ تا اوت ۲۰۲۶ در فرانسه ۲۵ درصد، در ایتالیا ۳۰ درصد، در آلمان ۳۴ درصد و در اسپانیا ۳۵ درصد افزوده شد.
مقایسه حداقل دستمزدها
در همین دوره، حداقل دستمزد ناخالص ماهانه هم در خیلی از کشورهای اروپائی که دارای حداقل دستمزد قانونی هستند، افزوده شد.
مجارستان با ثبت رشد ۹۳ درصدی، بیشترین افزایش را در اتحادیه اروپا به خود اختصاص داد؛ در صورتیکه حداقل دستمزد در آلمان ۴۶ درصد، در اسپانیا ۲۹ درصد و در فرانسه ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد. این تغییرات برمبنای ارزهای محلی محاسبه شده اند.
در بین کشورهای مورد مقایسه، ترکیه با ثبت رشد ۸۲۳ درصدی طی پنج سال، بیشترین میزان افزایش را داشت. حداقل دستمزد در صربستان (۱۰۳ درصد) و مونته نگرو (۱۰۲ درصد) هم بالاتر از دو برابر شد.
اما افزایش دستمزد لزوما به معنای توانایی بیشتر کارکنان برای خرید مواد غذایی نیست. این مقایسه نشان میدهد که با حداقل دستمزد ناخالص ماهانه، چه مقدار مواد غذایی می توانست در اوت ۲۰۲۱ و اوت ۲۰۲۶ خریداری شود. اما این بررسی نشان نمی دهد که بعد از کسر مالیات، اجاره بها و سایر هزینه ها، چه مقدار پول برای خرید مواد غذایی برای کارگران باقی می مانده است.
صرفاً کسر کردن میزان افزایش قیمت مواد غذایی از میزان افزایش حداقل دستمزد می تواند گمراه کننده باشد، خصوصاً زمانی که نرخ تورم مانند ترکیه، بالا است. مقایسه قدرت خرید دستمزد در هر یک از این مقاطع زمانی، تصویر روشن تری ارائه می کند.
در سه کشور از میان ۲۶ کشور مورد مقایسه، کارگران دارای حداقل دستمزد، قدرت خرید خودرا در مقابل قیمت مواد غذایی از دست دادند.
مالت با ثبت کاهشی ۶ درصدی، بیشترین افت را تجربه نمود. کارگری که در اوت ۲۰۲۱ می توانست ۱۰۰ سبد کالا (مواد غذایی) خریداری کند، در اوت ۲۰۲۶ تنها قادر به خرید ۹۴ سبد بود. اسپانیا و فرانسه هم به ترتیب با افت ۵ و ۴ درصدی در رده های بعدی قرار گرفتند.
صربستان و مونته نگرو بیشترین افزایش را در میزان مواد غذایی قابل خرید با حداقل دستمزد ثبت کردند که معادل ۳۷ درصد بود. کارگری که در اوت ۲۰۲۱ می توانست ۱۰۰ سبد کالا خریداری کند، در اوت ۲۰۲۶ می توانست ۱۳۷ سبد خریداری نماید.
کشورهای کرواسی، آلبانی، رومانی، مجارستان، بلغارستان و لیتوانی هم شاهد افزایشی بالاتر از ۲۰ درصد بودند.
طبق گزارش یورونیوز، قدرت خرید مواد غذایی در ایرلند ۱۰ درصد، آلمان ۹ درصد، یونان ۷ درصد، بلژیک و هلند ۶ درصد و پرتغال ۳ درصد افزوده شد.
به اجمال، این هزینه ها در نهایت به قیمت نهایی کالاها در فروشگاه ها هم سرایت کرد. کارگری که در اوت ۲۰۲۱ می توانست ۱۰۰ سبد کالا خریداری کند، در اوت ۲۰۲۶ می توانست ۱۳۷ سبد خریداری نماید. بر اساس گزارش یورونیوز، قدرت خرید مواد غذایی در ایرلند ۱۰ درصد، آلمان ۹ درصد، یونان ۷ درصد، بلژیک و هلند ۶ درصد و پرتغال ۳ درصد اضافه گردید.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب