مخالفت دو دولت با افزایش عوارض واردات
فی بگیر: حدود پنج ماه از اجبار قانون بودجه برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبه عوارض واردات گذشته و هنوز تکلیف مشخصی برای اجرا ندارد، دولت دوازدهم به شکلی مخالف این افزایش بود و به دنبال آن دولت سیزدهم هم موافقتی نداشته و خواهان تعویق شده است، بر این اساس دولت روحانی در ایام پایانی خود، گزارشی در ارتباط با تبعات مصوبه مجلس و گرانی ها و تورم ناشی از آن به همراه پیشنهاداتی جهت حل و فصل مبحث به مقام معظم رهبری عرضه کرده است.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، حواشی حقوق ورودی کالاهای وارداتی، به مصوبه قانون بودجه ۱۴۰۰ بر می گردد که برای سالجاری نحوه محاسبه حقوق و عوارض گمرکی کالاها را تغییر داد.
تبعات افزایش چند برابری نرخ ارز و اقدام دولت به روال قبل
حقوق ورودی، سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض در ارتباط با هلال احمر از بخش های درآمدی دولت در واردات است که تا پیش از این محاسبه آن با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت می گرفت ولی طبق تبصره (۷) قانون بودجه سال جاری مقرر شد که این نرخ فقط برای کالاهای اساسی و همینطور دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی اعمال شده و عوارض سایر کالاها به نرخ ارز "ای تی اس" بانک مرکزی که نرخی نزدیک به بازار است تغییر کند، البته حقوق ورودی از چهار به دو درصد و برای اقلام اساسی و دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به یک درصد کاهش پیدا کرد.
از آغاز سالجاری این مصوبه با واکنش ها و حواشی خیلی از سوی تجار و البته مسؤلان مربوطه همراه شد؛ استدلال این بود که هم اکنون پس از کالاهای اساسی، تا ۸۰ درصد کالاهای دیگر وارداتی را اقلام و مواد اولیه تولید تشکیل می دهد که با این مصوبه هزینه واردات آنها به صورت قابل ملاحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد، بر این اساس با پیشنهاد گمرک ایران و موافقت هیات وزیران مقرر شد که جهت پیشگیری از گرانی و تورم، گمرک به صورت موقت مجاز باشد که تا زمان تصویب و ابلاغ حقوق ورودی، ارزش گمرکی و حقوق ورودی را به روال سال قبل و بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه کند.
مجلس مخالفت کرد
اما چندی قبل رئیس مجلس، طی مکاتبه ای با روحانی-رئیس دولت دوازدهم- ضمن تذکر در ارتباط با اجبار اجرای قانون بودجه در مورد حقوق ورودی، مصوبه هیات وزیران برای مبادرت به روال سال قبل را مغایر قانون بودجه دانسته و آنرا ملغی اعلام نمود.
دولت روحانی به رهبری نامه نوشت
این که دولت دوازدهم پس از تذکر مجلس چه اقدامی انجام داده و یا تکلیف محاسبه حقوق ورودی در حال حاضر چیست و در دولت سیزدهم به چه روالی پیش خواهد رفت، موضوعی است که ارونقی-معاون فنی گمرک ایران- در تازه ترین اظهارات خود اعلام نموده که دولت دوازدهم در ایام پایانی خود، با مقام معظم رهبری در مورد جریان حقوق ورودی و تبعات ناشی از اجرای قانون بودجه سال جاری و همینطور تعیین تکلیف مبحث مکاتبه ای داشته است.
پیشنهاد دولت دوازدهم برای تعدیل ۸۰ درصدی سود بازرگانی
طبق اعلام این مقام مسئول در گمرک ایران، پس از آنکه مجلس اقدام دولت را مغایر قانون دانسته و ملغی کرد، هیات وزیران در اواخر تیرماه مقرر کرد که سود بازرگانی به میزان ۸۰ درصد تعدیل شود تا ضمن ممانعت از رسوب کالا در گمرک احتمال گرانی به حداقل برسد، ولی ابلاغ نهایی این مورد منوط به هماهنگی با رئیس دولت سیزدهم شد.
دولت رئیسی خواهان تعویق مصوبه مجلس شد
وی درباره موضع دولت جدید در این رابطه هم توضیح داد: در آن زمان آنچه آقای رئیسی و نمایندگان وی به دولت دوازدهم اعلام نمودند حاکی از عدم موافقت با افزایش حقوق ورودی و اجرای قانون بودجه بود و آنرا عامل تنش و گرانی دانستند.
پیشنهاد دولت به رهبری چه بود؟
معاون فنی گمرک ایران در ادامه، ضمن اشاره به مکاتبه دولت با مقام معظم رهبری اظهار داشت: با عنایت به این که امکان توقف واردات حتی برای یک روز هم وجود ندارد و از طرفی برای ممانعت از تورم و همینطور تاکید دولت سیزدهم برای تعویق اجرای حکم قانون بودجه در مورد نحوه محاسبه حقوق ورودی، حضور رهبری پیشنهاداتی عنوان شد.
ارونقی اضافه کرد: دولت دوازدهم پیشنهاد کرد که در صورت صلاحدید رهبری، مصوبه هیات وزیران تا آخر شهریورماه ملاک قرار گیرد و در این زمان دولت جدید با همکاری مجلس بتوانند تدابیر لازم برای حل این مشکل را اتخاذ کنند.
به نقل از ایشان، پیشنهاد دیگر این بود که تصمیم گیری درباره نحوه حل این مشکل به جلسه سران ارجاع شده تا با درنظر گرفتن تمامی ابعاد، تصمیم لازم دریافت شود که در آستانه دولت جدید هم مشکلاتی ایجاد نکند.
همچنان ارز ۴۲۰۰ ملاک است/تکلیف مشخص شود
آنطور که معاون فنی گمرک ایران اعلام کرد، هم اکنون هم جریان دریافت حقوق ورودی و عوارض مربوطه واردات، بر مبنای رویه سال قبل بوده و محاسبات برای تمامی اقلام شامل اساسی و غیر اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می شود که در صورت هرگونه تصمیمی برای اجرای قانون بودجه و افزایش چند برابری نرخ ارز محاسباتی با نرخ روز نزدیک به بازار، بطور حتم افزایش هزینه واردات و به دنبال آن رشد قابل توجه قیمت کالا در داخل بدیهی خواهد بود.
وی تصریح کرد که رئیس جمهور و دولت جدید، باید بلافاصله تکلیف چند مبحث را روشن کند که تعیین تکلیف نحوه محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی، در رأس این موضوعات قرار دارد.
منبع: فی بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب