كارشناس اقتصادی :
تمركززدایی در الگوی اسلامی - ایرانی عامل رفاه اجتماعی است
فی بگیر: یزد - یك كارشناس مسائل اقتصادی یزد اظهار داشت: بند 31 سند الگوی اسلامی - ایرانی عامل پیشرفت برای تمركززدایی در ساختار اقتصادی - مالی زمینه ساز دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی پایدار و افزایش رفاه اجتماعی است.
محمد دهقان منشادی روز یكشنبه درباره بند 31 پیش نویس سند الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت منتشره درباره تمركززدایی در ساختار اقتصادی – مالی با واگذاری برنامه ریزی و تصمیم گیری به استان ها و شهرستان ها در چارچوب سیاست های ملی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا دیدگاه های خویش را دراین ارتباط طرح كرد.
وی اظهار داشت: ازجمله مباحثی كه طی چند دهه اخیر در حوزه مدیریت دولتی در جهان مطرح گردیده است، بحث تمركززدایی اداره امور عمومی و واگذار آن به واحدهای محلی در هر كشور است.
دهقان منشادی اضافه كرد: از منظر دانش مدیریت دولتی، اداره امور محلی توسط سازمان های محلی مستلزم در نظر گرفتن نقاط قوت واحدهای محلی و تفویض بخشی از اختیارات دولتی به این واحدهاست.
این كارشناس مسائل اقتصادی استان افزود: ازنظر تعریف، تمركز اداری به گونه ای است كه در آن قدرت مركزی در نظر دارد سلطه اداری خویش را باانضباط شدید بر تمام واحدهای اداری و اجرایی كشور اعمال نماید و تمامی اختیار و صلاحیت های سیاسی و اجرایی را در اختیار دولت مركزی قرار دارد.
** درجه تصلب در ساختار متمركز در تصمیم گیری بالاست
دهقان منشادی بابیان اینكه ساختار متمركز، ساختاری است كه درجه تصلب در تصمیم گیری بالاست و ارزیابی فعالیت ها به صورت متمركز انجام می گیرد، خاطرنشان كرد: در ساختار متمركز توزیع اختیار كم بوده و تصمیمات توسط یك مرجع اتخاذ و انتظار دارند دستورات صادره اطاعت شود.
به گفته وی، در این گونه نظام های اداری، خیلی از تصمیم گیری ها بدون توجه به شرایط محلی و محاسبه دقیق هزینه ها و درآمدهاست و پیش از اجرای برنامه، هیچ گونه هماهنگی با عوامل دست اندركار دولتی و خصوصی به عمل نمی آید.
معاون امور اقتصادی اداره كل امور اقتصادی و دارایی یزد افزود: درباره رابطه بین ادارات اصلی و مقررات ویژه و اجرایی كه به وسیله آن ها وضع و همین طور چارچوب قانونی كه اعمال می گردد و عوامل هماهنگ كننده و اجراكننده، قوانین و مقررات موجود جوابگو نیست.
وی خاطرنشان كرد: از جانب دیگر، بخش های مسئول اجرا و هماهنگی برنامه ها در تصمیم گیری ها تحت شرایط سخت مركزیت یا مركزگرایی قرار دارند كه این امربر روی ابتكارات شخصی، نوآوری، استفاده از فنون و بالاخره اجرای مناسب و خودگردانی ادارات تأثیر می گذارد.
** پیچیدگی نظام اداری متمركز پیشرفت فعالیت ها را كند می كند
این كارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینكه پیچیدگی نظام اداری دولتی و تمركز فعالیت های اقتصادی، بازرگانی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی پیشرفت را كند و نظارت را دشوار خواهد كرد، اظهار داشت: وجود بوروكراسی اداری و پیچ وخم های فراوان و تشریفات غیرضروری و ساختار غیر صحیح اداری، دیوانسالاری قدرتمند و نامناسبی را بوجود می آورد كه در سایه آن نظارت ها، كم اثر، ناكافی و ناكارآمد جلوه می كند.
وی از دیگر معایب تمركز اداری را تراكم و گستردگی وظایف و مسئولیت های مدیران و كاركنان سازمان های دولتی، تولید ابهام در وظایف و مسئولیت ها، سرگردانی مردم و طولانی شدن فرآیند اداری و درنتیجه زمینه سازی بروز فساد در نظام اداری عنوان نمود.
به گفته دهقان منشادی، ابهام در حدود تمركز و عدم تمركز شیوه عمل سازمان های دولتی، افزایش هزینه های اجتماعی، طولانی شدن انجام امور، اتلاف منابع و تقلیل بهره وری سازمان های دولتی، كاهش نوآوری، عدم مشاركت، اتلاف نیروی انسانی و درنتیجه عدم پاسخگویی نظام اداری به خواسته های اولیه مردم و تولید مانع برای رشد اقتصادی و اجتماعی از دیگر معایب تمركز اداری است.
معاون اداره كل امور اقتصادی یزد تاكید كرد: درمجموع می توان گفت، معایب و نتایج منفی تمركز اداری ازجمله گستردگی اختیارات و صلاحیت های سازمان ها و مدیران مركزی، انحصاری شدن قدرت، كاهش شفافیت و پاسخگویی، طولانی شدن فرآیند اداری، پیچیدگی قوانین و مقررات، كاهش مشاركت مردم باعث كاهش رفاه اجتماعی می گردد.
وی بابیان اینكه در نقطه مقابل آن، عدم تمركز قرار دارد، اضافه كرد: این امر می تواند دقت در تصمیم گیری ها را افزایش داده و مشاركت در تصمیم گیری را برای افراد فراهم آورد و هم باعث تقویت توان تصمیم گیری می گردد.
وی درباره مزایای عدم تمركز ساختاری و اداری از منظر سیاسی هم ابراز عقیده كرد: كشوری كه در آن اختلاف نژادی یا مذهبی و آداب ورسوم وجود دارد و یا نواحی مختلف آن ازلحاظ شرایط جغرافیا و اقتصادی باهم متفاوت اند عدم تمركز اداری بهترین سبك اداره است چونكه در این شیوه هر ناحیه بر طبق نیازها و مقتضیات محلی اداره می گردد.
** مأموران محلی امور را بهتر اداره می كنند
این كارشناس اقتصادی با اشاره به اینكه از بعد اداری و فنی، امور و منافع محلی به وسیله مقامات و مأموران محلی بهتر اداره می گردد تا به وسیله مأموران مركز افزود: این سیستم اداری بهترین وسیله برای حسن جریان امور اداری و تسریع در عرضه خدمات است.
دهقان منشادی، مزیت مادی تمركززدایی را مدیریت امور هر ناحیه با عنایت به امكانات و رعایت بخشی از مقتضیات محلی عنوان نمود و اضافه كرد: از بعد معنوی هم تمام طرفداران نظام غیرمتمركز استدلال می كنند كه امور محلی با مشاركت فعال مردم محل بهتر انجام می گردد.
** عدم تمركز اداری موافق با سرشت انسان هاست
معاون اداره كل امور اقتصادی یزد افزود: از بعد روانشناسی، عدم تمركز اداری موافق با تمایلات بشری است یعنی همان گونه كه مردم دوست دارند در امور سیاسی و حكومتی شركت نمایند و صاحب نظر باشند علاقه مند هستند امور مكانی كه زندگی می كند در دستشان باشد.
وی از دیگر مزایای نظام اداری غیرمتمركز را تولید احساس مسئولیت در مردمان محلی، افزایش انگیزه، تلاش بی وقفه نیروهای ابداع و ابتكار، اعتمادبه نفس بزرگان محل، شناخت سریع و به هنگام نیازها، ادغام مدیریت های موازی، كوچك سازی، روان سازی، سرعت، كارآمدی، پرهیز از تصمیمات پراكنده، بهره گیری بهتر و مطلوب تر از فكر و اندیشه نخبگان و ارتقای سطح كیفی خدمات، ازجمله اثرات تمركززدایی بر نظام اداری عنوان نمود.
** ادبیات اقتصادی و برنامه ریزی بالا به پایین در ایران
وی خاطرنشان كرد: از منظر ادبیات اقتصادی هم برنامه ریزی در قالب كنونی در كشور را می توان حالت برنامه ریزی بالا به پایین دانست، در این نوع برنامه ریزی، قانون گذار با عنایت به اهداف كلان كشور یك برنامه خاص را تدوین می كند و همه بخش ها و استان ها ملزم به حركت در چارچوب این قانون هستند.
این مسئول تاكید كرد: باید به سمت مدلی از برنامه ریزی حركت نماییم كه الگوی برنامه ریزی از بالا به پایین و الگوی برنامه ریزی پایین به بالا را به صورت همزمان اجرا نماید تا از یك سو جهت گیری كلان كشور مشخص و از جانب دیگر با افزایش اختیارات مدیران استان ها و شهرستان ها، از تمام ظرفیت ها و تو آوری ها در اختیار جهت دستیابی به اهداف استفاده گردد.
دهقان منشادی بابیان اینكه دستیابی به یك سیستم غیرمتمركز با استفاده از فرآیند تمركززدایی صورت می گیرد، افزود: چهار نوع عمده تمركززدایی وجود دارد كه می تواند در كاهش تمركز در یك منطقه كمك نماید.
** انواع تمركززدایی
وی تمركززدایی اداری، مالی، سیاسی و اقتصادی را از انواع تمركززدایی عنوان نمود و اظهار داشت: این بند سند با عنایت به اینكه نظام بودجه ریزی كشور متمركز است و به هر وزارتخانه و هر استان با عنایت به محدودیت های مالی دولت، سهم خاصی از بودجه تعلق می گیرد و استان ها همین بودجه محدود را باید در ردیف هایی از پیش تعیین شده به مصرف برسانند از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.
وی تصریح كرد: از طرفی می دانیم در استان یزد زمینه هایی مانند گردشگری، حمل ونقل و برخی صنایع دارای ظرفیت بسیار بالایی است اما در عمل سازمان های متولی، همواره كمبود بودجه را یكی از معضلات در دستیابی به اهداف می دانند و مثلاً برای اولویت بخشی به یك طرح در سطح ملی باید در تهران رایزنی و چانه زنی با نهادهای مسئول صورت گیرد.
معاون اداره كل امور اقتصادی یزد خاطرنشان كرد: درواقع با تمركززدایی و واگذاری برنامه ریزی و تصمیم گیری به استان ها آن ها می تواند درباره كسب درآمد و هزینه، تا حد زیادی از دولت مركزی استقلال داشته باشد و در آن صورت طبیعی است كه برنامه ریزی بر روی بخش های دارای مزیت، بیشتر صورت خواهد گرفت و تمركز نیروی بخش عمومی در خیلی از بخش ها بیشتر خواهد شد و بعضی از بخش ها حذف یا كمرنگ خواهد شد.
** نظارت و هدایت حوزه های مالی در استان ها ملی است
دهقان منشادی درباره اهمیت این بند برای استان ها و استان یزد در حوزه تخصصی مالی و اقتصادی هم تصریح كرد: هم اكنون نظارت و هدایت حوزه های مالی در استان ها به صورت ملی انجام می گردد این در حالی است، خلأ یك نهاد ناظر بر شبكه بانكی (دولتی و خصوصی)، صنعت بیمه و بازار سرمایه در استان ها مشاهده می گردد.
وی واگذاری وظیفه نظارت بر سیستم بانكی به استان ها را ضروری دانست و افزود: از جانب دیگر در بحث بیمه ای هم نبود نهاد متناظر با بیمه مركزی در سطح استان سبب شده كه نظارت مؤثر بر عملكرد شركت های بیمه بخصوص شركت های بیمه خصوصی وجود نداشته باشد.
این مسئول با اشاره به رویكرد سیاست های كلی نظام و برنامه های دولت درزمینهٔ گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی با استفاده از بازار سرمایه و به منظور تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله نظام و بخصوص سیاست های كلی اصل 44، حضور مؤثر و همه جانبه سازمان بورس و اوراق بهادار در استان های توسعه یافته كشور را ضرورتی غیرقابل اجتناب عنوان نمود.
وی خاطرنشان كرد: كاركردهای این مجموعه در استان ها، توسعه نهادهای مالی و تأمین مالی با استفاده از بازار سرمایه، نظارت بر بازار اولیه و انتشار عمومی اوراق بهادار، مدیریت و راهبری روند خصوصی سازی در استان ها، ساماندهی طرح سهام عدالت و فرهنگ سازی و آموزش و توسعه مفاهیم بازار سرمایه خواهد بود.
معاون اداره كل امور اقتصادی یزد درباره میزان آمادگی زمینه های برنامه ریزی برای استان در منطقه هم اظهار داشت: با عنایت به برنامه آمایش سرزمینی و هم تجربه و توان كادر برنامه ریزی و اجرایی، این امر امكان پذیر است ضمن آنكه هم اكنون خیلی از قوانینی كه در سطح ملی اجرایی و تصویب می گردد در ابتدا از جانب استان پیشنهاد می گردد.
وی اضافه كرد: علاوه بر این، برنامه دارای افق 50 ساله است و اگر به صورت مرحله ای این كار صورت گیرد به طورقطع، زیرساخت های آن مهیا خواهد شد و به رشد و شكوفایی اقتصاد استان كمك خواهد نمود.
در سند بنیادین كه 22 مهرماه امسال از جانب رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید، تحول برای 50 سال آینده بعد از مبانی خداشناسی، جهان شناسی و جامعه شناسی، آرمان های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بعنوان ارزش های بنیادین فرازمانی و فرا مكانی جهت دهنده پیشرفت مطرح گردیده است.
بر این اساس تا سال 1444 هجری شمسی افق های ترسیم شده مؤید این است كه ایران به پیشتازی در تولید علوم انسانی اسلامی و فرهنگ متعالی در سطح بین المللی مبدل و در بین پنج كشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه، علم و فناوری جای گرفته و از اقتصادی دانش بنیان، خوداتكا و مبتنی بر عقلانیت و معنویت اسلامی برخوردار و یكی از 10 اقتصاد بزرگ دنیا خواهد شد.
1968/ 2047
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب