بهانه استقلال!
فی بگیر: در حالی در آستانه تغییرات احتمالی رئیس كل بانك مركزی بحث انتخاب فردی در جهت تولید استقلال این بانك مطرح است كه برخی كارشناسان بر این باورند تا زمانی كه در بودجه دولت هیچ نظارتی وجود نداشته و فقدان انضباط مالی در كل اقتصاد دیده می گردد و از جانب دیگر مشكلاتی در اداره بخش های اثرگذار اقتصاد وجود دارد، استقلال بانك مركزی هم نمی تواند چاره ساز شرایط فعلی باشد و بهانه ای بیش نیست.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، با نزدیك شدن به شهریور ماه یعنی آخر دوره پنج ساله ریاست فعلی بانك مركزی و احتمال تولید تغییراتی از جانب رئیس جمهوری نظرات متفاوتی در ارتباط با تعیین شخص جدید وجود دارد. با عنایت به اینكه این روزها شرایط اقتصادی چندان در حالت عادی نبوده و بخصوص در حوزه سیاست های پولی و ارزی اقتصاد ایران درگیر مسائلی شده است، نسبت به عملكرد تیم اقتصادی بخصوص بانك مركزی انتقاداتی وجود دارد، در این بین حتی بارها درخواست تغییراتی در مدیریت بانك و یا سایر وزارتخانه ها هم مطرح گردیده است.
اخیرا ابوترابی -خطیب نماز جمعه تهران- در اظهاراتش به ضرورت استقلال بانك مركزی اشاره داشته و گفته بود كه در روزهایی كه رئیس كل بانك مركزی آخر حكم خویش را تجربه می كند، باید روحانی برای استقلال این بانك اقدام نماید و مدیرانی كه مورد تایید سایر روسای قوا و از چهره های هوشمند اقتصادی و مدیران لایق نظام پولی و بانكی هستند، را انتخاب كرده تا بانك مركزی از این پس با استقلال و مدیریتی مبتنی بر دانش سیاست های پولی و ارزی مدیریت شوند.
از این اظهارات این گونه برمی آید كه برخی مسئولان استقلال بانك مركزی را در وجود شخصی كه ریاست آن را بر عهده داشته و در آن فعالیت می نمایند، می داند و معتقدند كه این شخص می تواند بانك مركزی را كاملا مستقل اداره كرده و مانع از دخالت دولت در فعالیت های آن شود. از این رو در گفت و گو با تیمور رحمانی -استاد دانشگاه تهران و كارشناس امور بانكی و اقتصادی- مبحث استقلال بانك مركزی و اثرگذاری رئیس كل بر آن مورد بررسی قرار گرفت.
آن طور كه رحمانی عنوان نمود حتی اگر از لحاظ قانونی هم استقلال كاملی به بانك مركزی داده شود، یعنی هیچ فردی نتواند در چرایی و چگونگی عملكرد این بانك اثرگذار باشد، باز هم تا زمانی كه كل اقتصاد ایران درگیر مسائل و مشكلاتی است، نمی توان انتظار استقلال داشت و اگر هم مستقل باشد، هیچ فایده ای ندارد.
وی با اشاره به اینكه طرح مسائل این چنینی كه یك مدیر بیاید تا استقلال بانك مركزی را برگرداند، در این بازه زمانی هیچ مشكلی را حل نمی كند، اظهار داشت: اكنون زمانی است كه اغلب بخش های اثرگذار اقتصادی به شیوه نامناسبی در حال اداره شدن هستند. وقتی در بودجه دولت و شبه دولت نظارتی وجود ندارد و ریخت و پاش دیده می گردد و از طرفی نبود انضباط مالی سال هاست كه در اقتصاد ایران به چشم می آید، طبیعی است كه بانك مركزی نمی تواند مستقل باشد و اگر هم مستقل باشد، به تنهایی كارایی نخواهد داشت. ازاین رو استقلال بانك مركزی فقط یكی از الزامات ثبات سازی اقتصاد كلان است و مهم تر از آن حتما انضباط مالی در دولت خواهد بود.
رحمانی با اشاره به اینكه در چند سال قبل حداقل این ادعا وجود داشته كه دولت به صورت مستقیم از بانك مركزی ارز نگرفته و یا برداشتی نداشته است، افزود: در این حالت این سوال مطرح است چرا مشكلات همچنان پابرجاست؟ این در شرایطی است كه مسائلی كه در سال های اخیر اتفاق افتاده، عموما مربوط به رفتار بانك ها بوده است. عدم نظارت كافی روی آنها سبب شده تا رقابت پرریسكی جریان داشته و نهاد ناظر هم بر آن نظارت كافی نداشته باشد. پس نمی توان این مورد را به عدم استقلال بانك مركزی ربط داد.
وی خاطرنشان كرد: فرض كنید كه حتی بانك مركزی كاملا هم مستقل بود اما با اتفاق هایی كه در این سال ها در اقتصاد افتاده، در مواردی یكسری از اقدامات اجتناب ناپذیر است. بعنوان مثال مبحث موسسات اعتباری كه خود به یك بحران تبدیل گشته بود، در هر حال باید ساماندهی می شد. اگر یك بانك مركزی مستقل هم داشتیم، در نهایت مجبور بود كه پول منتشر كند و اتفاقی شبیه آنچه كه اكنون رخ داد، ممكن بود تكرار شود. هر چند كه می توانست نوع سیاستگذاری در برنامه هایی كه اجرا شده اند، متفاوت باشند.
این اقتصاددان در ارتباط با اینكه انتخاب رئیس كل بانك مركزی باید با تایید سران قوا صورت گیرد، هم خاطرنشان كرد: معتقدم این روال هیچ كمكی به حل مسئله نخواهد كرد و مفهوم ندارد كه بخواهد این گونه باشد. در واقعیت علاوه بر اینكه باید به بانك مركزی استقلال داد، باید اهدافی را برای آن تعریف و در مقابل از آن توضیح و گزارش خواست. البته توضیح بانك مركزی و شخص رئیس كل نباید به نهادی مانند مجلس باشد چون كه غیر حرفه ای بوده و اصلا در این زمینه نمی تواند گزینه خوبی باشد. بلكه این نهادی كه باید به آن گزارش عرضه شود، جایی مثل شورای پول و اعتبار است كه به صورت تخصصی تری اداره می گردد آنگاه اگر رئیس كل بانك مركزی نتوانست اهدافی كه برای آن تعیین شده را به درستی انجام دهد و در مقابل پاسخگو باشد، می توان او را جریمه و حتی حكمش را باطل كرد.
وی در ارتباط با اینكه هر گاه بحرانی و یا مشكلی در یكی از بخش های اقتصادی تولید می شود، درخواست استعفا و یا كنار گذاشتن مدیر مربوطه هم مطرح می شود، این تا چه اندازه در سایر نقاط دنیا عرف بوده و می تواند منطقی باشد، این گونه توضیح داد كه استعفا دادن به تنهایی نمی تواند مشكل و یا گره ای را حل كند بلكه اگر مدیر مربوطه می تواند به ساماندهی شرایط موجود كمك نماید باید بماند و در بحرانی كه وجود دارد، مسئله را حل و فصل كند. در سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ و در زمانی كه آمریكا دچار بحران شده بود، رئیس كل بانك مركزی آن نه تنها استعفا نداد بلكه ماند تا بتواند در آن شرایط به كمك اقتصاد كشورش آمده باشد. ازاین رو وقتی بحرانی اتفاق می افتد، باید به جای عوض كردن یك مدیر و یا درخواست استعفا از وی نهادهای ناظر فعالیت های وی را رصد كرده و زیر ذره بین قرار دهند و بخواهند كه برای شرایط موجود راهكار داشته باشد در غیر این صورت شرایط متفاوت خواهد بود.
وی در آستانه آخر حكم ریاست فعلی بانك مركزی و احتمال تغییراتی كه امكان دارد از جانب رئیس جمهوری در این باره رخ دهد، پیشنهادات خود در انتخاب رئیس كل جدید را این طو ر بیان كرد كه آقای روحانی علاوه بر تعیین رئیس كل باید بر تركیب هیات عامل هم نظارت داشته باشد تا این اعضا كاملا قدرتمند چیده شده و خارج از جناح بندی های سیاسی انتخاب شوند. درست است كه شخصیت و كاراكتر یك رئیس كل بانك مركزی بسیار مورد توجه است، اما مهم تر از آن قدرت تصمیم گیری و نفوذ وی خواهد بود. در عین حال كه باید در كنار او یك هیات عامل كاركشته و پخته وجود داشته باشد و رئیس كل سرآمد آنها از این نظر باشد تا بتواند با تشكیل یك تیم حرفه ای، معتبر و خوش نام در جهت برنامه ریزی و اجرای سیاست های پولی و ارزی حركت كرده و بعنوان بخش مهمی از یك اقتصاد در راه سازندگی و تحول آن باشد.
رحمانی خاطرنشان كرد: مهم تر از آنكه رئیس كل بانك مركزی از كدام جناحی است، تخصص و تجربه او خواهد بود. وی نه باید فقط اقتصاددان باشد و نه بانكدار. هر كدام از این ها به تنهایی نمی تواند تضمین كننده یك رئیس كل بانك مركزی باشد. بلكه باید اقتصاددان و اقتصاد خوانده ای باشد كه بانكداری را به صورت كامل شناخته و از جزئیات فعالیت بانك ها آگاه باشند.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، بر مبنای آخرین تغییراتی كه در سال های اخیر در نحوه اداره بانك مركزی به وجود آمد، شخص رئیس كل به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیات دولت و با حكم رئیس جمهور انتخاب می گردد. دوره تصدی ریاست كل بانك مركزی پنج سال بوده و انتخاب مجدد وی بلامانع است. این در شرایطی است كه ولی الله سیف رئیس كل فعلی بانك مركزی از شهریورماه سال ۱۳۹۲ به صورت رسمی به بانك مركزی آمد و در شهریورماه سال جاری حكم وی تمام می شود. اینكه روحانی دست به تغییرات در بانك مركزی خواهد زد یا خیر موضوعی است كه این روزها به شدت مورد توجه قرار گرفته و گمانه زنی های زیادی در مورد افراد انتخابی مطرح می گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب