عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:
ممنوعیت واردات ۱۴۰۰ كالا مسكنی برای اقتصاد كشور است
فی بگیر: درپی ابلاغ ممنوعیت ۱۴۰۰ قلم كالا طی روزهای اخیر، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: این اقدام در شرایط فعلی، مسكنی بر اقتصاد بیمار كشور است اما با عنایت به اینكه فرهنگ مصرف مردم در خیلی از این اقلام شكل گرفته، بعد از این ممنوعیت همچنان متقاضی برای آنها وجود دارد بنابراین امكان دارد به صورت قاچاق وارد شوند كه باید دولت و دستگاه قضا برای مبارزه و مجازات قاچاقچیان به صورت جدی اقدام نمایند.
یلدا راهدار در گفت وگو با ایسنا اظهار نمود: سال ۱۳۹۷ از جانب مقام معظم رهبری سال"حمایت از كالای ایرانی" نام گذاری شده است اما آنچه مسلم است با شعار نمی توان به اهداف مورد نظر رسید و در عمل هم باید برای رسیدن به مقصود كوشش كرد. بعنوان مثال سال قبل " اقتصادمقاومتی؛ تولید و اشتغال" نام گذاری شد اما آیا واقعا در هر سه مولفه تغییر چشمگیری مشاهده شد. هر سال بر مبنای شعاری كه برای آن سال تعیین می گردد از جانب دستگاه های اجرایی جلساتی برگزار و برنامه هایی عرضه می گردد اما دستاورد مهمی از این قبیل فعالیت ها به دست نیامده است.
وی اضافه كرد: پشتیبانی از كالای ایرانی سه جنبه دارد. عرضه، تقاضا و حمایت های حاكمیتی كه معمولا در صدا و سیما، مطبوعات و كارشناسان بیشتر بخش تقاضا را مد نظر قرار می دهند. جنبه ای كه به تقاضا مربوط می گردد مصرف كنندگان و خریداران محصولات داخلی را هدف قرار می دهد. جنبه عرضه اقداماتی است كه از جانب تولیدكننده انجام می گردد و در نهایت جنبه حمایت های حاكمیتی است كه شامل تصمیمات و اقدامات دستگاه های قانون گذاری، اجرایی و قضایی می گردد.
راهدار اظهار نمود: چنانچه كالاهای تولید داخل از لحاظ كیفیت و قیمت تمام شده قابل رقابت با كالاهای خارجی باشد، مسلما مصرف كنندگان كالاهای ایرانی را می خرند اما خیلی از كالاهای تولید داخل شامل این دو مولفه مهم نیستند كه بتوانند با كالاهای خارجی رقابت كنند. در زمینه عرضه هم تولیدكنندگان ایرانی برای پشتیبانی از كالاهای خود و ادامه حضور در بازارهای داخلی و خارجی می بایست به سمت تولید كالاهای باكیفیت بروند كه در این میان بهره مندی از نوآوری و استفاده از تجهیزات به روز بسیار حائز اهمیت است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در باره حمایت های حاكمیتی باید اظهار داشت كه بخش مهمی از عملی كردن شعار پشتیبانی از كالای ایرانی به عهده مقامات حاكمیتی كشور است. مهیا كردن بسترهای لازم برای فعالیت های اقتصادی از وظایف اصلی دولت هاست، ثبات اقتصادی یكی از این وظیفه هاست. دولت ها موظفند با استفاده از اعمال سیاست های مناسب، نرخ تورم هدف گذاری شده را در حدی نگه دارند كه هم سبب رونق تولید شود و هم اشتغال را كاهش ندهد. همینطور سایر سیاست هایی كه ثبات رشد اقتصادی و اشتغال را به دنبال دارد. بعنوان مثال چنانچه در جامعه شرایط تورمی حاكم باشد، علاوه بر این كه ارزش پول ملی كشور كاسته می شود، قیمت تمام شده كالاهای تولید داخل افزایش یافته و مردم به سمت كالاهای جایگزین خارجی روی می آورند.
به گفته وی، یكی از روش هایی كه دولت ها برای پشتیبانی از محصولات داخلی خود به كار می گیرند افزایش حقوق گمركی كالاهای وارداتی به منظور محدود كردن واردات و حتی در گامی فراتر ممنوع كردن واردات بعضی از كالاهاست. در این میان به تازگی هم درجلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دولت طی بخشنامه ای ورود ۱۳۳۹ ردیف تعرفه یعنی حدود ۱۴۰۰ قلم كالا را به علت داشتن مشابه داخلی و با هدف پشتیبانی از محصولات داخلی ممنوع اعلام نمود كه به قول رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس، با وضع این ممنوعیت از خروج حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز از كشور جلوگیری می گردد.
راهدار خاطرنشان كرد: این اقلام در ردیف های تعرفه گسترده ای قرار گرفته اند. همچون می توان لوازم خانگی، وسایل نقلیه، مواد خوراكی، لوازم بهداشتی و آرایشی، وسایل صوتی و تصویری، ملزومات اداری و... اشاره نمود. با مشاهده این محصولات نخستین نكته ای كه امكان دارد به ذهن متبادر شود این است كه ایران نه تنها تولیدكننده همه این اقلام است، بلكه در تولید خیلی از آنها از مزیت رقابتی برخوردار است؛ هر چند سیاست جایگزینی واردات شكست خورده و در دنیای تجارت امروز، مزیت رقابتی حرف اول را در مبادلات بازرگانی می زند و سازمان هایی نظیر تجارت جهانی عدم ممنوعیت واردات و رفع تعرفه ها را از شروط قبول عضویت كشورها قرار داده است، اما در شرایط فعلی كشور كه از یك سو تحریم های بین المللی و از جانب دیگر ركود اقتصادی، تورم و اوضاع نابسامان بازارهای ارز و طلا روز به روز به آحاد ملت و تولیدكنندگان و صادركنندگان فشار بیشتری وارد می كند، این سیاست می تواند اندكی شرایط را بهبود بخشد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه كرد: هر چند برای بیشتر این كالاها مشابه داخلی وجود دارد اما فرهنگ مصرف مردم در خیلی از این اقلام شكل گرفته است. بعنوان مثال پوشاك، لوازم آرایشی و بهداشتی، حتی لوازم خانگی از محصولاتی هستند كه شاید بتوان گفت بعد از این ممنوعیت همچنان متقاضی برای آنها وجود داشته باشد. ازاین رو امكان دارد از مبادی ورودی غیررسمی وارد شوند و هدف از اعمال این ممنوعیت ها كه پشتیبانی از كالای ایرانی است حاصل نشود؛ بنابراین دولت و دستگاه قضا باید برای مبارزه و مجازات قاچاقچیان به صورت جدی اقدام نماید.
وی اظهار داشت: با عنایت به اینكه وضع ممنوعیت بر واردات تابحال سابقه نداشته و تنها در مورد كالاهایی كه مصرف غیرقانونی دارند اعمال می شده، امكان دارد این شائبه به وجود آید كه ایران هم رویه كره شمالی را در پیش گرفته و به سرنوشت این كشور دچار شود. در این مورد باید گفت هر چند در دنیای امروز این سیاست ها قابل قبول نیست اما باید گفت اعمال چنین سیاست های مقطعی در شرایط نابسامان اقتصادی می تواند مسكنی بر اقتصاد بیمار كشور باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب