نمایندگان اتاق ایران خواهان اصلاح سیاستهای ارزی و دفاع از کسب و کارها شدند
به گزارش فی بگیر، اعضاء هیئت نمایندگان اتاق ایران در بیست و هفتمین نشست دوره دهم، ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی کشور، خواهان حمایت ویژه از صاحبان کسب وکار و کاهش سطح فشار به آنها در قانون بودجه 1405 شدند.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، احسان دشتیانه - عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران - در بیست وهفتمین نشست دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران - با نگاهی به صنعت فولاد در کشور و این که رتبه ایران در تولید فولاد جهان، دهمین کشور است، اظهار داشت: سهم فولاد از GDP در حدود ۵.۵ درصد و سهم آن در اشتغال ۸ درصد است و دومین صنعت بزرگ کشور در ارزآوری و صادرات به شمار می آید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سیاستهای اقتصادی کشور پیشبینی کرد: اگر روند سیاستگذاری ها بر همین منوال ادامه پیدا کند، حاشیه سود صنعت تحت تاثیر قرار می گیرد و این صنعت هم به سرگذشت سایر صنایع گرفتار می شود چون دولت ترازنامه هر صنعت را مقابل خود قرار می دهد و با محاسبه حاشیه سود صنایع تصمیم می گیرد چطور با آنها برخورد کرده و از راه آنها سطح درآمدهای خودرا افزایش دهد.
مقررات ارزی در کل زنجیره فولاد تغییر کند
عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به سهم مصرف گاز، برق و آب صنعت فولاد اشاره نمود و اضافه کرد: واقعیت این سهم ها با آن چه در محیط اجتماعی مطرح می شود، متفاوت است. صنعت فولاد در تولید برق موردنیاز خود ورود کرده و بخش قابل توجهی از نیازش را تولید می کند و از سویی میزان آب مصرفی آن با سهم آب کشاورزی قابل قیاس نیست.
او سیاست اشتباه دولت در حوزه ارز و کارت های بازرگانی را مورد انتقاد قرار داد و اصلاح مقررات ارزی در کل زنجیره فولاد را خواهان شد. به باور دشتیانه کل زنجیره باید تابع یک سیاست باشد و نگاه بخشی به آن صدمه زاست.
این فعال اقتصادی از وزارت صمت درخواست کرد: در رابطه با ساماندهی بودجه مسئولیت های اجتماعی بنگاه های خصولتی که فقط برای حفظ سمت و جایگاه افراد هزینه می شوند، فکری کند.
بانک تخصصی صادرات به همت بخش خصوصی تشکیل شود
در ادامه حمیدرضا صالحی - عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران - از روز ملی صادرات که ۲۹ مهرماه است به عنوان مهلتی برای بازبینی در سیاستهای ارزی و صادراتی یاد کرد و اظهار داشت: امروز بانک مرکزی با سیاست هایی که اتخاذ نموده است وضعیت صادرات را تحت تاثیر قرار داده و بجای حل واقعی مشکلات، حذف چهار صفر را در دستورکار قرار داده است. در حالیکه ابتدا باید اصلاحات زیرساختی را انجام دهد و بعد سراغ حذف صفرها برود.
او اضافه کرد: بانک مرکزی با خرید ارزان ارز صادراتی، انگیزه صادرات را از بین برده و متاسفانه بر ادامه این روند، اصرار دارد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در نهایت ایجاد یک بانک تخصصی در حوزه صادرات با تمرکز بخش خصوصی را پیشنهاد نمود تا زمینه استفاده از ظرفیتهای مالی اتاق ها برای ترویج تجارت کشور، برقرار شود. او تاکید کرد: این بانک می تواند منابع کسب وکارهای خرد را تأمین کند و در خدمت توسعه صادرات باشد و بخش خصوصی هم می تواند نقش فعالی در توسعه صادرات بازی کند.
صاحبان کسب وکارها یکی از مهم ترین حلقه های حفظ امنیت کشور هستند که باید حمایت شوند
عماد مردانی - عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران - در این جلسه با طرح این سوال که نقش بخش خصوصی در این کشور چیست، اظهار داشت: تولیدکنندگان اشخاصی هستند که سرمایه های خودرا به کارخانه ها تبدیل و برای فرزندان این کشور شغل ایجاد کردند. برای این افراد هیچ عنوانی بهتر از سرباز وطن پیدا نکردم. البته سربازی که هر شب اسلحه او را به سرقت می برند.
او اضافه کرد: حال باید پرسید پس از این مقرر است چه کسی کارخانه های ما را اداره کند، نسل Z؟ محال به نظر می آید. با این وضعیت در صندوق بازنشستگی کشور و شرایط اجرای قانون سخت وزیان آور نمی توان امیدوار بود. چونکه افراد با ۴۰ سال سابقه بازنشسته می شوند. نیروی انسانی ماهر از چرخه کار خارج می شوند و دست سرباز وطن خالی می ماند.
این فعال اقتصادی از همراهی بخش خصوصی با دولت برای حفظ ثبات کشور در شرایط کمبود انرژی و تعطیلی بخش قابل توجهی از فعالیتها طی ۱۲ روز جنگ و … سخن گفت و خاطرنشان کرد: صاحبان کسب وکار یکی از حلقه های مهم حفظ امنیت در کشور می باشند و باید مورد حمایت قرار گیرند.
توسعه صادرات با شبکه سازی تجاری و استفاده از ابزارهای دیجیتال
در ادامه صمد حسن زاده - رئیس اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران - «ثبات ارزی» و «اصلاح نظام بازگشت ارز حاصل از صادرات» را از مهم ترین محورهای مورد تأکید بخش خصوصی به منظور رفع موانع صادرات اعلام نمود و اظهار داشت: در این مورد ها پیشنهادات اتاق ایران را بر مبنای حرکت تدریجی و با شیب ملایم برای رسیدن به «ارز تک نرخی» به رییس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی عرضه و تأکید کردیم که این مورد به مفهوم حذف ارز کالاهای اساسی نیست.
او با تکیه بر شفاف سازی و بازبینی فوری در «دستورالعمل های رفع تعهد ارزی» و «تسهیل پروسه بازگشت ارز» تصریح کرد: به منظور تحقق این اولویت مهم، قرار شد که کارگروه مشترک بانک مرکزی و اتاق ایران بزودی تشکیل گردد و ابهامات در جلسات تخصصی برطرف شود.
رئیس اتاق ایران با تکیه بر اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب و کار، اظهار داشت: اختصاص مشوق های صادراتی هدفمند نظیر «تخصیص مشوق بر پایه ارزش افزوده صادراتی» و «معافیت های مالیاتی واقعی برای صادرکنندگان خوش سابقه» می تواند به عنوان مصادیق تسهیل داخلی برای رویارویی با تحریم خارجی مورد توجه قرار گیرد.
حسن زاده در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با نقش پیش برنده و خلاقانه کنشگران بخش خصوصی در توسعه صادرات، صحبت کرد و اضافه کرد: افزایش کیفیت و رقابت پذیری محصولات از راه تمرکز بر معیارهای بین المللی، توجه به برندسازی ملی برای بازارهای هدف، گسترش شناخت بازارهای هدف و تقویت تشکل های تخصصی صادراتی از مسئولیت های مهم کنشگران بخش خصوصی است.
او اضافه کرد: نتیجه سال ها فعالیت در حوزه تولید و صادرات، به ما آموخته است که بخش خصوصی منسجم، موثرتر از هزاران فعالیت پراکنده است. از ین جهت، شبکه سازی تجاری، استفاده از ابزارهای دیجیتال برای بازاریابی بین المللی و دیجیتالی شدن و نوآوری در صادرات باید در صدر برنامه های بخش خصوصی در حوزه توسعه صادرات قرار گیرد.
رئیس اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: امروز بخش خصوصی توانمند و مسئول، مکلف به استفاده از فناوری های نو در زنجیره تامین و بازاریابی و استفاده از تحلیل داده و کاربرد نوآورانه فناوری در عرضه خدمات مالی است. نمایشگاه بین المللی جیتکس ۲۰۲۵ که نمایندگانی از سرتاسر جهان در آن حضور داشتند و پایون ایران نیز در آن برپا شد، به خوبی مبین این بود که آینده اقتصاد در گرو توسعه فناوری، نوآوری و تعامل بین المللی است.
او به نقش کلیدی اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پشتیبانی از توسعه فناوری، دیجیتالی سازی صنایع و گسترش صادرات خدمات فناورانه اشاره نمود و اظهار داشت: در همایش روز فناوری ایران که همزمان با جیتکس ۲۰۲۵ در دبی برگزار شد، اعلام کردیم که اتاق ایران درحال طراحی نقشه راه صادرات دیجیتال ایران است تا مسیر حضور شرکتهای فناور در بازارهای بین المللی تسهیل شود و خدماتی مانند مشاوره، تسهیل مالیات و معرفی بازارهای هدف برقرار شود.
حسن زاده به بازدید از جیتکس ۲۰۲۵ اشاره نمود و بیان داشت: متاسفانه ایران با شرایطی که کشورهای دنیا تمام برنامه های اقتصادی، اجتماعی و عمومی خودرا با نوآوری، هوش مصنوعی و برنامه های دیجیتالی متحول نموده اند، فاصله خیلی زیادی دارد. امیدوار هستم مسؤلان و مردم همت کنند تا بتوانیم جایگاه واقعی ایران اسلامی را در این مسایل داشته باشیم.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: عزم اتاق ایران بر اینست که با وجود نیروی جوان و خلاق و تجربه گرانبهای تجارت در این سرزمین، آمادگی خودرا در قالب اجرای پروژه های مطالعه و توسعه مشترک، انتقال فناوری، سرمایه گذاری دوطرفه، آموزش تخصصی و تبادل داده های فناورانه و همکاریهای پایدار با سایر کشورها گسترش دهد و از این طریق به توسعه تجارت و صادرات کمک نماید.
او همین طور به لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت اشاره نمود و اظهار داشت: در آستانه تدوین لایحه بودجه دولت برای سال آینده قرار داریم. اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی انتظار دارد که دولت در مراحل تدوین لایحه حتماً نظرات بخش خصوصی را بموقع دریافت کند تا از تصمیم گیری هایی که امکان دارد حامل فشارهای مضاعفی از کانال سیاستهای مالی به بخش خصوصی باشد، جلوگیری بعمل آید. ازاین رو مشارکت فعال اتاق ایران در عرضه نظرات تخصصی در این خصوص خیلی اهمیت دارد.
مسائل و مشکلات صنایع کشور و راه کارهای آن
در ادامه نشست، ابوالفضل روغنی گلپایگانی - رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران - با عرضه گزارش «مسائل و مشکلات صنایع کشور و تبیین راه حل ها و پیشنهادات» بر لزوم بازبینی در راهبردهای کلان صنعتی تاکید کرد و اظهار داشت: ما تصمیم گرفتیم در کمیسیون صنایع اتاق ایران «کمیته تاب آوری» ایجاد نماییم تا بتوانیم در مقابل چالش های موجود، برنامه ای منسجم تر و هدفمند داشته باشیم.
او اضافه کرد: بنگاه های کوچک و متوسط باید مورد حمایت جدی قرار گیرند، چونکه این واحدها ۳۰ درصد انرژی بخش صنعت را مصرف می کنند و ۸۵ درصد اشتغال صنعتی کشور مربوط به آن هاست.
به قول او، این بنگاه ها ظرفیت بالایی در کارآفرینی دارند و پایه ایجاد صنایع بزرگ تر به شمار می روند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران ضمن اشاره به پراکندگی جغرافیایی بنگاه های کوچک و متوسط خاطرنشان کرد: این خصوصیت اهمیت مضاعفی به فعالیت آنها می دهد، چونکه ایجاد اشتغال در مناطق مختلف کشور می تواند از تشکیل لشکر بیکاران ـ که یک تهدید امنیتی بالقوه است ـ پیشگیری کند.
نیازمند نقشه راه بلند مدت صنعت هستیم
روغنی گلپایگانی در تبیین چالش های اصلی صنعت کشور اظهار نمود: متاسفانه ما «نقشه راه بلندمدت» در حوزه صنعت نداریم و اسناد راهبردی تنها در حد کتاب هایی باقیمانده اند که در کتابخانه ها خاک می خورند. به قول او، لازم است جایگاه بنگاه های کوچک و متوسط بصورت روشن در سیاستهای کلان صنعتی کشور تعریف شود.
او با انتقاد از تعدد قوانین و مقررات دست وپاگیر، این مسئله را از موانع اصلی فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط دانست و اظهار داشت: فرسودگی و ناتوانی این بنگاه ها موجب ایجاد بحران قیمت تمام شده بالا شده است. متاسفانه ایران به «قبرستان ماشین آلات دست دوم» تبدیل گشته است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران تاکید کرد: اصلاح راهبرد کلان صنعتی کشور یک لزوم فوری است. دولت در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گرفتار ترک فعل شده و بجای حرکت به سوی تنظیم گری، همچنان در تصدی گری باقیمانده است. باید دولت از دولت مطالبه کند که «دست از سر بنگاه های اقتصادی بردارد» و نقش خودرا از مالکیت به تنظیم گری تغییر دهد.
وی در ادامه اظهار داشت: تسهیل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط باید از راه بازار سرمایه و ابزارهای نوین مالی دنبال شود. همینطور تمرکز بر فعالیتهای بخشی و توجه ویژه به حوزه هایی با ارزش افزوده بیشتر می تواند به بهبود وضعیت صنعت کمک نماید.
روغنی گلپایگانی تصریح کرد: اتاق ایران باید نقش فعال تری در تأمین منابع مالی بنگاه های کوچک و متوسط ایفا کند و راه اندازی میزهای صادراتی در این راه می تواند مفید واقع شود.
او در آخر ضمن اشاره به این که رئیس قوه قضاییه در مصاحبه ای گفته بود «بیشترین گزارش ها ضد بخش خصوصی را خود بخش خصوصی عرضه می دهد» اظهار داشت: این زیبنده نیست. این زد و خوردها، چه میان بنگاه ها و چه میان تشکل ها و حتی در درون اتاق ایران، باید پایان یابد تا بتوانیم با همدلی، مسیر توسعه صنعتی کشور را هموار نماییم.
ثبات قیمت انرژی زیر سایه تورم هزار درصدی
آرش نجفی - رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران - در ادامه نشست با عرضه گزارش «مقایسه تورم کالاهای اساسی و مصرفی با افزایش قیمت حامل های انرژی در ایران طی ۱۰ سال گذشته»، اظهار داشت: طبق گزارش هایی که از مرکز آمار دریافت کرده ایم، در شش سال قبل بیشتر از هزار درصد تورم در کشور ثبت شده است. تا انتهای سال ۱۴۰۳، قیمت نان حدود ۱۲۰۰ درصد و قیمت گوشت بیشتر از ۲۱۰۰ درصد بالا رفته است.
او اضافه کرد: در مجموع، تورم عمومی در ۱۰ سال قبل حدود هزار درصد رشد داشته و در حالیکه مردم این فشار را تحمل کرده اند، منحنی تورم اغلب کالاها تقریبا یکسان بوده و روندهای مشابهی را طی کرده است. نجفی تصریح کرد: در بخش مسکن نیز روند افزایش قیمت مشابه سایر کالاها بوده، هرچند در سه منطقه بالای شهری رشد بیشتری مشاهده می شود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در رابطه با وضعیت قیمت بنزین خاطرنشان کرد: بعد از افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸، این نرخ به صورت کامل سرکوب شد و از اجرای سیاست افزایش پلکانی جلوگیری به عمل آمد.
او با تاکید بر لزوم بازگشت به نقطه تعادلی در بازار انرژی اظهار داشت: واقعیت اینست که اگر بخواهیم به تعادل برسیم، باید هم مصرف را کاهش دهیم و هم نرخها را بتدریج اصلاح نماییم.
به قول نجفی، استراتژی غالب کشور باید بر این مبنا باشد که ابتدا مدلهای کاهش مصرف پیاده شود و سپس افزایش نرخها در دستور کار قرار گیرد تا فشار ناگهانی به مردم وارد نشود.
راهبردهای رسیدن به نقطه تعادلی
او اضافه کرد: جنس مصرف مردم باید به نحوی تغییر کند که صورتحساب غائی آنها ثابت بماند؛ در این صورت جامعه گرفتار نارضایتی نمی شود و اصلاح قیمتی قابل پذیرش خواهد بود.
نجفی یکی از علل اصلی بحران قیمتی در کشور را تزریق بی رویه نقدینگی دانست و اظهار داشت: دولت در سالهای اخیر گرفتار یک اشتباه راهبردی شده است. قسمتی از این اشتباه به پرداخت یارانه های نقدی و قسمتی دیگر به سیاستهای پوشش هزینه ای بازمی گردد. نمودار رشد نقدینگی دقیقا با نمودار تورم هم جهت است.
وی در ادامه ضمن اشاره به وضعیت بنزین و برق اظهار نمود: در بخش بنزین نیز مانند صنعت برق با نبود رگولاتوری مواجه هستیم. قانون برخی صنایع را مکلف کرده که برق مورد نیاز خودرا تأمین کنند، اما باید پرسید آیا امکان تأمین روزانه بیشتر از ۵۰ میلیون مترمکعب گاز برای این نیروگاه های جدید وجود دارد؟ و آیا آب مورد نیاز آنها تأمین شدنی است؟
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تاکید کرد: بهتر است صنایع بزرگ بجای ساخت نیروگاه های جدید، سهام دار نیروگاه های موجود با راندمان پایین تر از ۲۵ درصد شوند تا بتوانند با نوسازی و پیشرفت راندمان، ظرفیت تولید انرژی را بالا ببرند.
نجفی در آخر هشدار داد: ما ناگزیر به اصلاح ساختار در حوزه برق و بنزین هستیم. اگر این اصلاحات بموقع انجام نشود، بزودی با بحران جدی در این دو بخش روبه رو خواهیم شد.
دوگانه ادامه تولید یا حفظ رفاه خانوار
در بخش دیگر نشست، عیسی منصوری - رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران - ضمن اشاره به این که در آستانه بررسی و تصویب بودجه ۱۴۰۵ هستیم، گزارش ازدحام مالی دولت و اثرات آن بر بنگاه های بخش خصوصی، عرضه کرد.
او اظهار داشت: شرایط نامطلوب فعلی برای فعالیت بنگاه ها طبق گزارش های کلان اقتصادی برای همه روشن است. حال در مقابل یک دوگانه قرار داریم؛ از یک سو بنگاه ها بواسطه سیاست های دولت با دشواری های مختلف و کاهش شدید حاشیه سود مواجه اند و از طرف دیگر دولت با هزینه های سنگین برای مدیریت وضع موجود و پوشش هزینه های جاری روبه روست.
وی ادامه داد: ادامه این روند در سالهای آینده، دولت را در موقعیتی قرار می دهد که تنها گزینه پیش رویش «حفظ حداقل معیشت برای جامعه هدف» خواهد بود.
به قول او، بررسی های مرکز پژوهش های اتاق ایران نشان میدهد که در ماه های اخیر، خانوارهای روستایی با بیشتر از ۲۰ درصد کاهش درآمد رو به رو شده اند و فشار بیشتری را نسبت به خانوارهای شهری تجربه می کنند.
منصوری تاکید کرد: در چنین شرایطی، حمایت های متعارف دولتی پاسخگو نیست و باید به سیاست هایی روی آورد که معیشت خانوارها از مسیر فعالیت اقتصادی و اتصال به بنگاه های تولیدی تأمین شود، نه از راه پرداخت های مستقیم و موقت.
تشدید ازدحام مالی با ادامه کسری بودجه
رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران در تشریح مفهوم «ازدحام مالی» اظهار داشت: حال با پدیده ای مواجهیم که در آن دولت برای جبران کسری بودجه، منابع مالی خودرا از سیستم بانکی تأمین می کند و بنابراین، بخش خصوصی امکان دسترسی مؤثر به منابع بانکی را از دست می دهد.
به قول او، شواهد آماری از کسری بودجه دولت نشان میدهد که این رقم سال به سال در حال افزایش می باشد و بدهی دولت به بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی و شبکه بانکی روند صعودی داشته است.
وی ادامه داد: دراین میان، بخش بزرگی از بدهی دولت به بانکها مربوط می شود و یکی از دستاوردهای مستقیم این وضعیت، کاهش بودجه عمرانی در سالهای اخیر بوده است؛ موضوعی که نشانه ای آشکار از ازدحام مالی و کاهش توان دولت در سرمایه گذاری مولد است.
منصوری اظهار داشت: یکی از تبعات این وضعیت، افت شدید نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران است؛ بگونه ای که در سالهای اخیر، سرمایه گذاری های جدید نتوانسته جایگزین سرمایه های مستهلک شود.
او اضافه کرد: دولت باید تصمیم بگیرد که آیا در نظر دارد وضعیت فعلی را ادامه دهد و فشار مضاعف به بنگاه ها وارد کند، یا آنکه با کاهش استقراض از بانکها و تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی مسیر تازه ای را انتخاب نماید.
وی پیشنهاد کرد: آستانه شکنندگی بنگاه ها باید به دقت رعایت شود تا شاهد افول بخش تولید نباشیم. در این راه امکان دارد در کوتاه مدت فشارهایی به معیشت خانوارها وارد شود، اما ادامه روند فعلی و حفظ ظاهری رفاه از راه کاهش سود بنگاه ها و افت سرمایه گذاری، در آینده نزدیک به کاهش درآمد و رفاه واقعی خانوارها منجر خواهد شد.
منصوری در جمع بندی پیشنهادهای خود اظهار داشت: راه برون رفت از این وضعیت، جایگزین کردن «جذب مالی» بجای «ازدحام مالی» است؛ یعنی دولت باید بجای رقابت با بخش خصوصی در جذب منابع بانکی، از ابزارهایی چون توسعه بازار اوراق بدهی و تقویت نظام تأمین مالی غیربانکی استفاده نماید.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران در آخر تاکید کرد: برای بودجه سال ۱۴۰۵، دولت باید استراتژی خودرا شفاف کند؛ آیا هدف، پایداری اقتصاد و حفظ تولید و اشتغال است یا ادامه وضع موجود با حفظ نسبی رفاه کوتاه مدت که در نهایت از مسیر برداشت منابع بانکی محقق می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب