یوسفی:
۶۰ درصد درآمد خانوار صرف هزینه های مسکن می شود
به گزارش فی بگیر، عضو کمیسیون عمران مجلس ضمن اشاره به هزینه های سنگین مسکن بر خانواده ها اظهار داشت: 60 درصد درآمد خانوار صرف تأمین مسکن می شود، مجلس با جرایم مالیاتی بانکهای متخلف، تأمین مالی مسکن را تقویت می کند.
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با گزارشگر مهر با تشریح به بحران های تأمین مالی در عرصه بازار مسکن، اظهار داشت: ۶۰ درصد از درآمد خانوار صرف هزینه های مسکن می شود و از طرفی ۱۴۲ رشته شغلی به صنعت ساختمان گره خورده است، از همین رو رونق صنعت ساختمان می تواند بطور مستقیم باعث تقویت اقتصاد کشور شود.
وی اضافه کرد: مجلس یازدهم و دوازدهم با تصویب قوانین مختلف تلاش نموده است پشتوانه قانونی لازم را برای حوزه مسکن، چه در بخش خرید و فروش، چه در ساخت و چه در اجاره، فراهم آورد تا مشکلات قانون گذاری برطرف شده و حمایت مؤثری از پروژه های مسکن صورت گیرد. این حمایت ها خصوصاً با هدف کمک به اقشار متوسط، کارگران و بازنشستگان درنظر گرفته شده است.
مجلس با جرایم مالیاتی بانک ها، تأمین مالی مسکن را تقویت می کند
یوسفی افزود: برمبنای قوانین مصوب مجلس، بانکها مکلفند ۲۰ درصد از تسهیلات خودرا به عنوان پیشران در اختیار بخش مسکن قرار دهند. همینطور مطابق قانون جهش تولید مسکن، در صورت عدم اجرای تعهدات، بانکها مشمول جریمه مالیاتی می شوند و مبالغ حاصل از این جرایم به صندوق ملی زمین و مسکن واریز خواهد شد تا به عنوان اهرمی برای پرداخت تسهیلات یارانه ای به اقشار نیازمند مورد استفاده قرار گیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه هم پیش بینی شده است که در صورت عمل نکردن بانکها به تعهدات قانونی، بانک مرکزی موظف است ترازنامه بانکهای متعهد را افزایش و ترازنامه بانکهای متخلف را کم کند تا بانکهای فعال بتوانند تسهیلات بیشتری پرداخت کنند. به بیان دیگر، بانک هایی که تکالیف قانونی خودرا در پرداخت تسهیلات مسکن انجام نمی دهند با کاهش رشد ترازنامه مواجه خواهند شد و در مقابل، بانکهای متعهد از امکان افزایش ترازنامه و عرضه تسهیلات بیشتر برخوردار خواهند شد.
وی اظهار داشت: علاوه بر این، در برنامه هفتم توسعه مبحث الحاق زمین هم مطرح گردیده است که در صورت اجرای دقیق آن می توان اقدامات عملی گسترده تری برای تأمین مالی پروژه های مسکن انجام داد. به این ترتیب، مجموعه قوانین و احکام برنامه هفتم این ظرفیت را بوجود آورده است که با مدیریت دقیق ترازنامه بانکها و دریافت جرایم مالیاتی، منابع بانکی بصورت هدفمند در اختیار بخش مسکن قرار گیرد.
یوسفی با ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته، اظهار داشت: این که بگوییم وزارت راه و شهرسازی در عرصه مسکن کم کاری کرده، دقیق نیست، اما باید توجه داشت که این وزارت خانه یک وزارت خانه تخصصی است و برمبنای قانون، تولید مسکن و دبیری شورایعالی مسکن را بر عهده دارد. در عرصه پرداخت تسهیلات، اشکال اصلی به شبکه بانکی بازمی گردد و به این علت در کمیسیون عمران جلسات گوناگونی برگزار کرده ایم و حتی طرح پژوهش و تفحص هم در دستور کار قرار دارد.
وزارت راه و شهرسازی تنها ۱۲ درصد تکلیف الحاق زمین را انجام داد
وی اضافه کرد: در عرصه زمین، قانون به صراحت مقرر کرده است که باید سالانه دو دهم درصد به وسعت سرزمینی مناطق شهری و روستایی اضافه شود تا مشکل اقتصاد زمین کاهش پیدا کند. این رقم معادل ۳۳۰ هزار هکتار در طول پنج سال است که به صورت میانگین سالانه حدود ۶۶ هزار هکتار می شود. این افزایش وسعت سرزمینی می تواند قسمتی از مشکل مسکن را با اختصاص تدریجی زمین به خانوارها، خصوصاً به روش های دهه ۶۰ و تجربه های جهانی، برطرف کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: بر طبق این قانون، وزارت راه و شهرسازی باید در سال نخست حدود ۶۶ هزار هکتار زمین الحاق کند، اما عملکرد فعلی کمتر از ۹ هزار هکتار بوده که کمتر از ۱۲ درصد تکلیف قانونی می باشد. این عقب ماندگی باید در سالیان بعد جبران شود و تحقق آن نیازمند همکاری بین بخشی، حمایت شورایعالی مسکن، پیگیری شخص رئیس دولت و هماهنگی با بخش های اقتصادی دولت می باشد.
بطور خلاصه، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح به بحران های تامین مالی در زمینه بازار مسکن، گفت: ۶۰ درصد از درآمد خانوار صرف هزینه های مسکن می شود و از سویی ۱۴۲ رشته شغلی به صنعت ساختمان گره خورده است، از همین رو رونق صنعت ساختمان می تواند به طور مستقیم موجب تقویت اقتصاد کشور شود. یوسفی با ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته، گفت: اینکه بگوییم وزارت راه و شهرسازی در زمینه مسکن کم کاری کرده، دقیق نیست، اما باید توجه داشت که این وزارت خانه یک وزارت خانه تخصصی است و برمبنای قانون، تولید مسکن و دبیری شورای عالی مسکن را بر عهده دارد. این رقم معادل ۳۳۰ هزار هکتار در طول پنج سال است که به شکل میانگین سالانه حدود ۶۶ هزار هکتار می شود.
منبع: فی بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب