چرا سیاست قیمت دستوری خودرو این صنعت را به بحران ورشکستگی کشاند؟
فی بگیر: به گزارش فی بگیر، صنعت خودرو ایران، برخلاف بسیاری دیگر از صنایع تولیدی در کنترل شدید قانون گذار قرار گرفته است و تحمل این فشارها، کیفیت، بهره وری و سلامت مالی آنرا به خطر انداخته است.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایران خودرو، در ایران، صنعت خودرو یکی از معدود صنایعی است که بطور مستقیم تحت سیاست قیمت گذاری دستوری قرار دارد؛ سیاستی که در هیچ صنعت بزرگ دیگر مانند لوازم خانگی، فولاد یا لبنیات به این شدت اعمال نمی گردد. این پرسش کلیدی مطرح است: چرا فقط صنعت خودرو باید هدف کنترل شدید قیمت باشد؟ در خیلی از اقتصادهای دنیا، این رویکرد محدود به کالاهای اساسی و موقت است، نه صنعتی با میلیاردها دلار سرمایه و میلیونها مصرف کننده. ۱. ساختار بازار خودروی ایران بزرگ ترین خودروسازان کشور یعنی «ایران خودرو» و «سایپا» نزدیک به ۸۰ درصد از تولید خودروی کشور را در اختیار دارند. تولید سالیانه خودرو در ایران به موازات فشار تحریم ها و محدودیت های ارزی، حدود ۱.۱ میلیون دستگاه است که این صنعت را در جایگاه کلیدی اقتصادی-اجتماعی کشور قرار داده است. ۲. مقایسه نرخ تورم رسمی و سقف افزایش قیمت ۱۵ درصد ابلاغ و اصرار وزارت صمت به ایران خودرو اطلاعات رسمی مرکز آمار و سایر منابع رسمی در اردیبهشت ۱۴۰۴ نرخ تورم نقطه به نقطه را حدود ۳۳.۲ درصد اعلام نموده اند؛ اما منابع جهانی مانند Tradingeconomics و Macrotrends گزارش داده اند در سال ۲۰۲۳ نرخ واقعی تورم ۴۴.۵۸٪ بوده که به ۴۳٪ در ۲۰۲۵ کم شده است. حتی اگر نرخ رسمی ۳۳٪ هم پذیرفته شود، باز هم سقف افزایش ۱۵ درصد برای صنعت خودرو که هزینه های واردات، برق، گاز، قیمت ارز و مواد اولیه را تحمل می کند واقعا ناکافی و ناعادلانه به نظر می آید. برخی مفسرین با استناد به این شکاف، می گویند: «۱۵ درصد نه منطقی است و نه با فاکتورهای واقعی اقتصاد تطبیق دارد»، چونکه بیشتر هزینه های تولید حتی بیش از نرخ تورم رسمی رشد کرده است. ۳. سازوکار قیمت گذاری دستوری و نتایج آن به روال موجود درخواست افزایش قیمت خودرو باید از طرف خودروسازان به شورای رقابت ارائه شود، این شورا بررسی می کند و سقف افزایش را تعیین می کند. البته این یک واقعیت است که تحریم ها، موانع واردات و محدودیت سرمایه گذاری خارجی موجب کاهش تنوع خودرو در بازار شده و گونه ای از انحصار داخلی را تقویت کرده است. ۴. شرایط اقتصاد کلان: تورم، سقوط ریال و بحران انرژی و تاثیر آن بر هزینه تمام شده خودرو بر اساس گزارش ها، از ۲۰۲۴ به بعد اقتصاد ایران با نرخ رشد GDP کمتر از ۰.۳ تا ۳.۴ درصد روبرو بود که البته به لطف فروش نفت، کمی رشد را نشان میدهد اما بخش غیرنفتی اقتصاد تحت فشار شدید می باشد. ارزش ریال در مقابل دلار از ابتدای ۲۰۲۵ به حدود ۱، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال به ازای هر دلار رسید که نشان دهنده یک افت شدید می باشد. بحران مزمن انرژی شامل قطعی برق و گاز موجب افت ظرفیت تولید خودروسازان و بالا رفتن هزینه های عملیاتی برای تامین قطعات وارداتی شده است. ۵. نتایج قیمت گذاری دستوری بر شرکتها و بازار زیان انباشته روزافزون: با محدود شدن سقف افزایش قیمت، شرکتها نمی توانند هزینه های واقعی را پوشش دهند و این انباشت بیشتر زیان آنها می شود. در نهایت هم، این هزینه نه به تولیدکننده، که به مصرف کننده و سهامدار بازمی گردد. قیمت گذاری بازار آزاد: بخش قابل توجهی از خودرو های تولیدی، در بازار به قیمت آزاد فروخته می شوند که منجر به ایجاد اختلاف قیمت بین نرخ کارخانه و بازار آزاد شده است و مصرف کننده ناچار است برای تحویل خودرو، مبالغ اضافی غیررسمی پرداخت کند. دلسردی سرمایه گذاران: فضای نامطمئن و سیاستهای محدودکننده، سرمایه گذاری های تازه همچون در عرصه خودرو های برقی و فناوری محور را کم می کند. ۶. مقایسه جهانی: تجربه بدون قیمت گذاری دستوری در کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، ژاپن، آلمان یا کره جنوبی، قیمت خودرو تابع بازار است، رقابت وجود دارد، هزینه ها شفاف اند و تقاضا واقعی است. حمایت دولت ها اغلب به صورت یارانه یا مشوق مالیاتی برای خودرو های پاک (EV/PHEV) به انجام می رسد، نه تعیین سقف قیمت قطعی برای تولیدکننده. راهکار: افزایش شفافیت هزینه، نوآوری بیشتر، پیشرفت کیفیت و رضایت بالاتر مصرف کننده، و حرکت به سوی خودرو های با فناوری پیشرفته تر.
۷. پیشنهادهای راهبردی برای اصلاح ساختاری ۱. کنارگذاشتن قیمت گذاری دستوری: اجازه داده شود قیمت خودرو بصورت پلکانی یا برمبنای فاکتورهای تورم حقیقی تنظیم شود.
۲. افزایش رقابت: ورود برندهای وارداتی جدید و سرمایه گذاری مشترک با خودروسازان خارجی، مانند تسهیل واردات خودرو های صفر و پنج ساله با تعرفه مناسب (بر اساس قانون جدید واردات قاچاق خودرو).
۳. ارجاع نظام قیمت گذاری به فاکتورهای قابل اتکا: هر تغییر قیمت باید مطابق نرخ تورم عمومی یا صنعتی و هزینه واقعی تولید باشد.
۴. توسعه خودرو های پاک: تشویق سرمایه گذاری در EV و CNG، با تعرفه ترجیحی و صفر/کم، برای کاهش مصرف انرژی، کاهش آلاینده ها و افزایش کیفیت.
۵. شفاف سازی زنجیره تامین و تنظیم قیمت ورودی قطعات: ممانعت از واسطه گری های غیرشفاف و کنترل دقیق تر معاملات داخلی و خارجی. نتیجه گیری تعیین سقف افزایش قیمت تنها ۱۵٪ در شرایطی که نرخ تورم رسمی بین ۳۳–۴۴ درصد و شاید هم در حقیقت بالاتر باشد، ضد منطق اقتصادی و تبعیض آمیز است. صنعت خودرو ایران، برخلاف بسیاری دیگر از صنایع تولیدی در کنترل شدید قانون گذار قرار گرفته است و تحمل این فشارها، کیفیت، راندمان و سلامت مالی آنرا به خطر انداخته است. مفسرین اقتصادی و نمایندگان مجلس هشدار می دهند که در صورت ادامه این روند، بار زیان انباشته بر دوش شهروندان و سهامداران خواهد افتاد و دوام صنعت خودرو به خطر خواهد انداخت. راهکار طولانی مدت شامل رهایی از قیمت گذاری دستوری، پیشرفت رقابت، انطباق سیاستها با فاکتورهای تورم و صنعت، و تشویق به توسعه فناوری خودرو های پاک است.
منبع: فی بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب