خصوصی سازی در ایران از اهداف تا چالش های عملیاتی
فی بگیر: با گذشت نزدیک به دو دهه از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ و شروع روند خصوصی سازی در اقتصاد ایران، تحلیل عملکرد این سیاست نشان میدهد که تحقق اهداف اولیه با موانع جدی روبه رو به رو است.
به گزارش فی بگیر به نقل از مهر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ از سال ۱۳۸۴ یکی از مهم ترین تحولات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید که با هدف کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد و رونق بخشی به بخش های خصوصی و تعاونی طراحی شد. بعد از ابلاغ این سیاستها توسط مقام معظم رهبری، ظرف سه سال قانون اجرایی مربوطه تدوین و مصوب گردید تا بخش عمده ای از فعالیتهای اقتصادی دولت به بخش های غیردولتی واگذار شود.
هدف اصلی این سیاست، گسترش عدالت اقتصادی، افزایش کارآمدی بنگاه های واگذار شده و حتی شفافیت بیشتر در اقتصاد کشور بود. بنظر می رسید با اجرایی شدن این سیاست ها، فضای رقابت سالم فراهم و انگیزه های بخش خصوصی واقعی برای سرمایه گذاری از راه ورود به عرصه های کلان اقتصاد تقویت گردد.
شکاف اجرا با اهداف؛ خصوصی سازی روی کاغذ ماند
با گذشت سال ها از شروع این فرایند، گزارش های رسمی نشان داده است خصوصی سازی از اهداف تعیین شده فاصله گرفته است. آمار سازمان خصوصی سازی گویای واقعیتی است که کمتر از ۱۵ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی رسید و بخش عمده نقل و انتقالات، میان نهادهای عمومی غیردولتی یا جهت تسویه بدهی های دولت به صندوق هایی مانند تأمین اجتماعی انجام شد. این مورد سبب شد خیلی از واگذاری ها نه تنها به رشد واقعی بخش خصوصی منجر نشود، بلکه گاهی حتی منجر به تشکیل شبه دولتی های جدید شد.
به گفته معاون سازمان خصوصی سازی، طی هفده سال قبل از میان کل واگذاری ها، تنها حدود ۱۱ درصد به فعالان واقعی بخش خصوصی رسیده و بقیه بیشتر در چارچوب رد دیون یا واگذاری به نهادهای عمومی توزیع شده است. این آمار فاصله معنادار با اهداف اولیه خصوصی سازی را نشان می دهد؛ اهدافی که قرار بود با تحرک بخشی به بخش خصوصی، بهره وری بنگاه های اقتصادی را افزایش دهد.
چالش های ساختاری؛ چرا خصوصی سازی به نتیجه مطلوب نرسید؟
کارشناسان علل گوناگونی را برای این فاصله اعلام می کنند. یکی از اشکالات اصلی، نبود آمادگی و توانمندسازی بخش خصوصی واقعی قبل از آغاز واگذاری ها بود. خیلی از بنگاه های واگذار شده به علت عدم پشتیبانی مناسب، نبود زیرساخت های مالی و مدیریتی کافی و همینطور فقدان دسترسی ساده به منابع اعتباری با بحران روبه رو شدند. همچنین، اتکای محض به فروش دارایی ها با بالاترین قیمت بدون توجه به ظرفیت مدیریت و برنامه های آینده خریدار، مسیر خصوصی سازی را به انحراف برد.
از طرفی، الگوی مزایده محوری در واگذاری ها سبب شد توجه به اصل اهلیت خریداران به حاشیه برود. این مساله باعث شد در بعضی موارد، اشخاصی بدون تجربه و تخصص کافی صرفا با تاکید بر امتیازات مالی وارد عرصه شوند و نتوانند اهداف ارتقاء کیفیت و بهره وری را محقق کنند.
آینده خصوصی سازی؛ روزنه امید یا تکرار تجربیات گذشته؟
مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه، محدودیت و تعهدات مشخصی برای ادامه خصوصی سازی تعیین شده است. مسؤلان سازمان خصوصی سازی تاکید دارند که با فراهم شدن بسترهای اجرایی و اجبار قانونی، دیگر هیچ یک از دستگاه ها بهانه ای برای تعویق واگذاری ها نخواهند داشت. در عین حال، تأکید گردیده است که خصوصی سازی آینده میبایست با مشارکت گسترده مردم و ورود همگانی از راه بورس و مزایده های شفاف اجرا شود تا امکان فساد و انحراف به حداقل برسد.
مع الوصف، نظارت جدی و شفافیت کامل در مراحل واگذاری و همینطور ارتقاء فرایند ارزیابی اهلیت خریداران می تواند به موفقیت بیشتر این سیاست کمک نماید. تجربه های پیشین نشان داده که واگذاری صرفا برپایه فروش به بالاترین قیمت، نه تنها منجر به توسعه بخش خصوصی واقعی نشده، بلکه نتایج نامطلوبی را هم به دنبال داشته است.
لزوم بازبینی در رویکردها؛ از قیمت محوری تا اهلیت محوری
بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند هنوز هم میتوان با تغییر رویکرد و توجه جدی به اهلیت و برنامه های توسعه ای خریداران، مسیر خصوصی سازی را احیا کرد. بخصوص آن که بخشی از مشکلات گذشته، بی توجهی به ظرفیتهای مدیریتی و تخصصی بخش خصوصی بوده است. رفع این چالش نیازمند سیاستگذاری هوشمندانه، حمایت های مالی هدفمند و نظارت های مداوم بعد از واگذاری هاست.
در نهایت، با وجود تلاشهای صورت گرفته در حوزه خصوصی سازی، تجربه کشور در این حوزه با دستاوردهای محدودی همراه بوده و نتایج مورد انتظار محقق نشده است. اصلاح روندها، بازبینی در شیوه های واگذاری، ارتقاء شفافیت و اولویت دادن به اهلیت خریداران راهی است که می تواند فرایند خصوصی سازی آینده را از مسیرهای تکراری و پرحاشیه دور نگه دارد و نقش بخش خصوصی را در اقتصاد کشور افزایش دهد.
ایجاد سازوکارهای حمایتی برای تقویت بنگاه های خصوصی، ایجاد فضای رقابتی سالم و رعایت اصول شفافیت و پاسخگویی می تواند در نهایت به ارتقاء سطح کارآمدی اقتصاد و تحقق اهداف کلان اصل ۴۴ منجر شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب