تجار باید سبک تجارت خودرا تغییر دهند
فی بگیر: به گزارش فی بگیر، رییس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اعلان اینکه کشور باید برای تشدید تحریم ها طی ماه های آینده آماده باشد، اظهار داشت: این آمادگی مستلزم تغییر رویکرد سریع و علمی در شیوه های تجاری است.
سیدطه حسین مدنی در گزارش فی بگیر به نقل از مهر، اظهار داشت: دشمن بعد از جنگ ۱۲ روزه متوجه شد که حمله نظامی به ایران بسیار پرهزینه است و در صورت تکرار چنین اقدامی، اقتصاد رژیم صهیونیستی و ساکنین سرزمین های اشغالی بشدت لطمه خواهند دید.
مدنی تصریح کرد: در این شرایط، احتمال تشدید تحریم ها و افزایش فشارهای اقتصادی چه به شکل فعال سازی مکانیسم ماشه و چه جدا از این ساز و کار وجود دارد. ازاین رو باید هر چه سریع تر اقتصاد خویش را برای چنین وضعیتی آماده نماییم.
وی در رابطه با چگونگی آمادگی برای خنثی کردن اثر فشارهای اقتصادی پیش رو، اظهار داشت: یکی از اشکالات اقتصاد ما، گره خوردن تامین منابع ارزی به خام فروشی های در تناژهای بسیار بالاست. خام فروشی که عمدتا از جانب دولت و به شکل وسیع رخ می دهد؛ بسیار تحریم پذیر بوده و در کمترین حالت منابع حاصل از آن در صورت تحریم در کشور مقصد صادراتی مسدود می شود. بطورمثال سالانه چندین هزار تن سنگ آهن از ایران به هند صادر می شود. این رابطه تجاری بسیار شکننده بوده و هر لحظه امکان دارد با تصمیم دولت مقصد با تحریم های یک طرفه مواجه شود.
بی توجهی به تغییرات نوین و از دست دادن بازارهای خارجی
مدنی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، ما طی چند سال گذشته به علت بی توجهی به تغییرات نوینی که در فضای تجارت بین المللی رخ داده است؛ خیلی از بازارهای خارجی خویش را از دست داده و تجارت کشور را از تحریم های خارجی مخرب و تصمیمات داخلی خلق الساعه مصون نکرده ایم.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: مصون شدن تجارت کشور در مقابل تحریم های خارجی لطمه زننده و تصمیمات غیراصولی داخلی، در چارچوب مفهومی به نام «اطلس تجاری» امکانپذیر است. در این چارچوب، با گرایش بسمت تجارت خرد و تاجران چند ده میلیون دلاری میتوان اقتصاد را برای تحریم های احتمالی آماده کرد.
وی اضافه کرد: همینطور در قالب این مفهوم، هم واردات کشور برای تامین بهینه کالاهایی که در داخل امکان تولید ندارد و هم صادرات ما برای کسب بازارهای هدف و تامین منابع ارزی کشور، در مقابل آثار مخرب، ایمن خواهد شد. زمانیکه تجار خرد بتوانند کالاهای مورد نیاز را ارزان تر و باکیفیت بهتر وارد کشور کنند؛ از هدر رفت منابع ارزی کشور جلوگیری کرده اند. در بخش صادرات هم به صورت بالقوه می توانیم به سادگی تا سه برابر مواد نفتی، صادرات داشته باشیم.
تغییر رویکرد در قالب اطلس تجاری
وی اضافه کرد: بالفعل شدن این ظرفیتهای بالقوه نیازمند اینست که رویکردها در تجارت خارجی کشور با عنایت به اطلس تجاری تغییر کند و هم حاکمیت و هم تجار نقش هایی را برای خود تعریف و آنرا عملیاتی کنند.
اطلس تجاری مانند یک نمایشگاه دائمی آنلاین عمل می کند
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه توضیح داد: اطلس تجاری یکی از پایه ای ترین، قابل فهم ترین و سریع الوصول تر ین راهکار ها با اثرگذاری فوری در موضوع تجارت است. اطلس نوعی از اطلاعات ساده شده است که تجار و نهادهای پژوهشی از تحلیل آن می توانند به علوم مبتنی بر تجربه و داده های واقعی رسیده و در تعمیق و تجمیع این علوم کسب شده به خِرَد نیز برسند. بر همین مبنا میتوان در بازار سازی و تبلیغات، بسیار هوشمندانه تر، کم هزینه تر و اثرگذارتر ورود کرد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به اینکه اطلس تجاری می تواند قلب تپنده صادرات و تجارت کشور ما باشد، اظهار داشت: در شرایط فعلی نیاز بسیار مبرمی به راه اندازی اطلس تجاری کشور داریم تا مانند یک نمایشگاه دائمی آنلاین هم خریداران خارجی را با توانمندیهای داخلی خود آشنا و راه ارتباطی آنها با تولیدکنندگان ایرانی را فراهم و هم راه شناسایی دقیق و اصولی بازارهای هدف را برای تجار ایرانی هموار نماییم.
سهم نهادهای دولتی، خصوصی و تجار در تحقق اطلس تجاری
این کارشناس ارشد تحلیل داده و تجارت در ادامه به تشریح نقش هر بخش برای اجرایی شدن اطلس تجاری ایران اشاره نمود و اضافه کرد: نخستین نقش را میتوان با ۱۰ درصد اثر برای نهاد و معاونت اول ریاست جمهوری و دبیرخانه شورایعالی صادرات غیرنفتی تعریف کرد. نقش این سه نهاد در پیشبرد طرح اطلس تجاری کشور بعنوان حلقه واسط و اتصال سایر بخش های دخیل تعریف می شود.
مدنی اضافه کرد: طبق برآوردهای اندیشکده حکمرانی هوشمند، وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان متولی اصلی تجارت و صادرات کشور در پیاده سازی اطلس تجاری ایران سهمی ۲۰ درصدی دارد. برای وزارت امور اقتصادی و دارایی هم که متولی تنظیم مالی، زیرساخت های آماری و تامین مالی صادرات است؛ میتوان سهمی ۱۳ درصدی درنظر گرفت.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ضمن اشاره به سایر نهادهایی که می توانند در اجرای اطلس تجاری کشور ایفای نقش کنند، اظهار داشت: سازمان توسعه تجارت ایران بعنوان نهاد تخصصی تدوین نقشه صادراتی، متولی روابط تجاری در موضوع طرحی و پیاده سازی اطلس صادراتی ایران می تواند نقشی ۱۱ درصدی داشته باشد. بانک مرکزی هم با نقش کلیدی سیاستگذاری در ارز و نظام پرداخت بین المللی سهمی ۹ درصدی در این حوزه دارد. گمرک و بانک مرکزی هم در این خصوص مجموعاً سهمی ۱۶ درصدی دارند. وزارت امور خارجه هم با عنایت به حضور میدانی در کشورهای خارجی می تواند به تحلیل و در نهایت تأیید و یا رد داده های تهیه شده در زمینه اطلس تجاری بپردازد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند به تبیین نقش بخش خصوصی در تهیه اطلس تجاری هم پرداخت و اضافه کرد: در این عرصه، میتوان سهمی پنج درصدی برای اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران بعنوان نماینده بخش خصوصی درنظر گرفت. این بخش در جهت تحقق سهم خود می تواند با کمک نهادهای پژوهشی و اندیشکده ها فرصت های کشف نشده را شناسایی کرده و در عمل مسیرهای جدیدی را در تجارت بین الملل باز کند.
تجار باید سبک تجارت خویش را تغییر دهند
مدنی در ادامه به نقش تجار هم اشاره و خاطرنشان کرد: علاوه بر همه این نهادها که هر کدام نقش مجزایی در موضوع اطلس تجاری دارند؛ نیاز است خودِ تجاری که سالانه چند ده میلیون دلار صادرات دارند هم سبک تجارت خویش را تغییر دهند چون حضور در نمایشگاه های بین المللی و یا راه اندازی یک سایت دو یا سه زبانه در عصر هوش مصنوعی دیگر پاسخگو نیست.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند اضافه کرد: خیلی از این رویکردها همچون ایجاد سایت، در ارتباط با استانداردهایی است که اوایل قرن ۲۱ تعریف شده بود. ادامه این رویکرد به شکلی ادامه همان قالب سنتی تجارت با ظاهری الکترونیکی و کم عمق است که با شرایط دنیای امروز همخوانی ندارد.
هزینه حضور در یک نمایشگاه خارجی را صرف اطلس تجاری کنید
وی تصریح کرد: ازاین رو نیاز است که خیلی از تجار در این بخش تجدیدنظر کنند. تجاری که سالانه چندین میلیون دلار صادرات دارند؛ می توانند با صرف هزینه ای در حد حضور در یک نمایشگاه بین المللی، یک کار بزرگ و تحولی انجام دهند. بخصوص این که ایران به علت برخورداری از مواد اولیه فراوان، منابع انسانی مطلوب و دسترسی های مناسب، از شرایط خوبی در تولید رقابت پذیر کالا حتی در مقابل کشورهایی چون هند، پاکستان و چین برخوردار می باشد.
مدنی با اشاره به اینکه حرکت در راه اطلس تجاری و ایفای درست نقش های تعریف شده برای آن می تواند به ایجاد تحول در تجارت کشور منجر شود، اضافه کرد: اما از سوی دیگر، اگر سهم هر بخش محقق نشود و تجار هم از ایجاد تغییر در رویکرد تجاری خود غفلت کنند؛ امکان دارد با تشدید تحریم ها و از دست رفتن امکان حضور در نمایشگاه ها و بازارهای خارجی، بازارهای هدف هم از دسترس تجار ما بیرون برود.
تجربه «جک ما» و «علی بابا»
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: میتوان با استفاده از تکنولوژی های جدید و هوشمند، اقتصاد و تجارت کشور را از این خطر مصون نگه داشت و ضریب تأثیر و عمق زیادی در بازارهای صادراتی به دست آورد. تجربه «جک ما» (Jack Ma) بنیانگذار «علی بابا» که ضریب نفوذ قابل ملاحظه ای به چین در بازارهای کل دنیا داد؛ برای حاکمیت و تجار بزرگ ما درسهای مهمی دارد. هر کدام از این بخش ها می توانند با ایفای نقش خود در جهت اطلس تجاری کشور اثرگذار باشند.
مدنی اظهار داشت: مجموعه های دانشی هم می توانند با ارائه طرح های بهتر و عمیق تر در زمینه تجارت، بازگشت ارز و گردش مالی تحریم ناپذیر مشارکت فکری کنند و به تجار راه حل عرضه کنند.
اطلس تجاری، راز موفقیت خیلی از کشورها در تجارت خارجی
مدنی تصریح کرد: بررسی ها نشان داده است کشورهایی که طی سالهای اخیر موضوع اطلس را جدی تر گرفته اند؛ در تجارت خارجی خود موفق تر عمل کرده اند. همچون این کشورها میتوان به انگلستان اشاره نمود که از سال ۲۰۲۱ موضوع اطلس تجاری را پررنگ تر کرد که یکی از دستاوردهای آن حضور در پروژه هایی نظیر نیروگاه خورشیدی ۱. ۳۵ گیگاواتی ترکیه بوده است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۰ پلت فرم خاصی را برای اطلس تجاری طراحی کرد و در آن اطلاعات تعرفه، استانداردها و فرصت ها برای صنایع کوچک و متوسط کشورهای عضو این اتحادیه پرداخته است. این پلت فرم در حدی اهمیت پیدا کرده که به مرجع اصلی تحلیل های صادرات در اتحادیه تبدیل گشته است.
وی اضافه کرد: کانادا هم از سال ۲۰۱۹ موضوع اطلس تجاری را به شکل جدی تری دنبال کرد و افزایش ۵۰ درصدی صادرات به بازارهای جدید تا سال ۲۰۲۵ و همینطور همکاری با استان ها و صنایع کوچک و متوسط برای ورود به بازارهای اروپا و آسیا را بعنوان هدف اصلی آن درنظر گرفت.
مدنی افزود: کشورهایی چون آمریکا با بروزرسانی مداوم اطلس تجاری، هند با نوسازی و توسعه دائم پرتال اطلس تجاری، آلمان با مشاوره راهبردی به تجار در چارچوب این ابزار راهبردی، آفریقای جنوبی با شناسایی بازارهای مناسب، شیلی با معرفی فرصت های صادراتی به تجار و ویتنام هم با به روز رسانی نسخه اولیه اطلس تجاری، در این عرصه فعال می باشند و به موفقیت های خوبی هم رسیده اند.
تجار معطل دولت نمانند
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در انتها اظهار داشت: با عنایت به این که امکان دارد غائی شدن اطلس تجاری یک پروسه زمان بر باشد؛ تجاری که قدرت مالی بهتری دارند می توانند هم برای افزایش نفوذ خود در بازارهای جهانی و سودآوری و هم به جهت اینکه یک تجربه خوب به حاکمیت و متولیان تجارت کشور نشان دهند؛ با هزینه نه چندان زیاد این کار را شروع و به شکل تدریجی و در بازه زمانی نهایتا دو ساله آنرا به حد غائی برسانند. این کار برای خیلی از تجار سرمایه گذاری نسبتاً کوتاه و سودآور است که اثرات خاص و ویژه ای در بلند مدت هم برای خود فرد در حوزه جهانی و جایگاه داخلی خواهد داشت و هم می تواند روی اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت داشته باشد. تجار می توانند از مجموعه های علمی که این موضوعات را بررسی نموده اند مشورت بگیرند.
منبع: feebegir.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب