صادرات غیر نفتی یک ساله از چهل و چهار میلیارد دلار گذشت
فی بگیر: در دولت سیزدهم میزان صادرات کالاهای غیر نفتی از شروع شهریور یک هزار و چهارصد تا اختتام خرداد 1401به میزان 104.452 میلیون تن به ارزش چهل و چهار میلیارد و 254 میلیون دلار به میزان ارزشی 26.88 درصد رشد نسبت به از زمان مشابه سال قبل داشته است
به گزارش فی بگیر به نقل از فارس، بررسی عملکر دولت در یکسال از استقرار آن نشان می دهد، رفع مواردی نظیر تحریم ها و بخصوص مشکلات ارزی ناشی از آن، ضمن پای بندی به الزامات قانونی و با استفاده از ظرفیت های خاص قانونی در اختیار، نسبت به راهبری مبحث با اقداماتی مانند،
1- «ترخیص کالاهای واحدهای تولیدی با عرضه حداقل اسناد»،
2-«ترخیص نسیه مواد اولیه و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی بدون پرداخت حقوق ورودی با نگهداری بخشی از کالا»،
3-«موافقت با قرار گرفتن اظهارنامه های اقلام اساسی در راه سبز با حداقل زمان انجام تشریفات گمرکی»،
4-«موافقت با حمل یکسره و ارزیابی در محل واحدهای تولیدی کالاهای اساسی همچون محموله های واکسن کرونا و سرم های انسانی»،
5-«پذیرش ضمانت نامه بانکی معتبر جهت حقوق ورودی و مالیـات بر ارزش افزوده و هم عوارض صـادراتی» همراه بوده است.
همچنین در عملکرد گمرک میتوان مشاهده کرد که در دولت سیزدهم میزان صادرات کالاهای غیر نفتی از آغاز شهریور 1400 تا آخر خرداد 1401به میزان 104.452 میلیون تن به ارزش 44 میلیارد و 254 میلیون دلار به میزان ارزشی 26.88 درصد رشد نسبت به از مدت مشابه سال قبل داشته است.
و واردات از آغاز شهریور 1400 تا آخر خرداد 1401 به میزان 33، 672 میلیون تن به ارزش 47، 076میلیون دلار به میزان ارزشی 31.83درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
ترانزیت خارجی هم به میزان 583، 11 میلیون تن نسبت به مدت مشابه سال قبل 94، 47 درصد رشد وزنی داشته است.
دولت همینطور با هدف کنترل و ثبت تخصیص اعتبارات کلیه ردیف های مندرج در قانون بودجه در کوتاه ترین زمان ممکن (در همان روز و یا حداکثر 48 ساعت برای موارد استثنایی) اقداماتی مانند موارد زیر انجام داده است:
1-هماهنگی فرابخشی با سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد تخصیص اعتبارات صادره
2-دسترسی برخط دستگاههای اجرایی ملی و استان ها به ارقام تخصیص اعتبارات به صورت برخط برای درخواست وجه الکترونیکی
3-دسترسی برخط خزانه به اطلاعات تخصیص اعتبار کلیه ردیفها ی مندرج در قوانین بودجه سنواتی برای پرداخت آن
4-عدم احتیاج به حضور ارباب رجوع برای انجام کارها
5-مستند بودن کلیه اقلام اطلاعات ثبت شده در سامانه به نامه های سازمان برنامه و بودجه کشور
(این سامانه در سال 1394 تکمیل و مورد استفاده قرار گرفته است، لیکن هرساله با عنایت به تغییرات قوانین بودجه سنواتی اصلاحات و تکمیل آن صورت می گیرد بنابراین بازه زمانی آن مستمر است.)
در بخش دیگری از اقدامات وزارت اقتصاد آمده است: سامانه مدیریت حساب های بانکی راه اندازی شده که دستگاههای اجرایی از راه آن کلیه امور در ارتباط با حساب های بانکی خود همچون افتتاح حساب، تغییر امضاء مقامات مجاز، انسداد حساب و... نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به صورت الکترونیکی از خزانه داری کل کشور درخواست می نمایند. دستگاههای اجرایی قادرند کلیه عملیات بانکی مورد اشاره را بدون رفتن به خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.
از نتایج این سامانه میتوان به کاهش حداقل 200هزار فقره حساب بانکی در ارتباط با دستگاههای اجرایی و کاهش رسوب نقدینگی و انتقال حدود 23 هزار فقره حساب بانکی دولتی از سایر بانکها به بانک مرکزی اشاره نمود.
ب
منبع: feebegir.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب