اگر نظام یارانه ای اصلاح نمی شد چه اتفاقی می افتاد؟
شهبازی: دیگر امکان تامین ارز واردات کالاهای اساسی را نداشتیم
به گزارش فی بگیر یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: افزایش قیمت کالاها با وجود تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان همچون دلیلهای اصلاح نظام یارانه ای بود.
موسی شهبازی در گفت و با ایسنا درباره اصلاح نظام یارانه ای و نتایج اجرا نشدن آن اظهار نمود: ما در شرایطی قرار گرفته بودیم که از فروردین سال ۱۳۹۷ به بعد، اختصاص ارز ترجیحی تبعات جبران ناپذیری به همراه داشت و درحال تشدید شدن بود.
وی با اعلان اینکه ما ذخایر ارزی کشور را عملا با قیمت پایین ارز ترجیحی به وارد کننده اختصاص می دادیم اضافه کرد: در حقیقت منابع ارزی را در وضعیت تحریمی و در اوضاعی که ذخایر ارزی بسیار حیاتی می باشد، در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به شدت هدر می دادیم. در ابتدا (۱۳۹۷) هر وارداتی انجام شد که بعدها مورد اولویت بندی قرار گرفت. اما باز هم در یکی دو سال اخیر با وجود اولویت بندی کالاها، اطمینان لازم وجود نداشت که ارز ترجیحی اختصاص داده شده به وارد کننده، اهداف در نظر گرفته شده را محقق می کند یا خیر.
این کارشناس اقتصادی افزایش قیمت مستمر کالاها در وضعیت اختصاص ارز ترجیحی را یکی از تبعات منفی ادامه روند قبلی دانست و اظهار داشت: به عبارتی ما هم منابع ارزی ارزان ارائه می کردیم و هم قیمت کالاها گران می شد.
شهبازی در ادامه سخنانش اظهار نمود: نکته دیگری که وجود دارد، تفاوت قیمت و رانت به وجود آمده بود که سبب ارسال رسمی و غیررسمی کالاهای یارانه دار در قالب صادرات و قاچاق به کشورهای همسایه، مصرف بی رویه و... می شد.
وی با اشاره به ایجاد اختلال در سیاست پولی کشور با ادامه روند قبلی اظهار داشت: دولت و بانک مرکزی ارزی را که در بازار نیما می توانستند بفروشند و به ازای یک دلار بطور مثال ۲۵ هزار تومان نقدینگی از بازار جمع کنند، به ازای هر دلار ۴۲۰۰ تومان پایه پولی کم می شد که سبب افرایش پایه پولی و خلق نقدینگی می شد.
این کارشناس اقتصادی با اعلان اینکه درآمدهای ارزی کشور طی سالها کاهش پیدا کرده بود، افزود: بطور مثال درآمدهای نفتی روبه کاهش اما از طرف دیگر قیمتهای جهانی هم درحال افزایش بود. ما درآمد ارزی کافی برای تامین ۲۰میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی و نهاده ها نداشتیم؛ بدین سبب باید از ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برداشت می کردیم که این مساله هم باتوجه به منابع ارزی موجود امکان پذیر نبود. مجموع همه این شرایط دست به دست هم دادند تا ضرورت اصلاح این سیاست بر کسی پوشیده نباشد.
شهبازی با تاکید بر اهمیت نحوه اجرای این طرح اشاره کرد: به طور قطع درمورد روش اجرا، پشتیبانی از خانوارها و بنگاه ها نکاتی وجود دارد که ضامن اجرای موفقیت آمیز آن خواهد بود و در غیر این صورت ممکنست مشکلاتی به همراه داشته باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای غیرتدریجی اصلاح نظام یارانه ای در وضعیت فعلی اقدام درستی بود اظهار نمود: منابع ارزی کشور در سال ۱۴۰۱ افزایش شایان توجهی نداشته و از طرف دیگر افزایش قیمت نهاده ها در بازار جهانی اتفاق افتاده بود و ما عملا منابع ارزی کافی برای واردات نهاده ها نداشتیم؛ بدین سبب چاره ای جز اجرای ضربتی این طرح وجود نداشت.
این کارشناس اقتصادی افزود: ضمن این که در دولت قبل عنوان شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد و رانت به همراه داشته و منافع آن به مردم نرسیده است؛ برای اینکه مصرف دهکهای پایین جامعه در طول سال های ارائه ارز ترجیحی در حوزه گوشت، مرغ، تخم مرغ و سایر کالاهای اساسی به شدت کاهش پیدا کرده بود و عملا این قشر قدرت خرید این کالاها را نداشتند. برای اجرای سیاستهای حمایتی درست باید یارانه واردات را به زنجیره مصرف کننده می دادیم که الان هم همین اتفاق افتاده است.
وی با اعلان اینکه ادامه اجرای سیاست قبلی برای دهکهای پایین، مخارج آنها را باتوجه به مصرفی که داشتند افزایش می داد، تشریح کرد: انتظار ما این است که با اصلاح صورت گرفته، خصوصاً دهکهای پایین درآمدی منتفع شوند؛ پس می توان اظهار داشت که اجرای این طرح ضرورت داشته است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب