معاون وزیر:
تا شب عید هیچ پرونده تسهیلاتی در بانک های استان مرکزی معطل نخواهد ماند
به گزارش فی بگیر مرکزی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: تا شب عید هیچ پرونده تسهیلاتی در بانک های استان مرکزی معطل نخواهد ماند.
هادی قوامی ۲۹ دیماه در جریان سفر به شهرستان شازند در جمع خبرنگاران اظهار نمود: این سفر با درخواست نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی و دغدغه های موجود برای این شهرستان انجام گرفت.
وی ضمن اشاره به پرداخت تسهیلات خرد و دیگر وامها از محل سهمیه ای که در کانال ها و اشکال مختلف به استان مرکزی و شهرستان شازند تخصیص داده شده، اظهار داشت: بنا شد در این استان این وام ها پرداخت گردد و تا شب عید پرونده رجوع کنندگانی که جهت دریافت تسهیلات از کانال های مختلف به بانکها معرفی می گردند در بانکها معطل نخواهد ماند تا نیاز مردم برآورده شود.
قوامی ضمن اشاره به ظرفیت های موجود در شهرستان شازند، بیان نمود: شازند تولیدکننده آب استان است، میزان بارندگی قابل توجهی دارد. سهم استان از بند الف تبصره ۱۸، ۷۰۰ میلیارد تومان است و به همراه منابع بانکی به دو هزار میلیارد تومان افزایش می یابد. سهم مردم شازند از این تبصره و منابع، حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان با نرخ سود ۹ درصد است و میتوان پروژه های موثر را در بخش کشاورزی، گردشگری و صنعت شهرستان توسط بخش خصوصی به انجام رساند که پرداخت این تسهیلات به زودی شروع می شود.
وی در مورد زیرساخت های موجود در شهرستان شازند، اضافه کرد: شهرستان ظرفیت ایجاد یک بندر خشک را دارد و با عنایت به این که متولی آن چند دستگاه است، بطور قطع وزارت اقتصاد و دارایی و گمرک ایران به سهم خود پیگیری لازم را خواهند داشت و امید است با پیگیری مجموعه مسؤلان استان و شهرستان و کمک وزارت اقتصاد و دارایی، صنایع بزرگ مستقر در این شهرستان همچون پالایشگاه بتوانند از راه بندر خشک و خط ریلی موجود در منطقه صادرات فرآورده به کشورهای همسایه همچون عراق، پاکستان، ترکیه و... را داشته باشند.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه به پرداخت عوارض آلایندگی به روستاها از جانب صنایع اشاره نمود و اظهار داشت: در بحث عوارض، سهم استان و شهرستان قابل توجه است و باید عوارض روستاها از راه زیرساخت های مالی موجود در روستاها همچون پست بانک به خود روستاها اختصاص پیدا کند تا در طول زمان صرف آبادانی روستا شود و حتی در مواقعی صرف پرداخت تسهیلات و رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی شود.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، در حاشیه این سفر سرپرست معاونت اقتصادی استانداری مرکزی هم اظهار نمود: سهم استان مرکزی از نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی کشور در سال ۱۴۰۱ برابر با ۷.۲ درصد است و در این سفر با حضور بانکها تلاش شد که سهم بانکها در رشد اقتصادی که در لایحه بودجه سال آتی ۵۴ درصد تعیین شده است بررسی شود.
حسن میرزاخانی خاطرنشان کرد: بانکها مکلفند که تسهیلات مورد تقاضای مردم در سطح شهرستان های استان را پیگیری کنند و تا آخرین روز از سال هم نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام داشته باشند.
وی اضافه کرد: مسلما سرمایه گذاری هایی که انجام میگیرد می تواند سهم استان در نرخ رشد اقتصادی کشور را رقم بزند، همینطور در صادرات محور کردن تولیدات استان و شهرستان شازند اثرگذار خواهد بود.
سرپرست فرمانداری شازند هم در این سفر بیان نمود: در این سفر شاخصهای توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و در واقع این سفر و جلسات پیرو آن شرایط تمرکززدایی بر سرمایه های بانکی و مالی شهرستان را به دنبال داشت.
رمضانی اضافه کرد: سفر این نوید را داشت که در بحث اعتبارات مالی و درآمدی حتما متمرکز گرایی در شازند خواهیم داشت که در کاهش نرخ بیکاری و روند توسعه شهرستان تأثیر خواهد داشت و تلاش می نماییم برپایه آنچه در برنامه ششم توسعه تدوین شده است و با عنایت به خاصیت برنامه هفتم برنامه های خوبی را در شهرستان شازند داشته باشیم و این امر با مشارکت مردم می تواند پیشرفت خوبی داشته باشد.
منبع: فی بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب