از سوی مركز پژوهش های مجلس انجام شد
بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال 1399
معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۹ پرداخت.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این گزارش بیان شده: بودجه سال ۱۳۹۹ همانند سالهای گذشته و بر خلاف سفارش های کارشناسی با بیش برآوردی منابع درآمدی تصویب گردید. مجموع بودجه عمومی کشور در سال ۱۳۹۹ عملکردی قریب به ۵۶۳ هزار میلیارد تومان داشته است. منابع حاصل از فروش نفت و گاز به میزان ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ تنها ۲۸ درصد مقدار مصوب محقق شد و عمده درآمد جایگزین دولت از واگذاری دارایی مالی محقق شد. با فروش ۱۷۱ هزار میلیارد تومان انواع اوراق و اسناد خزانه اسلامی تقریباً ۲ برابر میزان مصوب بودجه و با واگذاری شرکتهای دولتی به میزان ۳ برابر میزان مصوب سال ۱۳۹۹ بخش قابل توجهی از بودجه تأمین شد.
در این گزارش تصریح شده: توضیح آنکه با تصویب شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر گردید. همینطور واگذاری ها برپایه مصوبات و مجوزهایی بود که حین سال و در تصمیمات شورایعالی هماهنگی اقتصادی و ستاد مقابله با تحریم صورت گرفت. مجموع کسری بودجه سال ۱۳۹۹ با احتساب مجوزها بالغ بر ۲۲۹ هزار میلیارد تومان شد.
از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بدون در نظر گرفتن مجوزهایی که طی سال علاوه بر قانون بودجه به دولت داده شد، تنها ۷۸ درصد محقق شد که همین مساله ورود شورایعالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوزهایی خارج از بودجه را به دنبال داشت.
در ادامه این گزارش ذکر شده: کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۹ بی سابقه بوده و منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی تنها ۹/۲ درصد از عملکرد منابع عمومی دولت را به خود مختص کرده است. حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان هم با مجوز ستاد مقابله با تحریم از محل استقراض از بانک مرکزی (به اتکای منابع حاصل از صادرات نفت بدون ارز در دسترس (حدود ۵/۲۲ هـ. م. ت) و تحویل اسناد خزانه اسلامی به بانک مرکزی (حدود ۵/۱۲ هـ. م. ت)) انجام شده است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده: با مجوز شورایعالی هماهنگی اقتصادی در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مجوز جدید برای انتشار اوراق مالی اسلامی علاوه بر مجوز ۸۸ هزار میلیارد تومانی قانون بودجه صادر شد. طبق آمار موجود ۶۵ درصد از اوراق این دو مجوز در بودجه عمومی دولت استفاده شده است. برپایه گزارش عملکرد دولت، میزان عملکرد انتشار اوراق جهت تأمین منابع مالی دولت در بودجه سال ۱۳۹۹ (با لحاظ اوراق واگذار شده به بانک مرکزی) مجموعاً به رقم ۱۷۱ هزار میلیارد تومان رسید.
در این گزارش تصریح شده: سهم واگذاری دارایی های مالی یا انتشار اوراق مالی اسلامی که منابع ناپایدار درآمدی بودجه محسوب می شوند حدود ۴۲ درصد منابع بودجه عمومی را شامل می شود. کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۷۱ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال پیش از آن ۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و رقمی بی سابقه در تاریخ بودجه ریزی کشور بوده است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح شده: در سال ۱۳۹۹ عملکرد درآمدهای دولت با احتساب واگذاری ها و مجوزهای حین سال برابر با ۹۸ درصد میزان مصوب بوده است. سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع وصولی دولت در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۶ درصد است که نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۲۸ درصد رشد داشته است. وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ با کاهش ۱۲ درصدی همراه بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده: در چند سال گذشته با درخواست دولت بخشی از سهم صندوق توسعه از در آمدهای نفتی بعنوان قرض، صرف بودجه دولت می شود و در سال ۱۳۹۹ نیز، ۱۶ واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی (مابه التفاوت ۲۰ درصد و ۳۶ درصد) از درآمدهای نفتی صرف مخارج بودجه ای شده است. همینطور برداشت ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو از صندوق طبق تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۹، که ماهیت استقراض داشته در این سال استفاده شده است. از آنجاییکه دسترسی به منابع ارزی صندوق توسعه ملی با محدودیت هایی همراه می باشد به نظر می آید درنتیجه برداشت های دولت از صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۹ هم همانند سال ۱۳۹۸ به پایه پولی کشور افزوده شده است.
در این گزارش آمده: رونق بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ سبب شد تا درآمد مالیاتی دولت هم از این بازار افزایشی بیشتر از پیشبینی ها داشته باشد. مالیات بر ثروت در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۳ هزار میلیارد تومان محقق شده و نسبت به سال ۱۳۹۸، ۱۸۰ درصد افزایش پیدا کرده است. وصولی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰۵ درصد رقم مصوب بودجه بوده است و نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده است که با عنایت به نرخ تورم ۴۷ درصدی در سال ۱۳۹۹ و ۴۱ درصد در سال ۱۳۹۸، کاهش حقیقی در درآمدهای مالیاتی را نشان داده است.
در ادامه گزارش تصریح شده: میزان بدهی های دولت و شرکتهای دولتی در انتهای سال ۱۳۹۹ برابر ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به اسفندماه ۱۳۹۸ حدود ۲۸ درصد افزایش پیدا کرده است. شایان ذکر است بخش مهمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در این رقم منعکس نشده است.
در گزارش معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس آمده: بررسی تغییرات خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ نشان داده است که این ردیف نسبت به سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. دولت در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد که بخشی از آن از محل ذخایر بانک مرکزی بوده است. از آنجاییکه در سال ۱۳۹۹ ارز جدیدی به دارایی های خارجی بانک مرکزی اضافه نشده، میتوان دریافت که خرید ارز از سامانه نیما توسط بانک مرکزی برای جبران ذخایر منجر به افزایش رقم ریالی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی شده است. درواقع بانک مرکزی ذخایر ارزی خویش را با نرخ ۴۲۰۰ به ازای هر دلار به فروش رسانده و برای جایگزین نمودن آن، دلار با نرخ سامانه نیما از بازار خریداری نموده است. بنابراین به نظر می آید درنتیجه این عملیات مالی فرابودجه ای دولت (سیاست ارز ترجیحی) در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان به پایه پولی بانک مرکزی افزوده شده است.
در این گزارش بیان شده: پرداخت اعتبارات هزینه ای در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده و ۱۴ هزار میلیارد تومان بیشتر از مقدار مصوب در قانون بودجه بوده است که از سال ۱۳۹۵ بی سابقه است. دلیل اصلی این امر بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ سازمان برنامه و بودجه برای مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۵۰ درصد در انتهای سال ۱۳۹۸ بود که منجر به افزایش قابل توجه هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ شد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
منبع: فی بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب