چرا صدای کارکنان بانکهای ادغامی درآمد؟
فی بگیر: در سال قبل پرونده ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه بسته و قرار شد که ساماندهی نیروهای این بانکها و قراردادهای آنها مشخص شود که هم اکنون تعدادی از کارکنان بانکهای ادغامی به این مساله اعتراض دارند. دراین زمینه، دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی توضیحاتی درباره امنیت شغلی و حقوق استخدامی کارکنان بانکهای ادغامی ارائه نمود.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، در امتداد اصلاح نظام و کاهش شعب بانکی، پرونده ادغام بانکهای نظامی قوامین، انصار، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه سرانجام بعد از گذشت دو سال، در سال 1399 نهایی شد که یکی از مشکلاتی که گفته می شد این بانکها بعد از ادغام با آنها درگیر می شوند، سیستم حقوق و دستمزد کارکنان بانک سپه و مجموعه های ادغامی است که طبق اعلام مدیرعامل بانک سپه، این سیستم از شروع سال جاری یکسان شده است.
اما این اواخر، تعدادی از کارکنان بانکهای ادغامی در بانک سپه نسبت به تغییر احکام شغلی، کاهش شدید حقوق و مزایای کمتر به کارکنان ادغامی در مقایسه با کارمندان بانک سپه اعتراض کردند و از آنجائیکه حاصل این ادغام، اضافه شدن بیش از ۳۵ هزار نیروی متخصص و کارمند در تخصص های مختلف به یک بانک است، علی نظافتیان - دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی - در گفت و گو با ایسنا توضیحاتی درباره امنیت شغلی و حقوق استخدامی کارکنان بانکهای ادغامی ارائه کرد.
وی اظهار داشت: ادغام بانکها پدیده جدیدی در صنعت بانکداری کشورمان نیست. شورای انقلاب در خردادماه ۱۳۵۸ با تصویب قانون ملی شدن بانکها همه بانکهای کشور شامل دولتی و خصوصی را ملی اعلام نمود اما باتوجه به ابهامات حقوقی و بانکی قانون یاد شده و اشکالات اجرائی آن، در مهرماه همان سال بنا به پیشنهاد دولت "لایحه نحوه اداره امور بانک ها" از تصویب شورای انقلاب گذشت و تکلیف و ضوابط اجرائی خیلی از مسائل همچون مباحث مربوط به حقوق استخدامی کارکنان بانکهای ملی شده مشخص شد. در ماده ۲۱ قانون یاد شده مقرر شده است: "کارکنان بانکهای ادغام شده تابع بخشنامه استخدامی مشترک هستند که به پیشنهاد شورای عالی بانکها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب مجمع عمومی بانکها خواهد رسید."
بدین سبب در پروسه نخستین ادغام بانکها هم امنیت شغلی کارکنان بانکها حفظ شده و هم ضوابط و حقوق استخدامی کارکنان بانکهای ادغام شده کاملاً مشخص شد.
در پروسه نخستین ادغام بانکها هم امنیت شغلی کارکنان بانکها حفظ شده و هم ضوابط و حقوق استخدامی کارکنان بانکهای ادغام شده کاملاً مشخص است.
نظافتیان اضافه کرد: اما ادغام چند سال پیش بانکهای انصار، مهر اقتصاد، قوامین، حکمت ایرانیان و موسسه اعتباری کوثر متکی به مصوبه مجلس شورای اسلامی نبود، بلکه ادغام موردبحث متکی به مصوبه سران قوا و شورای پول اعتباراست و از نظر حقوقی این شیوه ادغام بدان معناست که باید برای نهایی و قانونی شدن پروسه ادغام، مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بانکهای ادغامی را گرفت؛ وگرنه ادغام از نظر قانونی بلا اثر خواهد بود.
بگفته او، باتوجه به این مباحث قانونی، شاید طراحان این طرح بطور کامل به این نکته اساسی توجه کافی نداشتند که حاصل کار و طرح آنان تشکیل یک بانک دولتی بسیار بزرگ با بیش از ۵۰ هزار پرسنل خواهد شد و هیچ طرح طبقه بندی مشاغل کارشناسی شده برای این همه نیروی شاغل نیز از قبل طراحی نشده است تا بمحض ادغام در بانک سپه اجرائی شود؛ بدین سبب به نظر می آید فرصت لازم برای کار کارشناسی جهت بررسی ابعاد مختلف این طرح همچون طراحی سازکارهای لازم برای انتقال پرسنل بانکهای ادغامی به بانک سپه و تهیه طرح طبقه بندی تطبیق مشاغل آنها فراهم نبوده است.
دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: درمورد اصلاح نظام بانکی و برنامه های بانک مرکزی در این حوزه، در تیرماه ۱۳۹۵ بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را یکی از برنامه های خود معرفی و اعلام نمود: اعمال اصلاحات ساختاری در زمینه نظام بانکی بدون انجام اصلاحات متناسب در زمینه مالیه دولت و بازار سرمایه در ارتقای نظام مالی کشور مثمر ثمر نخواهد بود، پس اصلاح نظام بانکی مستلزم نقش فعال تر بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، افزایش قابل توجه جذب منابع خارجی، راه اندازی بازار بدهی اوراق دولتی، ساماندهی بدهی دولت به شبکه بانکی و قاعده مند شدن رفتار مالی دولت بوده و لازم است برنامه های مدون و سازگار دراین زمینه از طرف متولیان مربوطه همزمان اجرا شود.
وی ادامه داد: در آن سال در برنامه اعلام شده بانک مرکزی اثری از تصمیم به ادغام چند بانک در بانک دولتی سپه به چشم نمی خورد اما اطلاعیه یازدهم اسفندماه ۱۳۹۷ بانک مرکزی از آن حکایت می کند که "بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) در رابطه با ادغام بانکها و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، این مهم با اتخاذ تمهیدات مناسب و اطمینان بخش برای مشتریان، سپرده گذاران، سهامداران، کارکنان و سایر ذی نفعان مدنظر قرارگرفته و بعد از انجام بررسی های کارشناسی گسترده با حضور نمایندگان دستگاه های ذی ربط، برنامه ای جامع، هماهنگ و مؤثر در راه اصلاح نظام بانکی کشور و ساماندهی بازار پول تدوین شده است."
وضعیت کارکنان بانکهای ادغامی در اطلاعیه های بانک مرکزی
نظافتیان اظهار داشت: بانک مرکزی در اطلاعیه یاد شده بمنظور اطمینان بخشی به کارکنان بانکها و مؤسسات اعتباری مشمول طرح ادغام تاکید کرده است "کلیه کارکنان شاغل در بانکها و مؤسسه اعتباری موضوع این پروسه همانند گذشته مشغول به فعالیت بوده و تمامی حقوق و مزایای آنان مطابق قراردادهای منعقده قبلی برقرار است".
وی ادامه داد: حدود دو سال بعد بانک مرکزی در اطلاعیه دی ماه ۱۳۹۹ خود ضمن اعلام اختتام اجرای پروژه ادغام بانکهای انصار، مهر اقتصاد، قوامین، حکمت ایرانیان و موسسه اعتباری کوثر در بانک دولتی سپه، در مورد مباحث پرسنلی بانکها و مؤسسات ادغامی در بانک سپه تاکید کرد که "خاطرنشان می شود ازآنجایی که در واحدهای ادغام شونده و ادغام پذیر حدود ۵۰ هزار نفر نیروی انسانی خدوم شبکه بانکی کشور، فعالیت دارند، بدین سبب توجه به آنها و مسائل در رابطه با این کارکنان در زمره اولویت های اصلی معاونت نظارت بانک مرکزی قرار دارد و از همان ابتدای اجرای این طرح، امنیت شغلی، یکسان سازی رویه های اجرائی و ارائه خدمات به این کارکنان در دستور کار قرار گرفت." معاون محترم نظارتی بانک مرکزی جناب دکتر حنیفی نیز در آخر عملیات ادغام بانکها وموسسات اعتباری اعلام داشتند: "اعمال اصلاحات ساختاری در زمینه نظام بانکی بدون انجام اصلاحات متناسب در زمینه مالیه دولت و بازار سرمایه در ارتقای نظام مالی کشور مثمر ثمر نخواهد بود (ضرورت رعایت ترتیب و توالی مجموعه اقدامات سیاستی و التزام به اجرای کامل آن ـ و نه اجرای ناقص و گزینشی آن) و گذر از این مرحله سخت، نیازمند مشارکت و همراهی تمامی دستگاه های مرتبط شامل دولتی و نهادهای حاکمیتی است." به هر حال بنا به اعلام مسئولان مربوطه عملیات ادغام چند بانک و موسسه اعتباری در بانک سپه در دی ماه سال ۱۳۹۹ اختتام پذیرفته است. طرحی که حاصل آن تشکیل یک بانک دولتی بسیار بزرگ با بیش از ۵۰ هزار پرسنل شاغل وحدود ۴۸۰۰ شعبه بوده است. اما بهر حال در مورد طرح ادغام بانک ها پرسش آنست که در این طرح ملی آیا امنیت شغلی کارکنان بانک ها و مؤسسات ادغامی حفظ شده و هریک از آنان به جایگاه مناسب پرسنلی در بانک دولتی سپه دست یافته اند ومسئولان ذیربط به وعده ای متوالی خود دراین زمینه وفا کرده اند؟
پاسخ بانک سپه به اعتراض کارکنان بانکهای ادغامی
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی بیان کرد: دراین زمینه گزارش های خبری، خبر از نارضایتی خیلی ازکارکنان بانکها و مؤسسات اعتباری ادغام شده در بانک سپه می دهند که بانک سپه در واکنش به انتقادهای گسترده از عملکرد این بانک در زمینه منابع انسانی پرسنل بانک ها و مؤسسات ادغامی پاسخ داد " به سبب بند (۲۰) چارچوب کلی طرح ادغام بانکها و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بانک سپه، نیروی انسانی واحدهای ادغام شونده در قالب قراردادهای قبلی در واحد ادغام پذیر (بانک سپه) ادامه خدمت داده و ابلاغ قریب به ۲۵ هزار نفر از آنان از تاریخ ادغام صادر گردیده است. به نحوی که نیروهای شعب با همان عناوین شغلی در واحد محل خدمت قبلی خود مشغول به خدمت هستند و یا بصورت موردی و در صورت نیاز به شعب بانک سپه انتقال یافته اند. درباب مدیران ستادی نیز کلیه مدیران واحدهای ادغامی، تحت نظر هیئت مدیره، طی مکانیسم مشخص و برمبنای معیارهایی نظیر سابقه بانکی، تجربه مدیریتی، مدرک تحصیلی، امتیاز ارزیابی عملکرد مدیران عامل سابق بانکهای مزبور و همین طور امتیاز مصاحبه در کمیته عالی انتصابات، ارزیابی و رتبه بندی شدند و درنهایت، در صورت داشتن ۶۰ درصد از شرایط احراز مصوب، متناسب با سطح توانمندی، قابلیت ها و پتانسیل های فردی، به یکی از سمت های مدیر استان، رییس اداره کل، معاون اداره کل، معاون عملیاتی استان، رییس حوزه و معاون حوزه، سرپرست واحد، کارشناس، مشاور و... منصوب شدند."
نظافتیان افزود: اما ظاهراً این پاسخ ها کارکنان مدعی را قانع نکرده و اعتراض ها همچنان ادامه دارد، بطورمثال گفته شده خیلی از کارشناسان حقوقی با سالهای تجربه کار حقوقی بانکهای ادغامی به شعب اعزام شده اند یا آنکه در حقوق و مزایای کارکنان بانک سپه با کارکنان بانکهای ادغامی تفاوت قابل توجهی وجود دارد و این مساله گلایه هایی در برداشته و منتهی به ورود و پیگیری مجلس به این مساله نیز شده است.
بانکهای انصار و مهراقتصاد نباید دربانک سپه ادغام می شدند
وی ادامه داد: گرچه ادغام دو بانک موفق انصار و مهر اقتصاد با صدها مدیر و کارشناس متخصص و مجرب در یک بانک دولتی و حجیم کردن تشکیلات شرکت های دولتی چندان با مبانی کارشناسی سازگار نیست و می شد بجای حجیم کردن تشکیلات بانک سپه؛ دولت سهام سهامداران عمده این دو بانک را می خرید و آنرا در بورس به مردم عرضه می کرد اما این طرح تصمیم سران محترم قوا و بانک مرکزی است و بایستی بدین تصمیم احترام گذاست. از طرف دیگر، از جنبه اخلاقی و حقوق پرسنلی باید منصف بود و بدین نکته اساسی توجه داشت که از همان سال ۱۳۹۷ که برنامه ادغام بانکها رسماً اعلام شد، نگرانی کارکنان بانکها و مؤسسات اعتباری ادغامی و خانواده های آنها نیز شروع شده است برای اینکه از همان ابتدای کار به نظر نمی رسید برنامه کارشناسی شده ای برای حل مشکلات پرسنلی که در اجرای طرح ادغام به بانک سپه منتقل خواهند شد، طراحی شده باشد.
از همان ابتدای کار به نظر نمی رسید برنامه کارشناسی شده ای برای حل مشکلات پرسنلی که در اجرای طرح ادغام به بانک سپه منتقل خواهند شد، طراحی شده باشد.
نظافتیان بیان کرد: پس برای حل این دل نگرانی و اطمینان بخشی به کارکنان بانک و مؤسسات ادغامی و خانواده های آنها باید در این طرح ملی مهم ترین مسئولیت بانک سپه در زمینه منابع انسانی کارکنان مورداشاره حفظ و تداوم امنیت شغلی آنان، تطبیق و همسان سازی جایگاه اداری و حقوق و مزایای شغلی آن هم ردیف کارکنان رسمی بانک سپه و مهم تر از آن پرهیز از هرگونه اقدام در زمینه منابع انسانی که به صورتی نمایانگر تبعیض فاحش بین کارکنان رسمی بانک سپه و پرسنل بانکها و مؤسسات ادغامی در این بانک باشد.
دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی اضافه کرد: بررسی تعداد احکام صادره از بانک سپه از زمان شروع طرح ادغام می تواند ملاک بسیار روشن برای قضاوت در این مورد باشد و درستی یا نادرستی این قبیل اعتراض های پرسنلی را مشخص نماید. این نکته نیز شایان توجه است که پرسنل بانکها و مؤسسات ادغامی در بانک سپه از حیث استخدامی شامل دو دسته یکی کارکنانی که بطور رسمی در استخدام مستقیم بانکها و مؤسسات اعتباری ادغام شده بوده اند و دیگری پرسنلی که بوسیله شرکت های وابسته به این بانکها و مؤسسات اعتباری به خدمت در بانکهای ادغامی مشغول شده و اصطلاحاً به آنان پرسنل شرکتی نیز گفته می شود، است.
وی افزود: نکته مشترک همه کارکنان رسمی و شرکتی بانکها و مؤسسات اعتباری ادغامی آنست که همگی آنان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و از نظر مقررات بیمه ای کارگر محسوب می شوند. درهرصورت دراین زمینه از یک جهت باید انصاف داد که در طرح ادغام، از نظر منابع انسانی و پرسنلی مأموریتی خیلی مشکل و مشکل و طاقت فرسا به بانک سپه محول شده و حفظ جایگاه و منزلت و موقعیت اداری قبلی کارکنان بانکها و مؤسسات ادغامی در بانک سپه بسیار دشوار است و نارضایتی هایی را در پی خواهد داشت. این نارضایتی تا حدی طبیعی و قابل تحمل است اما در این تحولات اداری از مرزهای عدالت خارج شد و خارج از ضوابط رفتار کردن و تبعیض قائل شدن بین پرسنل بانک سپه و پرسنل بانکهای ادغامی بطور طبیعی واکنش هایی را در پی خواهد داشت.
راهکاری برای رفع اعتراض کارکنان بانکهای ادغامی
نظافتیان با اشاره به اینکه درمجموع از نظر حقوقی برابر رویه جاری بیشتر کشورها، ادغام اگر منتهی به انحلال موسسه ادغام شونده نشود، موسسه ادغام پذیر بایستی کلیه کارکنان موسسه ادغام شده را پذیرا باشد، اظهار داشت: بدین سبب در طرح ادغام برخی از بانکها وموسسات اعتباری در بانک سپه رعایت حقوق شرعی و قانونی کارکنان بانکها وموسسات اعتباری ذی ربط اصل اساسی است و اصل بیست و دوم قانون اساسی در حوزه امنیت شغلی تصریح دارد: "حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند."ماده ۱۲ قانون کار نیز در حوزه تغییر حقوقی کارگاه مقرر کرده است: "هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه فوت مالک و امثال این ها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نیست و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق است."
از نظر حقوقی برابر رویه جاری بیشتر کشورها، ادغام اگر منتهی به انحلال موسسه ادغام شونده نشود، موسسه ادغام پذیر بایستی کلیه کارکنان موسسه ادغام شده را پذیرا باشد
دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در آخر اشاره کرد: افزون بر این مستندات قانونی وعده متولیان اجرای طرح ادغام در مورد رعایت امنیت شغلی کارکنان به بانک سپه منتقل شد و لزوم حفظ امنیت شغلی کلیه کارکنان رسمی و شرکتی بانکهای و مؤسسات اعتباری ادغام شده در بانک سپه را دوچندان می کند. ضمن آنکه ادغام بانکها نبایستی سبب سلب امنیت شغلی هیچ کس و افزودن به تعداد بیکاران کشور شود. برای حل این موضوع، به نظر می آید اقدام و پیگیری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی دراین زمینه و احیای مجدد و بازسازی بخشنامه مشترک استخدامی کارکنان بانکها می تواند تا حدود زیادی مشکلات اداری استخدامی این قبیل پرسنل را برطرف کند و از نارضایتی آنان بکاهد.
منبع: feebegir.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب