نحوه مصرف تسهیلات بانکی کنترل می شود؟
با عنایت به توضیحاتی که رئیس قوه قضاییه در ارتباط با فسادزا بودن تسهیلات بانکی مطرح کرده است، دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار داشت: بانکها موظف به نظارت بر تمام فرآیندهای تسهیلات دهی هستند و بر مصرف تسهیلات با مبالغ بالا هم نظارت می کنند اما تعداد بسیار زیادی از تسهیلات و مشتری ها باعث بروز چالش هایی در این حوزه می شود.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، به تازگی رئیس قوه قضاییه در نشستی یکی از بسترهای ایجاد فساد را تسهیلات بانکی دانسته و به موارد اختلال زایی چون معوقات بانکی، عدم مصرف تسهیلات در زمینه درخواست شده، اعمال نکردن تفاوت بین قراردادهای بانکی و... اشاره نموده است.
محسنی اژه ای اعلام نموده که برخی افراد برای سرمایه گذاری در حوزه دامداری و کشاورزی یا راه اندازی کارخانه ها و وارد کردن مواد اولیه از بانکها تسهیلات گرفته اند اما با این پول ها زمین خریدند که هم اکنون این زمین ها ۱۰ برابر قیمت پیدا کرده و حتی اگر سود بانکی را بیشتر از نرخ مصوب بانک مرکزی بپردازند باز هم سود می کنند.
در این حوزه، محمدرضا جمشیدی - دبیر کل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی - در گفتگو با ایسنا، درباره نظارت بانکها بر چگونگی مصرف تسهیلات بانکی اظهار نمود: عملیات بانکی بدون ربا، بانکها را موظف به نظارت بر فرایند اعطای تسهیلات دانسته است اما از نظر تعدد تسهیلاتی که آنها می پردازند، لازمه ناظرین برای نظارت موردنظر را با مشکل مواجه می کند. تسهیلات بانکی از لحاظ کمیت و مقداری به شعب، سرپرستی ها، ادارات اعتبارات مرکزی کمیته اعتبارات و هیئت مدیره بانکها تفویض اختیار داده شده اند. به عبارت دیگر، هر چه رقم تسهیلات بالاتر می رود به مراتب بالاتر هم جهت بررسی و پرداخت منتقل می شود.
این مقام مسئول افزود: از طرفی، ضمن بررسی هایی که در ایستگاه های پایین تر صورت می گیرد، در صورت موافقت بعد از نتیجه بررسی ها اختیار تصمیم گیری برای مراجع پایین تر نیست.
وی ادامه داد: ازدیاد تعداد شعب و مشتری ها باعث می شود که نتوان ارقام تسهیلات در زمان پرداخت را مورد بررسی قرار داد اما بعد از پرداخت میتوان به صورت موردی آنها را بررسی کرد که در این زمان دیگر کار از کار گذشته است.
جمشیدی اظهار داشت: زمانی که مبلغ تسهیلات پرداختی بانکها افزوده می شود، باید بانکها ناظرینی برای نظارت بر مصرف آن هم تعیین کنند که این اقدام از جانب بانکها اجرا و پیگیری می شود اما برای مبالغ خرد تسهیلات، یک مشتری وجود ندارد و یک فردی ۵۰ میلیون تومان و فرد دیگری ۳۰ میلیون تومان وام می گیرد که در این حوزه فردی برای نظارت بر مصرف آن تعیین نمی گردد.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی بیان نمود: هر یک از عقود بانکی چون مشارکت مدنی، مرابحه، فروش اقساطی و... توسط بانک مرکزی تعیین و به بانکها ابلاغ گردیده است. در این حوزه باید مفاد قراردادهای بانکی تغییر کند و متناسب با عقود مربوطه باشد که بانک مرکزی بر این تاکید دارد که باید همین مفاد اجرا شود و تغییری نکند. بنابراین، مفاد این قراردادهای بانکی امکان دارد مورد سواستفاده قرار بگیرد و بانکها باید این اجازه را داشته باشند تا در مفاد قرارداد طبق صلاح دید بانک مرکزی و با عنایت به ماهیت مبحث مورد معامله تغییراتی ایجاد کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب