قائم مقام بورس كالا مطرح كرد
بار چرخه معیوب قیمت گذاری دستوری روی دوش مردم
به گزارش فی بگیر وجود برخی تحرکات برای اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری در دولت سیزدهم خیلی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را نگران کرده است. در شرایطی که دولت سیزدهم با شعار مقابله با رانت و فساد وارد میدان عمل شده و رئیس جمهور هم بارها بر مشورت و تعامل با فعالان صنعت و کارشناسان به منظور اتخاذ تصمیمات مهم، تاکید داشته است اما بار دیگر اظهاراتی در مورد کنترل قیمت کالاها و پشتیبانی از مردم به گوش می رسد. این روند حتی تابلوی بازار سهام را قرمز پوش کرد تا مشخص شود سهامداران هم به خوبی با اثرات زیان بار قیمت گذاری بر فعالیت شرکتهای تولیدی آشنا هستند.
در این راستا رضا محتشمی پور، قائم مقام بورس کالای ایران در گفت و گو با ایسنا، با اعلان اینکه سیاست قیمت گذاری توسط دولت برای کالاهایی که در بورس های کالایی معامله می شوند در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید منع شده است، اظهار نمود: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۸ بر طبق تجربیاتی که کشور تا آن زمان در زمینه قیمت گذاری داشته است به این نتیجه درست رسید که دولت را از مداخله در قیمت کشف شده در بورس های کالایی منع نماید اما متاسفانه در دوره های زمانی مختلف با وجود نص صریح قانون همچنان قیمت گذاری بعنوان یکی از سیاست های پشتیبانی از مصرف کننده و کنترل کننده تورم دنبال شده است.
نتیجه قیمت گذاری دستوری کاهش تولید و افزایش مصرف است
وی افزود: دیگر بر کسی پوشیده نیست تورم ناشی از افزایش نقدینگی و افزایش نقدینگی ناشی از کسری های ساختاری در بودجه دولت می باشد و عملا استفاده از سیاست قیمت گذاری برای کنترل تورم یا پشتیبانی از مصرف کننده دادن آدرس غلط به مردم و فرافکنی است. کشورهای مختلف دنیا مشکل تورم را دهه هاست که توانسته اند با کنترل رشد نقدینگی کنترل کنند و حتی خیلی از کشورهای درحال توسعه هم که یک دهه پیش گرفتار نرخ های بالای تورم بوده اند در سالهای اخیر با کنترل نقدینگی بر مشکل بروز تورم در اقتصاد خود فائق آمده اند.
قائم مقام بورس کالای ایران با تاکید بر این که سیاست قیمت گذاری علاوه بر اینکه نمیتواند مشکل تورم را حل کند، صدمه های جبران ناپذیری را بر تخصیص بهینه منابع در اقتصاد وارد می کند، توضیح داد: به عبارتی از یک طرف تولید را گرفتار مشکل می کند و از جانب دیگر مصرف را در کوتاه مدت می افزاید ولی در بین مدت به سبب اینکه تولید از بین رفته است، عملا مصرف کنندگان را هم با مشکل دسترسی به کالا و کمیابی مواجه می کند. در این میان در سالی که توسط مقام معظم رهبری، سال تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها نام گذاری شده است، پیگیری سیاست قیمت گذاری توسط هرشخصی عملا نه فقط موانع تولید را برطرف نمی کند بلکه عملا به ایجاد موانع اساسی و ساختاری در پروسه تولید منجر می شود، چونکه سیاست قیمت گذاری یعنی ایجاد بزرگترین مانع و به نابودی کشاندن تولید کشور.
تبعات قیمت گذاری دستوری
محتشمی پور در ادامه درمورد تبعات قیمت گذایر دستوری اظهار داشت: نتیجه این سیاست در برهه های مختلفی ایران را از صادرکننده محصولات طیور به واردکننده آن تبدیل نموده است. اجرای این سیاست قطعی های مکرر برق در کشور را به وجود آورده و ایران را به بالاترین کشور از نظر شدت مصرف انرژی تبدیل نموده است. اجرای این سیاست صدمه جدی به ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ و در دوره های دیگر وارد کرده است؛ نمونه های مختلفی از شکست این سیاست در دهه های اخیر وجود دارد که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با آنها دست و پنجه نرم کرده اند.
وی به این پرسش که با وجود شکست های مختلف قیمت گذاری دستوری، چرا همچنان اجرای این سیاست طرفدار دارد؟، پاسخ داد: پاسخ بسیار روشن است؛ کاملاً طبیعی است که با انجام قیمت گذاری دستوری شکاف قیمتی قابل توجهی بین قیمت اعلامی و قیمت بازار سیاه شکل می گیرد که این مابه التفاوت قیمت، عملا نصیب گروه هایی می شود که هیچ ارتباطی به تولید و تولید کننده ندارند. در این میان تعدادی از دلسوزان هم با تصور پشتیبانی از مصرف کنندگان و جلوگیری از افزایش ظاهری سطح عمومی قیمت ها عملاً آب در آسیاب این گروه ها می ریزند.
قائم مقام بورس کالای ایران اضافه کرد: در وضعیت فعلی بهترین رفتار در مقابل مردم، توضیح منشاء اصلی نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها و راه حل مشخص حل این مشکل است. راه حل خروج کشور از بحران تورم، کنترل رشد نقدینگی و کمک به افزایش تولید در اقتصاد است اما سیاست قیمت گذاری با صدمه ای که به تولید و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می زند، دقیقا در مقابل سیاست پشتیبانی از مصرف کننده و افزایش قیمت است.
وی با اشاره به این که در طرح جهش تولید مسکن به پوشش ریسک ساخت مسکن در بورس کالا با امکان پیش خرید مصالح ساختمانی اشاره شده است، اظهار داشت: در وضعیت فعلی کشور، این ابزارها می توانند برای پوشش ریسک در بازه های زمانی کوتاه مدت موثر باشند. بطور کلی بورس کالا علاوه بر ارائه مزایای قابل توجهی در فروش نقدی کالا در یک بازار شفاف و رقابتی، این امکان را فراهم می آورد که با بهره گیری از ابزارهای نوین مالی همچون ابزارهای مشتقه و هم گواهی سپرده کالایی، بازار کالایی آرامش و ثبات بهتری داشته باشد.
قیمت گذاری دستوری بهای تمام شده مسکن را کاهش نمیدهد
قائم مقام بورس کالای ایران همین طور درمورد این که بتازگی اعلام شده که تحقق پروژه ویژه دولت برای تولید و ساخت یک میلیون مسکن در سال به مصالح ارزان نیاز دارد و دراین زمینه، بر ضرورت رسیدن قیمت سیمان به ۲۱ هزار تومان در هر کیسه و فولاد به ۱۰ هزار تومان تاکید گردیده است و آیا این رویکرد مصداق بارز قیمت گذاری نیست، توضیح داد: ساخت مسکن انبوه بطور قطع یکی از نیازهای اساسی کشور در وضعیت فعلی است. طرح ساخت انبوه مسکن هم اقدامی لازم شمرده می شود که بورس کالا هم می تواند در بخش هایی با ارائه راهکارهای تامین مالی به پیش برد آن کمک نماید.
محتشمی پور افزود: اما باید به این نکته توجه کرد که با قیمت گذاری دستوری روی کالاها نمی توان بهای تمام شده مسکن را کم کرد. تبعات سیاست قیمت گذاری برای هر کالایی غیر از نابود کردن تولید و اشتغال و ایجاد فرصت های رانتی ناشی از شکل گیری قیمت های بازار سیاه و منتفع شدن عده ای خاص نیست. چونکه در یک سیکل معیوب سیاست قیمت گذاری در بین مدت با صدمه رساندن به تولید و کاهش آن سبب افزایش قیمت در دوره بعد و دوره های بعد تر می شود و از جانب دیگر چون مشکل تورم ناشی از کسری بودجه دولت می باشد و این مشکل حل نمی گردد، فشار تقاضای ناشی از افزایش نقدینگی، افزایش قیمت ها در دوره های بعدی را با شتاب بیشتری به وجود می آورد و بازنده نهایی این سیاست، تولید کننده و مصرف کننده یعنی مردم هستند.
منبع: feebegir.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب