در یك نشست تخصصی بررسی شد
رمزارزها را می توان پول به حساب آورد؟
یک مدرس دانشگاه اظهار داشت: هم اکنون رمزرازها را به لحاظ علمی نمی توان پول در نظر گرفت، اما در آینده این امکان وجود دارد که نقش پول را ایفا کنند.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، نشست تخصصی «بررسی کاربرد رمزپول ها از دیدگاه اقتصادی-بانکی- فقهی» بصورت مجازی انجام شد.
دکتر مهدی نوری، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه ی رمزارز و بلاکچین در این جلسه با عنوان بررسی کاربرد رمزدارایی ها در اقتصاد و پیشنهاداتی جهت سیاستگذاری در کشور، به تاریخچه ی پیدایش رمزارزها اشاره نمود و تعدادی از خاصیت های آنها را برشمرد.
در ادامه سیر تحول پول از پول کالایی، پول فلزی (طلا و نقره و...)، پول کاغذی (اسکناس)، پول الکترونیکی و رمزپول ها بیان و طبقه بندی انواع پول های مجازی عنوان شد، سپس با مشاهده ی کلی بازار رمزارزها، به بیان تعدادی از آمارهای موجود مانند حجم بازار (Market cap) که در حدود ۲ تریلیون دلار است و وجود بیش از ۱۱ هزار رمزارز پرداخته شد و مورد تاکید قرار گرفت که رمزارزها انواع مختلفی دارد. در نتیجه در سیاستگذاری و حتی بررسی فقهی موضوع نیاز است به این تمایزها دقت شود و همه ی رمزارزها یکسان در نظر گرفته نشوند. در ادامه به بررسی این پرسش که رمزارزها می توانند در وضعیت فعلی نقش پول را در مبادلات ایفا کنند یا خیر، پرداخته شد.
نوری افزود: در اقتصاد هر آن چه سه وظیفه و کارکرد ۱) وسیله ی مبادله (Medium of Exchange)، ۲) واحد شمارش (Unit of Account)، ۳) ذخیره ارزش (Store of Value) بازی کند، بعنوان پول شناخته می شود. با عنایت به محدودیت انتشار تعدادی از رمزارزها بصورت خاص بیتکوین که در نهایت بیست و یک میلیون ایجاد می شود؛ در بلندمدت با افزایش ارزش ذخیره ارز همراه خواهد بود اما نوسانات (Volatility) بسیار شدید این رمزارزها سبب شده است در دوره های کوتاه مدت کارکرد ذخیره ارزش را به خوبی انجام ندهند، با این نوسانات بالا وظیفه ی اول و دوم هم اکنون به خوبی شکل نمی گیرد.
وی اظهار داشت: بعلاوه هنوز در پرداخت های خرد (Micropayment) با عنایت به مشکل مقیاس پذیری (Scalability) و TPS پایین آنها مورد استفاده بالایی قرار نمی گیرد. البته راهکار هایی مانند Lightening، Side chain و موارد دیگر برای آن مطرح گردیده است. اما در مجموع هم اکنون رمزرازها را به لحاظ علمی نمی توان پول در نظر گرفت، اما در آینده این امکان وجود دارد که نقش پول را ایفا کنند. در نتیجه مناسب می باشد آنها را رمزدارایی (crypto asset) یا دارایی مجازی (virtual asset) در نظر گرفته گرفت. البته رمزارزهای باثبات (Stablecoin) می توانند نقش پول را ایفا کنند.
نوری در بخش بعدی سخنانش به مکتب اتریشی و ملی زدایی (انحصار زدایی) از پول (Denationalization of Money) و رابطه ی آن با رمزارزها اشاره نمود و تاکید آنها بر عدم دخالت دولت در اقتصاد را تصریح کرد.
وی همین طور در بررسی آثار اقتصادی به بیان مزیت ها و ریسک های مختلف رمزارزها بر اقتصاد پرداخته و مزیت های آنها را به این شرح اظهار داشت:
۱)آزادی در پرداخت و دسترسی بین المللی،
۲) هزینه ی معاملاتی پایین (Transaction cost)،
۳) سرعت بالا در انتقالات بین المللی و فرامرزی،
۴) عدم خلق پول بی رویه و خاصیت ضد تورمی،
۵) استفاده از ارز مجازی در وضعیت تحریمی ایران،
۶) عدم توانایی دولت ها در مصادره و بلوکه کردن،
۷) امکان رهگیری و شفافیت (Transparency)،
۸) مزیت نسبی استخراج بیتکوین،
۹) انتشار توکن و عرضه اولیه سکه (ICO)،
۱۰) کاهش قدرت تحریم دلاری آمریکا برای اقتصاد ایران،
۱۱) امکان ایجاد رمزارزهای منطق های و تسهیل در پیمان های پولی دو و چندجانبه،
۱۲) امکان افزایش کسب و کارهای نوین و افزایش اشتغال،
۱۳) تسهیل در جهانی شدن کسب و کارهای داخلی و بهبود صادرات غیرنفتی،
۱۴) عدم امکان جعل رمزارزها،
۱۵) امکان افزایش سرمایه گذاری خارجی
ایشان در ادامه اظهار داشت: برای ریسک های موجود در رمزارزها به این موارد می توان اشاره کرد:
۱) نوسانات قیمتی و عدم ثبات،
۲) تهدید اقتصاد واقعی،
۳) تضعیف بانک مرکزی و نهادهای واسط،
۴) امکان فرار مالیاتی، پول شویی و گسترش بخش غیررسمی اقتصاد،
۵) ناآشنایی عموم مردم با ارزهای مجازی،
۶) زمان بالای تأئید تراکنش برای مبادلات داخلی،
۷) خروج ارز از کشور،
۸) مصرف بالای انرژی
نوری بعد از بیان فرصت ها و ریسک های رمزارزها، رویکرد حاکمیت در تنظیم گری را مورد بررسی قرار داد و اضافه کرد: اگرسیاست گذاران در کشور هرکدام از سه رویکرد ۱) رویکرد آزادی و رسمیت بخشی کامل بدون نظارت و تنظیم گری مناسب، ۲) رویکرد سلبی و محدودیت های شدید و ۳) رویکرد تنظیم گری راهبردی با نقش فعالانه در نظارت را بعنوان سیاست مشخص خود در نظر بگیرند، تبعات مختلفی خواهد گذاشت به صورتی که با برگزیدن رویکرد اول شاهد به خطر افتادن حاکمیت پولی و بانکی کشور، افزایش کلاهبرداری ها و فعالیتهای سوداگرانه در اقتصاد و عدم امکان اعمال حاکمیت در کشور خواهیم بود.
وی اظهار داشت: در صورت انتخاب رویکرد سلبی سبب زیرزمینی شدن خیلی از فعالیت ها، عدم استفاده از فرصت های رمزارزها برای اقتصاد کشور، انتقال دارایی های دیجیتال به پلت فرم های خارجی، عدم نظارت بر داده و اطلاعات حاکمیت در این عرصه (کاهش شفافیت)، افزایش لطمه پذیری اقتصاد و مهاجرت نیروی انسانی نخبگان خواهیم بود اما بهترین راهبردی که دولت بایستی برگزیند رویکرد تنظیم گری راهبردی با نقش فعالانه در نظارت است که در چنین شرایطی می تواند سبب شناسایی فعالین حوزه رمزارز و بلاکچین در کشور، کاهش ریسک های موجود برای اقتصاد کشور، امکان درآمدزایی برای دولت (مالیات و...)، امکان بهره مندی از فرصت های این فناوری در کشور، گسترش اکوسیستم بلاکچین بعنوان یکی از فناوری های نوظهور و اثرگذار در کشور، استفاده از خاصیت های در رابطه با قرارداد هوشمند و توکنایز کردن دارایی ها در کشور باشیم.
نوری در آخر سخنانش تاکید کرد: بیش از ۲۰ پیشنهاد سیاستی مشخص برای تنظیم گری این حوزه بیان شدند اعم از: توجه به تنوع و پیچیدگی رمزدارایی ها و عدم یکسان درنظر گرفتن آنها، داشتن نگاه راهبردی و آینده پژوهانه در این عرصه (رصد مشخص تحولات)، پذیرش و فهم سیاست گذاران به تغییر در حکمرانی، پیشگیری از هرگونه اقدام، سلبی و محدودیت شدید، عدم قانون گذاری و تنظیم گری غیر منعطف، نگاشت نهادی مشخص در این عرصه و بررسی دقیق، تدوین برنامه اقدام با عنایت به شرایط، افزایش سطح دانش و آگاهی میان کارشناسان نهادهای مختلف و مردم، مشارکت با بخش خصوصی و فعالین حوزه در تنظیم گری، استفاده از محیط های آزمون (Sandbox) و....
فرق بین رمز ارز و توکن
در ادامه ی نشست دکتر حسین میثمی، عضو هیأت علمی پژوهشکده ی پولی و بانکی در مقدمه ی سخنرانی خود با عنوان «موضوع شناسی ماهیت، استخراج و مبادله انواع رمزپول ها و توکن ها، بررسی رمزپول ها را یک پدیده «مستحدث» و نیازمند موضوع شناسی و حکم شناسی ارزیابی کرد.
وی ضرورت موضوع شناسی جهت بحث فقهی-حقوقی در مورد رمزپول ها را به دلیلهای زیر برشمرد:
۱. پدیده رمزپول ها مقوله جدیدی است که ابعاد مختلف اقتصادی، فنی، مالی و غیره آن نیاز به بحث و موضوع شناسی دقیق دارد.
۲. بحث فقهی-حقوقی رمزپول ها یکی از پیش نیازهای لازم برای موفقیت آنها در عمل است.
۳. کاربردهای رمزپول ها در عمل در زمینه معاملات صرافی ها، کیف پول، قراردادهای هوشمند و غیره نیازمند پذیرش فقهی-حقوقی آنهاست.
وی سپس به تعریف رمز ارز و توکن و تبیین تفاوت این دو پرداخت و اظهار داشت: توکن یک موجودیت دیجیتال است که یک ارزش مجازی یا واقعی را نمایندگی می کند. رمزپول یک نوع دارایی مالی که بر بستر دیجیتال، غیرمتمرکز و شفاف موجودیت دارد. این دارایی ها می توانند در شرایطی خاص کارکرد پولی پیدا کنند اما در پژوهش های حوزه ی رمزپول ها به زبان فارسی بعضاً توکن معادل رمزپول تصور می شود. در حالیکه رمزپول فقط یک نوع توکن خاص (توکن پرداخت) است. به طور معمول هر رمزپولی توکن است، اما هر توکنی رمزپول نیست.
وی سرعت بالا در مبادلات، هزینه های پایین تر، شفافیت، پرداخت فرامرزی را از منافع و نوسانات شدید قیمتی، کاربردهای غیرقانونی، از دست دادن دارایی، ریسک تضعیف قدرت بانک مرکزی را از مخاطرات رمزپول ها برشمردند.
میثمی در ادامه به گونه شناسی انواع رمزارزها و توکن ها به ترتیب زیر پرداخت:
- مفهوم گل پول ارائه شده توسط بانک تسویه بین المللی که در سطح بین المللی نگاهی شناخته شده و معروف است، رویکرد جغرافیایی، و رویکرد کاربردی که موردتوجه مقررات گذاران در کشورهای اروپایی قرار دارند. بانک تسویه بین المللی بعنوان نهادی معتبر (درواقع بانک مرکزیِ بانکهای مرکزی)، با در نظر گرفتن خاصیت های پول و با در نظر گرفتن چهار معیار ذیل، طبقه بندی خاصی در ارتباط با انواع رمزارزها و انواع پول ها (به ویژه با تاکید بر جایگاه بانک مرکزی) عرضه کرده است.۱. همتابه همتا یا غیرمتمرکز بودن ۲. صادرکننده (بانک مرکزی یا غیرازآن) ۳. دیجیتال یا غیردیجیتال بودن۴. گسترده یا محدود بودن دسترسی.
- رویکرد جغرافیایی: ۱. رمزارز جهان روا ۲. رمزارز بانک مرکزی ۳. رمزارز منطقه ای ۴. توکن
- رویکرد کاربردی (رویکرد FCA و FINMA): ۱. توکن پرداخت یا مبادلاتی ۲. توکن بهادار یا دارایی ۳. توکن کاربردی.
بگفته وی رویکرد های مقررات گذاری رمزپول ها در سطح بین المللی شامل عدم ممنوعیت (ژاپن، آلمان، کانادا و...)، ممنوعیت کلی(عربستان سعودی، امارات، عراق و...)، ممنوعیت بخشی (محدودیت یک یا چند وجه رمزپول ها، ایران، کره جنوبی و...)، عدم اتخاذ موضع دقیق (انگلیس، عمان، برزیل و...) درباب آنهاست.
میثمی در بخش آخر سخنرانی خود با بیان این نکته که «تاکنون ادبیات فقهی رمزپول ها فقط بر روی مواردی مانند بیتکوین متمرکز شده در حالیکه انواع دیگر توکن ها مانند: رمزپول بانک مرکزی، رمزپول های بهادار (مانند صکوک توکن محور، سهام توکن محور و غیره)، توکن کاربردی جهت احراز هویت، حق تقدم در استفاده از محصولات و غیره همگی قابلیت تصور دارد»، سفارش های سیاستی خودرا به این شرح مطرح کرد:
الف-تدوین لایحه یا طرح مشخص در ارتباط با رمزپول ها و توکن ها جهت ارسال به مجلس و طی مراحل قانون گذاری (میان مدت)
ب- تصویب ابعاد شرعی رمزپول ها و توکن ها در شورای فقهی بانک مرکزی (کوتاه مدت).
چند نکته فقهی درباره رمز ارزها
سخنران دیگر این جلسه آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) در شروع سخنرانی خود با عنوان «بررسی فقهی کاربرد رمزپولِ بیت کوین» اظهار داشت: پیش نیاز ارائه ی حکم شرعی، موضوع شناسی است که سبب تبیین موضوع می شود و بدین سان فقیه اصول و مبانی را ارائه کرده و پاسخ می دهد. با عنایت به وجود یازده هزار نوع رمز پول (رمز ارز)، بیتکوین گسترده ترین کاربرد را دارد و سؤالات زیادی در مورد آن مطرح است. باید اشاره نمود که موضوع معاملات «مال» است. مال است که مورد مبادله قرار می گیرد. مال شامل کالاها، منافع، حقوق، امتیازات و دیون است که رمزپول ها جزو هیچ کدام نیستند و چون مالیت آنها احراز نشده است نمی توان حکم به استفاده و تولید آنها داشت. همین طور منشاء پیدایش رمزپول ها مبهم است. موضوع مبادله باید از ابعاد مختلف شفاف باشد. چه کشوری آنرا تولید کرده، سرنوشت آنها چیست؟ اگر روزی بیتکوین از دسترس بیرون رود چه کسی پاسخ گوست؟
مصباحی مقدم افزود: بی ثباتی و نوسانات شدید رمزپول ها سبب «غرر» است. اگر فرض نماییم رمزپول نوعی پول است، باید دانست یکی از کارکردهای پول مقیاس ارزش است و تنها درصورت ثبات می تواند این کارکرد را اجرا نماید. دستگاههای تولید بیتکوین هر روز پیچیده تر و گران تر می شوند و این موجب می شود تولیدکننده های آن کمتر و کمتر شوند و در نهایت تولید این رمزپول به سمت انحصاری شدن میل می کند و تنها افراد محدودی از اصل آنها بهره خواهند برد.
وی درباره ی احتمال تولید رمزپول قانونی توسط بانک مرکزی اظهار داشت: اگر بانک مرکزی ایران یا مجموعه بانکهای مرکزی کشورهای منطقه مبادرت به تولید رمزپول مشترک کنند و هم زمان مقررات گذاری مناسبی صورت گیرد و این رمزپولها مورد قبول منطقه ای یا بین المللی قرار گیرد و بعنوان واسطه ی مبادله، ما را از سوئیفت و سایر کانال های مبادله بی نیاز کند، بسیار مورد استقبال و تأیید قرار می گیرد زیرا، بدین سان منشاء معتبر قانونی برای این رمزپول ایجاد می شود، مالیت آن احراز شده و تمام منافعی که برای این رمزپول ها شمرده شده، غالب می شود و اغلب مشکلات مطرح شده از بین می رود.
براساس اعلام روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، رییس گروه اقتصاد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانیِ پژوهشگاه در خاتمه ی سخنانش با اظهار تأسف از بابت کاهش ارزش پول ملی اظهار داشت: با کاهش مقبولیت پول ملی، مردم در صدد هستند آنرا به یک سرمایه ی ماندگار یا ارز خارجی تبدیل کنند. امیداور هستیم در دولت جدید شاهد استقلال بانک مرکزی باشیم و انضباط مالی در بانکهای ما شکل بگیرد و استقراض از بانک مرکزی صورت نگیرد و بجای آن منابع مورد نیاز از بازار بین بانکی تامین شود تا ما شاهد انتشار بی رویه ی پول توسط بانک مرکزی و تضعیف ارزش پول ملی و از بین رفتن خاصیت معیار ارزش بودن پول نباشیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب