ایرادات طرح مجلس
مالیاتی كه مردم را نقره داغ می كند!
فی بگیر: درحالی کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس تصویب شده که در آن برای محاسبه عایدی سرمایه کسر میزان تورم لحاظ نشده است و ایراداتی به آن وارد می شود که نه فقط آنرا از عدالت محوری دور می کند، بلکه مردم را نیز تحت فشار قرار می دهد.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، بعد از مدت ها انتظار برای مالیات بر عایدی سرمایه که نوید کاهش سفته بازی و دلالی در بازارهای مالی را مطرح می کرد، بالاخره مجلس، کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرد.
طبق این طرح، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس مبادرت به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را بعنوان مالیات پرداخت کند.
جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه
املاک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می شوند که با نگهداری بیش از یکسال، سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می شود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات می شوند.
همچنین، نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می شود و در صورت نگهداری بیش از یکسال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می شود.
از طرف دیگر، نگهداری سایر دارایی هایی (طلا، ارز، جواهرآلات و... ) که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند باید به شرح زیر مالیات متعلقه را بپردازند:
۱) با نگهداری کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد
۲) با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد
۳) بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد
دو نگاه متفاوت به مالیات بر عایدی سرمایه
از زمان تصویب کلیات این طرح تاکنون، علاوه براینکه موجی از مثبت اندیشی درباره آن مبتنی بر کارکرد تنظیم گری این طرح که می تواند با تضعیف کارهای غیرمولد و کاهش انگیزه های سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند، منتشر گردید.
اما از طرف دیگر، برخی مالیات عایدی سرمایه پیشنهاد شده از طرف مجلس را ستاندن مالیات بر تورم و مالیات دوبل از سرمایه می دانند که بیش از پیش مردم را در زمینه مالیاتی تحت فشار قرار می دهد.
طبق گفته منتقدان، این مالیات به جهت اینکه بتواند عادلانه اجرا شود، باید در محاسبه عایدی سرمایه میزان تورم در زمان فروش سرمایه مورد نظر را هم درنظر بگیرید.
بعنوان مثال، اگر فردی خودرویی به ارزش یک میلیارد تومان خریداری نموده و بعد از شش ماه قیمت آن به ۱.۵ میلیارد تومان رسیده است، در زمان فروش آن با محاسبه میزان افزایش قیمت (۵۰ درصد) و رشد تورم در طول این مدت (۲۰ درصد) و اختلاف آنها با هم، ۳۰ درصد خالص عایدی سرمایه این فرد می شود که دولت می تواند قسمتی از آنرا بعنوان مالیات دریافت کند.
لازم به ذکر است که در کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس، کسر تورم از خالص دارایی یا سرمایه درنظر گرفته نشده است.
طرح مجلس از عدالت دور است
دراین زمینه، وحید شقاقی شهری _ یک کارشناس اقتصادی - در گفت و گو با ایسنا با اعلان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه برای کنترل سوداگری افراطی یک ابزار کارآمد است، اظهار نمود: از آنجائیکه اقتصاد ایران سالیان سال می شود که درگیر سوداگری افراطی است، مالیات بر عایدی سرمایه بسیار برای آن کمک کننده است.
طبق گفته این تحلیلگر اقتصادی، مالیات بر عایدی سرمایه به جهت اینکه قابلیت اجرا داشته و به عدالت نزدیک باشد، باید از دو شرط برخوردار باشد که یکی ملاک قرار دادن کسر تورم از خالص عایدی سرمایه برای مالیات ستانی و دیگری تصاعدی شدن نرخ مالیات بر عایدی دارایی با کاهش زمان نگهداری آنست. به عبارت دیگر، هر چه قدر سرمایه در دوره های زمانی کوتاه تری مبادله شود، باید نرخ مالیات عایدی حاصل از آن سرمایه نیز تصاعدی باشد.
وی ادامه داد: اگر طرح مجلس به این دو شرط توجه نکرده باشد، از نظر عدالت محوری و عقلانیت اقتصادی مشکل دارد.
طرح مجلس اصلاح گردد
بنابراین، درحالیکه مردم برای حفظ ارزش پول خود مقابل افسارگسیختگی تورم، سرمایه های خودرا وارد بازارها می کنند که با وجود همین تورم، این افراد سود آنچنانی از سرمایه خود نمی برند که بخواهند بابت این سود، مالیاتی بدهند.
از طرف دیگر، از آنجائیکه طبق بودجه سالجاری، درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت چندین برابر بالا رفته است و در این زمان هیچ کدام از بازارهای مالی نسبت به تورم ۴۰ درصدی بازدهی مناسبی ندارند، چه ضرورتی دارد مالیاتی تصویب شود که فقط بر مردم فشار بیشتری وارد میکند تا این نوع مالیات ستانی از عدالت محوری دور شود.
البته، درست است که باید اضافه شدن پایه های مالیاتی جدید چون مالیات بر خانه های خالی و لوکس و عایدی سرمایه را به فال نیک گرفت اما باتوجه به تعداد قابل توجهی از معافیت ها و فراریان مالیاتی در اقتصاد کشورمان، باید بیشتر از قبل بر هدفگذاری پایه های مالیاتی جدید، مشمولان و نرخ های آنها در شناسایی فراریان از مالیات و دلالان تاکید شود نه این که دراین زمینه، مردم نقره داغ شوند.
منبع: feebegir.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب