از سوی مركز پژوهش های مجلس انجام شد
پاسخ به ۸ پرسش در زمینه بودجه شركتهای دولتی
به گزارش فی بگیر مركز پژوهش های مجلس طی گزارشی به ۸ سوال كلیدی درباره بودجه شركتهای دولتی پاسخ داد.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «پاسخ به برخی پرسش های متداول در زمینه بودجه شرکتهای دولتی» کوشیده است در چارچوب پاسخ دادن به ۸ پرسش مهم و کلیدی درباره بودجه شرکتهای دولتی، برخی تصورات نادرست در این حوزه را اصلاح کند.
*تفاوت تعریف بودجه شرکت ها با بودجه عمومی
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در پاسخ به این سؤال که «بودجه شرکتهای دولتی چیست؟» آمده است: «اصولاً زمانی که عنوان می شود بودجه یک شرکت دولتی X ریال است، تلقی رایجی شکل می گیرد در خصوص اینکه شرکت مذکور X ریال در سال مورد نظر خرج خواهد نمود (یا اینکه دولت به شرکت مذکور X ریال منابع اختصاص خواهد داد). این تصور درمورد بودجه شرکت ها دقیق نیست. بودجه یک شرکت در اصل منعکس کننده رقم گردش مالی شرکت در سال مورد نظر است. برخلاف منابع و مصارف بودجه عمومی، منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی ناشی از عملیات خود شرکت است.
منابع عبارت است از: درآمدهای شرکت (ناشی از فروش کالا یا خدمات تولیدی شرکت) و سایر وجوه کسب شده در سال مورد نظر مانند تسهیلات بانکی، سود حاصل از سرمایه گذاری های شرکت و غیره؛
مصارف شرکت هم عبارت است از: هزینه های تولید کالاها و خدمات و مواردی مانند بازپرداخت تسهیلات و وجوهی که شرکت ها باید به دولت بپردازند مانند سود سهام و مالیات.
بودجه شرکت عبارت است از: جمع منابع یا جمع مصارف شرکت مورد نظر در یک سال مالی (طبعاً جمع منابع و مصارف برابر بوده، بنابراین تفاوتی نمی کند کدام ملاک قرار گیرد و هردو نشاندهنده حجم گردش مالی شرکت در سال مورد نظر است)».
*مقایسه بودجه شرکتهای دولتی با بودجه عمومی فاقد وجاهت است
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به این سؤال که «آیا می توان بودجه شرکتهای دولتی را با بودجه سایر دستگاههای دولتی (بودجه عمومی) مقایسه کرد؟»، آمده است: «همانطور که در پاسخ سؤال پیش عنوان شد، بودجه شرکتها به لحاظ ماهیت با بودجه سایر دستگاههای اجرایی متفاوت می باشد. بودجه شرکتهای دولتی نشاندهنده حجم عملیات شرکت در یک سال است، اما بودجه سایر دستگاههای اجرایی نشاندهنده مبلغی است که دستگاه مورد نظر در سال مزبور از خزانه دولت دریافت و صرف خواهد نمود. بنابراین مقایسه بودجه شرکتهای دولتی با بودجه سایر دستگاههای اجرایی اساساً فاقد وجاهت است. حتی جمع نمودن این دو مبلغ هم به علت تفاوت ماهوی فاقد معناست (هرچند مطابق قوانین کشور ما، رقم بودجه کل کشور از حاصل جمع بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی به دست می آید. بنابراین بنا به علل پیشگفته، اصلاح تعریف بودجه کل کشور در قوانین مربوط ضروری است)».
*نقش دولت در تأمین مصارف شرکتهای دولتی
مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به این سؤال که «چه بخشی از مصارف شرکتهای دولتی توسط دولت تأمین می شود؟» اعلام نموده است: «وجوه پرداختی ازسوی دولت به شرکتهای دولتی شامل دو بخش است. یک بخش اعتبارات عمرانی است. در اصل دولت معمولاً طرح های عمرانی خویش را از راه شرکتهای دولتی اجرا نموده و اعتبارات عمرانی دولت از راه این شرکت ها به اجرای پروژه های عمرانی اختصاص می یابد. به عبارت دیگر، شرکتهای دولتی در این عرصه، درحقیقت عاملیت دولت در اجرای پروژه های عمرانی را برعهده دارند (شایان ذکر است که پروژه های عمرانی با اعتبارات عمومی تنها پروژه های عمرانی شرکتهای دولتی نیست و این شرکت ها از محل منابع داخلی خود هم مبادرت به اجرای پروژه های عمرانی می کنند). این اعتبارات عمرانی، موارد مصرف کاملاً مشخصی داشته و صرفا در طرحهای عمرانی مربوطه (مطابق پیوست شماره ۱ لوایح بودجه سالیانه) قابل صرف هستند.
غیر از اعتبارات پروژه های عمرانی، عمده وجوه پرداختی از خزانه دولت به شرکتهای دولتی، مبالغ در ارتباط با پوشش زیان شرکتهای زیانده (کمک زیان) است. جمع کل مبلغ کمک زیان در نظر گرفته شده در بودجه سال ۱۳۹۹ حدود سه هزار میلیارد تومان است که حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ تنها برای صدا و سیما پیشبینی شده است. شایان ذکر است منابع عمومی بودجه سالجاری حدود ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است، بنابراین عدد سه هزار میلیارد تومان ذکر شده نشان داده است پوشش کمکزیان شرکتهای دولتی بخش اندکی از منابع عمومی را به خود اختصاص می دهد».
* ۴۱ درصد رقم بودجه شرکتهای دولتی، ارقام حسابداری (غیرواقعی) هستند
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس مجلس در پاسخ به این سؤال که «آیا بودجه شرکتهای دولتی سه برابر منابع عمومی است؟»، آمده است: «میزان بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۴۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که ظاهراً حدود سه برابر میزان منابع عمومی (۵۷۰ هزار میلیارد تومان) است. این نسبت کم و بیش در سایر سالهای اخیر هم تکرار شده است. اما نکته مهم آن است که بخشی از مصارف مندرج در بودجه شرکتهای دولتی صرفا از جنس حسابداری بوده و مابه ازای آنها مبلغی در عمل خرج نمیشود (دارای ماهیت هزینه واقعی نیستند).
در اصل، بزرگنمایی بودجه شرکتهای دولتی، ریشه در ارقام در ارتباط با صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی دارد که از پرداختن به جزئیات آن صرفنظر کرده و تنها به بیان یک مثال بسنده می کنیم: رقم واقعی درآمد شرکت ملی نفت برای سال ۱۳۹۹ حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان است در حالیکه در بودجه برای این شرکت ۷۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد ثبت شده است؛ تفاوت این دو عدد درواقع به منابعی برمی گردد که در اختیار شرکت ملی نفت نبوده (مانند سهم دولت و صندوق توسعه ملی از صادرات نفت) اما در صورت های مالی این شرکت بعنوان درآمد درج می شود.
در مجموع ارقام حسابداری (غیرواقعی) منعکس شده در بودجه شرکتهای دولتی در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۰۸ هزار میلیارد تومان است که معادل حدود ۴۱ درصد از کل بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ است. با کسر این عدد از رقم ۱۴۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی، به عددی در حدود ۸۷۲ هزار میلیارد تومان می رسیم که میتواند بعنوان رقم حقیقی بودجه (گردش مالی) شرکتهای دولتی تلقی شود. بنابراین این تصور که بودجه شرکتهای دولتی سه برابر منابع عمومی است درحقیقت تصور دقیقی نیست».
* برخی هزینه های شرکتهای دولتی قابل کاهش یا صرفه جویی نیست
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به این سؤال که «آیا می توان با درصدی صرفه جویی در بودجه شرکتهای دولتی، درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد کرد؟»، آمده است: «اتخاذ هر سیاستی به منظور صرفه جویی، قبل از هر چیز نیازمند دانستن میزان هزینه های قابل کاهش است. برای رسیدن به این عدد باید ارقامی که به لحاظ ماهیت نمی توان آنها را هزینه تلقی نمود، از سرجمع هزینه ها کسر شوند. همانطور که عنوان شد حدود ۴۱ درصد رقم بودجه شرکتهای دولتی اساساً ماهیت واقعی نداشته و صرفا به صورت حسابداری در صورت های مالی شرکت ها درج می شود، بنابراین صرفه جویی درمورد آنها بی معنا خواهد بود.
در ارتباط با مابقی ۵۹ درصد بودجه شرکتهای دولتی هم همانطور که عنوان شد، رقم بودجه شرکتهای دولتی میزان گردش مالی شرکتهای مذکور است که لزوماً تمام اقلام زیرمجموعه آن قابل کاهش یا صرفه جویی نیست. بعنوان مثال بخشی از مصارف شرکتهای دولتی بازپرداخت تسهیلات، سود سهام پرداختی به دولت و مالیات است که صرفه جویی درمورد آنها موضوعیت نخواهد داشت. در ارتباط با بانکهای دولتی هم سود پرداختی به سپرده گذاران بعنوان هزینه های بانک در صورت های مالی آنها منعکس میگردد. همینطور درمورد شرکتهای زیانده، علی القاعده منابع حاصل از صرفه جویی می بایست در وهله اول به پوشش زیان یا زیان انباشته اختصاص پیدا کند. بنابراین با عنایت به ملاحظات فوق وضع قواعدی از جنس صرفه جویی در کل هزینه های شرکتهای دولتی دارای منطق کارشناسی نیست».
* ایجاد منبع درآمدی برای دولت هدف جانبی صرفه جویی در هزینه های شرکتهای دولتی است
مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به این سؤال که «آیا صرفه جویی در هزینه های شرکتهای دولتی امکانپذیر است؟»، اعلام نموده است: «طبعاً هزینه های شرکتهای دولتی هم مانند هزینه های سایر دستگاههای اجرایی با ناکارایی هایی مواجه می باشد که نیازمند بررسی دقیق و یافتن راهکارهایی برای صرفه جویی حداکثری است. اما نکته مهم، اصلاح دید نسبت به صرفه جویی هزینه ها در این شرکت هاست.
صرفه جویی در هزینه های این شرکت ها می بایست با هدف افزایش کارایی و ارتقای عملکرد خود آنها (و نه لزوماً ایجاد منابع درآمدی برای دولت) دنبال شود. خیلی از شرکتهای دولتی هم اکنون به علل مختلف از سودآوری کمتری نسبت به پتانسیل های موجود خود برخوردارند؛ اصلاح وضعیت این شرکت ها می بایست با هدف ارتقای عملکرد شرکت در حوزه کیفیت عرضه خدمات، سرمایه گذاری و سودآوری انجام پذیرد؛ بنابراین در این راه، ایجاد منبع درآمدی برای دولت می تواند یک هدف جانبی قلمداد شود».
*چه نهادهایی بر بودجه شرکتهای دولتی در ایران نظارت می کنند؟
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در پاسخ به سوال دیگری درباره شیوه تهیه و نظارت بر بودجه شرکتهای دولتی در ایران، آمده است: «نظارت بر اجرای بودجه شرکت ها در وهله اول در حوزه وظایف هیئت مدیره و در مرحله بالاتر در حوزه وظایف مجمع عمومی شرکت است؛ ضمن اینکه سازمان برنامه و بودجه هم وظیفه نظارت عملیاتی بر اجرای بودجه شرکتهای دولتی را داراست. همینطور دیوان محاسبات کشور به استناد اصل پنجاه وپنجم (۵۵) قانون اساسی، به کلیه حساب های وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده میکنند، رسیدگی و حسابرسی می کند».
*ضرورت استفاده مجلس از ظرفیت قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آئین نامه داخلی
این مرکز پژوهشی در چارچوب پاسخ به آخرین سوال یعنی شیوه ورود مجلس به بررسی بودجه شرکتهای دولتی، ضمن اشاره به علل در حاشیه قرار گرفتن بررسی بودجه این شرکت ها در مجلس و همینطور علل غیردقیق بودن ارقام بودجه شرکتهای دولتی که در پیوست ۳ لایحه بودجه درج می شود، استفاده از ظرفیت قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آئین نامه داخلی مجلس که در سال ۹۸ به تصویب رسیده را یکی از بهترین راهکارهای ورود مجلس به این مورد دانسته و توضیحاتی درباره ظرفیت های این قانون عرضه کرده است.
در بخش «جمع بندی» این گزارش مرکز پژوهش های مجلس با تکیه بر اینکه امکان ایجاد منابع درآمدی قابل توجه برای دولت از محل صرفه جویی در کل هزینه های شرکتهای دولتی، تصوری دور از حقیقت است ولی این مورد به معنای بی اهمیت بودن صرفه جویی و افزایش کارایی در این شرکت ها نیست، آمده است: «بنا به علل متعدد، عایدی قابل توجهی برای دخل و تصرف مجلس در ارقام ریز بودجه شرکتهای دولتی، قابل تصور نیست، لیکن مجلس شورای اسلامی می تواند با استفاده مؤثر از ظرفیت ماده (۱۸۲) آئین نامه داخلی مجلس، نقش نظارتی خویش را در این عرصه ارتقا دهد».
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب