كاهش سپرده قانونی می تواند تورم زا باشد
فی بگیر: كاهش نرخ سپرده قانونی بانك ها در نزد بانك مركزی ایده ای است كه وزیر اقتصاد برای پشتیبانی از تولید در این شرایط خاص اقتصادی به بانك مركزی پیشنهاد كرد اما در این باره یك اقتصاددان معتقد می باشد افزایش قدرت بانك ها در دادن تسهیلات بیشتر لزوماً منجر به افزایش فعالیت های تولید نمی گردد و احتمال تشدید تورم در صورت اجرای این سیاست باز وجود دارد.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، بانك مركزی بعنوان تنظیم گر روابط مالی در اقتصاد برای كنترل شاخص های كلان اقتصادی مانند تورم یا ركود ابزارهای مالی بسیار جدی را در اختیار دارد كه نرخ سپرده قانونی یكی از این ابزارهاست.
در این باره فرهاد دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی - در جدیدترین اظهارنظر خود در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین المللی بورس، بانك و بیمه به بانك مركزی پیشنهاد كرد كه نرخ متوسط سپرده قانونی را چهار درصد كاهش دهند تا قدرت اعطای تسهیلات بیشتر شود و این مبلغ در جهت تولید بیشتر و تكمیل پروژه های نیمه تمام هدایت شود.
نظریات روی كاغذ راحت تر اجرا می شوند!
این اظهار نظر دژپسند مسأله ای است كه در شرایط فعلی اقتصاد باید بسیار بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد. در این رابطه امیرحسین خالقی در گفت و گو با ایسنا، با تاكید بر تفاوت عملكرد برخی نظریه های انتزاعی در واقعیت اظهار نمود: اینكه بانك مركزی بتواند در شرایط فعلی با تغییر نرخ سپرده قانونی حجم پول در گردش را كنترل كند یا آنرا در جهت فعالیت های تولیدی هدایت كند مورد تردید است.
این اقتصاددان با اشاره به اینكه افزایش قدرت بانك ها در دادن تسهیلات بیشتر لزوماً منجر به افزایش فعالیت های تولید نمی گردد، افزود: از این احتمال هم نباید غافل بود كه بانك مركزی نرخ سپرده قانونی را كم كند و دست بانك ها هم برای دادن تسهیلات بیشتر باز شود اما این تسهیلات به سمت حوزه های تولیدی نرود و اتفاقاً موجب ایجاد تورم بیشتر شود.
افزایش تسهیلات لزوماً به تولید بیشتر منجر نمی شود
او با تاكید بر اینكه افزایش فعالیت های تولیدی لزوماً بوسیله سازوكارهای صرفاً مالی ایجاد نمی گردد، بیان كرد: به هدف خوردن تسهیلات بانكی به تولید قبل از هر چیز نیازمند بهبود شاخص های دیگری مانند بهبود فضای كسب و كار و ایجاد ثبات اقتصادی می باشد.
خالقی بر لزوم تناسب ثروت و پول در اقتصاد هم اصرار كرد و اظهار داشت: اگر عرضه پول در اقتصاد متناسب با فعالیت های تولیدی در كشور نباشد دادن تسهیلات بیشتر نتیجه ای جز افزایش تورم نخواهد داشت؛ مگر اینكه شاخص های در رابطه با رشد اقتصادی بهبود پیدا كند.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، تزریق پول و تسهیلات بیشتر به اقتصاد در شرایط ركود تورمی ایده ای است كه قبل از این توسط برخی اقتصاددانان مطرح گردیده است اما روش اجرای آن باز بسیار محل بحث بوده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب