کارمزدگیری نجومی بر سر تراکنش های خرد بانکی
فی بگیر: نظام بانکی کشور در حالی روزبه روز دایره خدمات حضوری خودرا تنگ تر می کند و مشتریان را به بیرون از شعب می راند که با گرفتن کارمزدهای سنگین و نامتعارف بر تراکنش های خرد روزمره، در عمل به ابزاری برای تخلیه تدریجی نقدینگی و دارایی های مردم بدل شده است.
به گزارش فی بگیر به نقل از خبر آنلاین روزنامه جوان نوشت: دریافت کارمزد و حق الزحمه برای انتقال مبالغ ناچیز که با محاسبات ریاضی به درصدهای بالایی می رسد، در شرایطی صورت می گیرد که بانکها هیچ نوع سود سپرده ای به گردش مالی خرد شهروندان پرداخت نمی کنند و حتی از پذیرش مسئولیت امنیت سایبری حساب ها شانه خالی می کنند. کاری که در واقع نمونه آشکار تحمیل هزینه بر دارایی های راکد، تضییع حقوق مصرف کننده و فاصله گیری از استانداردهای نوین بانکداری جهانی است.
امروزه بیشتر از ۹۵درصد معاملات خرد و جابجایی های مالی شهروندان از خرید نیازمندی های روزانه تا پرداخت کرایه های خرد و حتی پول توجیبی فرزندان، به شکل کارت به کارت صورت می گیرد. دراین میان، بانکها که تمامی نقدینگی و حقوق شهروندان را در اختیار دارند و از آن در کارهای اقتصادی و سودآور خود بهره برداری می کنند، بابت ساده ترین جابجایی ها نظیر انتقال ۲۰هزار تومان (مثلاً کرایه تاکسی)، رقمی بالغ بر هزارو۱۰۰تومان کارمزد (معادل ۵/۵درصد سود) کسر می کنند.
این رویه شبیه به آن است که فردی اموال شما را در جیب خود نگه دارد و برای هر بار پس دادن یا جابجایی پول خودتان، بخشی از آنرا بعنوان باج یا حق الزحمه بردارد. وضعیتی که در افکار عمومی به سناریوی تحلیل رفتن تدریجی و «خورده شدن» سپرده ها بدون خرید هیچ کالایی تبدیل گشته است.
سیستم بانکی از یک سو مشتریان را بطور رسمی از شعب بیرون رانده و ارایه خدمات پایه ای نظیر پرداخت قبوض، افتتاح حساب، صدور رمز و حتی خدمات دهی به سازمان ها را به نصب اپلیکیشن ها و سامانه های الکترونیکی از سوی مشتریان محدود کرده است، و از جانب دیگر برای همین خدمات غیرحضوری هزینه های سنگینی تحمیل می کند.
بطورمثال در حوزه پیامک های بانکی، با وجود حذف ارسال پیامک برای مبالغ پایین ازسوی برخی بانک ها، کماکان اعداد قابل توجهی تحت عنوان حق اشتراک پیامکی هر شش ماه از حساب ها کسر می شود، در حالیکه کوچک ترین همراهی یا پاداشی نظیر قرعه کشی های دوره ای سالهای گذشته نیز به فراموشی سپرده شده است. گذار الزامی از دفترچه های کاغذی و فیزیکی سنتی که امنیت و مالکیت مشخصی داشتند، به کارت های بانکی تحمیلی، بدون پذیرش کوچک ترین ریسک امنیتی از جانب بانکها صورت گرفته است.
اگر به هر علتی حساب مشتریان خالی شود یا مورد کلاهبرداری سایبری قرار گیرند، سیستم بانکی با فرافکنی و بسنده کردن به این جمله که «باید از رمزهای خود حفاظت کنید» هیچ نوع مسئولیتی نمی پذیرد. این رویکرد غیرمنصفانه در کنار عدم تضمین نقدینگی خودپردازها برای پرداخت پول نقد به صاحب اصلی حساب، نشان دهنده انحراف بانکها از وظایف ذاتی و ایمن سازی دارایی مردم است.
17302
منبع: feebegir.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب