خبر مهم یک نماینده درباره ی سهام عدالت
به گزارش فی بگیر، زنگنه در رابطه با مبحث جاماندگان سهام عدالت اظهار داشت: خبر خوش اینست که در این قانون ظرفیت هایی داریم و دولت را مکلف می نماییم که بر مبنای صدر ماده ۳۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، تا ۴۰ درصد از واگذاری هایی را که هر سال انجام می دهد، به سهام عدالت اختصاص دهد.
به گزارش فی بگیر به نقل از خبر آنلاین، محسن زنگنه، رییس کمیسیون ویژه دفاع از تولید و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، در تشریح جلسه این کمیسیون که بمنظور بررسی ابعاد اقتصادی و اجتماعی سهام عدالت برگزار شد، با اشاره به سابقه ایجاد سهام عدالت اظهار نمود: در دهه ۸۰ و در امتداد سیاست هایی که دولت وقت در مورد توزیع عادلانه ثروت داشت، در ذیل قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بحث سهام عدالت عنوان شد.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات در مجلس اضافه کرد: در آن زمان حدود ۴۹ میلیون نفر از هموطنان عزیزمان مشمول دریافت سهام عدالت شدند و سهام بیشتر از ۴۰ شرکت در اختیار این افراد قرار گرفت که ارزش فعلی سهام این شرکت ها ذیل سهام عدالت، بیشتر از دو هزار همت برآورد می شود.
زنگنه افزود: در ۱۰ سال نخست مقرر شد سود، به عنوان مبلغ سهام، به سازمان خصوصی سازی و در واقع دولت واگذار شود که این روند حدودا تا سال ۱۳۹۸ ادامه داشت و از سال ۱۳۹۹ به بعد، در عمل مالکیت این سهام به شکل قطعی در اختیار مردم قرار گرفت.
رییس کمیسیون ویژه دفاع از تولید و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس اظهار داشت: از سال ۱۳۹۹ تابحال یعنی تا سال ۱۴۰۵، در اجرای قانون سهام عدالت با چالش های خیلی زیادی مواجه بوده ایم. یکی از این چالش ها، شرکت های تعاونی شهرستانی است که در قانون و در ماده ۳۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ برای آنها جایگاهی درنظر گرفته شده بود، اما در عمل این شرکت ها آن جایگاه و سهمی را که قانونگذار برای مدیریت سهام عدالت مدنظر داشت، در اختیار نداشتند.
وی ادامه داد: موضوع دیگر، نحوه تقسیم سود سهام بود که در این مورد نیز موارد مختلفی وجود داشت. همین طور موضوع متوفیان که تعداد آنان قابل توجه بود. همین طور بعضی از اشخاصی که جا مانده اند و سهام عدالت به آنها نرسیده است، از دیگر مسایل مهم در این زمینه به حساب می آید.
زنگنه با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت سهام عدالت برای رونق اقتصادی کشور اظهار نمود: مهم تر از تمام اینست که چه طور می توانیم از این سهام عدالت و سودی را که هر ساله ایجاد می کند، برای رونق اقتصادی کشور، توسعه تولید و مردمی سازی اقتصاد استفاده نماییم. سود سهام عدالت پارسال حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: در یک سال گذشته، دولت ورود خوبی به این مساله داشت تا بتواند مقداری اصلاح و نظم در این زمینه به وجود بیاورد، اما گاهی نمایندگان مجلس و کمیسیون های تخصصی نظرات دیگری داشتند. بالاخره، طی جلسات مختلفی که با هیات رئیسه مجلس، نایب رییس اول مجلس، دولت، وزیر اقتصاد و اعضاء کمیسیون های اجتماعی، اقتصادی و جهش تولید مجلس داشتیم، به این جمع بندی رسیدیم که این ابهامات به سبب ضعف در قانون بوده و بهترین راه اینست که قانون را اصلاح و شفاف نماییم تا هم دولت و هم مجلس بتوانند مسیر را به درستی پیش ببرند.
رییس کمیسیون ویژه دفاع از تولید و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس تصریح کرد: تابحال کمیته چند جلسه برگزار کرده و جلسات مختلفی نیز در کمیسیون اصل نود با زحمت آقای پژمانفر، رییس این کمیسیون برگزار شده است. در این جلسات تقریبا در بعضی حوزه ها به جمع بندی هایی رسیده ایم.
زنگنه اظهار داشت: اصلاحاتی در بعضی مواد همچون مواد ۳۴، ۳۵، ۳۷ و ۳۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ درنظر گرفته شده و احیانا چندین الحاق نیز به قانون اضافه خواهد شد که عمدتا با هدف شفاف سازی قانون است.
وی ادامه داد: شفاف سازی نوع مالکیت سهام داران، تعیین تکلیف شرکت های تعاونی شهرستانی و شرکت های سرمایه گذاری استانی و همین طور مشخص کردن شیوه ورود این شرکت ها به امر سرمایه گذاری در استانها و شهرستان های خود، همچون محورهای این اصلاحات است که مواد خوبی در این مورد تنظیم شده است.
زنگنه ابراز امیدواری کرد که در جلسات آتی، این مباحث دنبال و غائی شود و اضافه کرد: یک گزارش نظارتی نیز در کمیسیون ویژه دفاع از تولید انجام شده است که مقرر شد این گزارش ذیل ماده ۱۰۷ یا ماده ۴۵ قانون بخشنامه داخلی مجلس، طی هفته های آینده به صحن مجلس ارایه شود.
وی درباره ی موضوع جاماندگان سهام عدالت نیز اظهار داشت: خبر خوش اینست که در این قانون ظرفیت هایی داریم و دولت را مکلف می نماییم که بر مبنای صدر ماده ۳۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، تا ۴۰ درصد از واگذاری هایی را که هر سال انجام می دهد، به سهام عدالت اختصاص دهد.
رییس کمیسیون ویژه دفاع از تولید و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس افزود: همانطور که مستحضرید، یکی از منابع بودجه، واگذاری سهام شرکت های دولتی است. ما دولت را مکلف کرده ایم که تا ۴۰ درصد از این واگذاری سهام را به سهام عدالت اختصاص دهد.
زنگنه اشاره کرد: همین طور دولت را مکلف کرده ایم که کل مشمولان دهک های یک تا ششم را به ترتیب اولویت، هر سال بروزرسانی کند.
وی ادامه داد: همین طور در یکی دیگر از موارد، به مجلس اختیار داده شده است تا در بودجه های سنواتی، میزان سهامی را که دولت از راه واگذاری باید در اختیار سهام عدالت قرار دهد، تعیین کند.
زنگنه در آخر اظهار امیدواری کرد: با این موارد اصلاحی، امیدواریم بتوانیم وضعیت جاماندگان سهام عدالت را نیز تعیین تکلیف نماییم.
منبع: feebegir.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب