رشد ۲۰ درصدی حقوق معافیت مالیاتی حقوق به ۴۰ میلیون تومان رسید
به گزارش فی بگیر، معاون رئیس جمهوری اظهار داشت: حقوق سال آینده ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت که به سبب عدم تناسب با تورم، معافیت حقوق را به سقف ۴۰ میلیون تومان رساندیم.
به گزارش فی بگیر به نقل از مهر، حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه بودجه ۱۴۰۵ دو درصد رشد داشته است، اظهار داشت: در این شرایط حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است و با عنایت به عدم تناسب با تورم، با معافیت مالیاتی قسمتی از این را جبران خواهیم کرد. معافیت مالیاتی حقوق از ۲۴ میلیون به ۴۰ میلیون افزایش پیدا کرده و مابقی نیز پلکانی افزایش خواهد یافت تا درآمد دولت نیز گرفتار مشکل نشود.
وی ضمن اشاره به ضرورت دفاع از معیشت مردم و عدم افزایش تورم اضافه کرد: ما هر چه در توان بدنه کارشناسی سازمان بود را به کار گرفتیم تا معیشت مردم گرفتار مشکل نشود. این اطمینان را می دهم که نهایت انعطاف ها را به خرج دادیم. پرداختی دستگاه های غیرضرور را کم کردیم و درآمد را صرف مردم خواهیم کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه ضمن اشاره به دشواری های تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: الزامات جدید شکلی و محتوایی در بودجه رعایت شد برای اینکه تنظیم بودجه ۱۴۰۵ کار خیلی دشواری بود. ما شرایط سختی را پشت سر گذاشتیم؛ چه به خاطر تحولات بازار نفت در دنیا، چه به خاطر خشکسالی های گذشته و چه به سبب جنگ سنگینی که با بیگانگان در عرصه اقتصادی داشتیم.
وی تاکید کرد: علیرغم این مشکلات، دولت موفق شده است که پرداخت های خویش را بصورت منظم انجام دهد و ضمن پیشبرد امور جاری، لایحه بودجه را بموقع تنظیم و تقدیم مجلس کند.
پورمحمدی اضافه کرد: در شکل لایحه بودجه تغییرات جدی ایجاد شد؛ اول این که باید در یک مرحله و در اول دی ماه عرضه می شد. دوم این که باید فاقد حکم باشد که این امر ممکن نبود، بدین سبب ما قانون جدید الحاق (الحاق ۳) را دستور کار قرار دادیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: بر طبق این قانون، دولت باید در تنظیم جداول، الزامات خاصی را رعایت می کرد که ما آنها را منطبق و آماده کردیم. همچنین، قانون جدید بحث حذف چهار صفر از واحد پولی را مطرح کرده بود که ما نیز این مورد را در تنظیم جداول جدید رعایت کردیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به این که اولویت های بودجه بر سه محور است، اظهار داشت: تلاش کردیم منابع محدود را در سه پایه تنظیم نماییم. اول این که خود بودجه از محل کسری، تورم زا نباشد. نکته دوم این که از مردمی که تحت فشار معیشتی هستند حمایت نماییم و نکته سوم این بود که گلوگاه های عمرانی را باز نماییم. براین اساس از توسعه حمل و نقل و کریدورها حمایت کرده و بودجه اختصاصی دستگاهها صرف اقدامات عمرانی آنها خواهد شد.
پورمحمدی اظهار داشت: برخی خدمات و مجموعه های غیر ضرور در دستگاه های بالا دستی ادغام یا حذف شده اند. همینطور موضوع هایی مثل اختصاص یارانه آرد به مردم یا حذف ارز ترجیحی حالت پیشنهاد داشته و در این موارد با مجلس مشورت خواهیم کرد.
معاون رئیس جمهوری درباره ی مراحل بررسی لایحه در مجلس اظهار داشت: لایحه بودجه روز سه شنبه یا یکشنبه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت و دولت باید در مورد کلیات بودجه در آنجا دفاع کند و به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.
پورمحمدی تاکید کرد: رویکرد دولت در تدوین این سند مالی، تحمل فشارها توسط سازمانهای دولتی بوده است، دولت اهتمام کرد بار اصلی بر دوش خود دولت باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح چرایی انتخاب مسیر کاهش و محدودسازی اعتبارات برخی نهادها از جانب دولت اظهار داشت: بخش قابل توجهی از بار این تصمیم به حذف یا محدود کردن هزینه هایی بازمی گردد که در وضعیت فعلی، ضرورتی برای آنها وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: برای اجرای صحیح این رویکرد، سازمان برنامه و بودجه دو سیاست اساسی را دنبال می کند. سیاست نخست آن است که هر زمان دولت در نظر دارد برای انجام یک ماموریت یا وظیفه، منابعی را اختصاص دهد، باید بطور دقیق بداند این اعتبار به چه فرد یا نهادی پرداخت می شود و در قبال آن، چه خدمت یا کالایی دریافت می کند؛ به نحوی که منافع آن بصورت مستقیم به مردم برسد. این دریافت می تواند شامل یک خدمت مشخص یا یک کالای معین باشد و باید روشن باشد که از چه کسی، با چه سطح کیفی و تحت چه شرایطی خریداری می شود.
او افزود: نگرانی اصلی ما این بود که منابع بودجه ای به گونه ای هزینه نشود که از یک دستگاه به دستگاه دیگر منتقل شود و مانند توده ای یخ که دست به دست می شود، بتدریج آب شود؛ به شکلی که سرانجام، زمانی که نوبت به خرید واقعی خدمت یا کالا می رسد، تنها بخش ناچیزی از منابع باقیمانده باشد.
معاون رئیس جمهوری اضافه کرد: بر همین مبنا کوشش کردیم این زنجیره های واسطه ای را حذف نماییم و پرداخت ها را مستقیماً به آخرین حلقه، یعنی همان فرد یا مجموعه ای که کالا یا خدمت را تولید می کند، هدایت نماییم.
وی با بیان ساده تر توضیح داد: در گذشته ممکن بود اعتباری به یک سازمان اختصاص داده شود و آن سازمان قسمتی از منابع را صرف امور تشریفاتی کند، بخشی را در حساب های بانکی نگه دارد و قسمتی دیگر را به ساخت وساز اختصاص دهد، بی آنکه سرانجام، مردم نتیجه ملموسی از این هزینه ها دریافت نمایند.
او تصریح کرد: این رویه ها کنار گذاشته شده و پرداخت ها مستقیماً به آخرین نفر، یعنی همان کارمند یا عرضه کننده واقعی خدمت صورت می گیرد. به این فرد یا مجموعه «ذی سود نهایی» گفته می شود و تمرکز اصلی ما بر حذف کامل واسطه هاست.
به گفته پورمحمدی، این رویکرد در عرصه پرداخت حقوق و مستمری بازنشسته ها، عمدتا از امسال اجرائی شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در عین حال، در تعدادی دستگاهها و نهادهایی که از منابع دولتی استفاده می نمایند، همچنان شاهد آن هستیم که اعتبارات در حلقه های واسطه ای متوقف می شود و معلوم نیست ذی سود غائی این منابع چه کسی است.
وی تصریح کرد: به این دلیل، محور اصلی ما در بودجه سال آینده، شناسایی همین آخرین حلقه و انجام پرداخت ها بصورت مستقیم به اوست؛ به بیان دیگر، حذف واسطه ها به شکل جدی دنبال خواهد شد.
پورمحمدی اضافه کرد: در این چارچوب، اگر نهادی فرهنگی ادعا می کند که محصول یا اثر فرهنگی تولید کرده است، باید بطور شفاف مشخص نماید چه اثری، با چه کیفیتی و با چه هزینه ای ساخته شده است. ضمن آنکه الزامی وجود ندارد دولت حتما این محصول را از همان نهاد خریداری کند؛ اگر فرد یا مجموعه ای دیگر بتواند اثری باکیفیت بالاتر و هزینه کمتر عرضه نماید، طبیعتاً انتخاب دولت به سوی او خواهد بود.
او تصریح کرد: معیار اصلی، شناسایی تولیدکننده غائی و پرداخت مستقیم به اوست. همین منطق در مورد تولید آثار فاخر، فیلمها و سایر محصولات فرهنگی نیز جاری و ساری است.
معاون رئیس جمهوری افزود: بطور کلی، در دستگاهها و نهادهایی که انجام ماموریت آنها جزو وظایف ذاتی دولت محسوب نمی شود و دولت فقط به آنها کمک مالی می کند، مبحث شناسایی ذی سود غائی و حذف واسطه ها بصورت جدی در دستور کار تنظیم بودجه قرار گرفته است.
وی افزود: اگر به این مساله از نظر عمودی نگاه نماییم، می بینیم که منابع در لایه های مختلف متوقف می شوند و امکان دارد صرف امور دیگری شوند، بدون آنکه در نهایت کالا یا خدمتی تولید شود؛ اصلاح این وضعیت یکی از محورهای اساسی اصلاحات بودجه ای است.
پورمحمدی ضمن اشاره به دومین اصلاح مهم اظهار داشت: اصلاح بعدی به فلسفه ادامه فعالیت برخی نهادها بازمی گردد. امکان دارد نهادی در مقطعی از زمان ضرورتی انکارناپذیر داشته باشد، اما امروز که کشور با فشارهای معیشتی مواجه می باشد و مردم، کارکنان دولت و بازنشستگان انتظار بهبود در پرداخت ها را دارند، این پرسش جدی مطرح می شود که آیا ادامه فعالیت چنین نهادی همچنان لازم است یا باید بتدریج از چرخه حمایت دولتی بیرون برود.
وی اضافه کرد: در همین جهت، حدود ۱۳۶ ردیف اعتباری که از منابع دولتی استفاده می کردند، مورد بازبینی قرار گرفتند و قسمتی از آنها بطور کامل حذف شدند. علاقمندان می توانند با مقایسه لایحه بودجه سال قبل و امسال، به وضوح ببینند که شمار قابل توجهی از این ردیف ها دیگر وجود ندارند و لیست آنها بصورت شفاف در جداول بودجه درج شده است.
پورمحمدی ضمن اشاره به محدودیت های جدی منابع بودجه ای اظهار داشت: در گذشته، پیشبینی برخی درآمدها بصورت غیرواقعی انجام می شد و همین «درآمدهای واهی» در عمل بار تورمی سنگینی را بر دوش مردم تحمیل می کرد.
وی اضافه کرد: در سالهای گذشته قسمتی از هزینه ها به دولت تحمیل شده است که حذف یا کنترل آنها به آسانی ممکن نیست و دولت ناچار است همچنان آنها را تامین کند. بطور مثال، امروز کشور ناگزیر است سالانه حدود ۶ میلیارد دلار بنزین وارد کند و این یک هزینه اجتناب ناپذیر است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در سالیان قبل، حجم تولید و صادرات کشور بالاتر بود، اما حال بخش عمده نفتی که تولید می شود باید در داخل کشور به فرآورده تبدیل و مصرف شود. همین مساله سبب شده ظرفیت درآمدی دولت نسبت به گذشته محدودتر شود.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، بودجه ناچار است در فضایی از تنگنای منابع تنظیم شود. اولین اصل در این راه آن است که درآمدها بصورت غیرواقعی و خوش بینانه درنظر گرفته نشود، چون که این رویکرد مستقیماً به افزایش تورم در سال آینده منجر خواهد شد.
وی تصریح کرد: از طرفی، لازم است قسمتی از هزینه هایی که منابع درآمدی را می بلعد و اجازه نمی دهد حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش یابد، شناسایی و محدود شود تا امکان بهبود معیشت این اقشار برقرار شود.
پورمحمدی اظهار داشت: به همین دلیل، از نظر اخلاقی درست نمی دانم که در اینجا بطور مشخص نام دستگاه خاصی را مطرح کنم، اما به آسانی می توان با مراجعه به اسناد و جداول بودجه، این موارد را مشاهده و بررسی کرد. تمامی این اطلاعات بصورت رسمی انتشار یافته و در دسترس عموم قرار دارد و در صورت نیاز، محل دقیق آن نیز قابل معرفی است.
به طور خلاصه معافیت مالیاتی حقوق از ۲۴ میلیون به ۴۰ میلیون افزوده شده و مابقی هم پلکانی افزایش خواهد یافت تا درآمد دولت هم گرفتار مشکل نشود. این دریافت می تواند شامل یک خدمت مشخص یا یک کالای معین باشد و باید روشن باشد که از چه کسی، با چه سطح کیفی و تحت چه شرایطی خریداری می شود. پورمحمدی افزود: در این چارچوب، اگر نهادی فرهنگی ادعا می کند که محصول یا اثر فرهنگی تولید کرده است، باید به طور شفاف مشخص نماید چه اثری، با چه کیفیتی و با چه هزینه ای تولید شده است.
منبع: feebegir.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب