رئیس كل دادگستری استان تهران
باید لطمه شناسی دقیقی در باره دلایل عدم برگشت ارزهای صادراتی صورت گیرد
به گزارش فی بگیر، رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: لازم است صدمه شناسی دقیقی در مورد دلایل و عوامل عدم بازگشت ارزهای صادراتی صورت گیرد.
به گزارش فی بگیر به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی در نشست بررسی مشکلات اجرائی و قضایی در رابطه با برگشت ارز حاصل از صادرات، ضمن گرامی داشت روز صادرات، با تکیه بر اهمیت این مقوله، عنوان کرد: یکی از مهم ترین چالش هایی که هم اکنون و در زمینه اقتصاد وجود دارد، عدم رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است؛ بطوریکه این مورد طی سالهای گذشته هم به شکل جدی محل بحث بوده و در جلساتی که با حضور رئیس بانک مرکزی و معاونان وی تشکیل شد، مورد تاکید قرار گرفت که باتوجه به حجم بالای تعهدات ایفا نشده، پیگیری قضایی و نظارتی آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به انعکاس موضوع عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا باتوجه به اهمیت موضوع، بر ضرورت پیگیری فوری و مستمر این مورد تاکید ویژه داشتند تا ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و سرمایه ملی از مسیر اصلی خود منحرف نشود.
القاصی در ادامه اشاره کرد: برای بعضی از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای تعهدات ارزی کلان بوده و از انجام تکالیف قانونی خود امتناع کرده اند، اقدامات قضایی مقتضی همچون بازداشت صورت گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تکیه بر رویکرد قوه قضاییه در دفاع از برگشت داوطلبانه ارزهای حاصل از صادرات اظهار داشت: رویکرد دادگستری کل استان تهران بر این مساله استوار است که صادرکنندگان متعهد، خود رأساً به ایفای تعهداتشان مبادرت ورزند و در همین زمینه، فرصت های لازم و مهلت های کافی هم به آنان اعطا شده، اما درصورتیکه در این بازه زمانی اقدام نکنند، دستگاه قضایی ناگزیر خواهد بود در قالب قوانین و مقررات، تعقیب کیفری آنان را در دستور کار قرار دهد.
وی در همین زمینه تصریح کرد: با دستور صریح رئیس قوه قضاییه و به منظور یاری رسانی به بانک مرکزی، مجموعه قضایی استان تهران با تمام توان پای کار آمده و حالا هم با همکاری نهادهای نظارتی و اطلاعاتی، جلسات منظمی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار می گردد تا موضوع برگشت ارزها با جدیت دنبال شود؛ اما در صورت استمرار تخلف، با وجود تذکرات و مهلت های داده شده، بدون تردید برخورد قانونی و تعقیب کیفری در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در دستور کار قرار خواهد گرفت.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود، عدم برگشت ارز حاصل از صادرات را باتوجه به قوانین و مقررات به منزله قاچاق ارز برشمرد و در همین زمینه به مبانی قانونی این مورد همچون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوبات شورایعالی هماهنگی اقتصادی و مصوبات هیئت وزیران اشاره نمود.
رئیس کل دادگستری استان تهران اشاره کرد: مطابق قوانین و مقررات جاری کشور، ارزهای ناشی از صادرات باید به چرخه اقتصادی بازگردد تا نیازهای اولویت دار کشور از محل همین منابع تأمین شود؛ در غیر این صورت، اگر ارزهای حاصل از صادرات بازنگردد، سرمایه از کشور خارج و خسارتی جبران ناپذیر به اقتصاد ملی وارد خواهد شد.
القاصی بیان نمود: گزارشات دریافتی نشان دهنده اینست که بخش قابل توجهی از این اشخاص زیر پوشش کارت های بازرگانی اجاره ای و صوری برای اولین بار مبادرت به فعالیت صادراتی کرده اند؛ بنابراین تمرکز بر دو موضوع اشخاص دارای بدهی های کلان ارزی و کارت های بازرگانی اجاره ای و صوری است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تکیه بر این که قوه قضاییه با قاطعیت، شفافیت و در قالب قانون تا برگشت کامل ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور این مسیر را با همکاری سایر دستگاهها دنبال خواهد کرد، اشاره کرد: لازم است صدمه شناسی دقیقی در مورد دلایل و عوامل عدم برگشت ارزهای صادراتی صورت گیرد. در این راستا، باید مجموعه عوامل اقتصادی، اجرائی و نظارتی مؤثر در این حوزه، شامل بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک، به شکل دقیق مورد بررسی و تبیین قرار گیرند تا تصمیم سازی های مؤثر و مبتنی بر واقعیت در این عرصه انجام پذیرد.
وی تصریح کرد: نقش و سهم نهادهای متولی در ایجاد بسترهایی که منتهی به رسوب ارزهای صادراتی در ید صادرکنندگان شده، مسئله ای است که باید به شکل تخصصی مورد واکاوی قرار گیرد.
وی ضمن اشاره به نقش کارت های بازرگانی اجاره ای در عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور اظهار داشت: شناسایی نقش کارت های بازرگانی تازه صادره، که پیشتر هم اشاره شد بخش عمده ای از ارقام کلان تعهدات ارزی به نام آنان ثبت شده و آمارها نشان داده است که این کارت های موسوم به «کارت های اولیه»، سهم قابل توجهی در عدم برگشت ارزهای صادراتی داشته اند؛ بنابراین بررسی چرایی این پدیده امری لازم است.
القاصی در ادامه با اشاره به ضرورت شفاف سازی در شیوه های برگشت ارز حاصل از صادرات، اظهار نمود: باید سهم و کارکرد هر یک از روش های معمول در تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان به روشنی مشخص شود. همچون این شیوه ها میتوان به عرضه ارز در مرکز مبادله ارزی در تالارهای اول و دوم، واردات در برابر ارز صادراتی، واگذاری کوتاژهای صادراتی و هم ورود اسکناس ارز به کشور اشاره نمود. تبیین میزان تاثیر و شفاف سازی هر یک از این مسیرها می تواند نقش مؤثری در اصلاح سازوکار برگشت ارز داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همین طور به نقش نرخ عرضه ارز صادراتی در سامانه های ارزی و تالارهای مرکز مبادله طلا و ارز اشاره نمود و اظهار داشت: باید بررسی شود که آیا با اصلاح نرخ عرضه ارز برای صادرکنندگان غیرپتروشیمی، روند برگشت ارزهای صادراتی بهبود یافته و رو به افزایش است یا خیر و چشم انداز آتی این پروسه چطور خواهد بود.
وی اضافه کرد: بر پایه گزارش های واصله، سهم شرکت های پتروشیمی، فولادی و معادن زیرمجموعه ایمیدرو در برگشت ارز حاصل از صادرات در مقایسه با سایر صادرکنندگان، بسیار متفاوت می باشد و آمارها نشان داده است بخش عمده معوقات ارزی مربوط به صادرکنندگان غیرپتروشیمی و غیرفولادی است که جدول ارایه شده از طرف بانک مرکزی به روشنی مؤید این واقعیت است؛ به بیان دیگر، میزان تعهدات ایفانشده در بین صادرکنندگان غیرفولادی و غیرپتروشیمی بسیار قابل تأمل و نیازمند تدبیر فوری است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تأکید بر این که عملکرد بانک مرکزی، ضابطان قضایی و مراجع رسیدگی کننده در این عرصه باید به شکل دقیق بررسی شود تا ضمن تسریع در پروسه برگشت ارزها، با متخلفان و کوتاهی کنندگان هم قاطعانه برخورد شود، اظهار داشت: قوه قضاییه این مسئله را نه فقط در سطح نظارت، بلکه بعنوان یک تکلیف ملی و مأموریت حاکمیتی دنبال می کند تا مسیر برگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد کشور، شفاف، قانون مند و کارآمد گردد.
وی با اشاره به ضرورت اتخاذ نگاهی جامع و متوازن در پیگیری پرونده های در رابطه با برگشت ارز حاصل از صادرات، اظهار نمود: بطور طبیعی، بخشی از اقدامات این حوزه ماهیت ایجابی و پیشگیرانه دارد و نتایج و پیشنهادات آن به دستگاههای ذی ربط ابلاغ خواهد گردید. بخش دیگری هم که جنبه پیگیری قضایی یا پیشنهادی دارد، از راه مراجع و مقامات مافوق منعکس می شود تا تصمیمات لازم در سطح کلان اتخاذ شود.
القاصی در ادامه ضمن اشاره به لیست ارایه شده از طرف بانک مرکزی در مورد اشخاصی که تابحال تعهدات ارزی خودرا ایفا نکرده اند، اشاره کرد: لیست اسامی اعلام شده فقط ناظر بر اسامی اشخاصی است که تابحال رفع تعهد نکرده اند و نه میزان تعهدات و جزئیات دیگر؛ بنابراین طبعاً باید در گام نخست، با هر یک از این اشخاص گفتگو و مذاکره مستقیم صورت گیرد. چه بسا در جریان این گفت وگوها، فرد نسبت به برگرداندن ارز اقدام نماید، یا دلیلهای موجهی برای تأخیر ارائه کند و یا احتیاج به مهلتی محدود و مشخص داشته باشد تا امکان ایفای تعهد فراهم گردد.
القاصی ضمن تأکید بر این که قوه قضاییه بهیچ وجه به دنبال ایجاد ناامنی اقتصادی نیست، اشاره کرد: هدف اصلی، دفاع از صادرکنندگان قانون مدار و تسهیل فضای فعالیت سالم اقتصادی در حوزه صادرات است. بر این اساس، ممکنست بعد از استماع اظهارات اشخاص، کارگروه به این نتیجه برسد که اعطای فرصتی متعارف و معقول برای برگشت ارز لازم است.
وی با اشاره به اینکه اولویت دستگاه قضا و کارگروه پیشنهادی باید تمرکز بر وصول مطالبات ارزی کلان و پرونده های با ارقام درشت باشد، تصریح کرد: از این رو، پیشنهاد می شود جلسات کارگروه به شکل مستمر و روزانه برگزار شود و در هر نوبت، صادرکنندگان با بدهی های سنگین تر در اولویت بررسی قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار نمود: مطمئناً در صورت مشاهده عزم و اراده جدی حاکمیت در پیگیری این موضوع، بخش قابل توجهی از صادرکنندگان هم همکاری لازم را خواهند داشت. همین طور اگر بعضی از آنان در راه رفع تعهدات خود با موانع اجرائی یا اداری مواجه باشند، دستگاههای ذی ربط موظف اند برای رفع آن موانع یاری رسان و تسهیل گر باشند.
وی اضافه کرد: در صورتیکه اشخاص در مهلت تعیین شده به تعهدات خود عمل کنند، موضوع مختومه تلقی خواهد شد؛ اما درصورتیکه با وجود فرصت های داده شده، اقدامی از طرف آنان صورت نگیرد، کارگروه موظف است مراتب را به دادستانی گزارش کند تا اقدامات قضایی لازم همچون تشکیل پرونده کیفری و رسیدگی خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد.
وی در ادامه تاکید کرد: درصورتیکه این برنامه با جدیت و استمرار دنبال شود، بخش عمده ای از تعهدات ارزی کشور ایفا خواهد شد و برگشت ارز به چرخه اقتصادی با شتاب بیشتری تحقق می یابد.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: در مورد کارت های بازرگانی هم لازم است تصمیمی اساسی و پیشگیرانه اتخاذ شود؛ چونکه برخورد صرف با تخلفات و معلول ها کافی نیست و باید دلایل و بسترهای ایجاد پدیده کارت های اجاره ای به شکل ریشه ای مورد اصلاح قرار گیرد.
ثبت ۱۵۵ شکایت در حوزه رفع تعهدات ارزی از طرف بانکهای عامل
دادستان تهران تصریح کرد: با شکایت بانکهای عامل، مجموعا ۱۵۵ شکایت در حوزه رفع تعهدات ارزی عنوان شد که هم اکنون ۶۳ فقره از این شکایات، جاری است که در ۵۴ فقره منجر به برگشت ارز و صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب گردید؛ چون که سیاست، بر برگشت ارزهای حاصل از صادرات است.
وی در ادامه اظهار داشت: ۱۵ فقره از شکایت های یاد شده هم منتهی به صدور قرار جلب دادرسی شده و ۲۳ فقره هم منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت شده است.
صالحی در ادامه از اعاده بالاتر از ۳۲ هزار میلیارد تومان از ارزهای حاصل از صادرات به بیت المال با اقدامات دادستانی در هفت ماهه ابتدایی سال جاری اطلاع داد و اظهار داشت: همین طور در حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان از ارزهای حاصل از صادرات به کشور با پیگیری های دادستانی در سال قبل بازگردانده شد. همین طور از اشخاصی که دارای تعهدات ارزی با ارقام بالا بودند که رفع نشده بود دعوت به عمل آمد و برای آنها اولتیماتوم تعیین شد تا نسبت به رفع تعهد اقدام نمایند.
بطور خلاصه، اگر تعدادی از آنان در راه رفع تعهدات خود با موانع اجرائی یا اداری مواجه باشند، دستگاههای ذی ربط موظف اند برای رفع آن موانع یاری رسان و تسهیل گر باشند. ایشان در ادامه عنوان کرد: ۱۵ فقره از شکایت های یاد شده هم منتهی به صدور قرار جلب دادرسی شده و ۲۳ فقره هم منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت شده است. صالحی در ادامه از اعاده بالاتر از ۳۲ هزار میلیارد تومان از ارزهای حاصل از صادرات به بیت المال با اقدامات دادستانی در هفت ماهه ابتدایی سال جاری اطلاع داد و عنوان کرد: همچنین در حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان از ارزهای حاصل از صادرات به کشور با پیگیری های دادستانی در سال قبل بازگردانده شد.
منبع: فی بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب