فرزین مطرح كرد
مهلت بانک مرکزی به بانک های ناتراز و تورم زا تا شهریور
فی بگیر: به گزارش فی بگیر، رئیس کل بانک مرکزی از مهلت شش ماهه این بانک به بانکهای ناتراز (تا شهریورماه) برای اصلاح اضافه برداشت هایشان اطلاع داد و تصریح کرد: اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانکهای ناتراز امکان پذیر نیست.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، رئیس کل این بانک در دیدار دوره ای خود با مدیران عامل بانکها با اشاره به اینکه بخش عمده تحقق شعار سال با محوریت کنترل تورم و رشد تولید، برعهده بانک مرکزی و سیستم بانکی است خاطرنشان کرد: برای تحقق شعار سال جاری بخصوص مبحث کنترل تورم که در حیطه وظایف بانک مرکزی است مهم ترین اقدام و متغیر مبتنی بر شرح وظایف بانک اجرای دقیق سیاست های پولی و کنترل نرخ ارز است.
رئیس شورای پول و اعتبار با تکیه بر لزوم هماهنگی همه دستگاه ها برای کنترل تورم و نقدینگی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ با اعمال سیاست های پولی و اعتباری موثر توسط بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی کشور با کاهش ۹ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به محدوده ۳۰ درصد رسید اما با عنایت به نرخ تورم ۴۶.۵ درصدی میتوان گفت در واقع نرخ رشد واقعی نقدینگی منفی بوده وحجم نقدینگی حقیقی اقتصاد کشور هم کاسته شده است. در نتیجه این فرایند، رشد تورم پارسال بیشتر ناشی از انتظارات تورمی، فضای روانی، نوسانات نرخ ارز و برخی عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه تولید بنگاه ها بوده است.
دکتر فرزین تصریح کرد: سال جاری اگر بخواهیم نرخ تورم را کنترل نماییم یکی از متغیرهای کلیدی در این راه کنترل نرخ ارز است. بنابراین اگر بتوانیم نرخ ارز را مدیریت نماییم می توانیم افزایش نقدینگی را هم کنترل نماییم.
وی اضافه کرد: همینطور هدفی که برای رشد نقدینگی برای سال جاری در نظر گرفته شده است نرخ رشد ۲۵ درصدی است و این هدف با عنایت به تحقق هدف گذاری ۳۰ درصدی رشد نقدینگی در سال گذشته، برای سال جاری قابلیت دست یابی دارد.
بسط و تعمیق مرکز مبادله ارز و طلا به منظور تثبت نرخ ارز
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه ضمن اشاره به تأمین ارز ۶۵ میلیارد دلاری پارسال توسط بانک مرکزی درمورد سیاست های ارزی سال جدید اظهار داشت: در ارتباط با " تثبیت نرخ ارز " امسال هم برنامه های مشخصی برای بسط و تعمیق مرکز مبادله ارز و طلا وجود دارد و در این خصوص بانک مرکزی، طراحی و بکارگیری تمامی ابزارهای ممکن در این مرکز همچون صندوق تثبیت ارزی، اوراق مبادله سلف ارزی و سوآپ و نظایر آنرا در دستور کار دارد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، صندوق تثبیت ارزی با مأموریت تنظیم و ایجاد ثبات در بازار ارز، بعد از موافقت شورای پول و اعتبار کار خویش را آغاز می کند.
وی ضمن اشاره به آثار و ثمرات ایجاد حساب ارزی در بانکها به منظور دسترسی سهل تر مردم به نیازهای ارزی شان و متعاقباً کاهش فعالیتهای دلالی و سفته بازی ارزی اظهار داشت: با اجرای برنامه ایجاد حساب ارزی در شبکه بانکی و تسهیل فرایند انتقال معاملات ارزی مردم به صورت اسکناس در بستر سیستم بانکی، در نتیجه شاهد آرامش نسبی در بازار ارز هستیم و امیدواریم با ظرفیت به وجود آمده و برنامه های در دست اقدام بانکها به منظور افزایش استقبال مردم و فعالان اقتصادی برای سپرده گذاری اسکناس های در دست خود نزد شبکه بانکی، زمینه برای افزایش سپرده های ارزی و اعتماد متقابل ایجاد شود.
عالی ترین مقام بانک مرکزی در رابطه با یکی از اقدامات سیاستی در دست بررسی به منظور توسعه و افزایش حجم سپرده های ارزی نزد شبکه بانکی کشور اظهار داشت: در نظر داریم نرخ سود مشخص و با جذابیت منطقی برای سپرده های ارزی تعیین نماییم.
فرزین همینطور خاطرنشان کرد: از نیمه اول اردیبهشت سال جاری طرح جدید بانک مرکزی درمورد حواله را آغاز می نماییم چونکه در فرایند موجود، برخی مشکلات وجود دارد که لازم است برای شفاف سازی، تغییراتی در آن ایجاد شود.
فرصت شش ماهه به بانکهای ناتراز
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه این نشست بر لزوم کنترل اضافه برداشت بانکها تصریح کرد و اظهار داشت: حجم اضافه برداشت برخی بانکها از بانک مرکزی بطور قطع قابل قبول نیست و بانکهای ناتراز در این حوزه برای تعیین تکلیف، حتما مشمول " قاعده و فرایند گزیر" خواهند شد.
فرزین اضافه کرد: همانطور که بارها تاکید کرده ام این میزان اضافه برداشت، به طور عمده ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده است و طبعا در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمی توان سیاست های کنترل تورم را بدرستی و به صورت موثر در کشور اجرایی کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه از فرصت شش ماهه بانک مرکزی به برخی بانکهای ناتراز (تا شهریور ماه) برای اصلاح اضافه برداشت هایشان اطلاع داد و اظهار داشت: بانکهای ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی شان را که تأثیر نامطلوبی در شاخصهای کلان اقتصادی دارد رفع کنند.
فرزین تصریح کرد: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانکها دارایی های مناسبی شامل املاک و غیره دارند و بنابراین هیأت مدیره این دسته از بانکها می بایست عزم لازم را برای حل این مشکل فورا بکار گیرند.
رئیس شورای پول و اعتبار به مشکلات سهامداری برخی بانکها اشاره نمود و اظهار داشت: الان چند بانک مشکل سهامداری دارند که برای رفع مشکلات آنها درحال مذاکره هستیم. البته این معضل، مشتمل بر برخی از بانکهای خصوصی و دولتی است.
مسئولیت هیأت مدیره در برابر مشکلات بانک ها
فرزین خطاب به مدیران عامل بانکها اظهار داشت: درمورد برخی بانک ها، مشکل اصلی به مدیریت آن بانکها هم برمی گردد و می بایست فورا این مشکلات را برطرف کنند؛ چونکه از ۳۳.۹ درصد رشد پایه پولی مقطع زمانی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱، حدود ۳۲.۷ درصد آن ناشی از افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی بواسطه افزایش اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی بوده است. به همین دلیل، سال جاری باید این ناترازی را برطرف نماییم و حتما بخش عمده حل این مساله برعهده هیأت مدیره و مجمع عمومی بانک هاست.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در تلاشیم سال جاری در رابطه با برخی شرکتهای دولتی که حساب هایشان به بانک مرکزی انتقال داده شده است تصمیم گیری نماییم چونکه این موضوع، انقباض پولی شبکه بانکی را تشدید کرده و بر افزایش ناترازی برخی بانکها اثرگذار بوده است. البته از راه برخی راهکارهایی که به آنها دست یافتیم، این مهم قابل حل است.
تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی به مسکن
رئیس کل بانک مرکزی همینطور در رابطه با عرضه تسهیلات بانکی به بخش مسکن هم خاطرنشان کرد: برپایه قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی کشور به بخش مسکن تخصیص یابد. برآورد من اینست که سال جاری با عنایت به هدف گذاری رشد ۲۵ درصدی برای نقدینگی، طبعاً حدود ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید توسط شبکه بانکی پرداخت می شود که ۲۰ درصد آن برای تخصیص به بخش مسکن در حدود ۳۲۰ الی ۳۴۰ همت می شود.
وی ضمن اشاره به نرخ رشد منفی بخش مسکن پارسال و اثرات آن بر شاخصهای اقتصاد کلان اظهار داشت: اگراعطای تسهیلات بخش مسکن در شبکه بانکی افزایش یابد بطور قطع این مورد بر نرخ رشد این بخش در اقتصاد کلان هم تأثیرگذار خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بخش عمده تولید و ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن در رابطه با طبقات محروم است. بنابراین امیدوارم بانک ها در این حوزه توجه لازم را داشته باشند تا در انتهای سال جاری عملکرد بهتری در اعطای تسهیلات داشته باشیم و دستیابی به این هدف، منجر به ارتقای سطح رفاه دهک های پایین درآمدی کشور خواهد شد.
لزوم اهتمام جدی بانکها در پرداخت وام ودیعه مسکن
فرزین همینطور ضمن اشاره به تمدید بخشنامه در ارتباط با پرداخت وام ودیعه مسکن تا شهریورماه تصریح کرد: مدیران عامل بانکها حتما اهتمام جدی برای پرداخت این تسهیلات به مستأجران در تمام شعب خود داشته باشند تا از این طریق، کمک لازم در حل مشکلات اجاره مسکن صورت گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با کفایت سرمایه بانکها هم اظهار داشت: هم اکنون عموم بانکها از کفایت سرمایه مطلوبی برخوردار نیستند و می بایست بانکها تلاش کنند تا در اینباره با مجامع خود مذاکرات لازم را داشته باشند.
وی اضافه کرد: البته ما هم حل این مساله را در دستور کار داریم و سعی کردیم با اتخاذ تدابیری کمک موثری برای افزایش کفایت سرمایه بانکها نماییم. چونکه اگر بخواهیم وضعیت سیستم بانکی اصلاح گردد یکی از مهم ترین موارد آن، بهبود کفایت سرمایه بانکها است.
در این جلسه معاونین اقتصادی، نظارت، ارزی و تکنولوژی های جدید بانک مرکزی گزارشی از اقدامات خود پارسال عرضه کردند و اهم برنامه های خود برای سالجاری را برشمردند. بر این اساس بعضی از مدیران عامل بانکها هم دیدگاه های خویش را در رابطه با مسایل روز بانکی بیان نمودند.
منبع: فی بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب