در نشست “تأثیر تورم بر دستمزد و بازار كار” مطرح شد؛
ضرورت نقش آفرینی جهاد دانشگاهی در بررسی علمی و کارشناسی مسئله حقوق و دستمزد
به گزارش فی بگیر، نشست ˮ تاثیر تورم بر دستمزد و بازار کار ˮ با هدف بررسی تأثیر تورم اقتصاد و تولید و هم دستمزد و اشتغال در آستانه یازده اردیبهشت روز جهانی کارگر توسط پایگاه خبری بازارکار در معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی برگزار گردید.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، نشست ” تاثیر تورم بر دستمزد و بازار کار ” با هدف بررسی تأثیر تورم اقتصاد و تولید و هم دستمزد و اشتغال در آستانه یازده اردیبهشت روز جهانی کارگر توسط پایگاه خبری بازارکار در معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی برگزار شد.
مسائل اقتصادی همچون تورم بر بازارکار و اقتصاد تأثیر زیادی دارد
مهندس سیروس دشتی، مدیرکل توسعه کارآفرینی و اشتغال جهاد دانشگاهی در این جلسه اظهار نمود: در اقتصاد، تورم بعنوان یکی از عامل های اصلی مطرح می شود که کاهش قدرت خرید را به دنبال دارد اما این که گفته می شود تورم تاثیر منفی بر بازار کار دارد، گاهی اوقات عکس آن اتفاق می افتد و تورم امکان دارد، اثرات منفی بر روی بازار کار نداشته باشد و اشتغال زا هم باشد.
مهندس دشتی به بحث رونق اقتصادی اشاره و خاطرنشان کرد: گرچه همه این مسائل با رونق اقتصادیدر ارتباط است اما در شرایط کنونی اقتصادی و اجتماعی ایران که از یک سو تورم مطرح است و از جانب بحث اشتغال و بازارکار اهمیت دارد، پرداختن به مسئله حقوق و دستمزذ در تعامل بین کارگر و کارفرما از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد.
موضوع حقوق و دستمزد کارگران را از راه مراجع قانونی همچون دیوان عدالت اداری پیگیر هستیم
مهندس علیرضا محجوب در این جلسه از تلاش خانه کارگر برای پیگیری حقوق کارگران اطلاع داد و اعلام نمود: در بحث تعیین حداقل حقوق و دستمزد که منجر به افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد منجر گردید حقوق کارگران نادیده گرفته شد و کمتر از حد معمول قانونی تاکید شده در ماده ۴۱ که باید متناسب با نرخ تورم و معیش باشد تعیین گردید.
وی ضمن اشاره به این که نمی توانیم نسبت به پایمال شدن حقوق کارگران با عنایت به شرایط اقتصادی و تورمی جامعه بی تفاوت باشیم تصریح کرد: مبحث را به صورت منطقی و قانونی و بر مبنای مقررات از راه مراجع قانونی و تصمیم گیر همچون دیوان عدالت اداری پیگیری می نماییم تا حقوق تضییع شده کارگران را تأمین نماییم. در این حوزه از همه ظرفیت های کارگری، تشکل ها، تعامل با دولت و مجلس و بخش کارفرمایی استفاده می نماییم.
علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر بعنوان سخنران نخست این نشست اظهار داشت: از دوره ای که افزایش قیمت ارز شروع شد، در بازار کار ایران انتظار داشتیم رکود در اشتغال رخ دهد ولی این اتفاق نیفتاد و دلیلش هم اینست که حقوق ها آنقدر پایین است که کارگر ترجیح می دهد برای خود کار کند و درآمدزایی داشته باشد. بازار کار ایران به علت نبود نیروی کار امروز با مشکل روبرو شده چون دستمزدها پایین است و از طرفی فارغ التحصیلان دانشگاهی هیچگاه به سمت کارگری نمی روند و نخواهند رفت.
وی ادامه داد: بیمه بیکاری می تواند بخشی از مشکل بازار کار ایران را حل کند و باید مدنظر داشت دوران نظام صدقه بگیری مدت هاست گذشته و من زمانی که در مجلس بودم، مبحث بیمه بیکاری را مطرح کردم و در مجلس تصویب گردید ولی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت کردند.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امروز کار با یک خودرو یا کار با موتورسیکلت درآمدش بیشتر از کار با ابزارهای پیشرفته تولیدی در خطوط تولیدی و کارگری است و اینها همه علایم بی انضباطی اجتماعی هستند، اظهار داشت: مزد می تواند یکی از عوامل مؤثر در رونق بازار کار باشد و انگیزه تولید و اشتغال را افزایش دهد. از نظر علمی افزایش دستمزد منجر به تورم نمی شود شاید بار روانی داشته باشد و آن هم اندک است. بعنوان مثال چرا وقتی قیمت خودرو و لوازم خانگی افزوده می شود، نمی گویند این اقدام منجر به تورم می شود ولی وقتی حقوق کارگر افزایش خواهد یافت می گویند تورم افزایش پیدا می کند؟
چرا به جای مهار سوداگری، دستمزد را مهار می کنند؟
دبیر کل خانه کارگر در نشست “تأثیر تورم بر دستمزد و بازار کار” که در معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی و توسط پایگاه خبری بازارکار برگزار شد به اهمیت تعادل در بازار عرضه و تقاضا اشاره نمود و اضافه کرد: اگر می خواهیم تورم را مهار نماییم تنها از راه تعادل در عرضه و تقاضا امکان پذیر است. از طرفی مبارزه با سوداگری می تواند منشأ تورم را مهار کند ولی به جای این که سوداگران را مهار کنند، دستمزد کارگران را مهار می کنند! باید بدانیم سرکوب دستمزدها به مرور زمان منجر به نارضایتی می شود.
وی افزود: مهار تورمی که رهبر انقلاب به آن اشاره کرده اند با ابزارهای کنونی قابل تحقق نیست و باید کوشش کرد اعتماد عمومی را جلب نمود.
دبیر کل خانه کارگر خاطرنشان کرد: ما منتقد نرخ افزایش دستمزدها در سال جاری هستیم و وکیل ما درحال پیگیری های قضایی است. احساس می نماییم نمایندگان کارفرما و کارگران را به خاطر تأثیرات تورمی افزایش دستمزدها ترسانده اند و بنابراین کوتاه آمده اند. از طرفی نمایندگان کارگری در این مذاکرات تنها بودند و تمام درها به روی آنها بسته بود و وقتی چنین شرایطی وجود داشته باشد چه میتوان کرد؟ در سال مهار تورم و رشد تولید انتظار داریم دولت با ابزارهای مختلفی این عنوان را محقق کند ولی فعلا تلاشی برای مهار تورم دیده نمی شود.
محجوب نسبت به اعتراضی شدن مسئله حقوق و دستمزد اخطار داد و اعلام نمود: ما دنبال مسائل چالشی و اعتراضی نیستیم اما نباید شرایط برای کارگران که قشر زحمتکس و دوست دار نظام و انقلاب هستند بگونه ای پیش بر. د که وارد فاز اعتراضی شوند.
وی خاطرنشان کرد: برای روز جهانی کارگر برنامه های متنوعی تدارک دیده شده و تلاش می شود از همه ظرفیت های علمی، دانشگاهی و تخصصی و هم قانونی و مدنی برای احقاق حقوق کارگران استفاده گردد.
وی از جهاد دانشگاهی بعنوان یک نهاد پیشرو در بررسی کارشناسی مسائل مختلف کشور یاد کرد و اظهار نمود: انتظار ما اینست که این نهاد نقش موثر تری در بررسی و تبیین مسائل اقتصادی و اجتماعی همچون مسائل کارگران، حقوق و دستمزد، چالش های تورم و … ایفا نماید.
سهم ۶ درصدی حقوق و دستمزد در هزینه های بنگاه ها
دبیر کل خانه کارگر ضمن اشاره به این که سهم حقوق و دستمزد در هزینه های بنگاه پنج و نیم تا شش درصد است اظهار داشت: این مورد را معاونت روابط کار سازمان بین المللی کار اعلام نموده و موسسات علمی و پژوهشی فعال در این عرصه در کشور هم آنرا تائید کرده اند.
او بر ترمیم حقوق و دستمزد متناسب با تورم که در ماده ۴۱ قانون کار تصریح شده اشاره و تصریح کرد: سازمان بین المللی کار افزایش حقوق و دستمزد را یک امر مثبت در نظام تولید و بازارکار عنوان می کند در حالیکه هنوز در کشور ما نگاه عکس این مورد دنبال می شود.
لزوم اصلاح قانون کار و در نظر گرفته شدن بنگاه های اقتصادی
فاطمه عزیزخوانی، کارشناس عالی مرکز پژوهش های مجلس سخنران دیگر نشست ” تاثیر تورم بر دستمزد و بازار کار ” بود که اظهار داشت: فلسفه تعیین دستمزد در همه کشورها با هدف مقابله با فقر است ولی در ایران این هدف محقق نشده است. امروز در بازار کار ایران کمبود تقاضای مؤثر وجود دارد و بنابراین سال قبل دولت ۵۷ درصد حقوق و دستمزدها را افزایش داد تا تقاضا در بازار کار افزایش پیدا کند. ولی ایراد کار همچنان باقی است، چرا؟ درست است دستمزدها نسبت به تورم افزوده شده ولی تورم ثابت نیست و در مقابل دستمزدها ثابت نیست و بنابراین باردیگر اثرات تعیین دستمزد ناچیز می شود و دوم این که در روش های تعیین دستمزد ایراد وجود دارد و چون روش تعیین دستمزد نادرست است، تعیین دستمزدها اثرگذار نیست.
وی بر ضرورت اصلاح قانون کار و در نظر گرفته شدن بنگاه های اقتصادی تاکید و بیان نمود: در ماده ۴۱ قانون کار صرفا پشتیبانی از نیروی کار مدنظر قرار گرفته و شرایط بنگاه های اقتصادی از نظر بهره وری، تولید و شرایط سوددهی مدنظر قرار نگرفته است. باید پذیرفت ساختار بنگاه های اقتصادی مساعد نیست و در این شرایط درست نیست که به بنگاه ها فشار بیشتر وارد شود و بنابراین باید در قانون کار اصلاحاتی صورت گیرد و حمایت های هدفمند از بنگاه ها و نیروی کار صورت گیرد. از طرفی در ماده ۴۰ قانون کار گفته شده دستمزدها باید برپایه تورم افزایش یابد و این مورد مستقیماً دستمزدها را به تورم مرتبط کرده و همین مساله افزایش هزینه تولید و تورم را به دنبال دارد.
کارشناس عالی مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه بیشتر بنگاه های کوچک و خرد غیررسمی هستند و مشمول قانون کار نیستند، اظهار داشت: بنگاه های بزرگ مشمول قانون کار هستند و افزایش دستمزدها بیشتر از آنکه در هزینه بنگاه های بزرگ اثرگذار باشد، در هزینه های بنگاه های کوچک و خرد اثرگذارتر است.
عزیزخانی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ شوک های متفاوتی منجر به افزایش تورم شد، مانند حذف ارز ترجیحی و جنگ اکراین و روسیه و دیگری افزایش دستمزدها که در این میان افزایش دستمزدها کمتر در شوک های تورمی اثرگذار بوده است. یکی از مباحثی که در افزایش تورم اثر دارد، اینست که دولت خود بعنوان کارفرما عمل می کند و وقتی دولت دستمزدها را زیاد می کند ولی چون منابع تأمین آنرا در نظر نگرفته، شاهد می باشیم از طریق های دیگری که منجر به افزایش نقدینگی می شود، تأمین مالی می کند.
ثبات اقتصاد کلان و تاثیر آن بر تعیین دستمزد و تورم
وی با اشاره به اینکه وقتی ثبات اقتصاد کلان تحقق یابد، دعوای دستمزد به کنار می رود و هم کارفرما با رضایت دستمزد را پرداخت می کند و هم کارگر با رضایت زندگی خواهد کرد، اظهار داشت: وقتی دعوای دستمزد پیش می آید، این یعنی این که دولت در اقتصاد کلان به درستی عمل نکرده است. وقتی ساختار تعیین دستمزد را بررسی می نماییم، با چند ایراد مواجه می شویم یکی شیوه تعیین دستمزد است و این که دولت رویکرد مشخصی در تعیین دستمزد ندارد و تجربه نشان داده دولت نقش میانجی را بازی می کند و یک سال از کافرما حمایت می کند و یک سال هم از کارگر، بنابراین بهتر است رویکرد مشخصی در تعیین دستمزد داشته باشیم و حتی اندیشکده ای تحت عنوان اندیشکده دستمزد تأسیس شود.
کارشناس عالی مرکز پژوهش های مجلس در نشست تخصصی معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی اظهار نمود: این طبیعی است که در کمیته تعیین دستمزد نماینده کارگر و کارفرما منافع خودشان را ببینند ولی حداقل از دولت انتظار می رود، برنامه داشته باشد و رویکرد مشخصی را اتخاذ کند. ایراد دیگر در ارتباط با نبود دستمزد برپایه مناطق است باید این را جدی گرفت؛ مثلا شاید در تهران کسی با هفت میلیون تومان کار نکند ولی اگر همین هفت میلیون تومان در مناطق محروم کشور پرداخت گردد، برای آن صف خواهند کشید پس بهتر است دستمزد برپایه مناطق پرداخت گردد.
در این جلسه که با عنایت به نزدیک شدن به یازده اردیبهشت روز جهانی کارگر در معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی برگزار شد، امیر علی بینام مدیر مسئول بازار کار هم بر ضرورت نگاه فرآیندی به مسئله حقوق و دستمزد در طول سال تصریح کرد و اظهار داشت: نمی توان در یک مدت کوتاه و در شرایط محدودیت زمانی به مسئله حقوق و دستمزد ورود کرد.
او در آخر تصریح کرد: جهاد دانشگاهی می تواند با همکاری شرکاء اجتماعی مسئله حقوق و دستمزد و با تعامل علمی با مراکز علمی، اجرایی و پژوهشی و در چارچوب همایش ها و نشست ها به مبحث حقوق و دستمزد ورود کند و دولت و جامعه کارگری و کارفرمایی را در این حوزه یاری نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب