تاکید بانک مرکزی بر اصلاح نرخ سود برای مهار تورم
فی بگیر: به گزارش فی بگیر، رئیس کل بانک مرکزی با تکیه بر اصلاح نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی اظهار داشت: مهار تورم و کنترل نقدینگی مهم ترین هدف بانک مرکزی است.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، به نقل از بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در نشست ماهانه مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که عصر روز گذشته در بانک مرکزی برگزار شد، خاطرنشان کرد: برای دستیابی به هدف کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم، سیاست فعال پولی و بانکی را اجرا و کنترل تقاضا از ناحیه نقدینگی و خلق پول در کنار عوامل اثرگذار سمت هزینه را با جدیت دنبال می نماییم.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مدیریت انتظارات تورمی، کنترل مقداری ترازنامه و اضافه برداشت بانکها به همراه نظارت قوی بر چگونگی مصرف اعتبارات در شبکه بانکی در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه، اجرای موفق اصلاح نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی را مستلزم اجرای دقیق قوانین و بخشنامه های بانک مرکزی در اینباره به منظور انسجام بخشی در شبکه بانکی و پیشگیری از تخلفات احتمالی برشمرد.
ایشان در ادامه بر لزوم افزایش سرمایه بانکها و همینطور فروش اموال مازاد شبکه بانکی بعنوان سیاست قطعی بانک مرکزی تصریح کرد.
فرزین با اشاره به اینکه حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم همچون رسالت های اصلی تمام بانکهای مرکزی است خاطرنشان کرد: این بانک در قالب سیاست تثبیت، سیاست گذاری و اقدام می کند.
رئیس کل بانک مرکزی همینطور اجرای سیاست تثبیت با نرخ میانگین ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سامانه نیما برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات تولید را به منظور ثبات بخشی به بازار ارز و کاهش انتظارات تورمی مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: در این حوزه حتما شبکه بانکی می تواند نقش آفرینی کند و کمک رسان این سیاست جدید ارزی بانک مرکزی باشد.
فرزین با تکیه بر اجرای دقیق این سیاست ارزی در قسمت های مختلف اظهار داشت: در کنار این سیاست، نیمه اول بهمن بازار مبادله ارز و طلا را هم افتتاح خواهیم کرد تا بقیه نیازهای خدماتی و نیازهای مردم به ارز در این بازار تامین گردد. همینطور تأمین و تخصیص ارز در بانک مرکزی هم الان به خوبی در حال انجام می باشد.
رئیس کل بانک مرکزی همینطور در ادامه این نشست و به دنبال مطالبه مدیران عامل شبکه بانکی، در رابطه با عواقب افزایش تسهیلات تکلیفی به بانکها و آثار آن در تشدید ناترازی بانکها و افزایش پایه پولی اظهار داشت: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت این مورد مورد تاکید قرار گرفته و از نمایندگان مجلس هم می خواهیم تا در بررسی لایحه بودجه از تعریف تکالیف مالی مالایطاق برای بانکها پرهیز کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب