نایب رئیس فراكسیون انقلاب:
درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۲ واقع بینانه تعیین شده
به گزارش فی بگیر، نایب رییس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت با تعیین قیمت ۸۰ دلار برای فروش هر بشکه نفت از ارقام آرمانی فاصله گرفته اما در حوزه افزایش مالیات ها و تعیین نرخ ۲۳ هزار تومانی برای ارز نیازمند بازبینی هستیم.
محسن پیرهادی در گفت و گو با ایسنا، در ارزیابی از خاصیت های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، بیان کرد: یکی از نقاط مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۲ تعیین نرخ واقع بینانه برای درآمدهای نفتی است، دولت با تعیین قیمت ۸۰ دلار برای هر بشکه نفت از ارقام احتمالی و آرمانی فاصله گرفته و تلاش نموده با رویکرد واقع بینانه ای بخش درآمدی کشور را ببیند.
وی در ادامه با اعلان اینکه تعیین نرخ قیمت ۸۰ دلاری برای نفت در بودجه از اثرات کاهش نرخ رشد اقتصادی در سطح جهان است، اظهار داشت: کاهش رشد اقتصادی در سطح جهان یکی از تبعات جنگ روسیه و اوکراین است و اگر این روند استمرار یابد همچنان رشد اقتصاد جهانی بخصوص در کشورهای نوظهور در این حوزه سیر نزولی را خواهد داشت. یکی از نتایج این روند کاهش تقاضا برای خرید نفت در عرصه بین المللی خواهد بود پس در نظر گرفتن این مهم در تدوین لایحه بودجه سال آتی نگاهی درست است.
رد پای تورم ۴۰ درصدی در بودجه ۱۴۰۲
نماینده مردم تهران در مجلس با اعلان اینکه تعدادی از کارشناسان اعلام نموده اند رقم بودجه در لایحه ۱۴۰۲ نسبت به سال جاری ۴۰ درصد رشد داشته است، درباره ی تبعات این رشد ۴۰ درصدی بر اقتصاد کشور و کسری بودجه های مستمر دولت، اشاره کرد: نکته ای که در این بحث باید مورد توجه قرار گیرد این است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ باتوجه به تورم ۴۰ درصدی از نظر ارقام واقعی است. افزایش ۴۰ درصدی سقف بودجه همان ۴۰ درصد تورمی است که حالا در اقتصاد وجود دارد و از نظر قدرت خرید تغییری در ارقام بودجه به وجود نیامده است. به همین دلیل می توان اظهار داشت که لایحه بودجه سال آتی نه فقط تغییری با سال جاری نداشته بلکه اگر تا آخر سال تورم افزایش پیدا کند، بودجه ۱۴۰۲ کاهش هم پیدا کرده است.
پیرهادی در ادامه اشاره کرد: افزایش ۴۰ درصدی سقف بودجه همان ۴۰ درصد تورمی است که حالا در اقتصاد وجود دارد و از نظر قدرت خرید تغییری در ارقام بودجه به وجود نیامده است چون نرخ تورم بالاست و نرخ ارز که دائما درحال بالا رفتن است، قیمت تمام شده تولید را بیشتر می کند و این مساله قدرت رقابت پذیری را کم می کند و بسیاری از کسب وکارها نمی توانند در بازار حضور داشته باشند که همین مسئله به بیکاری دامن می زند.
نایب رییس فراکسیون انقلاب اضافه کرد: باید دید الگوی منابع بودجه ای در بودجه سال آینده چگونه بسته شده است. مباحثی که این روزها در مورد بودجه نهادها و ارگان ها و اعلام سهمشان از بودجه مطرح می شود موضوعات حاشیه ای است و از آنجائیکه معضل اصلی اقتصاد کشور در بخش های تولید، بازار، فروش و صادرات است باید بررسی کرد که این بخش ها چه سهمی از بودجه برده اند؟
حاصل افزایش ۵۷ درصدی نرخ مالیات تشدید نارضایتی هاست
وی در ادامه با اعلان اینکه برمبنای لایحه بودجه سال آتی مقرر است مالیات ۵۷ درصد افزایش پیدا کند و مردم باید نسبت به سال قبل بیشتر مالیات بدهند در صورتیکه حقوق کارکنان دولت برمبنای همین لایحه رشد ۲۰ درصدی داشته است، بیان کرد: در روند افزایش مالیات ها و وعده دولت برای توزیع عادلانه درآمدها یک تناقض نگاهی بروز کرده است، افزایش مالیات منجر به توزیع عادلانه درآمد نمی شود چونکه افزایش نرخ مالیات ها مستقیم روی توان خرید مردم اثر می گذارد و منجر به کاهش قدرت خرید مردم خصوصاً در دهک های پایین درآمدی می شود.
نماینده مردم تهران در ادامه اشاره کرد: کنترل بازار و توجه به قدرت خرید مردم ضرورتی اساسی است که باید در روند تصویب بودجه سال آتی از طرف مجلس و دولت بصورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، دهک های پایین و کم درآمد جامعه در وضعیت فعلی هم در تامین معیشت با مشکل روبرو هستند و قشار زیادی را تحمل می کنند.
وی اضافه کرد: افزایش ۵۷ درصدی مالیات در کنار رشد حداکثر ۱۰ درصدی یارانه ها در بودجه سال آتی اقدام درستی حداقل در وضعیت فعلی کشور نیست و حاصلی جز افزون شدن فشار به خانوارها و بروز نارضایتی های اقتصادی و معیشتی در جامعه نخواهد داشت.
بایدها و شایدهای تعیین نرخ دلار در بودجه
این عضو کمیسیون امور داخلی در ادامه با اعلان اینکه قیمت دلار در بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است که شکاف زیادی با نرخی واقعی آن دارد، اشاره کرد: اینکه برنامه دولت برای پرکردن این شکاف چیست و چطور می خواهد و می تواند میان این فاصله توازن برقرار کند باید بصورت دقیق بررسی شود چونکه کسری بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت مشهود است و اگر این کسری به سال آینده منتقل شود باز هم شاهد التهاب و نوسان در بازارهای سرمایه ای خواهیم شد.
پیرهادی در آخر با تأکید بر این که بودجه باید با حداقل خطا و کمترین کسری تدوین شود و دولت در صورتی می تواند با اطمینان بگوید بودجه نوشته شده کسری ندارد که سناریوهای احتمالی در عرصه اقتصادی را پیش بینی کرده باشد، اشاره کرد: حل مشکل کسری بودجه دولت با هدف کنترل التهابات بازار و کاهش یا حداقل کنترل نرخ تورم موضوع و دغدغه اساسی مجلس است که بیش از هر فاکتور دیگری در تصویب لایحه بودجه سال آتی مورد توجه قرار خواهد داد.
منبع: feebegir.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب