بازار اجاره از تب و تاب افتاد
به گزارش فی بگیر، بازار اجاره بعد از طی چهار ماه پرالتهاب از حدود یک ماه قبل به آرامش نسبی رسیده و این در شرایطی است که دولت به منظور کنترل این بازار اقداماتی همچون لایحه اجاره داری حرفه ای، پرداخت کمک ودیعه و تعیین سقف مجاز برای قراردادهای تمدید را انجام داده است.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، اطلاعات غیررسمی از افت بازار اجاره مسکن خبر می دهد. بررسی ها نشان داده است نرخ های پیشنهادی رهن و اجاره مسکن در شهر تهران در مردادماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۸ درصد کاسته شده است. بازار اجاره، مردادماه را بعنوان یکی از ماه های پیک جابه جایی با التهاب کمتری در مقایسه با ماه های گذشته پشت سر گذاشت.
آمار رسمی درباره ی قیمت مسکن شهر تهران در مردادماه هم بررسی های میدانی در خصوص کسادی این بازار را تایید نمود. مطابق اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت وزنی هر متر مربع آپارتمان های مسکونی شهر تهران در مردادماه سال جاری ۴۵ میلیون و ۱۴۸ هزار تومان بوده که در مقایسه با تیرماه افزایش ۱.۸ درصد را نشان داده است. مرکز آمار هم چنین متوسط حسابی قیمت مسکن در تهران را ۴۲ میلیون و ۸۳۹ هزار تومان اعلام نمود.
وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی اقدامات دولت برای کنترل بازار اجاره را شرح داد. در این گزارش آمده است: وزارت راه و شهرسازی با تأمین زمین یک میلیون و ۶۳۱ هزار و ۴۴۰ واحد مراحل مختلف ساخت یک میلیون و ۱۶۳ هزار و ۵۴۹ واحد را شروع کرده است و در بخش کنترل بازار اجاره علاوه بر بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا به تدوین لایحه اجاره داری حرفه ای و پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن پرداخته است.
حسب اطلاعات طرح جامع مسکن طی ۵ سال قبل باید سالانه حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی تأمین می شد. این در شرایطی است که بر مبنای اطلاعات انتشار یافته طی سالهای مذکور صرفاً به میزان ۵۰ درصد این میزان، تولید مسکن در کشور صورت پذیرفته است و بازار مسکن در شرایط فعلی با عدم تعادل شدید بین عرضه و تقاضا روبرو شده است. ازاین رو و همینطور متاثر از بی ثباتی های روی داده در شرایط کلان اقتصادی طی سالهای گذشته، قیمت مسکن و اجاره بها به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. مجموعه این شرایط، عموم خانوار بخصوص خانوار موجود در دهک های پائین درآمدی را در تأمین مسکن با مشکل مواجه نموده است. ازاین رو ضروریست دولت در قالب قوانین و مقررات موجود بخصوص قانون جهش تولید مسکن و قانون ساماندهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن با عرضه انواع امکانات و مشوق ها همچون عرضه زمین ارزانقیمت زمین تأمین مسکن را برای خانوارهای فاقد مسکن حائز شرایط ایجاد نماید.
تلاش های دولت در ساماندهی بازار اجاره
دولت سیزدهم برای کنترل بازار اجاره علاوه بر افزایش سقف تسیهلات، تعیین سقف افزایش اجاره بها، بسته کنترل بازار مسکن را در سه بخش تدوین کرده است که در جلسه سران قوا برای راهکارهای کوتاه مدت آن تصمیم گیری شد.
با عنایت به این که اجاره بهای مسکن هزینه فرصت و بازدهی سرمایه انباشت در مسکن و به عبارتی یک نوع خدمت در مجموعه اقتصاد کلان محسوب میشود، ازاین رو بدیهی است که همگام با سایر خدمات عرضه شده در مجموعه اقتصاد و در شرایط تورمی، بازار اجاره مسکن هم با افزایش قیمت مواجه شود. بعلاوه اجاره بهای دریافتی نسبتی از قیمت ملک مورد اجاره است و اثر افزایش قیمت مسکن بعنوان یک دارایی بر روی اجاره بها با وقفه ظاهر خواهد شد.
بر همین مبنا و به طورکلی مهم ترین عوامل موثر بر اجاره بهای مسکن شامل نقدینگی و تورم عمومی، قدرت خرید خانوار، کشش پذیری اجاره بها، تأثیر عوامل روانی و انتظارات بر بازار اجاره، ساختار جمعیتی، کاهش قدرت مالکیت خانوارهای جوان، کمبود واحدهای مسکونی اجاره ای متناسب با تمکن مالی دهک های متوسط و پایین جامعه، افزایش مهاجرت و به دنبال آن افزایش میزان تقاضا برای مسکن اجاره ای، و نرخ سود سپرده های بانکی و تاثیرگذاری نرخ سود بر ترکیب میزان رهن و اجاره مسکن می باشد.
نقدینگی و تورم عمومی با وجود افزایش نرخ رشد نقدینگی بیشتر از ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۰، تأثیر آن بر تورم عمومی و اثرگذاری با وقفه آن بر روی اجاره بهای مسکن، بدیهی است که اجاره بها مستعد افزایش بوده و از متغیرهای کلان تأثیر می پذیرد.
ساختار جمعیتی، کاهش قدرت مالکیت خانوارهای جوان، کمبود واحدهای مسکونی اجاره ای متناسب با تمکن مالی دهک های متوسط و پایین جامعه، افزایش مهاجرت و به دنبال آن افزایش میزان تقاضا برای مسکن اجاره ای- افزایش تعداد خانوارهای تک نفره و کاهش تولید و عرضه مسکن در سال های گذشته، عرضه مسکن اجاره ای به بازار متناسب با تقاضا را کاهش داده و زمینه افزایش اجاره بها را فراهم آورده است.
نرخ سود سپرده های بانکی و تاثیرگذاری نرخ سود بر ترکیب میزان رهن و اجاره مسکن
نرخ سود سپرده های بانکی از دیگر عواملی است که بر ترکیب رقم رهن و اجاره ماهانه تأثیر می گذارد، به عبارتی در شرایطی که نرخ سود سپرده بالا باشد، موجرین تمایل به دریافت رهن بیشتر و در زمان کاهش نرخ سود تمایل به افزایش رقم اجاره بها دارند.
تدوین لایحه اجاره داری حرفه ای
با وجود همه این موارد وزارت راه و شهرسازی اقدامات گوناگونی در جهت کنترل بازار اجاره و کمک به مستأجران انجام داده از آن جمله میتوان به تدوین لایحه اجاره داری حرفه ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و پشتیبانی از مستأجران که جهت تصویب و ابلاغ به دولت ارسال شده، اشاره نمود.
پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن
همینطور طی سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستاجران پرداخت گردید که در چارچوب این طرح بیشتر از ۴۵۰ هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کردند. همینطور محدودیت افزایش سقف اجاره بها در سال ۱۴۰۱ هم اجرایی شده که برابر گزارش های دریافتی تأثیر قابل توجهی در پیشگیری از جا به جایی مستأجران و افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته شده است.
ثبت نام از مستأجران متقاضی دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به تعداد بیشتر از ۳.۲ میلیون نفر از سال ۱۳۹۹ تا کنون که ۵۰۵.۲۵۱ نفر ان در ارتباط با فاز سوم تسهیلات در سال ۱۴۰۱ است.
احراز شرایط متقاضیان دریافت تسهیلات ودیعه و شناسایی بیشتر از ۸۹۰هزار متقاضی حائز شرایط از سال ۱۳۹۹ تا کنون که ۴۴۲.۷۵۰ نفر ان در ارتباط با متقاضیان سال ۱۴۰۱ است.
پرداخت حدود ۵۰۰هزار فقره تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران متقاضی که بالغ بر ۴۰ هزار واحد آن در ارتباط با متقاضیان ثبت نامی از اواخر خرداد ماه و تسهیلات سال ۱۴۰۱ می باشد.
تعیین سقف افزایش اجاره بها برای قراردادهای تمدیدی ۱۴۰۱
لازم به توضیح است که برنامه تعیین سقف افزایش اجاره بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت ومصوب شده است. به علاوه پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استان ها و سایر نقاط شهری با افزایش مبلغ ۱۰۰، ۷۰ و ۴۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۱ در شورای پول و اعتبار مصوب شده که پرداخت آن در شبکه بانکی کشور در حال انجام می باشد.
علاوه بر این تولید و عرضه مسکن در چارچوب طرح های حمایتی و کمک به کسب و کار بخش خصوصی در چارچوب قانون جهش تولید مسکن با جدیت در حال انجام می باشد. این اقدام منجر به افزایش موجودی مسکن در کشور و به دنبال آن کنترل بهای مسکن و کنترل نرخ رشد اجاره بهای مسکن خواهد شد.
گزارش های میدانی از آن حکایت می کند که سیاست های اجرایی سال های گذشته همچون پرداخت تسهیلات کمک ودیعه و تعیین سقف اجاره بها تأثیر مطلوبی در کنترل افزایش اجاره در قراردادهای تمدیدی اجاره بخصوص در شهرهای بزرگ داشته است.
تدوین بسته مدیریت بازار اجاره
مجموعه ای با عنوان بسته مدیریت بازار اجاره در سه بخش تدوین شده است. مبحث نخست این بسته، مبحث کمک یا تشدید عرضه واحدهای خالی موجود در بازار است. این اقدام کوتاه مدت با سامانه املاک و اسکان اجرایی شده است. سامانه اسکان املاک در دیماه سال قبل برای نخستین بار توانست بیشتر از ۵۶۰ هزار واحد مسکونی خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی نماید و نخستین مالیات های خانه خالی پس از ۴۰ و چند سال که از نخستین قانون می گذشت، در بهمن ماه سال قبل به اجرا درآمد.
مبحث دوم افزایش تولید واحد های مسکونی است که در چارچوب پروژه های حمایتی طرح نهضت ملی مسکن با جدیت در حال انجام می باشد به صورتی که وزارت راه و شهرسازی با تأمین زمین یک میلیون و ۶۳۱ هزار و ۴۴۰ واحد مراحل مختلف ساخت یک میلیون و ۱۶۳ هزار و ۵۴۹ واحد را شروع کرده است.
تهیه، عرضه و تصویب بسته سیاسی به نشست سران قوا علاوه بر تعیین میزان افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره بها در سال ۱۴۰۱ و تمدید خودکار یکساله قراردادهای اجاره، موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره نامه ها قید شده است.
مستاجر در صورتیکه مالک، ملک یا واحد مورداجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد، و یا این که مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به دریافت پروانه ساختمانی از مراجع ذی ربط اقدام نموده باشد، لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند.
همینطور درصورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخصیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام بموقع تکالیف اقدام نکرده باشد و یا این که افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر پذیرفته نشود، لازم است واحد مسکونی توسط مستاجر تخلیه شود.
سران قوا همینطور مصوب کردند؛ درصورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی کرده و برای سکونت به واحد مورداجاره نیاز داشته باشد و یا این که مالک احتیاج به سکونت در واحد مسکونی خود داشته باشد با داشتن شرایط لازم، مستأجر لازم است واحد مسکونی را تخلیه کند.
ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.
مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کوتاهترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام نمایند.
منبع: feebegir.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب