احتمال سلب حق صدور مجوز از بعضی تشکل ها
به گزارش فی بگیر، دولت سیزدهم در حذف امضاهای طلایی کاملاً مصمم است و اگر دستگاه ها بخواهند بیشتر از این در حذف امضاهای طلایی خود مقاومت کنند، از مجلس شورای اسلامی خواهد خواست با اصلاح قوانین مربوطه، حق صدور مجوز را از این تشکل ها بگیرد
به گزارش فی بگیر به نقل از (شادا)، مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار اعلام نمود: از روزی که دستگاههای اجرایی در این کشور تشکیل شده اند و برای کسب و کارها مجوز صادر می کنند، رویه بر این بوده است که دستگاه صادرکننده مجوز، متقاضی را حضوری فرا می خواندند، مدارک و اوراقش را چک می کردند، از مهارت ها و تواناییهای متقاضی امتحان گرفته می شد و با وی مصاحبه گرفته می شد و... نهایتأ تصمیم گرفته می شد با تقاضای صدور مجوز یک متقاضی، موافقت بشود یا نشود.
این روش های نظارتی که پیش از آغاز به کسب و کار به انجام می رسد، نظارت های پیشینی هستند و اغلب، در ارتباط با دوره های می شوند که کسب و کارها با سرمایه و بودجه دولتی تشکیل می شده است. حالا که بخش خصوصی با سرمایه و امکانات شخصی و بدون احتیاج به بودجه دولتی می خواهد سرمایه گذاری کند، چنین سختگیری هایی برای اعطای مجوز کسب و کار، منطقی و موجه به نظر نمیرسد.
خوشبختانه قوانین جدید (اصلاح ماده 7 قانون 44 مصوب 15/11/1399 و قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار مصوب 24/12/1400) و سیاست های دولت هم تاکید دارند صدور مجوزکسب وکار باید سهل و نظارت ها بر کسب و کارها تا حد ممکن پسینی شوند.
مرکز محیط کسب و کار در عمل به تکالیف خود و اجرای دو قانون فوق الذکر، طی ماه های اخیر، شرایط و مدارک صدور مجوزهای همه کسب و کار را شفاف و تا حد ممکن تسهیل کرده است و در درگاه ملی مجوزها در دید عموم قرارداده است تا هر شهروند حق خود در رابطه با مجوزها را بشناسد و بتواند به سادگی آن را مطالبه کند.
تلاش ما براین بوده شرایط صدور مجوزها چنان شفاف و روشن باشد که امکان اعمال سلیقه و امضای طلایی از فرآیند صدور مجوزها حذف شود و هر متقاضی مجوز، با دیدن شرایط دریافت مجوز مورد نظرش، بداندکه آیا برای او مجوز صادر میشود یا نه. در نتیجه اجرای دو قانون مورد اشاره باید به این وضعیت برسیم که مردم برای گرفتن مجوز، با شرایط مبهم و غیر قابل پیشبینی نظیر انتظار برای اظهارنظر کارشناس، انتظار برای نظر کمیسیون، انتظار برای امضاهای رئیس و.... مواجه نباشند و هر کدملی حائز شرایط، مجوزش را به طور غیرحضوری و الکترونیک و آنی دریافت کند. این کد ملی چه ساکن ولنجک باشد چه کنارک! در این حالت برای صدور مجوز، نه نیازی به سفارش هست و نه زمینه ای برای گرفتن رشوه و امتیاز.
روشن است که با اجرای کامل دو قانون مورد اشاره، صادر کنندگان مجوز، امکان اعمال سلیقه و سو استفاده از امضای طلایی را نخواهند داشت و طبیعی است حذف امضاهای طلایی به ذائقه اشخاصی که سالها از این موقعیت برخوردار بوده و سوءاستفاده کرده اند، خوش آیند نباشد. این اشخاص با بهانه هایی نظیر: حساسیت کار، از شفاف کردن شرایط صدور مجوزها در حوزه تابعه شان طفره می روند و می خواهند مثل گذشته از متقاضیان مجوز، آزمون و مصاحبه بگیرند و آنها را معطل تصمیم و امضای طلایی خود کنند، غافل از این که دوران این کارها گذشته است.
دولت سیزدهم در حذف امضاهای طلایی کاملا مصمم است و این اقدام رئیس جمهور را از دستگاههای دولتی شروع کرده است و اگر دستگاههای خودانتظام که طبعا برای تسهیل امور بوجود آمده اند، بخواهند بیشتر از این در حذف امضاهای طلایی خود مقاومت کنند، از مجلس شورای اسلامی خواهد خواست با اصلاح قوانین مربوطه، حق صدور مجوز را از این تشکلها بگیرد. این ایده نباید سبب ناراحتی شود چونکه در شرایط جدید، شرایط صدور مجوزها باید به حدی شفاف و سهل شود که به تشخیص انسانی برای صدور مجوز نیازی نباشد و هر متقاضی حائز شرایط، به طور الکترونیک و خودکار، مجوزش را دریافت کند.
در این شرایط صادرکننده مجوز دیگر موضوعیت و اهمیتی ندارد، مهم، "نظارت پسینی" است تا همه مطمئن شوند همه شهروندان، خدمت مطلوب و استاندارد با نرخ رقابتی دریافت می کنند و به هر شکایتی، سریع و موثر رسیدگی می شود.
تسهیل صدور مجوزها، بازشدن درب های کسب و کارها به روی عموم واجدین شرایط و حذف امضاهای طلایی و تبدیل نظارتها از پیشینی به پسینی، مطالبه عمومی و تصمیم قطعی و اکید دولت می باشد. دستگاههای خود انتظام نظیر کانون وکلای دادگستری هم لازم است با تمکین به حکم قانون، امضاهای طلایی شان را کنار بگذارند و نظارت هایشان را پسینی کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب