مشکلات سیاست تنظیم بازار کالاهای مشمول عرضه در بورس
فی بگیر: با انتشار متن مصوب کمیسیون صنایع و معادن درباره تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس های کالایی مخالفت های جدی با آن انجام شده است
به گزارش فی بگیر به نقل از فارس، طی روزهای گذشته طرحی با عنوان «سیاست های تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس های کالایی» که در دستور کار مجلس است، در رسانه ها منتشر گردید که سبب شکل گیری واکنش های شدیدی در بین اهالی بازار سرمایه شد.
انتشار پیش نویس این طرح با واکنش فعالان بازار سرمایه مواجه گردید و در همین زمینه سهامداران شرکت های فولادی و معدنی به رییس جمهور نامه ای نوشته و رییس سازمان بورس نیز با رییس مجلس نامه نگاری کرده است.
* از تغییر عنوان تا تغییر در موارد مشمول
اواخر مهرماه ۱۳۹۹ بود که طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار، در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این طرح که در ۵ ماده و با امضای 41 نماینده، جهت بررسی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شده بود، در آذر و با اصلاحاتی در بهمن همان سال در این کمیسیون به تصویب رسید.
به اعتقاد نمایندگان موافق، اجرای این طرح، امکان رصد دقیق و رگلاتوری محصولات فولادی، میزان صادرات و نیازهای وارداتی کشور کاملا نمایان خواهد شد. از طرف دیگر، تکانه های تورمی افزایش جهانی قیمت فولاد در حلقه های انتهایی زنجیره برای مصرف داخلی و رویکرد های سوداگرانه که سبب صادر شدن ۸۰ درصد از محصولات نهایی زنجیره فولاد و عرضه آنها در بازار آزاد می شود، کنترل خواهد شد.
اما مرکز پژوهش های مجلس در مهرماه سال 1400، ایراداتی به این طرح گرفته و باز هم برای برطرف شدن ایرادات، طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار، جهت بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شده و در نهایت، یکم خردادماه سال جاری در این کمیسیون به تصویب رسید و جهت طرح در صحن علنی مجلس منتظر زمان رسیدگی است.
اما، پس از تصویب در کمیسیون صنایع، عنوان طرح به «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس های کالایی» تغییر کرده و شمولیت آن نیز بسیار گسترده تر از زنجیره فولاد شده است. این طرح بمنظور تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس های کالایی همچون زنجیره فولاد، فلزات اساسی، گاز و پتروشیمی، نفت و مواد هیدروکربنی و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و پالایشی در کمیسیون به تصویب رسیده است.
* طرح مجلس چه الزاماتی دارد؟
بر اساس این طرح، اسامی کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس های کالایی توسط یکی از وزاری حاضر در کارگروه تعیین شده و میزان عوارض بر صادرات این کالاها به پیشنهاد رییس کارگروه که وزیر صمت است، مشخص می شود. از طرف دیگر، تصمیم گیری درباب نحوه عرضه کالا در بورس های کالایی باید به نحوی باشد که تبعات آن در کل حلقه های زنجیره تولید آن کالا در نظر گرفته شود و تبعیض یا رقابت منفی میان حلقه های بالادستی و پایین دستی، ایجاد نکند.
همچنین شرکت های کوچک و متوسط باید بتوانند بوسیله ایجاد تعاونی، بصورت مشترک مبادرت به مبادله در بورس های کالایی داشته باشند. علاوه بر این، امکان برقراری زمینه مناسب برای قراردادهای بلندمدت، قراردادهای محلی، قراردادهای زنجیره ای و نظایر آن، برای عرضه کنندگان در بورس کالا فراهم باشد و تعیین چارچوب قیمت پایه برای کالاهای مازاد عرضه شده در بورس های کالایی نیز، در اختیار کارگروه موضوع این قانون است.
بنابر این طرح، همه تولیدکنندگان کالاهای مورد اشاره برمبنای مصوبات کارگروه ملزم به عرضه و فروش در بورس کالا هستند. همین طور تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تامین کنندگان کالاهای موضوع این ماده و متولیان انبارهای کالا شامل واحدهای مستقر در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی مکلفند بر حسب مورد اطلاعات مربوط به تولید، خرید و فروش، واردات، صادرات، مصرف کالاهای تولیدی، اطلاعات مکان های نگهداری کالا، موجودی اولیه کالاها در انبارها و ورود و خروج کالاها به انبارها را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. از طرف دیگر، عدم رعایت این مفاد و تبصره های آن مشمول ضمانت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود.
* دلیلهای مخالفت ها با طرح مجلس چیست؟
پس از تصویب طرح در سال 99، برخی از فعالان بازار فولاد در نامه ای به رییس جمهور، خواهان پیگیری تصویب نشدن این طرح شدند. آنها دلایلی غیرواقعی بودن سهمیه بهین یاب، تبصره های ضد صادراتی، برهم زدن زنجیره فولاد و... با نسخه اولیه طرح مخالف بودند.
اما بعد از انتشار طرح نهایی مصوب کمیسیون صنایع و معادن مجلس در هفته گذشته، بررسی ها نشان میدهد با تصویب کلیه مفاد و تبصره های یاد شده، همه اختیارات مربوط به بورس کالای ایران به وزارت صمت محول خواهد شد و این موضوع، رسمیت و شفافیت بورس کالای ایران را زیر سوال می برد.
شکل گیری کارگروهی با ترکیب مشابه با ترکیب اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار جهت تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس های کالایی یکی دیگر از مطالبی است که می تواند مشکلات جدی را برای بازار سرمایه بوجود آورد. برای اینکه بر طبق مواد ۴ و ۷ قانون بازار اوراق بهادار، این دو کارگروه، وظیفه ای مشابه در امتداد تنظیم بازار دارند و این موضوع، ساختار نظارتی و ارکان بازار سرمایه را متاثر و گرفتار اشکال خواهدنمود.
* سازوکارهای فعلی نظارت بر عرضه کالاها تقویت شود
در این باره، کامران رحیمی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، می گوید: بورس کالایی، یکی از انواع تشکل های خود انتظام بوده که بنابر بند ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، صدور مجوز فعالیت آنها بر عهده شورای عالی بورس بوده و نظارت بر عملکرد و تصویب اساسنامه آنها نیز از وظایف سازمان بورس است و ارجاع این طرح به کمیسیون اقتصادی و الحاق آن به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار بعد از اصلاحات اساسی و رفع ابهامات می تواند روند بهتری برای ایجاد نوعی نظارت بر کالاهای عرضه شده در بورس کالا داشته باشد.
وی درباره این طرح افزود: این که قانونی تصویب شود که اختیار قیمت گذاری و میزان و نوع عرضه کالاها را به کارگروهی بدهیم، تجربه نشان داده که این مساله همانند رفتار سلیقه ای با بازار است و چیزی جز دور زدن قواعد و قوانین نیست. سوال مهم این است که آیا سازوکارهای فعلی پاسخگو نیست؟ زمانی که می توان از سازوکارهای فعلی بهره برد و فرآیندهای نظارتی آن نیز وجود دارد، چرا از آن بهره نگیریم.
این کارشناس مسائل اقتصاد ایران اشاره کرد: تصویب این طرح بازگشت به دوران امضای طلایی و بالا و پایین کردن قیمت کالاهای مشمول طرح در کارگروهی است که می تواند بجای تنظیم بازار، بازار این کالاها را برهم بزند.
* مخالفت سازمان بورس با طرح تنطیم بازار مجلس
به تازگی مجید عشقی، رییس سازمان بورس نیز در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی مخالفت این سازمان را در 11 بند به اطلاع رییس و نمایندگان مجلس رسانده است.
به اعتقاد رییس سازمان بورس، اجرای این طرح به علت وجود ابهامات اساسی در آن، تاثیرات غیرقابل جبرانی را به ساختارها و ارکان بازار سرمایه وارد خواهدنمود.
در نامه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است: این طرح باتوجه به ابهامات گوناگون درصدر ماده واحده، همچون ابهام در کالاهای موضوع ماده واحده و کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس های کالایی و همین طور ابهام در ارتباط با کارگروه موضوع طرح، با سایر مراجع مشابه همچون ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شورای عالی بورس و اوراق بهادار، از ابعاد مختلف همچون از نظر حیطه وظایف و کارکرد و یا احتمال تعارض در تصمیمات، طرح مذکور برخلاف بند ۱۹ سیاست های ابلاغی کلی نظام قانون گذاری است.
* دولت هم با طرح مجلس مخالف است
طی نامه ای که معاون اول رییس جمهور به وزارت اقتصاد ارسال کرده است، مخالفت دولت را با این طرح اعلام نموده و وزارت اقتصاد را مسوول پیگیری این مساله دانسته است.
جهرمی، معاون بورس کالا دراین زمینه می گوید: خوشبختانه این طرح زمانی که در دولت عنوان شد با پیگیری های رئیس سازمان بورس و وزیر اقتصاد، دولت مخالفت خودرا در جلسه ۵ تیرماه اعلام نمود و امیدواریم نمایندگان مجلس هم این مساله را مورد بررسی قرار دهند و این طرح که می تواند مشکلات جدی را برای بازار سرمایه و شرکت های تولیدی بوجود آورد، مورد اصلاح قرار گیرد.
حال باید منتظر ماند و دید آیا نمایندگان مجلس این طرح را با همین مواد و تبصره ها تصویب می کنند یا تغییراتی در آن ایجاد می کنند.
منبع: feebegir.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب