در یك میزگرد بررسی شد
پیدا و پنهان برنامه ها و عملکردهای ساماندهی ارز ترجیحی
ابعاد پیدا و پنهان ارز ترجیحی با حضور تنی چند از کارشناسان اقتصادی در میزگرد فرهنگستان علوم بررسی گردید.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، عباس شاکری- عضو پیوسته فرهنگستان علوم- در این رابطه اظهار نمود: حالا که سیاست حذف ارز ترجیحی اجرا شده است، مخالفت با آن و بحث و جدل در جراید و سایتها مشکلی را حل نمی کند اما تجزیه و تحلیل آن در حیطه نظری و سیاستی می تواند حاوی درس های آموزنده ای باشد؛ در عین حال من به سیاستهای از این دست بصورت جزیره ای و مجزا نگاه نمی کنم و در این نشست می خواهم رویکرد مبنایی تر نسبت به آن داشته باشم.
وی ادامه داد: ما تا پیش از سال ۱۳۹۷ با این ارز ترجیحی سروکار نداشتیم. زمانی که به دنبال اعلام دولت آمریکا در خصوص قصد خروج از برجام تنش های بی ثبات کننده ارزی شروع شد، عده ای به بهانه پشتیبانی از صادرات و صیانت از ذخایر ارزی کشور و خصوصاً با حمایت کاسبان تحریم، نرخ ارز را در راه بی ثباتی و پرش های بی سابقه قرار دادند. باید توجه داشت بازار ارز ما در دهه های اخیر خصوصاً در سالهای اخیر بازار عمیق رقابتی نبوده و نیست برای اینکه ما از زمان افزایش چند برابری قیمت نفت در سال ۱۳۵۲ تا حالا یا مازاد ارزی داشته ایم یا کمبود؛ در حالیکه اگر بازار رقابتی ارز وجود داشت باید قیمت مقدار عرضه و تقاضا را تسویه می کرد.
بازار ارز به مفهوم دقیق کلمه و به مفهوم رقابتی آن نداریم
عضو پیوسته فرهنگستان علوم در ادامه سخنانش تشریح کرد: بعلاوه عمده منبع ارزی در طرف عرضه این بازار، درآمدهای حاصل از نفت یا پتروشیمی و میعانات گازی است که در اختیار دولت می باشد و تابع عوامل برون زای خارجی هم هست؛ بدین سبب شرط وجود عوامل فراوان ذره ای در طرف عرضه برای شکل گیری بازار رقابت وجود ندارد. در طرف تقاضا، در مورد تقاضای معاملاتی ارز عوامل فراوان در بازار حضور دارند اما تجربه نشان داده که در وضعیت کمبود ارزی تقاضای سودا گرانه برای ارز به شدت افزایش می یابد و بازار را تماماً بی ثبات می کند؛ بدین سبب ما بازار ارز به مفهوم دقیق کلمه و به مفهوم رقابتی آن نداریم. آنچه که در این شرایط پر تنش به آن بازار گفته می شود به هیچ وجه آن بازاری نیست که در آن قیمت توسط عوامل مرتبط بنیادی (relevant fundamental forces) تعیین می شود و به تخصیص منابع علامت صحیح می دهد و رفاه را ارتقا می دهد.
شاکری با اشاره به اینکه بدین سبب تا وقتی بازار رقابتی ارز وجود ندارد باید طوری آنرا مدیریت کرد که به صحنه جولان سوداگران و دست های ذی نفع و صاحب قدرت تبدیل نشود، خاطرنشان کرد: حداقل در وضعیت پر تنش باید تقاضای ارز را با مدیریت و نظارت صحیح به تقاضای معاملاتی محدود کرد و از شکل گیری و رشد تقاضای سودا گری آن ممانعت کرد البته در این وضعیت می توان برعکس هم عمل کرد و در این ساختار غیر رقابتی فرمان را به دست های پنهان منفعت طلب صاحب قدرت و سوداگران داد تا نرخ ارز را تا جایی که برایشان امکان دارد و قبح ندارد بالا ببرند؛ متأسفانه عملکردها نشان داده است که در این چند سال دست های منفعت طلب و شبه دولتی ها در این بازار آشفته به اسم بازار رقابتی تا توانستند در جهت منافع خود بازار ارز و نرخ آنرا بی ثبات کردند پس نرخ های شکل گرفته در این سال ها بیشتر بر تبانی شبه دولتی ها و ذی نفعان قوی مبتنی بوده است تا بر تعامل و اثرگذاری نیروهای بنیادی و مرتبط اقتصادی. پس تا توانستند نرخ ارز را بالا بردند و نرخ هایی در اقتصاد رایج کردند که سبب تورم بالا، کسر بودجه شدید و بی ثبات کردن نقدینگی شد نه به رشد سرمایه گذاری و اشتغال کمکی کرد نه سبب صادرات غیرنفتی فناورانه شد.
وی بیان نمود: حساب های سر انگشتی بسیار ساده ای وجود دارد که به ما نشان داده است این نرخ های ارز موجود چقدر نا مرتبط هستند. طبق آمارهای رسمی نقدینگی کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۵۷ حدود ۱۳۶۰۰ برابر شده است. تولید ناخالص داخلی حقیقی حدود دو برابر شده است؛ بدین سبب پتانسیل تورمی نقدینگی (اگر نقدینگی عامل یکه تورم باشد) ۶۸۰۰ برابر شده است اما شاخص قیمت مصرف کننده در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۵۷ حدود ۲۰۰۰ برابر شده است؛ این در شرایطی است که یک دلار آمریکا در زمان فعلی معادله ۲۵ سنت ۱۳۵۷ قدرت خرید و ارزش دارد.
عضو پیوسته فرهنگستان علوم افزود: ما بطور اسمی پول ملی را نسبت به سال 13۵۷ حدود ۴۵۰۰ برابر کاهش ارزش داده ایم که با عنایت به ۴.۱ شدن قدرت خرید دلار در این دوره در حقیقت پول ملی خودرا بطور حقیقی در مقابل دلار ۱۸۰۰۰ برابر کاهش ارزش داده ایم که این نه با ۶۸۰۰ برابر شدن نقدینگی سازگار است (ضمن این که نقدینگی در اقتصاد درون زا شده و در تعیین تورم دست بالا ندارد). نه با تفاوت تورم داخل و خارج در این دوره سازگار است. به هرگونه ای که حساب نماییم نرخ ارز را ۵ یا ۶ برابر مقداری که با رشد نقدینگی و تفاوت تورم داخل و خارج مرتبط می باشد افزایش داده ایم آن هم به اسم بازار ارز در حالیکه بازار عمیق رقابتی ارز اصلا در کشور وجود ندارد و آنچه وجود دارد یک ساختار بازاری غیر شفاف و تنگ و تاریک که جولانگاه کاسبان تحریم و دست های منفعت طلب است.
شاکری در ادامه سخنانش خاطرنشان کرد: بدین سبب از دید ما مشکل اساسی این است که به اسم بازار ارز که شکل رقابتی آن وجود ندارد نرخ های نا مرتبط ای در اقتصاد رایج کرده ایم که با عوامل بنیادی مرتبط سازگار نیست و تنها با منافع صادر کنندگان مواد خام و ذی نفعان سازگار بوده و جز تورم های بالا، بی ثباتی و جابجایی عظیم درآمد از گروههای زیادی از مردم به عوامل نا مولد و کاسبان تحریم و قماری کردن اقتصاد نتیجه ای ندارد. در عمل ما این نرخ های ارز بی ثبات که نه از بازار رقابتی به دست آمده و نه با عوامل بنیادی مرتبط سازگار است را در اقتصاد حاکم کردیم و با آن نرخ ارز ترجیحی تعریف و برمبنای آن یارانه های هنگفت تعریف کرده ایم.
بگفته وی اقتصاد کشور بیش از سه دهه است که در مارپیچ "نرخ ارز - تورم - قیمت های کلیدی" گرفتار شده و مدام افزایش نرخ ارز تورم بوجود می آورد و تورم سبب بالا رفتن باردیگر نرخ ارز می شود. در حین بکش پسکش نرخ ارز و تورم درآمدها جابجا می شود، فضای اقتصادی ملتهب و افق های تصمیم گیری کوتاه می شود و طبقات متوسط و پایین و عوامل تولید واقعی به شدت لطمه می بینند.
عضو پیوسته فرهنگستان علوم تاکید کرد: در این فضای ناپایدار رشد سرمایه گذاری، تولید و ایجاد اشتغال به شدت محدود می شود، کسر بودجه دولت تشدید و هر بار که این کنش - واکنش نرخ ارز - تورم تکرار می شود مردم و اقتصاد هزینه های بی شمار پرداخت می کنند و متعاقب آن دولت یارانه جدید تعریف می کند و بجای این که به خاطر هزینه ها و فشارهایی که بر مردم و اقتصاد وارد کرده است به مردم بدهکار باشد از آنها طلبکار می شود؛ پس دیر یا زود باردیگر فلان متغیر کلیدی را بالا می برند و تورم درست می شود و باردیگر باید ارز را بالا ببرد و....
مارپیج خطرناک را متوقف کنید!
شاکری مشکل اصلی را وجود این مارپیچ خطرناک عنوان نمود و اظهار داشت: مشکل اصلی و علت تورم، کسری بودجه، رشد بالای نقدینگی و رشد پایین تولید و سرمایه گذاری، … بی ثبات کردن پول ملی و بی ارزش کردن مستمر آنست بدین سبب هم نرخ های ترجیحی و یارانه هایی که برمبنای پرش های نا موجه ارزی تعریف شده و موضوعیت می یابد مبنای منطقی و منصفانه ندارد. همه تاکید ما این است که این مارپیچ خطرناک را متوقف کنید طبق نظریه پولی و تورمی تعیین نرخ ارز، شاخص قیمت ها از سال ۱۳۵۷ تا امروز دو هزار برابر شده و ارزش دلار آمریکا به تقلیل یافته و نقدینگی مستعد برای پوشش دادن تولید حقیقی ۶۸۰۰ برابر شده است؛ پس این نرخ ارز رایج فعلی ۵ تا ۶ برابر نرخی است که با نظریه برابری قدرت خرید، نظریه پولی و تورمی تعیین نرخ ارز به دست می آید.
وی افزود: گفته می شود که هزینه تولید در کشور ما بالا است و اگر ما بخواهیم کالا صادر نماییم باید نرخ ارز بالا باشد پاسخ ما این است که وقتی در خیلی از صنایع شما مسئله محوری مقیاس را نادیده گرفته اید و تشکیلات تولیدی را در ابتدای منحنی LAC قرار داده اید جبران نادیده گرفتن ابتدایی ترین اصول اقتصادی یعنی رعایت مقیاس بهینه را که نباید مردم پرداخت کنند پرش دادن نرخ ارز به نرخ های بالاتر از آنچه متغیرهای بنیانی فوق اقتضاء می کند، تشویق نا کارایی، نا بلدی، فساد و سوء مدیریت های گسترده است. وقتی چند بار استراتژی توسعه صنعتی ارائه می نماییم و در آن به عامل حیاتی و در عین حال ابتدایی مقیاس اشاره ای نمی نماییم در عمل هزینه های تولید را به چند برابر متوسط جهانی افزایش می دهیم که راه حلش اصلاح مقیاس و ایجاد نقشه صنعتی واقع گرا و قابل اجرا می باشد نه بی حیثیت کردن پول ملی.
عضو پیوسته فرهنگستان علوم اظهار داشت: بدین سبب از دید من باید ترجیحی بودن ارز و یارانه های ادعایی را در این چارچوب تحلیلی که ارائه کردم ارزیابی کرد. در این چارچوب مسئله کاملاً متفاوت می شود و اشارات سیاستی آن هم متفاوت خواهد بود. اینهمه بی ثباتی، شکاف طبقاتی، رشد بی رویه فقر، رواج بزهکاری و سرقت، رشد پایین سرمایه گذاری و تولید نتایج منطقی بازی کردن اینطور با نرخ ارز است و دولت ها اگر این مارپیچ را از کار نیندازند مشکلات ذکر شده بطور فزاینده ای باز تولید خواهد شد و جامعه روی ثبات به خود نمی بیند در همین راستا باید ریل سیاست گذاری را از اساس تغییر داد و مارپیچ مذکور را از کار انداخت.
شاکری معتقد می باشد تورم دورقمی، بالا و نامتناسب که برای چند دهه در کشور ماندگار شده است نتیجه بی ثباتی نرخ ارز است و باز تولید تورم های بالا در کشور و اوج های تورمی حاصل شوک های ارزی بوده است.
ایشان در ادامه سخنانش اضافه کرد: اساساً اصلاح و جراحی اگر مبنای منطقی داشته باشد و درست طراحی و اجرا شود باید قیمت های نسبی را تصحیح کند و توازن، تعادل و ثبات در اقتصاد را بالا ببرد این چه اصلاحات و جراحی است که روز به روز نیروی انسانی را در مقابل میلگرد، آهن، پلاستیک و خودرو های بی کیفیت و بتازگی هم در مقابل غذا و دارو به شدت بی ارزش می کند و عدم تناسب منطقی میان منظومه قیمت ها را به بدترین وضع می رساند. آیا فرار مغزها و سرمایه ها، قماری شدن اقتصاد، افت رشد تولید و سرمایه گذاری و گسترش و تعمیق فقر و شکاف طبقاتی پیامد محتوم این نوع جراحی ها و اصلاحات نیست؟
عضو پیوسته فرهنگستان علوم خاطرنشان کرد: در این چند سال اخیر که حدود ۱۰ برابر پول ملی را بی ارزش کرده ایم، ذخایر ارزی حفظ و فرار سرمایه کم شد؟ در این چند سال اخیر ایرانیان بیشترین ملک و خانه را در بعضی کشورهای همسایه و غیر همسایه خریده اند و فرار سرمایه شدت یافته است؛ باز هم تاکید می کنم باید این مارپیچ مخرب و پر مخاطره را از کار انداخت. جراحی و اصلاح واقعی در این است نه چیز دیگر. اما در مورد سیاست حذف ارز کالاهای اساسی با وجود این که تصمیمی است که گرفته شده و در حال اجرا می باشد و نباید خیلی به آن دامن زد اما ارزشیابی مختصر آن، درس های گوناگونی برای آینده دارد.
شاکری اظهار داشت: وقتی می خواستند این کار را انجام بدهند ادعا شد که ارز های اختصاص یافته برای این کار صرف خرید نهاده برای دام و طیور نمی گردد و دامدار و مرغدار می گوید نهاده وارداتی در اختیار ما قرار نمی گیرد ارز آن صرف خرید کالاهای دیگر و فروش آنها به نرخ های بالا می شود. همین طور گفته می شد که قاچاق محصولات مشمول این ارز به شدت افزایش پیدا کرده است. دلیل دیگری که ذکر می شد این بود که قیمت کالاهای مشمول این ارز ثابت نمانده و به شدت افزایش پیدا کرده است و به مصرف کننده به هدف خوردن نکرده بدین سبب حذف ارز تخصیص یافته برای این کالاها یک امر لازم است البته وقتی نرخ ارز موجود که مدام درحال افزایش بوده و چندین برابر نرخ مبتنی بر عوامل بنیادی مرتبط می باشد نرخ بازاری تعادلی در نظر گرفته می شود و مبنا قرار می گیرد طبیعتاً زمینه های فساد از ناحیه تفاوت نرخ ترجیحی و نرخ آزاد به وجود می آید اما نه به آن شدت و حدتی که سیاستگذار و رسانه ها ابراز می کردند.
وی تصریح کرد: اولاً اگر این ها درست باشد باید دولت این ارز را حذف کند و آب از آب تکان نخورد، کالاهای مربوط به آن هم گران نشود چون آقایان مدعی بودند که همه آن رانت و فساد آمیز شده و به دست دامدار، مرغدار و مصرف کننده نمی رسد. اینکه گفته می شد کالا ها گران شده و اختصاص ارز ترجیحی مانع گرانی آنها نشده جای بحث و تردید دارد وقتی در این چند سال قیمت دستمزد کارگر، قیمت حمل و نقل آنها چند برابر شده و سایر هزینه های دیگر متناسب با تورم گران شده طبیعی است که قیمت این کالاها هم بالا می رود اما نه به تناسب سایر کالاها؛ آمارها هم نشان داده است که تورم کالاهای مذکور از تورم عمومی کمتر بوده در هر صورت پیامد منطقی این ادعاها اگر صحیح باشد باید با اجرای این سیاست قیمت کالاهای مذکور و هیچ کالای دیگر افزایش نیابد.
عضو پیوسته فرهنگستان علوم در ادامه سخنانش اظهار نمود: در کنار چنین ادعایی افرادی هم با ادعای این که کار مدلی و کمی آنها نشان داده است تورم ناشی از این سیاست ۵ تا ۶ درصد بیشتر نخواهد بود بر ضرورت این کار پافشاری می کردند اما وقتی انجام شد مشاهده کردیم که چگونه قیمت کالاهای مشمول به شدت افزوده شد و اثرات قیمتی این سیاست برای کالاهای مشمول تا چند ماه بعد بیشتر هم می شود و بجای چند قلم محدود کالا، ده ها و صدها بلکه هزاران کالا با پرش قیمت مواجه گشتند و طبقات پایین و متوسط به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند.
بگفته شاکری نکته جالب این است که قرار شد با دادن چند صد هزار تومان به هر نفر از گروه هایی از مردم آنها را جبران کنند و این کار را هم به اجرای عدالت تعبیر می کنند؛ دلیل این هم این است با یک حساب ساده جزئی نگر تفاوت قیمت چند کالا را در نظر می گیرند و قسمتی از آنرا به عنوان یارانه نقدی به افرادی می دهند و دیگر اثرات غیرمستقیم و اثرات زلزله وار تورمی آن که طبقات پایین و متوسط را در مضیقه شدید قرار می دهد در نظر نمی گیرند در حالیکه این تورم مصداق ظلم به آنان است؛ تنزل دادن عدالت به داستان تلخ یارانه نقدی هم معضل دیگری است که باید با طور جداگانه به آن پرداخت.
وی با اشاره به اینکه حالا هم که این سیاست اجرا شده و زلزله در قیمت های مرتبط و نا مرتبط بوجود آورده می گویند به خاطر افزایش قیمت نهاده ها در بازارهای جهانی هست، تشریح کرد: افزایش قیمت های جهانی چند ماه قبل صورت گرفت و اندازه آن با این افزایش های قیمت در کشور تناسبی ندارد بدین سبب افزایش قیمت چند هفته اخیر ربطی به افزایش قیمت های جهانی ندارد و اتفاقا وقتی ادعا می شد که قیمت های کالاهای مشمول ارز ترجیحی بالا رفته و نتیجه می گرفتند این ارزها صرف واردات نهاده و کالاهای اساسی نشده در پاسخشان گفته می شد که قسمتی از افزایش قیمت کالاهای مذکور در سالهای گذشته به خاطر افزایش قیمت جهانی و بخشی هم به خاطر افزایش هزینه های داخلی دیگر است؛ بدین سبب استفاده از واژه های اصلاحات، جراحی، عدالت و مولد سازی اصلاً وجه منطقی ندارد اما همانطور که گفتم حالا که اجرا شده باید کمک کرد آثار بی ثبات کننده آن به حداقل برسد.
حذف رانت سبب رونق تولید و اشتغال می شود
همین طور فرشاد مومنی، عضو وابسته فرهنگستان علوم در ادامه این میزگرد اظهار نمود: در واکاوی ریشه های موفقیت یا شکست هر سیاست، یک وجه اندیشه ای، و معرفتی وجود دارد و یک وجه اقتصاد سیاسی یا منفعتی. معنای این قضیه این است که اگر موفقیتی حاصل می شود، علی الاصول ریشه در یک شناخت عالمانه و متناسب با واقعیت های موجود جامعه و اگر شکستی اتفاق می افتد مربوط می شود به بهره گیری کلیشه ای از فرمول بندی هایی که تناسبی با واقعیت های محیطی کشور ندارد
وی ادامه داد: عین این مسئله از جنبه ی اقتصاد سیاسی هم قابل ردگیری است بدین معنا وقتی که موفقیّتی اتفاق می افتد، به یقین یک رکن مسئله این است که گروههای پرنفوذ و ذینفع، متقاعد شده اند و یا مجبور شده اند که از منافع شخصی کوتاه نگرانه خود به نفع منافع ملی صرف نظر بکنند و اگر شکستی اتفاق می افتد، معنای آن این است که در کنار وجه معرفتی، وجه منفعتی هم فعّال بوده؛ بدین معنا که ما قادر نبودیم منافع فردی و جمعی را هم راستا نماییم و در راه حداکثرسازی منافع افراد و گروههای خاص، منافع جمعی قربانی شده است.
مؤمن تشریح کرد: وقتی که یک سیاست بیش از ۳۰ سال، دائماً با وعده های یکسان مطرح و به اجرا گذاشته می شود و در طول این ۳۰ سال حتی یکبار هم موفقیتی به همراه ندارد، اما اصرار غیرمتعارفی برای تکرار این تجربه ی شکست خورده، مشاهده می شود، به قرینه می توان دریافت که وزن و ضریب اهمیت وجه معرفتی کمتر و نقش و نفوذ ملاحظات مربوط به منافع گروههای خاص، در آن بیشتر است. ماجرای تضعیف ارزش پول ملی در ایران بیش از سه دهه ی گذشته، یک مثال کلاسیک از غلبه ی وجوه منفعتی بر وجوه معرفتی است از آغازین روزهای تمسّک نظام سیاست گذاری به این سیاست تا به امروز، همیشه گفته شده است که در اثر افزایش نرخ ارز، ما جلوی رانت و دلالی و سو استفاده ها را می گیریم، صادرات را افزایش می دهیم، واردات را کاهش می دهیم.
عضو وابسته فرهنگستان علوم معتقد می باشد تولید و اشتغال بواسطه ی حذف رانت رونق می گیرد و تراز پرداخت ها و توان مالی دولت هم بهبود پیدا می کند اما در تجربه ی عملی مشاهده شده، همیشه آنچه که اتفاق افتاده، دقیقاً در نقطه مقابل این مسئله قرار داشته، یعنی هیچ یک از آن وعده هایی که مطرح شده بود محقق نشده، بلکه دقیقاً عکس آن اتفاق افتاده است؛ به این معنا که هم خانوارها فقیر تر شده اند، هم بنگاه های تولیدی گرفتار مشقّت های سنگین شده اند، هم رونق غیرمتعارفی برای ربا خوارها و دلال ها و واسطه ها و وارد کننده ها پدیدار شده است و هم بر گستره و عمق وابستگی های ذلّت آور به دنیای خارج چه در ساحت تولید و چه در ساحت مصرف در کشورمان افزوده شده است.
وی اظهار داشت: بدین سبب یکی از شگفتی ها در مورد تلاش اخیر، برای تضعیف ارزش پول ملی تحت عنوان حذف ارز ترجیحی، این مسئله است که به تجربه ی تاریخی هیچ بهایی داده نشده و بگونه ای صحبت می شود که گویی ما داریم برای نخستین بار یک پدیده ی جدید را تجربه می نماییم.
مؤمنی خاطرنشان کرد: مسئله بسیار مهم و قابل اعتنای دیگری که در این حوزه وجود دارد، این است که ما شاهد این هستیم که به هشدارهای پرشمار کارشناسان هم در این حوزه توجه بایسته ای صورت نگرفت و باز هم همان شعارها و ادّعاها درباره حذف رانت، واقعی کردن قیمت ها و عبارت های بدون مبنای اینگونه هستیم. نتایج ظاهر شده هم به سرعت قابل مشاهده شد، در یک فاصله ی زمانی کمتر از یک فصل بعد از به اجرا در آمدن این سیاست، جهش بی سابقه ای در قیمت کالاهای اساسی اتفاق افتاده است. بطور متوسط ۱۶ قلم کالاهای اساسی در خرداد ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ بطور متوسط بیش از ۱۰۰٪ افزایش قیمت دارند این مسئله در مورد روغن مایع با ۳۳۲٪، روغن نباتی جامد با ۲۷۲٪، برنج ایرانی با ۱۶۴٪ ماست با ۱۲۲٪، سیب زمینی با ۱۷۲٪، ماکارونی با ۱۶۹٪، و رب گوجه فرنگی با ۱۲۹٪ و پنیر با ۱۲۶٪ افزایش قیمت، باعث شده که ما به یک رکورد تاریخی در تورم نقطه به نقطه برسیم که از زمان اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ تا امروز، چنین جهشی مشاهده نمی شد.
عضو وابسته فرهنگستان علوم در ادامه سخنانش تاکید کرد: بدین سبب باید به نظام قاعده گذاری های اساسی کشور صمیمانه و مشوقانه تذکر و بلکه هشدار داد که به هوش باشند این شیوه اغواگری سیاستگذار و نشان دادن درِ باغ سبز و شکست آن سیاست ها یک دفعه دیگر تکرار شده و سفارش موکّد ما این است مانند تجربه های دیگر اینگونه نباشد که سیاست گذار به روی خود نیاورد و اجازه دهد این خطا استمرار پیدا کند، اگر به این سرعت شکست این سیاست آشکار شده، بازبینی بنیادی هر چه سریعتر و اصلاح رویه ها شاید مناسب ترین کاریست که بتوان سفارش کرد.
پدیده دلاریزه شدن اقتصاد
همین طور ابوالقاسم مهدوی مزده-همکار مدعو شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان- در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه نرخ ارز یکی از متغیر های مهم در اقتصاد ایران به حساب می آید و این اهمیت از زوایای مختلفی قابل بررسی است، اظهار نمود: ۱ـ وابستگی بودجه به دلارهای نفتی و متأثر بودن عرضه ی ارز از قیمت و میزان فروش نفت ۲ـ نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی و پیشران انتظارات تورمی ۳ـ تحریم و محدود شدن ذخایر ارزی در مرتفع ساختن نیازهای وارداتی و پرداخت بدهی های خارجی ۴ـ وابستگی خیلی از پروژه ها به پول محکم و ۵ـ تغییر نوع نگاه جامعه به دلار که در نتیجه ی کاهش شدید ارزش پول داخلی، دلار فقط به عنوان یک پول خارجی مطرح نبوده بلکه کارکرد ذخیره ی ارزش دارایی ها را نیز عهده دار است پس در جامعه ی فعلی نوعی حرکت به سمت دلاریزه شدن اقتصاد دیده می شود.
وی افزود: بررسی سیر تاریخی نظام ارزی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می دهد که عمدتا استفاده از نرخ های ارز چندگانه مورد توجه سیاستگذاران بوده حتی در سال هایی که با استناد به برنامه های توسعه ی کشور می بایست استفاده از نظام ارزی شناور مدیریت شده در دستور کار قرار گیرد، عملاً این مهم محقق نشده و با عنایت به شرایط و اقتضائات کشور، بطور انفعالی به سمت استفاده از نرخ های ارز ترجیحی متمایل شده ایم.
مهدوی مزده معتقد می باشد پیشنهاد پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمام مصارف ارزی در سال ۱۳۹۷ در نتیجه ی خروج آمریکا از برجام و تجربه ی شوک ارزی شدید (رشد ۱۵۵ درصدی در نرخ ارز) از طرف دولت وقت عنوان شد اما چالش تامین ارز سبب طبقه بندی کالاها به چهار گروه و اختصاص ارز ترجیحی فقط به کالاهای گروه یک (۲۵ قلم کالای اساسی) در مرداد ماه ۱۳۹۷ شد. ولی مجدداٌ ناتوانی در تامین ارز مورد نیاز سبب محدود شدن دامنه ی کالاهای مشمول ارز ترجیحی شد، به صورتی که تعداد این کالاها از ۲۵ به ۵ قلم در سال ۱۳۹۹ و از ۵ به ۲ قلم در سال ۱۴۰۱ کاهش یافت.
این کارشناسی اقتصادی در تشریح اثرات اجرای سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی اقتصاد ایران اظهار داشت: عدم تناسب میان منابع و مصارف، رشد فزاینده ی پایه ی پولی، توزیع رانت و فساد، رشد فزاینده ی پایه ی پولی، توزیع رانت و فساد، افزایش واردات باوجود کاهش مصرف، افزایش قیمت کالاهای اساسی باوجود دریافت ارز ترجیحی و عدم به هدف خوردن یارانه ی ارزی به جامعه ی هدف ازجمله اثرات اجرای سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اقتصاد ایران است. به اعتقاد تعدادی از صاحب نظران ادامه اتخاذ این سیاست در کنار آثارذکر شده، افزایش کسری بودجه ی دولت، هدررفت منابع محدود ارزی در وضعیت تحریم، تضعیف بیشتر تولید داخلی و عدم تعادل در اقتصاد را به دنبال دارد و به افزایش قاچاق معکوس و صادرات پنهان دامن می زند.
وی ادامه داد: در مقابل، عده ی دیگری از صاحب نظران دلایلی مانند بروز شوک قیمتی، ایجاد انتظارات تورمی، تشدید مشکلات معیشتی و آسیب پذیری بیشتر دهک های پایین درآمدی، کاهش شدید ارزش پول ملی، نامناسب بودن شرایط فعلی، احتمال بروز اخلال های اجتماعی، تجربه ی شکست سیاست تک نرخی شدن ارز و تجربه ی شکست سیاست تک نرخی شدن ارز در مخالفت با حذف ارز ترجیحی ذکر می کنند. برمبنای شواهد تجربی، متداول ترین سیاست های حمایتی در سطح جهان که می توانند به عنوان جایگزین یارانه ی ارزی مورد استفاد قرار گیرند عبارتند از پرداخت نقدی، پرداخت شبه نقد، پرداخت کالایی و پرداخت عمومی که از میان آنها پرداخت نقدی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است
مهدوی مزده در انتهای سخنان خود تصریح کرد: با عنایت به برآیند اثرات و تبعات حفظ یا حذف ارز ترجیحی، اعلام نظر قطعی در این حوزه ممکن نیست و اجرای موفق سیاست پرداخت نقدی مستلزم در نظر گرفتن الزامات و پیش شرط هایی نظیر مشخص بودن منابع و پویایی مکانیسم آن به لحاظ مقدار، زمان پرداخت و امکان حذف و اضافه ی افراد مشمول است. مطالعات مختلفی نشان می دهد، طریقه ی پرداخت نقدی احتمال بیشتری در به هدف خوردن به جامعه ی هدف دارد اما با توجه به اینکه تکلیف این پیش شرط های مهم در طرح موسوم به جراحی اقتصادی دولت نامعلوم است، اتخاذ سیاست جایگزین اعلام شده محل ابهام جدی است. نکته ی بسیار مهم آنکه، با عنایت به شرایط اقتصاد ایران، حل بحران های فعلی فراتر از محدود کردن نگاه به حفظ یا حذف ارز ترجیحی است و افق دید گسترده تری را می طلبد و اساساً نباید کلید حل بحران های ایران امروز را فقط در حوزه ی اقتصاد جستجو کرد. حوزه های سیاسی، اجتماعی و حکمرانی در اقتصاد سیاسی ایران باید محل تأمل و تعمق قرار گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب