فارس من ضرورت تفکیک وزارت صمت برای کاهش مداخله دولت ها در امور اقتصادی
به گزارش فی بگیر رییس اتاق مشترک تجاری ایران و چین اظهار داشت: از آنجائیکه دولت های ما در همه امور تولید و تجارت مداخله می کنند بدین سبب باید وزارت صمت تفکیک شود تا متولی هر بخش به امورات مختلف حوزه مربوطه بهتر بپردازد
مجیدرضا حریری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره ضرورت تشکیل وزارت تجاری، اظهار داشت: تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها ابزاری برای سیاست گذاری است تا اقتصاد روان تر بچرخد و بهتر مدیریت شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین با اشاره به اینکه عمر تفیک و ادغام وزارت خانه های صنایع و تجاری به چندین دهه پیش از انقلاب باز می گردد، اضافه کرد: علت تکرار در ادغام و تفکیک وزارت تجاری و صنایع نبود سیاست گذاری درست است.
وی گفت: اگر مقرر است دولت سیاستگذار، هدایت کننده و ناظر اقتصاد کشور باشد آن وقت ابزار مناسب برای این کار آنست که دولت کوچک و وزارتخانه ها در هم ادغام شود و با تعداد کمی وزارتخانه سیاست های اقتصادی را دولت هدایت، نظارت و سیاستگذاری کند.
حریری بیان داشت: اما شرایطی مانند الان وجود دارد یعنی دولت در تامین، تولید و قیمت گذاری همه چیز از پوشک بچه تا پرتقال شب عید و کالاهای اساسی مانند روغن دخالت می کند و به عبارتی همه چیز به عهده دولت هاست و در اجرا هم دخالت می کند پس با این شرایط باید وزارتخانه بزرگی مانند صمت تفکیک شود تا هر بخش متولی واحدی داشته باشد و امکان رسیدگی به امورات مختلف فراهم گردد.
رئیس اتاق مشترک تجاری ایران و چین بیان داشت: با عنایت به این که وزارت بزرگ صمت وظیفه تنظیم بازار داخلی، رسیدگی به امور اصناف، تولید و تجارت داخلی و خارجی و بهره برداری از معادن و.... را بر عهده دارد پس با این شرایط این وزارتخانه باید تفکیک شود تا متولیان مجزایی مسئولیت آنرا بر عهده بگیرند. و به عبارتی یک وزیر مناسب با اشراف کامل بر تمام این بخش ها داشته باشد که متاسفانه طی یک دهه گذشته که از ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت تجاری گذشته و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است چنین وزیری سکان این وزارتخانه را بر عهده نگرفته و به عبارتی چنین وزیری نداشته ایم.
وی اضافه کرد: یعنی هر وزیری که مسئولیت وزارت صمت را بر عهده گرفته بنابر گرایشات و سلیقه ای که داشته یک عده از عملکرد وی ناراضی بوده اند بطوری که یک عده در یک دوره معتقد بوده اند که جهت گیری وزارت صمت فقط صنعتی است و در دوره ای گفته اند جهت گیری وزارت صمت تجاری و تجارت است و صنعت فراموش شده است.
حریری گفت: پس در مجموع طی این سال ها مدیری به اندازه چنین وزارتخانه بزرگی پرورش نداده ایم و طی 10 سال قبل نیز هیچ گاه این وزارتخانه را به عنوان یک وزارتخانه ترکیب شده و ادغام شده نداشته ایم و هر بخشی بصورت جزیره ای و جداگانه در داخل آن وزاتخانه عمل کرده اند.
وی با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته و دولت های مختلف دولت ها مداخله گر بوده اند، اظهار داشت: این مداخله گیری نیز به دولت سیزدهم و دوازدهم محدود نمی گردد و همیشه دولت ها مداخله گر بوده اند بدین سبب با این شرایط به نظر می آید که بهتر است وزارتخانه صمت کوچکتر شود و به دو وزارت صنایع و معادن و تجاری تبدیل گردد و ذینفعان آن نیز مشخص شوند و بخش تجارت و بخش صنایع و معادن به طور مجزا متولی داشته باشند و به عبارتی متولی تجارت و تولید از یکدیگر جدا شود.
وی با اشاره به قانون انتزاع نیز بیان داشت: در این بخش یعنی تنظیم بازار داخلی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی که پس از قانون انتزاع به وزارت جهاد محول شد نیز طی سالهای اخیر خوب عمل نکرده است، در یک مقطعی به نام پشتیبانی از تولید داخلی واردات انواع کالاها را ممنوع کرده ایم که البته همین اتفاق نیز برمبنای سیاست گذاری انجام نشده و باتوجه به کمبود منابع ارزی بر طبق اجبار بوده است اما اگر یک زمان مشکل تامین ارز حل شود ممکنست باز هم واردات این کالاهای ممنوعه آزاد شود.
حریری اضافه کرد: بدین سبب با کوچکتر شدن وزارتخانه صمت و تبدیل آن به دو وزارتخانه تجاری و صنایع و معادن امکان بروز نگاه درست به تجارت بیشتر می شود. هم اکنون نگاه خوبی درباب تجارت وجود ندارد و آنرا امر پسندیده ای در جامعه معرفی نمی نماییم اما بااینکه تولید یک امر مقدس است اما تولید قابل رقابتی هم نداریم پس بخش عمده ای از صادرات ما که حدودا 80 درصد صادرات که به عنوان صادرات غیرنفتی انجام می شود برپایه یارانه و برپایه استخراج مواد خام و ثروت عمومی است.
وی با اشاره به صادرات مواد پتروشیمی، فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک، اظهار داشت: حضور این کالاها در بازارهای جهانی بواسطه بهره مندی از انرژی ارزان است ضمن این که حتی در این کالاها بازارهای محدود و ضعیف مانند عراق و افغانستان داریم.
حریری بیان داشت: باید تجارت را بصورت حرفه ای رونق دارد برای اینکه این مساله هم برای مصرف کننده داخلی و هم برای تولید کننده دارای منافع است.
وی با تاکید بر لزوم تشکیل وزارت تجاری گفت: اما قبل از تشکیل این وزارتخانه و به عبارتی جداسازی وزارت صمت از یکدیگر ضروریست مجمع تشخیص مصلحت نظام برای موضوعی به نام سیاست های کلان تجاری سند جامعی تهیه نماید که سیاست های کلی نظام در ارتباط با تجارت در آن تعریف شده باشد و به عبارتی برای آن یک استراتژی حکومتی تشکیل گردد.
به گزارش فی بگیر به نقل از خبرگزاری فارس، کاربران این رسانه در بخش فارس من با ثبت پویشی با عنوان «نه به احیای وزارت بازرگانی» خواستار تفکیک نشدن بخش تجاری از صنعت شده اند.
منبع: فی بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب