رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت اصلاح گردید

رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت اصلاح گردید

معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت از موافقت و دریافت مصوبه هیئت وزیران برای اجرای آئین نامه اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران اطلاع داد


به گزارش فی بگیر به نقل از فارس و به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، سجاد خلیلی معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت ضمن اشاره به اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت اظهار داشت: وزارت نفت در عمل به تکلیف قانونی بند «ص» از تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت را به هیئت وزیران عرضه کرد که خوشبختانه در نشست روز گذشته این هیئت، مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.
وی اضافه کرد: این اصلاح رابطه مالی از آن جهت مهم می باشد که سبب ایجاد شفافیت در درآمدها و نحوه هزینه کرد شرکت ملی نفت ایران خواهد شد. مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ به صورت پی در پی در قانون بودجه، دولت و وزارت نفت را به اصلاح رابطه مالی مکلف می کرد که متأسفانه در دولت قبل انجام نشد.
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت تاکید کرد: با عنایت به رویکرد دولت مردمی و وزیر نفت، این مورد که جزو وعده های آقای اوجی در نشست رای اعتماد به ایشان در مجلس شورای اسلامی هم بود، در اولویت قرار گرفت.
خلیلی اظهار نمود: اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت افزون بر آن در سند تحول دولت مردمی هم مورد تاکید قرار گرفته و بخش مهمی از دغدغه مقام معظم رهبری در بحث اصلاح ساختاری بودجه هم در ارتباط با همین مبحث است.
وی درباره جزئیات نحوه اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت خاطرنشان کرد: در رابطه مالی گذشته، شرکت ملی نفت ایران ۱۴.۵ درصد از محل صادرات نفت یا تحویل نفت خام و میعانات به پالایشگاه های داخل سهم می برد که این درآمد خیلی شفاف نبود، اما در روش تازه و در رابطه مالی اصلاح شده، شرکت ملی نفت ایران به اندازه عملکردی که به تفکیک از تولید در میدان های نفت و گاز دارد، به ازای واحد تولید نفت و گاز از تولید هر میدان سهم خواهد برد.
*شفافیت و ایجاد زمینه برای اصلاحات اقتصادی با اصلاح رابطه مالی شرکت نفت و دولت
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت مزیت این روش را تعیین و پرداخت دستمزدهای متفاوت برای میدان های مختلف با عنایت به هزینه های تولید متفاوتی که دارند، برشمرد و اظهار داشت: این مورد شفافیت خوبی را به رابطه مالی ضمیمه می کند و رابطه مالی را برای اصلاحات اقتصادی بیشتر در رابطه مالی شرکت ملی نفت با دیگر شرکت ها و اصلاح ساختار کل بودجه کشور در درون بدنه دولت آماده خواهد نمود.
خلیلی با بیان این که زمینه سازی برای اجرای این تصمیم از آغاز دولت سیزدهم و مستقر شدن وزیر نفت آغاز شد، بیان نمود: برای اصلاح رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت ایران، سه سند آماده شد که سند نخست در ارتباط با بحث نحوه اندازه گیری نفت خام و گاز تولیدی (که باید بر مبنای آن پرداخت ها انجام شود) معروف به دستورالعمل اوزان و احجام بود. نسخه پیشین این سند که از سال ۹۵ روزآمد نشده بود، به روزآوری شد تا مسئولیت و نحوه اندازه گیری دقیق تر نفت و گاز تولیدی مشخص شود. افزون بر آن، بودجه تجهیز مبادی به سامانه های اندازه گیری دقیق هم در رابطه مالی جدید دیده شده است.
وی سند دوم را بازنویسی قرارداد بین  وزارت نفت و شرکت ملی نفت در ارتباط با سال ۹۴ اعلام نمود و اضافه کرد: در قرارداد پیشین مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت به ازای درصد و قیمت نفت و گاز تحویلی بود که با تغییر این مبانی قرارداد جدید بر اساس واحد تولید و به تفکیک میدان/ مخزن نفت و گاز بازنویسی شد. سومین سند هم آئین نامه ترتیبات اجرایی در ارتباط با روش اجرای رابطه مالی جدید بین دولت با شرکت ملی نفت ایران است.
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت با تاکید بر این که مجموعه وزارت نفت حدود ۹ ماه درحال مطالعه و تدوین اسناد مورد نیاز برای اصلاح رابطه مالی جدید بوده است، اظهار داشت: در ادامه کار هم مصوبه پرداخت دستمزدها به ازای واحد تولید نفت و گاز را باید از شورای اقتصاد دریافت نماییم.
خلیلی در توضیح نحوه تعیین دستمزد شرکت ملی نفت در رابطه مالی تازه اظهار نمود: بر مبنای قانون بودجه، دستمزدها بر اساس سطوح هزینه ای تعیین خواهد شد که شامل هزینه های جاری و سرمایه ای میدان های درحال توسعه و تولید کشور، هزینه های ناشی از صادرات نفت خام با احتساب هزینه های حمل، اکتشاف، خسارت محیط زیستی، بازپرداخت اصل و فرع بدهی ها و تعهدهای شرکت ملی نفت و هزینه های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره سازی و بارگیری نفت خام و هزینه های اکتشاف، پژوهش و فناوری و هزینه های ستاد خواهد بود که با احتساب تمام این موارد، سهم شرکت ملی نفت به ازای واحد تولید نفت و گاز، محاسبه و صورت حساب ماهانه بابت سهم شرکت ملی نفت بابت تولید صادر و پرداخت می شود.
وی اظهار داشت: زمینه ساز بحث رابطه مالی، بحث اندازه گیری است که ما به تفکیک بدانیم از چه میدان و چه مخزنی چه مقدار تولید می شود که به ازای واحد تولید بتوانیم سهم شرکت ملی نفت ایران را مشخص، محاسبه و اعلام نماییم که این مورد در معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت دنبال شده است.
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت تاکید کرد: قرارداد بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت با دید نظارتی واحد نظارت بر منابع هیدروکربوری، پیشنهاد و مباحث مالی آن محاسبه شد که البته در این راه از کمک های شرکت ملی نفت ایران و معاونت برنامه ریزی هم بهره مند شدیم.
خلیلی اظهار نمود: وزیر نفت پیوسته در نشست ها حضور داشت و خوشبختانه این مورد روز گذشته در نشست هیئت دولت مورد موافقت قرار گرفت و مصوبه آن دریافت شد.




منبع:

1401/04/17
14:12:31
5.0 / 5
157
تگهای خبر: اقتصاد , پرداخت , توسعه , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
فی بگیر Fee Begir
feebegir.ir - تمام حقوق سایت فی بگیر محفوظ است

Fee Logo فی بگیر

قیمت روز کالاها