چرا بصره به پایتخت اقتصادی عراق تبدیل نشده است؟
فی بگیر: شهروندان و مسئولان استان بصره در جنوب عراق خواهان اجرای قانون بصره پایتخت اقتصادی عراق هستند که در سال 2017 در پارلمان این کشور تصویب شده، اما به مرحله اجرا نرسیده است
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از الجزیره، بصره، در جنوب عراق، یکی از ثروتمندترین استانهای این کشور است که بر روی دریاچه ای از نفت شناور است و از بخش های سرمایه گذاری انرژی، صنایع تولیدی، کشاورزی، پرورش حیوانات و درآمدهای دریایی، علاوه بر گردشگری، حمل و نقل و ذخیره سازی برخوردار می باشد.
بصره همینطور ریه دریایی عراق مشرف به خلیج فارس است، با خط ساحلی که ۵۸ کیلومتر از راس البیشه تا بندر ام قصر در جنوب امتداد دارد، علاوه بر آن بیشتر از ۹۰ درصد از صادرات طلای سیاه عراق از بصره انجام می شود.
طی ۵۰ سال گذشته، بصره با داشتن ۱۳ میلیون اصله نخل یکی از نخستین استانهای عراق بود که درخت خرما را پرورش داد و هم اکنون این تعداد تنها به علت جزر و مد و لایروبی و اثرات جنگ هشت ساله ایران و عراق و همینطور جنگ دوم خلیج فارس به ۲.۸ میلیون نخل کاسته شده است.
پایتخت اقتصادی
ناظران می گویند «قانون بصره، پایتخت اقتصادی عراق» همانند خیلی از قوانینی است که وضع شده و اجرا نمی گردد و معتقدند که این قانون می تواند توسعه و انقلاب اقتصادی همه جانبه ایجاد نماید، سطح معیشتی و اقتصادی مردم را بالا ببرد و سرمایه گذاری بهینه برای منابع اقتصادی و انسانی ایجاد کند؛ افزون بر اینها در توسعه زیرساخت ها و گسترش بنادر متناسب با موقعیت استراتژیک استان نقش خواهد داشت.
این قانون همینطور زمینه های قانونی و اداری را برای همگامی با توسعه مراکز تجاری در منطقه فراهم می آورد و با اجرای آن یک مرکز تجارت جهانی در بصره و مناطق آزاد تجاری در محدوده اداری این استان ایجاد می شود که احکام قانونی مناطق آزاد برای آن اعمال خواهد شد.
پارلمان عراق بعد از بحث و جدال سیاسی که از سال ۲۰۱۰ بر سر قانون بصره، پایتخت اقتصادی عراق داشته بود، بالاخره توانست در سال ۲۰۱۷ آنرا به تصویب برساند، اما تابحال اجرا نشده است.
بصره ای ها منتظر اجرای این قانون هستند تا رتبه استانی خویش را هم بالا ببرند. احمد الیاسری، یک شهروند عراقی است که این قانون را با عنایت به مطالعات خود از آن، خوب توصیف می کند؛ اما پیشبینی می کند که اجرایی نشود؛ چونکه از نظر او با اختیارات استانداری بصره از یک سو و شرکتهای خارجی که با این استان همکاری می کنند، در تضاد می داند.
الهام العابدی، کارمند بخش دولتی در استان بصره، به نوبه خود، دولت مرکزی را مسئول عدم اجرای قانون دانست و اظهار داشت که دولت عراق عدالت را در مورد استان بصره رعایت نکرده است و در واقع دولت قوانینی را که برای خودش و نه مردم پول تولید می کند به اجرا می گذارد.
نبود منابع مالی
«زهره البجاری» نماینده استان بصره در پارلمان عراق می گوید، باوجود گذشت بیش از پنج سال از تصویب قانون بصره پایتخت اقتصادی عراق در پارلمان این کشور به علل گوناگونی همچون عدم تخصیص بودجه عمومی این قانون عملاً اجرا نشده است.
البجاری در گفتگو با الجزیره از تلاش نمایندگان پارلمان برای اجرای این قانون با گنجاندن بودجه تخصیصی به آن در بودجه بعدی صحبت کرد.
او از دولت عراق خواست اجرای این قانون را در قالب بودجه عمومی سال ۲۰۲۳ پیش ببرد و از مقامات محلی در بصره هم خواست تا بودجه لازم را از بودجه تخصیص یافته کلی به این استان برای اجرای قانون مذکور اختصاص دهد تا برای اجرای این قانون زمینه سازی شود.
اهمیت مردمی
بسام رعد، پژوهشگر اقتصادی هم به نوبه خود اظهار داشت: در نظر گرفتن بصره بعنوان پایتخت اقتصادی عراق، توسعه اقتصادی همه جانبه را رقم می زند و هزاران فرصت شغلی را از راه پروژه هایی که در این استان انجام می شود، فراهم می آورد.
رعد در گفتگو با الجزیره با اشاره به اینکه کیفیت زیرساخت ها و خدمات اولیه در استان به علت جنگ های گذشته پایین تر از سطح مورد نیاز است، اضافه کرد: این استان از حاشیه نشینی مالی و محرومیت اداری رنج می برد و معوقات آن از درآمدهای نفتی و گذرگاه های مرزی که بر دوش دولت مرکزی می افتد، تریلیون ها دینار برآورد می شود.
به گفته این پژوهشگر اقتصادی، این وضعیت، مردم استان بصره و نمایندگان آنها در پارلمان عراق را بر آن داشت تا خواستار اعطای اختیارات اداری و مالی بیشتر به دولت محلی و پرداخت حقوق مالی بصره برای تکمیل پروژه های زیربنایی، پروژه های متوقف شده و پروژه های آب شوند، اما خواسته های آنان برآورده نشده است.
جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت در بصره
«نبیل المرسومی» استاد اقتصاد دانشگاه بصره در مورد سهم این قانون در جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت به سمت بصره می گوید: قانون مذکور نمی تواند این مهم را فراهم آورد، چونکه نفت یک دارایی متعلق به بغداد است. بخصوص بعد از تصمیم اخیر دادگاه فدرال که نفت کشور از شمال تا جنوب را تحت مدیریت دولت مرکزی قرار داد.
المرسومی در گفتگو با الجزیره اضافه کرد: این امکان وجود دارد که بصره در صورت تثبیت شرایط سیاسی و امنیتی آن به مهم ترین شهر اقتصادی جهان تبدیل گردد که تاثیر مثبتی بر جریان سرمایه گذاری های خارجی به سمت صنعت نفت، پتروشیمی، ساخت، پالایش و غیره در عراق است و از همین رو فعال سازی قانون و ایجاد مشوق ها و حمایت ها برای موفقیت اجرای این قانون اهمیت دارد.
بَصرَه سومین شهر بزرگ عراق با جمعیتی حدود سه میلیون نفر است که بیشتر آنرا شیعیان می سازند. بندر اصلی کشور عراق به حساب می آید.
شهر در امتداد اروند رود یک مسیر آبی نزدیک به خلیج فارس واقع شده است. بصره در ۵۵ کیلومتری خلیج فارس و در ۵۴۵ کیلومتری بغداد پایتخت و بزرگ ترین شهر عراق می باشد.
قطعی مکرر آب و برق، به همراه بیکاری فزاینده جوانان تحصیل کرده و عدم توجه حکومت به بازسازی این شهر و رسیدگی ضعیف به فراهم نمودن خدمات عمومی از عمده ترین دلایل نارضایتی مردم این استان در اعتراضات سالهای اخیر بوده است.
برخی خصوصیت های منحصر به فرد بصره مانند همسایگی و دارا بودن مرز زمینی با کشورهای مهم ایران و کویت، تولید نفت در بیشتر از بیست حوزه نفتی بسیار غنی، وجود بندر و جمعیت جوان، این شهر را به شاهرگ قدرت در عراق تبدیل کرده است. هرچند این شهر که به «ام الخیر» (مادر نیکی ها) شهرت دارد نتوانسته است به اندازه استحقاقش از ثروتهای عراق بهره ببرد.
این محرومیت نه تنها بعد از سال ۲۰۰۳ بلکه از زمان حکومت های سابق هم وجود داشته و صدام هم مردم این شهر را مانند تمامی شیعیان از حقوق اولیه خود محروم می کرد. این محدودیت ها بعد از سال ۱۹۹۱ و پیوستن مردم بصره به انقلاب ضد رژیم بعث شدت گرفت و علاوه بر محرومیتهای قبلی، هزاران جوان بصراوی هم به جرم آزادیخواهی در جریان انتفاضه شعبانیه اعدام شدند. این محرومیت از خدمات عمومی، بعد از سقوط صدام هم همچنان ادامه داشته است.
.
منبع: feebegir.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب