به گزارش فی بگیر، جزئیات بسته سیاستی مصوب شده در جلسه شورایعالی سران قوا اعلام گردید که بر همین مبنا افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره بها در سال ۱۴۰۱ در شهر تهران و سایر کلانشهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها حداکثر ۲۰ درصد است
به گزارش فی بگیر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در جلسه سران قوا که روز شنبه ۲۸ خردادماه با حضور سران قوا و به ریاست سیدابراهیم رئیسی برگزار شد، بسته سیاستی مصوب شده در جلسه شورای عالی سران قوان که شامل تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره بها در سال ۱۴۰۱ مورد تصویب قرار گرفت.
در نشست فوق، سران سه قوه تاکید نمودند سیاست ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع تر اجرائی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.
بر همین اساس باتوجه به افزایش قابل توجه رشد اجاره واحدهای مسکونی در بهار ۱۴۰۱ و چشم انداز رشد آن در ادامه سال جاری و باتوجه به فرارسیدن فصل نقل و انتقال مستاجرین و عدم تمکن مالی کافی جامعه مستاجرین در وضعیت بحرانی اقتصادی کشور، تعیین سقف اجاره بها، استثنائات و مشوقات مربوطه به شرح زیر پیشنهاد می شود.
ماده ۱- کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ بعد از تاریخ ابلاغ این مصوبه بصورت خودکار و به مدت یکسال و حداکثر با نرخ های زیر نسبت به قرادادهای موجود تمدید می شود.
شهر تهران و سایرکلانشهرها ۲۵ درصد، سایر نقاط شهری ۲۰ درصد که در تبصره این ماده نیز آمده است که توافق مالک و مستاجر با نرخ های کمتر از موارد فوق بلامانع است.
در ماده ۲ نیز آمده است: موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره نامه ها به این شرح تعیین می شود:
۱-درصورتی که مالک، ملک یا واحد مورداجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت نموده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همین طور علاوه بر این اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد.
۲-اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به گرفتن پروانه ساختمانی از مراجع ذی ربط اقدام نموده باشد.
۳- چنانچه مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخصیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام بموقع تکالیف اقدام نکرده باشد.
۴- عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر
۵-درصورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورداجاره به برمبنای تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد.
۶- در صورتی که مالک فقط دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر موردنظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد فقط می تواند تقاضای سکونت خودرا برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارائه کرده و رای مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) فقط برای همان واحد مسکونی موردتقاضا صادر خواهد شد.
در تبصره یک نیز آمده است: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.
در تبصره ۲ نیز تاکید شده است: مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) مکلفند در کمترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام نمایند.
ت 1071
منبع: فی بگیر