۹ ماه معطلی و گزارش جدید به دولت
پنج شمش در انبار آب شد!
فی بگیر: حدود 9 ماه از ورود پنج شمش طلا به گمرک ازطریق یک ایرانی گذشته و امکان ترخیص پیدا نکرده است. با وجود مکاتبه های گوناگون انجام شده از معاونت علمی رییس جمهور تا سایر دستگاه های مرتبط، هنوز تکلیف این کالا مشخص نشده و هزینه انبارداری آن به قیمت معادل شمش ها رسیده است. بتازگی موضوع بطور مستقیم به دولت گزارش شده و ممکنست در آینده ای نزدیک تعیین تکلیف شود که حداقل کالا به دست دلالانی که میلیاردی بابت آن پول می خواهند، نیفتد.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، واردات نامحدود طلا و ارز به کشور به مصوبه سال ۱۳۹۷ برمی گردد که در جریان تغییر سیاست ارزی و باتوجه به شرایط تحریمی، با تصویب شورای عالی اقتصادی دولت قرار شد ورود ارز و طلا به کشور بصورت نامحدود و مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز صورت گیرد. بر این اساس بخشنامه مربوطه از طرف بانک مرکزی تدوین و ابلاغ می شود.
اما موردی که حدود ۹ ماه پیش رخ داد، نشان میدهد که برای برخی موارد استثناء، پیش بینی مشخصی وجود ندارد و همین سبب شد که با گذشت این مدت و مکاتبات گوناگون دستگاهی نتواست در این رابطه تصمیم گیری کند.
۵ کیلو طلا به گمرک آمد و ماند
جریان از این قرار است که در آبان ماه سال قبل گزارشی در ایسنا منتشر گردید در خصوص اینکه یک ایرانی نخبه که در کشور دیگر مشغول به فعالیت بوده تصمیم به برگشت به ایران می گیرد و طی بررسی هایی که انجام می دهد، اموال خودرا به شمش تبدیل می کند. البته پیش از آن از گمرک استعلام می گیرد و به او گفته می شود طبق مصوبه می تواند بصورت نامحسوس طلا وارد کشور شود. زمانی که او به فرودگاه امام(ره) می رسد، کالا را به گمرک اظهار می کند ولی شمش بودن و وزن آن سبب می شود گمرک آنرا تجاری تشخیص دهد که در این حالت مسافر نمی تواند کالا را با خود وارد کشور کند. در استعلامی که گمرک از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) می گیرد، اعلام می شود متقاضی باید با مراجعه به سامانه جامع تجارت تشریفات ورودی کالا به کشور و گرفتن مجوزهای لازم یعنی انجام ثبت سفارش اقدام نماید.
ابعاد قانونی ماجرا و تکلیف نامشخص برای مورد استثنایی
الزام ثبت سفارش برای این پنج شمش که تجاری تشخیص داده شده به اینجا برمی گردد که در مصوبه ورود نامحدود طلا و ارز و بخشنامه مربوطه تاکید بر این است که ورود طلا همراه مسافر نباید بصورت شمش باشد و محدود به ورود زیورآلات متعارف فلزات گرانبها( طلا و نقره و پلاتین) از قبیل گردنبند، گوشواره و غیره است که برای مصارف شخصی بوده و حداکثر تا ۱۵۰ گرم با عیار متداول و یا معادل آن به همان نسبت و میزان به سایر عیارها مجاز شد. مازاد بر آن نیز منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است.
از سویی ورود و صدور فلزات گرانبها که توسط بانک مرکزی یا موسسات اعتباری یا عاملیت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تایید بانک به کشور انجام می شود فقط از گرفتن هرگونه مجوز و ثبت سفارش معاف است. در عین حال برای واردات تجاری تاکید شده که ورود فلزات گرانبها به کشور توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت مصارف و معاملات تجاری با رعایت کامل قوانین و مقررات منحصرا بصورت شمش استاندارد به هر میزان مجاز است و تایید انطباق شمش وارداتی برعهده سازمان ملی استاندارد قرار گرفت.
در این حالت باتوجه به شرایطی که صاحب این پنج شمش داشته، در مصوبه و بخشنامه مربوطه، پیش بینی مشخصی برای آن وجود نداشت و پرونده آن در دور مکاتبات اداری در حدود ۹ ماه قرار گرفت که هنوز هم تعیین تکلیف نشده است. آذر پارینه حتی وزارت صمت در این زمینه از بانک استعلام می گیرد که به این وزارتخانه اعلام می شود طبق ضوابط مشکلی در ورود این طلا وجود ندارد و تنها موضوع استاندارد است که باید از طرف سازمان ملی استاندارد تایید گردد و جریان کارت تجاری و شرایط واردات هم در حیطه وزارت صمت است و حتی ارجاع صاحب کالا به بانک مرکزی موضوعیت ندارد.
ثبت سفارش موردی و ترخیص کنید
نکته مورد توجه این بود صاحب کالا برای انجام ثبت سفارش باید نسبت به دریافت کارت تجاری که گرفتن آن حداقل ۱۳ شرط دارد اقدام می کرد که در عمل چنین امکانی برای وی وجود نداشت. با این وجود در آذر ۱۴۰۰، معاون وقت فنی گمرک، پیشنهاد ارائه ثبت سفارش موردی را مطرح و اعلام نمود باتوجه به دستورالعمل مربوط به واردات نامحدود طلا، از نظر گمرک ایران، این کار مشمول ضوابط خاصی نیست و امکان ترخیص بدون ثبت سفارش را دارد ولی با این وجود گمرک به دفعات از وزارت صمت در این مورد استعلام کرده و حتی خواسته با ثبت سفارش موردی ترخیص شود ولی تعیین تکلیف نشده است.
اعلام وضعیت به دادستان و پیشنهاد ترخیص
طولی نکشید که معاون گمرک در مکاتبه ای با معاون دادستان تهران ضمن اشاره به درخواست ثبت سفارش و الزام کارت تجاری، اعلام نمود که صاحب کالا در یک بروکراسی اداری درگیر شده و امکان ترخیص را از دست داده است؛ به نحوی که از تاریخ صدور قبض انبار تا حالا (اواخر آذر ۱۴۰۰) بیش از ۳۵۰ میلیون تومان هزینه انبارداری کالا محاسبه و اعلام شده و اگر اینطور جلو برود، صاحب کالا باید ارزش ریالی یک یا دو شمش را برای انبارداری در نظر گیرد.
ارونقی به عمرانی پیشنهاد داده بود که صاحب کالا بدون گرفتن و ارائه کارت تجاری و ثبت سفارش بصورت موردی نسبت به اظهار کالا به گمرک و پرداخت حقوق ورودی و ترخیص کالا با رعایت سایر مقررات اقدام نماید یا به وزارت صمت اعلام گردد بدون در نظر گرفتن ضوابط مربوطه نسبت به صدور یک فقره ثبت سفارش موردی برای اظهار و ترخیص کالا اقدام نماید. این در حالیست که ارزی که بابت این پنج قطعه شمش طلا توسط صاحب کالا پرداخت شده، منشاء خارجی دارد و داخلی نیست، بدین سبب برای ترخیص نیاز به کد رهگیری عامل نبوده و در غیر این صورت بانک مرکزی نسبت به بررسی و صدور کد رهگیری بانک اقدام نماید.
مکاتبه معاون رییس جمهور با وزیر صمت به جایی نرسید
این پرونده اینجا بسته نشد و دور دیگری از مکاتبات برای تعیین تکلیف این پنج شمش شروع شد؛ بطوریکه در دی ماه سال قبل ستاری -معاون علمی و فناوری رییس جمهور- جمهور در مکاتبه ای با فاطمی امین -وزیر صمت- با اشاره به این که صاحب کالا از فارغ التحصیلان رشته نانو بوده و جهت همکاری در دانشگاه شهید بهشتی دعوت شده است، ماجرا را شرح داده و خواهان اقدام وزارت صمت در این رابطه می شود.
ستاری بار دیگر در بهمن ماه، مکاتبه ای با دبیر هیات دولت انجام و اینگونه مطرح می کند که صاحب کالا از نخبگان برگشته به کشور است که این معاونت بررسی های لازم در مورد سوابق وی انجام داده و مشخص شده که او بدون اطلاع دقیق از قوانین نسبت به ورود طلا اقدام نموده است. وی یادآور می شود که معاونت علمی رییس جمهور با وجود مکاتبه هایی که با وزارت صمت و گمرک داشته، با گذشت حدود دو ماه هنوز مساله حل نشده است.
گمرک هم جواب ۸ ماه قبل را تکرار کرد
بهمن ماه سال قبل از طرف وزارت اقتصاد مکاتبه ای با پیمان پاک -رئیس سازمان توسعه تجارت- و همین طور گمرک ایران جهت تعیین تکلیف موضوع انجام می شود که پاسخ دریافتی از طرف مقدسی-رئیس کل گمرک- ابعاد جدیدی نداشته و مرور مکاتباتی بود که قبلا صورت رفته بود و البته مسایل مطرح شده در مکاتبه معاون وقت گمرک با معاون دادستان تهران را باردیگر اعلام و بر تثبت سفارش موردی تاکید می کند.
گزارش به دولت اعلام گردید
اما پس از ۹ سرگردانی پنج کیلو طلایی که در گمرک مانده، دریافت توضیح از صاحب کالا از این حکایت دارد که هنوز تصمیم مشخصی در این رابطه گرفته نشده است ولی بتازگی طی اعلام ارونقی-معاون پیشین گمرک-به بهادری- سخنگوی دولت - مقرر شده دولت بررسی های دیگری در رابطه انجام و موضوع تعیین تکلیف شود تا صاحب کالا ناچار به سپردن اموال خود به دلالان نشود.
سوءاستفاده دلالان از شمش های سرگردان
این در حالی است که از شروع ورود این شخص برای ترخیص طلای خود، پیشنهاداتی به وی برای ورود کالا از کانال واسطه ها و یا ترخیص کاران شده است، او گفته بود که واسطه ها حداقل ۱۵ درصد یعنی رقمی بین ۱.۵ تا دو میلیارد که معادل بیش از یک شمش است، از او می خواهند تا کالا را ترخیص کنند.
شاید همه شمش ها هزینه شود!
در عین حال هزینه های انبارداری مطرح است که بگفته مسئولان مربوطه و البته صاحب کالا در حد تعداد عمده این پنج شمش، پیش رفته است و اگر بیش از این طول بکشد ممکنست تمام این طلا هزینه انبارداری شود. البته مکاتباتی که از ابتدا از طرف گمرک و معاونت علمی و فن آوری رییس جمهور انجام شده بود، بر تخفیف و یا حذف این هزینه به سبب عدم تعیین تکلیف کالا توسط دستگاه های ذیربط تاکید شده بود.
منبع: feebegir.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب