۱۴۰۰ بدترین سال صنعت قطعه كشور،
تسهیلات قطعه سازان به دستشان نرسید
زمانیکه سال قبل به نام ˮتولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی هاˮ نام گرفت و با این هدف شروع شد، انتظارها بر این بود که دولت با برداشتن موانع از پیش پای صنایع، راه تولید را برایشان میسر کند اما در ارتباط با صنعت قطعه سازی کشور که این اتفاق نیفتاد و حتی وعده های تسهیلاتی محقق نشد.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، بعد از نامگذاری سال ۱۴۰۰ و مشخص شدن مسیری که بایستی در کشور پیش گرفته می شد، اعضای هیات مدیره هریک از دو انجمن بزرگ صنعت قطعه سازی کشور (سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو و انجمن همگن نیرو محرکه قطعه سازی) در همان فروردین ماه جلساتی با هدف بررسی آخرین وضعیت تولید خودرو، قطعات و موانع پیش رو تشکیل داده اند.
دغدغه های اصلی صنعت که از سال ۱۳۹۹ به ۱۴۰۰ منتقل شد، کماکان تا آخر سال با آنها همراه بود. قطعه سازان تا اختتام سالی که گذشت دو معظل اصلی کمبود نقدینگی و مشکلات ناشی از قیمت گذاری دستوری را با خود حمل کردند و عملا مسائل اصلی حل نشده، باقی ماند.
قطعه سازان کشور در ابتدای سال قبل امیدوار بودند که باتوجه به این که سال مانع زدایی ها را پیش رو دارند، درصد قابل توجهی از موانع و خصوصاً موانعی که داخلی بوده و هیچگونه ارتباطی با تحریم ها و شرایط سیاست های خارجی ما ندارند، برطرف شوند.
در سالهای اخیر و خصوصاً طی دو سال گذشته، بارها و بارها فعالان صنعت قطعه اعلام نمودند که برای تحقق واقعی رونق تولید و جهش تولید، نیاز است موانع دست و پا گیر تولید برداشته و پشتیبانی های لازم انجام شود؛ در صورتی که موانع زائد در زمینه فعالیت صنعتگران کشور برچیده شود و پشتیبانی های لازم صورت گیرد؛ تحقق واقعی تولید در سال ۱۴۰۰ رخ خواهد داد؛ اما همانطور که بر کسی در این صنعت پوشیده نیست، باوجود تمام تهدیدها و فشارهای دولت برای افزایش تولید تیراژ خودرو که به تبع نیازمند افزایش تولید قطعات هم هست، افزایش تولید آنگونه که انتظار می رفت، رخ نداد.
اواسط اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، رییس سازمان گسترش و نوسازی ایران (ایدرو) در جلسه هم اندیشی خود با انجمن قطعه سازان خودرو کشور، از برنامه ریزی برای اعطای تسهیلات در جهت پشتیبانی از صنایع کوچک و متوسط در قالب بسته سیاست های تشویقی پشتیبانی از تولید، آگاهی داد.
وی با اشاره به اینکه مجموع شرایط حاکم بر اقتصاد کشور (چه در اثر تنگناها و چه بر اثر مشکلات خاص این صنعت) در زمینه های مختلف همچون قیمت تمام شده، سبب ایجاد کمبود نقدینگی در صنعت قطعه کشور شده است، قطعه سازان را اینطور امیدوار کرد که تمهیدات لازم برای رفع تنگناهای نقدینگی مدنظر قرار گرفته و راه حل ارتقای توان مالی و نقدینگی مورد نیاز مجموعه صنعت خودرو (خودروسازی و قطعه سازی) در سال ۱۴۰۰ تدوین شده است؛ اما هیچ تمهیدات جامع و کارسازی در این حوزه صورت نگرفت و قطعه سازان تا آخر سال نه فقط از مشکلات رهایی نیافتند، بلکه همچنان بر رقم مطالباتشان اضافه گردید.
اعلام آمادگی قطعه سازان برای رفع مشکلات صنعت بی پاسخ ماند
مطالبات معوق قطعه سازان و زنجیره تامین، آنها را در موقعیت دشواری طی سال ۱۴۰۰ قرار داد که تا آخر سال هم ادامه داشت. براین اساس بارها قطعه سازان و فعالان صنعت قطعه سازی نابودی صنعت قطعه کشور را نزدیک دیدند؛ این در حالی بود که مقرر شده بود تا علاوه بر تسهیل تبادلات خودروسازان و قطعه سازان، با افزایش عرضه و منطقی شدن قیمت ها، واسطه گری ها در بازار کاهش پیدا کند و بساط سوداگری ها برچیده شود!
در این راستا، در همان ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰، انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور برای ارائه طرح ها و پیشنهاداتی جهت رفع گوشه ای از مشکلات این صنعت اعلام آمادگی کرد اما ظاهرا گوش دولت و مسئولان برای شنیدن این پیشنهادات بدهکار نبود یا علاقه ای نداشتند که از صنعت گران بعنوان متخصصان حوزه، برای رفع مشکلات مشورت بگیرند.
دو مشکل قیمت گذاری دستوری خودرو و تامین نقدینگی، اساسی ترین مشکل این صنعت سال ها بوده و هست. ضمن این که مشکلاتی همچون مطالبات معوق، تعدیل قیمت ها، دشواری تامین مواداولیه افزایش حقوق و دستمزد، فرسودگی ماشین آلات خطوط تولید، نگرانی از واردات قطعات خودرو بعد از لغو تحریم ها، قطعه سازان کشور را با تهدید و بحران مواجه کرده است؛ همین طور با عنایت به این که مشکل تامین نقدینگی برای مجموعه صنعت خودرو رفع نشد و زیرساخت ها و پیشنیازها فراهم نشد، برنامه ریزی و وعده ها برای تولید یک میلیون و ۲۳۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۰ هم به جایی نرسید و با تمام زور و توان خودروسازان و قطعه سازان، نهایتاً یک میلیون دستگاه خودرو هم تولید نشد.
عبور مطالبات قطعه سازان از مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان
همانطور که اشاره شد، افزایش مطالبات قطعه سازان از خودروسازان، یکی از اساسی ترین و بزرگترین مکشلات صنعت قطعه سازی کشور است که تبدیل به گلوگاه برای این صنعت شده است؛ در تیر ماه ۱۴۰۰، میزان بدهی خودروسازان به رقم جدید رسید و مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان هم رد کرد. دیگر عدم توان پرداخت بدهی خودرو سازان و انباشت بدهی ها محرز شده بود.
در این مقطع زنجیره تامین خودروسازان نگران از آینده صنعت قطعه، برای نجات از مسیر پیش رو دست به دامن فرمانداری ها و استانداری شدند. قطعه سازان معتقد بودند که سیاست گذاران بایستی تصمیمی جدی برای قیمت گذاری خودرو اتخاذ کنند و بهتر است دولت اجازه دهد بار دیگر خودروسازی به بخش خصوصی سپرده شود.
در اواخر تیرماه ۱۴۰۰، به دنبال آخرین بحث و تبادل نظرها در ارتباط با تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه سازان که تبدیل به با اهمیت ترین مشکلات زنجیره تامین صنعت خودروسازی شده بود، نشست هم اندیشی میان فعالان صنعت قطعه و دو خودروساز بزرگ کشور برگزار شد؛ در این جلسه نهایتاً قرار شد در جهت ساماندهی پرداخت مطالبات قطعه سازان توسط دو خودروساز بزرگ کشور، پرداخت مطالبات قطعه سازان کوچک در اولویت پرداخت قرار گیرد و دو خودروساز اصلی در اسرع وقت نسبت به پرداخت میزان قابل توجهی از این مطالبات اقدام نمایند.
قطعه سازان کشور و مدیران شرکت های تامینِ خودروسازان بعد از بحث و تبادل نظر تصمیم گرفتند که تا زمان رفع بنیادین مشکلات و معضلات موجود، پرداخت مطالبات قطعه سازان توسط دو خودروساز بزرگ هدفمند و ساماندهی گردد و مطالبات قطعه سازان کوچک که تعداد زیادی از بنگاه های تولیدی کوچک را می سازند اما سهمی کمتر از بدهی خودروسازان را شامل می شوند، در اولویت پرداخت قرار گیرند و خودروسازان در کوتاه ترین زمان ممکن، نسبت به پرداخت میزان قابل توجهی از این مطالبات اقدام نمایند.
همین طور پیشنهاد پرداخت مطالبات معوق قطعه سازان بزرگ کشور بوسیله خرید دین، تامین اعتبار (LC) داخلی و … به تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید تا بعد از تائید مدیران ارشد خودروسازان به مرحله اجرا برسد.
قطعه سازان ۴ سال برای مجوز واردات مواداولیه بدون خروج ارز التماس کردند
در مهرماه ۱۴۰۰ که بحث آزادسازی و تبادل نظر برای واردات مشروط خودرو داغ شده بود، قطعه سازان ضمن تاکید براینکه کاملا شفاف، قطعه سازان با ممنوعیت واردات هرگونه کالای مجاز، مخالف هستند، یادآور شدند که طرح واردات خودرو بدون انتقال ارز و در ازای صادرات درحالی عنوان شد که قطعه سازان چهار سال برای واردات مواداولیه بدون خروج ارز التماس کردند اما موافقت نشد.
آنها مصوبه آزادسازی واردات خودرو را دارای دو قسمت دیدند که بخش اول بسیار مناسب و بخش دیگر تعجب برانگیز است؛ این که واردات خودرو در ازای صادرات خودرو یا صادرات قطعه صورت گیرد، خیلی خوب است و هیچ منعی ندارد اما قسمت دوم آن (استفاده از ارزهای خارج از ایران) موجب تعجب و حیرت قطعه سازان و صنعتگران کشور شده بود.
به اعتقاد فعالان صنعت قطعه کشور، زمانی که در وضعیت سخت تحریم ها، امکان انتقال ارز به روش های معمول بانکی وجود نداشت، بسیار عجیب است که مجلس بعد از چهار سال و برخلاف مقررات و موازینِ بانک مرکزی، طرحی را مصوب و هدیه ای را دو دستی در سینی طلا تقدیم وارد کنندگان خودرو کند.
عدم تامین مواداولیه متناسب با نیاز قطعه سازان
مشکل تامین مواداولیه از آغاز سال ۱۴۰۰ وجود داشت اما در مهر ماه شرایط را برای قطعه سازان مشکل تر کرد. قطعه سازان مشخصات فنی و مهندسی مورد نظر برای مواداولیه مورد نیاز خودرا صنایع بزرگ تامین کننده مواداولیه قطعات اعلام می کردند اما آنها حاضر به تامین نبودند و مواداولیه معمولی که برای صنایع با حساسیت کمتر تولید می شد را به قطعه سازان تحویل می دادند.
این مورد کار را برای قطعه سازان دشوار کرده بود؛ چونکه مجبور بودند مجدد بر روی این مواد، تغییراتی ایجاد کنند اما باتوجه به حجم و تنوع قابل توجهی که در این عرصه وجود داشت، این اقدام عملا امکان پذیر نبود. در این حوزه با عنایت به این که برای ارتقای کیفیت خودرو، قطعه باکیفیت نیاز است و قطعه سازان نیز برای تولید قطعات با کیفیت نیازمند مواداولیه با کیفیت و مطابق با درخواست خود هستند، اما در سال گذشته، صنایع از تخصیص قطعه باکیفیت امتناع می کردند.
قطعه سازان تاکید داشتند که بایستی نگاه حاکمیت، دولت، مجلس، جامعه و … به این صنعت استراتژیک تغییر کند. فعالان صنعت قطعه امیدوار بودند که با عنایت به ضرورت بازسازی ساختار خودروسازی کشور، شروع دولت جدید بهترین فرصت برای این بازسازی و اصلاح ساختاری صنعت خودرو کشور باشد اما آنقدر مشکلات این صنعت عمیق شده بود که تا آخر سال هم مسیری از نگرانی قطعه سازان کاسته نشد.
۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر بر مطالبات قطعه سازان افزوده شد/ ۴۰۰ شرکت قطعه سازی تعطیل شد
در اوایل نیمه دوم سال مجدد هشدارها نسبت به ورشکستگی و نابودی صنعت قطعه به جهت نبود سرمایه در گردش مورد نیاز از سر گرفته شد. طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته تا اختتام آبان ماه ۱۴۰۰، میزان بدهی خودروسازان به قطعه سازان به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید و قریب به ۴۰۰ شرکت قطعه سازی تعطیل و تعلیق شدند. این در حالی بود که در آن مقطع بیش از ۱۵۰ هزار خودرو در کف پارکینگ خودروسازان به جهت عدم وجود کافی قطعات یدکی، ناقص باقی مانده بود. از طرفی سرمایه در گردش قطعه سازان نزد خودروسازان بلوکه شده بود و این نفس های صنعت قطعه به شماره انداخته بود.
قسمتی از این ۷۰ هزار میلیارد تومان مطالبات قطعه سازان، معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان مطالبات بالای ۱۲۰ روزه بود و قسمتی دیگر معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان در قالب چک های خرید دین، قراردادهای سه جانبه با بانکها و...، تعیین تکلیف شده بود اما با عنایت به این که چک ها وصول نمی شد یا خودروسازان توان پرداخت اقساط وام های سه جانبه را نداشتند، عملا باز هم قطعه سازان به پول خود دسترسی نداشتند.
در گذشته، زمانی خودروسازان بدون توافق با قطعه سازان بدهی خودرا ۳۰ تا ۴۵ روز پرداخت می کردند، سپس این تاخیر در پرداخت بیشتر و بیشتر شد تا ۱۲۰ هم روز رسید اما در سال ۱۴۰۰ دریافت طلب شرکت های قطعه سازی از خودروسازان در ۱۲۰ روز، تبدیل به رویا شد. این مورد حتی انتقاد شدید رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس را هم از عملکرد خودروسازان در پی داشت.
وی ضمن انتقاد از عملکرد خودروسازان و بیان ایرادات مسیر حرکتی آنها که همان مانع پیشرفت شان شده است، بر ضرورت تغییر ساختار خودروسازان و رقابتی شدن ساختار خودروسازی در کشور تصریح کرد و اظهار داشت: خودروسازان طرح های فروش برگزار می کنند و نقدا از مشتریان پول دریافت می کنند اما نمی توانند بدهی خود به خودروسازان را پرداخت کنند!.
کنسرسیوم قطعه سازان تشکیل شد، اما نتیجه نداشت
یکی دیگر از مواردی که در سال ۱۴۰۰ در ابتدا شکل گرفت و مجلس نیز از آن حمایت کرد اما نتیجه ای نداشت، کنرسیومی از قطعه سازان تشکیل شد و کار خودرا به درستی انجام داد اما سپس کار به آنها سپرده نشد و این طرح هم همچون طرح های سابق ناکام و توان بخش خصوصی با انگیزه نادیده گرفته شد.
در اواخر سال ۱۴۰۰ نیز همایشی تحت عنوان زنجیره خودروسازی در افق ۱۴۰۱ تشکیل شد که طی آن باز هم مشکلات همیشگی این صنعت مطرح و پیشنهادهایی ارائه شد؛ حال بایستی منتظر ماند تا ببینیم در سال جدید چاره اندیشی ها صورت خواهد گرفت و مشکلات مجموعه صنعت خودروسازی حل خواهد شد یا خیر!؟
تا آخر سال ۱۴۰۰ قیمت گذاری دستوری خودرو سبب شد بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای خودروسازان ایجاد شود. قطع به یقین این وضعیت نقدینگی خودروسازان را تباه کرد و قسمتی از هزاران میلیارد تومان مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین خودروسازان، از همین روی است.
علاوه براین به اعتقاد فعالان صنعت، قیمت گذاری دستوری سبب ۱۷۵ هزار میلیارد تومان رانت در بازار شد که تنها ۵۵ هزار میلیارد تومان آن در گروههای مختلف خودرویی در شش ماهه ابتدایی سال قبل صورت گرفت.
پیشنهادت قطعه سازان شنیده نشد
قطعه سازان همین طور در سال گذشته، پیشنهاداتی همچون اعطای ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در قالب وام ارزانقیمت را برای لیزینگ و کمک به فروش خودرو در کشور، اجرای قانون خروج خودرو فرسوده از چرخه ترافیکی، ایجاد زمینه هایی برای افزایش تولید خودروسازان و... ارائه داند اما بررسی و امکان سنجی آنها به عمر سال ۱۴۰۰ قد نداد.
افزایش ۵۰ درصدی تیراژ تولید چندان نزدیک به وقوع نیست
همین طور در انتهای سال، رییس جمهور در بازدیدی سرزده از مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو، هشت هشت دستور به جهت کیفی و کمی سازی تولید خودرو در کشور صادر کرد.
افزایش ۵۰ درصدی تیراژ تولید در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل و ارتقا کیفیت خودرو ها جزو دستورات رییس جمهور کشور است که به تبع قطعه سازان را هم دخیل می کند؛ در این حوزه قطعه سازان کشور معتقدند با عنایت به این که صنعت قطعه به جهت کمبود نقدینگی در لبه پرتگاه قرار گرفته، به نظر نمی رسد که افزایش ۵۰ درصدی تیراژ تولید ظرف یکسال اتفاق بیفتد؛ ضمن این که به شدت بایستی مراقبت شود تا باردیگر خودروسازان برای اجرای دستورات حاکمیتی برای افزایش تولید به سمتی حرکت نکنند که از بحث کیفیت غافل شوند. این دو مورد قابل انجام است اما مشروط به این که پیش فرض ها و الزاماتی که وجود دارد، ابتدا اتفاق بیفتد.
پرداخت تسهیلات ۱۰ هزار میلیارد تومانی جدی گرفته نشد
تسهیلات وعده داده شده به قطعه سازان در سال ۱۴۰۰ نیز از آن دست مطالبی بود که جدی گرفته نشد و به اجرا و پرداخت هم نرسید؛ طی چند سال قبل همیشه در انتهای سال، دولت سقف اعتباری تعیین می کرد و افزایش حد اعتباری برای قطعه سازان شکل می گرفت، شورای پول و اعتبار آنرا مصوب می کرد و در انتهای سال نقدینگی تامین می شد؛ اما متاسفانه در سال ۱۴۰۰ باوجود این که گفته شد به هر خودروساز ۵۰۰۰ میلیارد تومان تخصیص پیدا خواهد کرد، بواسطه امهال برخی نهادها، این اتفاق نیفتاد.
این در حالیست موجودی قطعات و مواداولیه قطعه سازان روبه اختتام است و تا زمان تامین منابع جدید، اساسا چند ماهی اختلال ایجاد خواهد شد. قطعه سازان قبل از اختتام سال فریاد زدند که مطمئنا بعد از ایام عید، با مشکلات بسیار بزرگی روبرو خواهند بود و خرید مواداولیه، دستمزدها و حقوق ها و... همگی به مشکل بر خواهد خورد؛ در این شرایط خودروساز مجبور خواهد شد که تیراژ تولید را پایین آورد و به دنبال آن معضلات بیکاری و تعدیل نیرو که سال ۱۳۹۷ هم وجود داشت، مجدد اتفاق بیفتد، اما گوشی این فریاد را نشنید!.
در مجموع به اعتقاد فعالان صنعت قطعه سازی، سال ۱۴۰۰ بسیار بد عمل شد. طبق آخرین برآوردها در آخر ۱۴۰۰، قطعه سازان بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان مطالبات دارند که بیش از ۱۲ الی ۱۴ هزار میلیارد آن از چهار ماه هم گذشته است. درست که مبلغ مطالبات از ۷۰ هزار میلیارد تومان به ۴۶ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد اما بخش بزرگی از مطالبات در قالب چک هایی است که معلوم نیست وصول شوند یا نه! ضمن این که همین ۴۶ هزار میلیارد تومان برای صنعت قطعه ضعیف شده بسیار رقم قابل توجهی است.
در نهایت می توان گفت، پنج مشکل عمده شناسایی در صنعت قطعه شامل بحران نقدینگی، تسهیلاتی ارائه نشده توسط شورای پول و اعتبار، مشکلات ناشی از سرکوب قیمت فروش خودرو و قطعات، دشواری تامین مواداولیه و قطعات نیم ساخته که مستقیماً بر قیمت و انحصار ویژه درباب مواد اولیه موثر است و همین طور بحث کیفیت است. این وضعیت گویا این است که چنانچه در سال۱۴۰۱ روندها تغییر نکند، برنامه ها و اهداف گوناگون تعیین شده برای افق ۱۴۰۴ را غیرقابل وقوع خواهد بود.
در مقابل اما در کنار همه این عدم تحقق وعده ها و حل نشدن مشکلات، تنها اقدام موثر صورت گرفته در سالی که گذشت، بازگشت مبنای محاسبات نرخ ارز و حل مشکلات گمرکی در این حوزه در اوایل سال ۱۴۰۰ بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب