حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
از مجلس اصرار، از دولت انکار!
فی بگیر: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران همچون تولدش، بی دردسر نیست و مخالفان و موافقان زیادی دارد که سبب می شود هر بار به نتیجه مشخصی نرسد، اما این دفعه شواهد از آن حکایت می کند که مجلسی ها عزم خویش را در این رابطه جزم کرده اند اما دولت احتیاط بیشتری برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف رساندن کالاها به قیمتی ارزان به دست مردم وارد اقتصاد ایران شد اما شواهد و گزارش ها حاکی از آنست که نه تنها این ارز نتوانست نقشی در ایفای هدف اولیه خود ایفا کند بلکه رانت و فسادهای گسترده ای هم ایجاد کرد.
این مبحث سبب شد که دولت به تدریج به فکر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیفتد و اختصاص این ارز از کل واردات را تنها به پنج قلم کالای اساسی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی محدود کند. علاوه براین هر بار مبحث حذف کامل ارز ترجیحی مطرح شده که تابحال به نتیجه مشخصی نرسیده است، چونکه دولت بهر دلیلی همچون ملاحظاتی در مورد تبعات ناشی از این حذف و آثار منفی آن، تصمیم گیری در این مورد را به بررسی و اقدام مجلس واگذار کرده است.
اما این دفعه، اهالی مجلس با وجود این که بعضی از نمایندگان، خطر حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت ها و تورم را گوشزد می کنند، تاکید زیادی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند و می خواهند فساد و رانت شکل گرفته از راه آنرا هر چه سریع تر از بین ببرند.
درحالیکه دولت، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را منوط به بررسی و اقدام مجلس می داند، طبق اعلام عضو کمیسیون برنامه و بودجه، حذف ارز ترجیحی احتیاج به مصوبه مجلس ندارد و بر مبنای جزء ۳ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه سالجاری، دولت می تواند هر زمان بخواهد نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام نماید.
در این زمینه، دولت لایحه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی را به مجلس ارسال کرد که طبق آن، سقف ارز ترجیحی از ۸ به ۱۲.۶ میلیارد دلار افزوده شد و ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ تومانی به خانوارها به صورت یارانه نقدی هم پرداخت می شود که این لایحه، شائبه حذف ارز ترجیحی را مطرح کرد؛ درحالیکه این لایحه تنها سقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ را افزایش داده و در صورت احتمالی حذف این ارز، یارانه نقدی را جایگزین آن دانسته که هنوز تصمیم دولت برای حذف یا تداوم ارز ترجیحی و این که در صورت حذف این ارز، مبلغ مورد نظر دولت برای یارانه جدید نقدی در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست و به چه اقشاری تعلق می گیرد، اعلام نشده است.
از آنجائیکه دولت در هفت ماهه سال جاری معادل ۹.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است، در نتیجه در سقف جدید دولت تنها ۳.۱ میلیارد دلار باقی می ماند که دولت باید از مابه التفاوت این ۳ میلیارد دلار، ۲۷ هزار میلیارد دلار یارانه نقدی بدهد که برای هر دلار، ۹۰۰۰تومان نصیب دولت می شود.
اگر دولت این ۳ میلیارد دلار را به نرخ میانگین موزون بفروشد، ۷۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت به دست می آورد که تنها ۲۷ هزار میلیارد تومان آنرا یارانه می دهد و بدین ترتیب، دولت به منابع جدید ریالی دست پیدا می کند که این پرسش را مطرح می کند آیا قصد تغییر در نرخ ارز واردات کالاهای اساسی دارد؟
در این بین، تعیین جایگزین برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و مدیریت تبعات تورمی و منفی حذف آن برای قیمت ها و بازارهای مختلف بسیار مهم می باشد که کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت باید ابتدا موج افزایش شدید قیمت ها را کنترل کند و سپس به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برود، چونکه مردم به خاطر افزایش مداوم قیمت ها نسبت به دولت بی اعتماد شده اند که اجرای این برنامه ممکنست با شکست مواجه شود و اثرات غیرقابل کنترلی را در جامعه بوجود آورد.
از سوی دیگر، عبدالناصر همتی_رئیس کل سابق بانک مرکزی هم در یادداشتی به بررسی چگونگی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت که در بخشی از آن گفته، " آنگونه که اعلام شده است ارز ترجیحی دارو، تجهیزات پزشکی و گندم، بطور قطع به خاطر اهمیت دارو و درمان و هم لزوم کنترل قیمت نان، در برنامه حذف قرار ندارد؛ بدین سبب در این صورت سیستم ارز دو نرخی، با همه ایراداتش همچنان ادامه خواهد یافت."
علاوه بر این، وی در یادداشت خود به بیان ابهامات و پرسش هایی درباره حذف ارز ترجیحی پرداخته و گفته لازم است تا دولت به این موارد پاسخ دهد که یکی از آنها در خصوص این است که در صورت حذف ارز ترجیحی نهاده های ذرت، کنجاله، جو و روغن، مبنای محاسبه قیمت آنها و خصوصا محصولات نهایی این نهاده ها یعنی مرغ، تخم مرغ، شیر و لبنیات با چه نرخ ارزی خواهد بود؟
همچنین، بخش دیگری از یادداشت همتی به جایگزین حذف ارز ترجیحی پرداخته که می گوید در صورتیکه مابه تفاوت حاصل از حذف این ارز، اگر نقدی پرداخت گردد، آیا در موارد هزینه کرد آن انحراف ایجاد نمی شود؟ آیا برپایه آنچه گفته می شود با پرداخت به ۴۰ میلیون نفر مقصود حاصل می شود؟ آیا اطلاعات و آمار دقیق از جامعه هدف مورد حمایت وجود دارد؟
موارد ذکر شده در این گزارش تنها بخشی از ابعاد مهم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که دولت باید به آنها توجه کند و پیش از حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه نقدی در برابر آن، ابتدا تورم را مهار کند و سپس برای مدیریت تبعات منفی احتمالی این حذف برنامه ریزی کند تا منجر به تورم نشود.
اما آنطور که مجلسی ها می گویند دولت تابحال برنامه ای برای مدیریت ارز ۴۲۰۰ تا آخر سالجاری عرضه نکرده است و در دومین نشست هم اندیشی رئیس جمهور با اقتصاددانان جهت بررسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به استناد صحبت های حسین راغفر از حاضرین در این جسله، دولت به سبب خط قرمزهای خود همچون تورم، معیشت مردم و ارزش پول ملی، تمایلی برای حذف این ارز ندارد و صرفاً مجلسی ها بر حذف ارز ترجیحی اصرار دارند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب