به گزارش فی بگیر توسعه و پیشرفت اقتصادی در جوامع مختلف نیازمند بسترها و ملزوماتی است كه برجسته ترین آن ها وفاق و همدلی اجتماعی و سیاسی است. بر این اساس مهمترین آسیبی كه در نبود وحدت به اقتصاد وارد می شود، كاهش سرمایه گذاری و گسترش ركود خواهد بود.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، اعتراضات اخیر كه در بعضی از شهرهای ایران طی چند روز گذشته اتفاق افتاد، لزوم توجه به مطالبات مردم در برنامه ریزی ها و خودداری جریان های سیاسی از بهره برداری از اعتراض ها را به میان می آورد. در این زمینه به ذكر چند نكته می پردازیم:
1- اعتراضات ازهفته گذشته در شهر مشهد شروع شد، در این اعتراض ها بیشتر شعارها زمینه های اقتصادی بود و مطالبات معیشتی اولویت داشت. این تجمع اعتراضی رفته رفته به بعضی از دیگر مناطق رسوخ پیدا كرد. با گذشت زمان شعارها و اعتراض ها رنگ خشونت و آشوب طلبی به خود گرفت و برخی افراد با صدمه زدن به اموال عمومی و رفتارهای خارج از عرف، مشكلات بسیاری را تولید كردند.
در این میان برخی كانال های معاند در شبكه های اجتماعی با خبرسازی و شایعه پراكنی تلاش كردند به فضای اجتماعی در جهت اهداف از پیش طراحی شده خود سر و شكل دهند. از این رو با فضاسازی های غیر واقعی و بزرگنمایی وقایع تلاش كردند گستره اعتراضات را فراتر از آنچه بود نشان دهند.
در بررسی علت ها و ریشه های شكل گیری اعتراضات دیدگاه های متفاوتی عنوان شد و تحلیلگران از دریچه های مختلف وقایع را مورد بررسی قرار دادند. با این حال به باور بیشتر كارشناسان، زمینه های اقتصادی و بخصوص مفاسد اقتصادی، بی عدالتی، فقر و اختلاف طبقاتی بخش اصلی دلایل شكل گیری این اتفاقات بود.
بر این اساس، اولویت دادن شفافیت در حوزه هایی نظیر اقتصاد و سیاست، زمینه ساز افزایش ضریب امنیت، اعتماد و مشاركت شده و چالش هایی نظیر فساد را به كمینه میزان ممكن خواهد رساند.
2- حركت در مسیر برنامه محوری، الگوی مناسبی برای توسعه پایدار بشمار می رود. باوجود رقابت های بین المللی و محدودیت هایی كه در این زمینه وجود دارد، الزامات و لزوم های داخلی كشور به صورت مشخص مبحث اشتغال، توسعه اقتصادی، رفاه و بهبود شرایط اقتصادی هنوز باید در اولویت دولت ها قرار بگیرد. با این حال تحقق آن نیازمند همراهی همه جریان ها و همدلی همه جانبه است.
در واقع نگرش جزیره ای كه در آن، دیدگاه جامع و همه جانبه كمتر دیده می شود، آفت و آسیبی است كه سبب تاخیر در روند توسعه شده و تحقق آن را كمتر دست یافتنی می كند.
نكته مهم دیگر این است كه مقوله هایی همچون اقتصاد را نمی توان از سیاست جدا دانست و آن ها را به مثابه دو جزیره جدا از هم تلقی كرد. سیاست و اقتصاد بر یكدیگر تاثیر می گذارند، از این رو توسعه و پیشرفت اقتصادی در جوامع مختلف نیازمند بسترها و ملزوماتی است كه یكی از مهمترین آن ها وفاق و همدلی اجتماعی و سیاسی است.
هر چه ثبات سیاسی و همبستگی ملی تقویت شود، اقتصاد روند مثبت تری به خود می گیرد. زیرا سرمایه گذاری و بهبود فضای كسب و كار با تقویت حس همبستگی و اعتماد میان همه گروه های سیاسی محقق می گردد. مهمترین آسیبی كه در نبود وحدت به اقتصاد وارد می شود، كاهش سرمایه گذاری و گسترش ركود خواهد بود.
3- بی گمان خودداری جریان های سیاسی از بهره برداری از اعتراض ها، گام مهمی در هم گرایی خواهد بود كه مسیر توسعه را پیش می برد. به باور كارشناسان هم گرایی و حركت در جهت تامین منافع ملی باعث هم افزایی شده و به اقدامات سرعت می بخشد؛ همینطور واگرایی و حركت در جهت منافع حزبی و گروهی به خود محوری منجر شده و اقتصاد ملی را ضعیف و كم توان می سازد.
به منظور این رشد اقتصادی بالاتر، ناگزیر باید تلاش نماییم اطمینان بخشی در عرصه اقتصادی را فراهم سازیم. این مساله سبب می گردد كه روند پیشرفت حالت صعودی پیدا كرده و آمار رشد بهبود یابد.
4- از سوی دیگر افزایش سرمایه گذاری خارجی نیازمند ثبات و امنیت است. شواهد نشان داده است كشورهای غربی كه رشد قابل توجه اقتصادی از ثبات مطلوبی برخوردار می باشند، بر این اساس یكی از اهداف اصلی كه دشمنان نظام اسلامی از تولید آشوب و ناامن جلوه دادن ایران دنبال می كنند، تضعیف اقتصاد و افزودن بر بار مطالبات مردم است.
همانگونه كه پیشتر گفته شد زمانی كه از تحقق سیاست های اقتصادی سخن به میان می آید باید همه بخش ها اعم از اقتصادی و غیراقتصادی باهم هماهنگ باشند تا دولت دستاورد اقتصادی داشته باشد. از سوی دیگر هم نباید مطالبات قانونی و ضروری مردم به دست فراموشی سپرده گردد و مورد كم توجهی قرار گیرد.
پژوهشم**458**1601**خبرنگار: محمد ستاری**انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https: //t. me/Irnaresearch همراه شوید.