یك كارشناس بررسی كرد
آثار مالیات خانه های خالی بر بازار مسكن
فی بگیر: یک کارشناس بازار مسکن معتقد می باشد که جریمه های مالیاتی برای واحدهای خالی از سکنه ممکنست در کوتاه مدت منجر به عرضه این واحدها و کنترل نسبی قیمتها شود اما در بلندمدت تاثیر بد بر حوزه ساخت و ساز دارد و به رشد قیمتها منجر خواهد شد.
حسن محتشم در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: دولت برای اعمال مالیات واحدهای خالی دلایلی دارد؛ در صورت اعمال مالیات بر خانه های خالی، نگه داشتن واحدها مقرون به صرفه نخواهد بود و سازندگانی که موفق به فروش واحدهای خود نمی شوند آنها را به اجبار وارد بازار اجاره می کنند. این مساله ممکنست در کوتاه مدت به کنترل قیمتها در بخش اجاره یا خرید و فروش منجر شود. اما تاثیر منفی در تولید مسکن خواهد داشت. سازندگان اگر ببینند ساخت و ساز صرفه اقتصادی ندارد از این حوزه خارج می شوند و با کمبود عرضه، قیمت ها افزایش می یابد.
وی ادامه داد: هر هزینه ای از قبیل عوارض صدور پروانه، خدمات نظام مهندسی، قیمت نهاده های ساختمانی یا مالیات به مالکان تحمیل شود نهایتا به مصرف کننده منتقل خواهد شد. دولت بجای تنبیهات مالیاتی باید کاری کند که کسی سود اضافه از بازار مسکن برداشت نکند. در حقیقت با اقدامات تشویقی، تولید مسکن را افزایش دهد و از جانب دیگر جلوی خرید و فروشهای سفته بازانه را بگیرد.
این کارشناس بازار مسکن با اعلان اینکه بخش مسکن از قبل انقلاب گرفتار مشکلاتی بوده که هنوز رفع نشده است اظهار داشت: باتوجه به رشد بیش از پیش مهاجرت به شهرهای بزرگ همیشه طی دهه های اخیر با مشکل کمبود مسکن مواجه بوده ایم. طی حدود ۵۰ سال قبل نیز بجز یکی دو مقطع، هیچ وقت قیمت مسکن کاهش نیافته است. علت اصلی این است که ساخت و ساز در هیچ سالی جوابگوی تقاضا نبوده است. افت ارزش پول ملی و تورم سایر بازارها نیز تاثیرات منفی در بخش مسکن داشته و هرگاه قیمت کالاها و نرخ ارز بالا رفته شاهد افزایش قیمت مسکن بوده ایم.
محتشم اشاره کرد: در چنین شرایطی مصرف کننده لطمه می بیند؛ چونکه درآمدش تکافوی قیمت مسکن را نمی دهد. حتی نمی تواند از وام استفاده کند؛ برای اینکه امکان پرداخت اقساط را ندارد.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با اعلان اینکه اکنون قیمت مسکن مقداری حباب دارد اظهار داشت: افزایش قیمت مسکن در یک سال اخیر بیش از نرخ رشد دلار بوده و بنظر می رسد بازار مسکن مقداری حباب دارد. علتش هم این است که باتوجه به افت شاخص بورس و کنترل نسبی قیمت طلا و ارز، سرمایه ها به بازار مسکن سرازیر شد.
وی آرامش بازار مسکن را منوط به تصمیمات سیاسی ـ اقتصادی دولت دانست و اظهار داشت: در ماههای اخیر نشانه های مثبتی در مذاکرات سیاسی دیده می شود. اگر تحریم ها برداشته شود درآمدهای ارزی افزایش می یابد و دولت بهتر می تواند بازارها را کنترل کند. اما به نظر من قیمت دلار از محدوده ۲۰ هزار تومان پایینتر نخواهد رفت. دولت هم با حجم سنگین نقدینگی اگر نرخ دلار را پایین بیاورد گرفتار مشکلاتی خواهد شد. بدین سبب هم بالا رفتن قیمت ارز و هم بیش از اندازه پایین رفتن آن تبعات دارد.
این کارشناس بازار مسکن اظهار نمود: اگر دولت به مالیات خانه های خالی ورود کند ممکنست بعدا وسوسه شود که در قیمت مسکن و اجاره بها نیز دخالت کند. اتفاق بد در این پروسه آنست که سازندگان نمی توانند با سود متعارفی واحدهای خودرا بفروشند، بدین سبب از گردونه خارج می شوند. خروجی این وضعیت به ضرر دولت و کسانی است که فاقد مسکن هستند.
محتشم همین طور با اشاره به طرح جهش تولید مسکن که توسط مجلس به تصویب رسیده است اظهار داشت: کشور ما سالیانه به راه اندازی یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد که در طرح جهش تولید و تامین مسکن نیز به آن اشاره شده است. طبق این طرح مقرر است ۴۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی و ۶۰۰ هزار واحد توسط دولت ساخته شود. البته هم اکنون نیز بخش خصوصی همین میزان حدود ۴۰۰ هزار واحد تولید را دارد اما دولت نمی تواند ۶۰۰ هزار واحد بسازد.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: تجربه مسکن مهر و مسکن ملی نشان داد که دولتها توانایی ساخت و ساز ندارند. حدود دو سال از طرح ۴۰۰ هزار واحدی اقدام ملی مسکن می گذرد اما تعداد افتتاحات بسیار اندک بوده است؛ در صورتیکه وزارت راه و شهرسازی بنا داشت دو ساله کل پروژه را به پایان برساند. وزارت راه و شهرسازی می تواند هرچقدر که دلش می خواهد قرارداد برای ساخت مسکن ملی ببندد اما در مقام اجرا ممکنست به اهداف خود دست پیدا نکند. تنها راه حل این است که ساخت و ساز را به بخش خصوصی بسپارد.
وی درباره پیش بینی از بازار مسکن امسال اظهار داشت: اگر دولت اجازه ندهد سرمایه های سرگردان به قصد بخر و بفروشی وارد بازار مسکن شود ممکنست مقداری بازار به ثبات برسد. آنچه مسلم است در سه ماهه ابتدای سال جهش قیمت مسکن نخواهیم داشت و رکود فعلی ادامه پیدا می کند.
مسکن در تهران متری ۳۰ میلیون تومان
بدین سبب گزارش، اسفند سال قبل متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران ۳۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۶ و ۹۳.۷ درصد افزایش دارد. گزارش بانک مرکزی نشان میدهد همین طور تعداد معاملات انجام شده در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ معادل ۵۳۰۰ فقره بود که نسبت به ماه قبل ۳۴.۶ درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۴۸.۴ درصد کاهش نشان میدهد.
منبع: feebegir.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب