مشاور رییس مجلس بیان كرد
راه اندازی بازار بدهی ها، راهكاری برای افزایش نقدشوندگی بدهی های دولت
به گزارش فی بگیر مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی به تشریح برخی محورها و الزامات اصلاح ساختار بودجه پرداخت.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، بابک نگاهداری ضمن اشاره به اینکه تغییرات مقطعی درآمد و یا هزینه های دولت ها باعث نوسان و تغییر منابع و مصارف بودجه می شود و این تغییر و نوسان می تواند بر مولفه های اقتصادی کشور اثر سوء بگذارد، اظهار داشت: دولت ها برای کاهش نوسان بودجه با استفاده از ایجاد و بازپرداخت بدهی یا حتی تضمین هایی نظیر تضمین خرید، نسبت به پوشش نوسانات درآمد و هزینه اقدام می کنند. این امر سبب ایجاد تعهد و یا بدهی برای دولت ها می شود.
وی ضمن اشاره به اینکه تعهد و یا بدهی دولت در صورتیکه کنترل نشود می تواند خسارت های سنگینی بر پیکره اقتصاد یک جامعه وارد کند. اضافه کرد: در صورت کنترل مناسب امکان دارد عاملی برای تحریک تقاضا و رونق اقتصادی شود. به جهت اینکه حالت اول رخ ندهد یعنی بدهی دولت اقتصاد جامعه را تحت تأثیر قرار ندهد، دو نوع اصلاح ساختاری باید در ساختار بودجه ایجاد شود. یکی کنترل تعهدات تضامین دولت و دیگری ایجاد بازار بدهی دولت.
مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس ضمن اشاره به کنترل تعهدات تضامین دولت بیان نمود: برخی از دستگاههای اجرایی بدون توجه به مبانی قانونی، مبادرت به عرضه تضامین و یا ایجاد تعهداتی می نمایند که دولت ناگزیر می شود یا از محل بودجه آنها را پرداخت نماید و یا تبدیل به دیونی برای دولت شوند. این اقدامات سبب کسری بودجه و یا افزایش بدهی دولت می شود.
وی خاطرنشان کرد: دولت برای رهایی از این رفتارها باید نظام کنترل تعهدات دولت را ایجاد نماید. با ایجاد این نظام، ایجاد هرگونه تعهدات مالی برای دولت خارج از سامانه کنترل تعهدات و بدون دریافت تائیدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور توسط دستگاه ها ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی تلقی شده و بعنوان تعهد دولت محسوب نخواهد شد.
نگاهداری ضمن اشاره به ایجاد بازار بدهی های دولت بعنوان روش مناسب به منظور کنترل اثرات سوء بدهی های دولت بر اقتصاد کشور اضافه کرد: یکی از اشکالات اساسی در بدهی های دولت عدم نقدشوندگی آن در زمان مناسب می باشد. این امر باعث اختلالات جدی در چرخه های اقتصادی و تولیدی کشور می شود چونکه بدهی دولت سبب انتقال دارایی نقد از طلبکار به دولت می شود و در صورتیکه بدهی بوجود آمده توسط دولت نقد شونده و قابل مبادله در بازار نباشد، تا زمان بازپرداخت بدهی توسط دولت، طلبکار قادر به استفاده از آن نخواهد بود. بدهی بوجود آمده توسط دولت، نقد شوندگی دارایی طلبکار را از بین می برد و سبب قفل شدن ترازنامه طلبکار و در ادامه سایر فعالین در زنجیره تولید می شود.
وی ادامه داد: استمرار این شرایط، مانده بدهی های دولت را زیاد می کند، هزینه مالی دولت برای پوشش بدهی های به وجود آمده را در هر سال زیاد می کند، فعالیت اقتصادی طلبکاران را مختل می کند، از اعتبار دولت می کاهد و هزینه استقراض توسط دولت را زیاد می کند. برای اجتناب از این مشکلات راه اندازی بازار بدهی های دولت به منظور افزایش نقدشوندگی این بدهی ها راهکار مناسبی است.
نگاهداری در انتها خاطرنشان کرد: لازم است در خلال یک بازه زمانی مشخص، تمامی بدهی های داخلی دولت به طلب کاران شامل نظام بانکی، نهادهای عمومی غیر دولتی، پیمانکاران و دیگر طلبکاران به تدریج با اوراق مالی اسلامی جایگزین شود، تا قابل مبادله در بازار باشد. عمیق شدن بازار بدهی دولت و پذیرفته شدن اوراق مالی دولت توسط جامعه، یک ابزار مهم سیاست پولی را برای مهار تورم در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب