از سوی بانك مركزی

دلیلهای مثبت شدن رشد اقتصادی تشریح شد

دلیلهای مثبت شدن رشد اقتصادی تشریح شد

مدیر اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی ضمن اعلام این که رشد اقتصادی بدون نفت در شش ماه اول امسال، نسبت به دوره مشابه سال قبل، مثبت 1.4 درصد و رشد اقتصادی با نفت در این دوره مثبت 1.3 درصد است، چگونگی رشد اقتصادی کشور و روند آنرا تشریح نمود.


به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، علیرضا قائدی معتقد می باشد که این رشد اقتصادی دلالت بر آن دارد که علاوه بر شروع دوره رونق نسبی، اقتصاد ایران مسیر بهبود و بازیابی توان از دست رفته خویش را می پیماید.
طبق اعلام بانک مرکزی، بمنظور تشریح گزارش رشد اقتصادی این مقام مسئول به سوالات و ابهامات دراین زمینه پاسخ داده است که در ادامه آنرا می خوانید.
- همانطور که در گزارش رشد اقتصادی آمده است رشد بخش نفت در فصل دوم سال به ۲۲.۲ درصد رسیده است، این یعنی انقباض نفتی اختتام یافته است؟ می توان اظهار داشت که تمام رشد مرهون افزایش صادرات نفتی نسبت به تابستان گذشته بوده است؟
ارزش افزوده بخش نفت و گاز به قیمت های ثابت ۱۳۹۰ از اوائل سال ۱۳۹۷ به سبب وضع تحریم های یکجانبه ای که از طرف آمریکا بر روی صادرات نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی ایران وضع گردید با کاهش روبرو شد. به نحوی که رشد ارقام گروه نفت و گاز به قیمت های ثابت ۱۳۹۰ از فصل دوم سال ۱۳۹۷ تا فصل اول سال ۱۳۹۹ منفی بود. خوشبخانه بعد از هشت فصل رشد متوالی منفی، رشد ارزش افزوده گروه نفت و گاز در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ ۲۲.۲+ درصد محاسبه شد. این در حالیست که رشد ارزش افزوده این گروه در فصل دوم سال قبل ۵۰.۴- درصد بود.

نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی دراین زمینه نشان میدهد که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه در فصل تابستان، ناشی از افزایش تولید گاز طبیعی و میعانات گازی و همین طور صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. ضمن آنکه در فصل دوم سال جاری ۲.۳ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی ۵.۱ به سبب افزایش ارزش افزوده گروه نفت و گاز حاصل شده است. به عبارت دیگر در فصل تابستان سال جاری ۲.۸ واحد درصد از رشد اقتصادی از محل سایر کارهای اقتصادی به غیر از گروه نفت و گاز به وجود آمده است. بدین سبب در پاسخ سوال شما باید اظهار داشت که هر چند نقش بخش نفت و گاز در رشد اقتصادی فصل دوم سال ۱۳۹۹ پر رنگ بوده است، لیکن سهم بخش غیر نفتی در رشد دوره مزبور در مقایسه با بخش نفت بیشتر بوده است.

- بعد از بخش نفت، بیشترین رشد اقتصادی در بخش «صنعت» گزارش شده است. با توجه به این که رشد صنعت در فصل اول نیز مثبت بوده، می توان اظهار داشت که این بخش اقتصادی از رکود خارج شده است. کدامیک از بخش ها در این رونق، نقش بیشتری داشته اند؟

بله، به طور کلی می توان چنین استنباط کرد که بخش صنعت در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ از وضعیت بهتری نسبت به فصل اول سال جاری برخوردار بوده است. در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می دهد، در سه ماهه اول، سه ماهه دوم و شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۴، ۱۱.۹ و ۶.۸ درصد افزایش یافته اند. شایان ذکر است که از مجموع ۲۴ رشته فعالیت عمده صنعتی در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ شاخص تولید ۲۱ رشته فعالیت با ضریب اهمیت ۹۸.۷ درصد، دارای رشد مثبت می باشند. همین طور بیشترین سهم از افزایش شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی طی فصل دوم سال ۱۳۹۹ به ترتیب مربوط به رشته کارهای صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر بوده است. به نحوی که این سه رشته فعالیت در مجموع ۷.۵ واحد درصد از رشد شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی ۱۱.۹ درصد را در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به خود اختصاص داده اند.

- رشد بخش خدمات در فصل دوم امسال مثبت شده است. در زیربخش ها هم حتی مشاهده می شود که رشد بخش تجاری، رستوران و هتلداری هم مثبت بوده است. این به مدلول خروج اقتصاد ایران از شوک کرونا است؟

ارزش افزوده گروه خدمات به قیمت های ثابت ۱۳۹۰ در فصل اول و دوم سال ۱۳۹۹ به ترتیب دارای رشد ۱.۸- و ۱.۴ درصد بود. در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ بیشتر رشته کارهای گروه خدمات رشد مثبت داشتند. در حقیقت با بررسی سری زمانی ارقام حساب های ملی به این نتیجه می رسیم که بخش کالایی اقتصاد با بخش خدمات ارتباط و همبستگی مستقیم دارند. در هرصورت امیدواریم با بهبود وضعیت تولید بخش کالایی اقتصاد، وضعیت ارزش افزوده گروه خدمات که شامل مبادله کالاها، حمل و نقل، انبارداری، خدمات حرفه ای کسب وکار، خدمات مستغلات و سایر رشته کارهای در رابطه با این گروه است بهبود یابند.

- رشد خدمات موسسات پولی و مالی در فصل اول و دوم امسال قابل توجه بوده و بیشترین رشد را در بخش خدمات داشته است. علت اصلی رشد این بخش به رشد فعالیت نهادهای مالی در رابطه با بازار سرمایه باز می گردد؟

بی شک مساعدت های نظام بانکی در تامین مالی کارهای اقتصادی و اعطای تسهیلات لازم به بخش خانوار و بنگاه های تولیدی در افزایش رشد اقتصادی نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نقش قابل توجهی داشته است. برمبنای محاسبات فصلی، ارزش افزوده بخش خدمات موسسات پولی و مالی که شامل فعالیت خدمات بانک ها و موسسات مالی، خدمات صنعت بیمه و فعالیت نهادهای مالی وابسته به بازار سرمایه است در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ از رشد ۱۱.۹ درصدی برخوردار بوده و بدین ترتیب بخش مذکور به میزان ۰.۵ واحد درصد از رشد اقتصادی ۱.۳درصدی را در شش ماهه اول سال جاری به خود مختص کرده است. رشد ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی در فصول اول و دوم سال ۱۳۹۹ نیز به ترتیب ۱۱.۶ و ۱۲.۱ درصد بوده است. لازم به ذکر است که در حدود ۹۰ درصد از ارزش افزوده این بخش به فعالیت صنعت بانکداری اختصاص دارد. ضمناً در نیمه اول سال ۱۳۹۹ رشد ارزش افزوده بخش بانکداری و بازار سرمایه از وضعیت مثبت و مناسبی برخوردار بوده است. انتظار می رود، با استمرار اصلاحات اقتصادی در قالب اقتصاد مقاومتی، حضور موثر سیستم بانکی در قالب طرح های پشتیبانی از تولید، بهبود مناسب تر فضای کسب وکار و تعمیق بازار سرمایه این روند در اقتصاد کشور نهادینه شود.

- کدامیک از بخش های اقتصادی می توانند نقش پیش نگر را برای یکدیگر بازی کنند؟ فرضاً رشد برخی صنایع در بخش «صنعت» می تواند نوید رشد بخش «ساختمان» در فصول بعدی را دهد؟ یا رشد گروه نفت در تابستان امسال، احتمالاً بر کدام بخش های دیگر می تواند موثر باشد؟

سری زمانی ارقام حساب های ملی نشان میدهد که گروه نفت و گاز با تولید ناخالص داخلی کشور همبستگی مستقیم و مدلول داری دارد. این ارتباط از اوائل دهه ۹۰ خصوصاً طی سالهای ۱۳۹۲-۱۳۹۱ و همین طور سالهای ۱۳۹۸-۱۳۹۷ قابل مشاهده می باشد. همانگونه که قبلاً بیان کردم، در فصل تابستان سال جاری نیز رشد ارزش افزوده گروه نفت و گاز به قیمت های ثابت ۲۲.۲+ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی ۵.۱ + درصد محاسبه گردید. به طور کلی افزایش تولید و صادرات اقلام نفت خام، گاز طبیعی، میعانات گازی و فرآورده های نفتی پالایشگاهی بعنوان نهاده های اصلی تولید نقش مهمی در افزایش تولید ملی دارند.

علاوه برگروه نفت باتوجه به آخرین آمار و اطلاعات جداول داده ستانده بانک مرکزی، کارهایی که ارتباط قوی با سایر کارهای اقتصادی دارند، هم از منظر پیوندهای پیشین یا پس نگر و هم پیوندهای پسین یا پیش نگر شامل کارهای تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی، تولید، انتقال و توزیع برق، جمع آوری، تصفیه و تامین آب و حمل و نقل بار جاده ای و ریلی هستند.

- آمار رشد اقتصادی مثبت شد. این درحالی بود که اقتصاد ایران هم به سبب ویروس کرونا و هم به سبب شرایط تحریم در منگنه قرار داشت. حال این رشد مثبت در چه بستری اتفاق افتاده و آیا قابل دوام است؟

محدودیت های حاصل از شرایط تحریم و خروج یک جانبه آمریکا از معاهده برجام از اوائل سال ۱۳۹۷ و همین طور شیوع ویروس کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ شرایط انقباظی و سختی برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. بر اساس آمار حساب های ملی در نیمه نخست سال جاری و خصوصاً فصل دوم سال ۱۳۹۹ می توان چنین نتیجه گیری کرد که اقتصاد ایران بعد از یک دوره رکود طولانی مدت طی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب با رشدهای ۵.۴- و ۶.۵- درصد، در فصل دوم سال ۱۳۹۹ بهبود مدلول داری در رشد تولید ناخالص داخلی را (معادل۵.۱ درصد) تجربه کرده است. در بررسی رشد ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی طی فصل دوم سال ۱۳۹۹ این نکته حائز اهمیت می باشد که تمامی گروه های عمده اقتصادی شامل کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات از رشد مثبت برخوردار بوده اند. این در حالیست که در فصل دوم سال ۱۳۹۸، به جز گروه کشاورزی (۹.۸ درصد) و صنایع و معادن (۰.۴ درصد)، سایر گروه های عمده اقتصادی با رشد منفی ارزش افزوده مواجه گشته اند.

بدین سبب در تحلیل شرایط عمومی حاضر باید به این نکته توجه کرد که اقتصاد ایران در طول دو سال قبل با نرخ رشد فصلی منفی و مستمر روبرو بوده است. پس رشد مثبت با نفت و بدون نفت به وجود آمده در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و همین طور نیمه نخست سال جاری نوید بخش است. این امر دلالت بر آن دارد که علاوه بر شروع دوره رونق نسبی، اقتصاد ایران مسیر بهبود و بازیابی توان از دست رفته خویش را می پیماید. البته باوجود رشد ۱.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به رقم مشابه سال قبل و ورود اقتصاد کشور به مرحله رونق نسبی اقتصاد، سطح تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ در نیمه نخست سال جاری هنوز به میزان ۴.۷ درصد پایین تر از رقم مشابه در نیمه نخست سال ۱۳۹۵ است. اقتصاد ایران بعد از حدوداً هشت فصل نزول مستمر، در نقطه عطفی قرار گرفته است که امید می رود با بهبود شرایط و فضای اقتصاد کلان، ظرفیت های خالی در بخش های مختلف اقتصاد به سرعت بازیابی و بکار گرفته شده و نهایتاً در راه بسط و گسترش قرار گیرد.

- رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی ساختمان ۱۰ درصد گزارش شده، در صورتیکه ترکیب رشد با بخش دولتی تا ۴ درصد پایین می آید. دلیل این اتفاق چیست؟ آیا سرمایه گذاری دولت کم شده است؟

رشد ۱۰.۱ و ۴.۱ درصدی اشاره شده در سوال به ترتیب مربوط به رشد ارزش افزوده ساختمان خصوصی و کل بخش ساختمان در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ است.

لازم به ذکر است که تشکیل سرمایه ساختمان در بخش خصوصی طی نیمه نخست سال ۱۳۹۹ به قیمت های جاری نسبت به زمان مشابه سال قبل بیشتر از بخش دولتی بود. باتوجه به رشد شاخص قیمت ترکیبی مصالح ساختمانی و خدمات ساختمانی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ که به ترتیب معادل ۳۰.۳ و ۶۱.۱ درصد بوده است، نرخ رشد تشکیل سرمایه ساختمان به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ در ضمن نیمه نخست سال ۱۳۹۹ در بخش خصوصی نیز بیشتر از بخش دولتی برآورد شد. در نتیجه می توان نتیجه گرفت که باوجود افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان، افت تشکیل سرمایه ساختمان در بخش دولتی منجر به عدم رشد قابل توجه در کل تشکیل سرمایه ساختمان شده است.

انتظار می رود در فصل زمستان با بهبود و تقویت به وجود آمده در بخش تولید و صادرات نفت خام و همین طور در حوزه مالیات، پرداخت هزینه های عمرانی دولت که سهم عمده ای در ایجاد رونق در بخش ساختمان دارد، با بهبود چشمگیری همراه گشته و رشد این فعالیت اقتصادی امسال بهبود یابد.

- از سمت تقاضا سهم اصلی را در افزایش رشد اقتصادی دولت داشته است و سهم بخش خصوصی کم شده است. وقتی ترکیب سرمایه گذاری ساختمانی در هر دو بخش رشد کمی را نشان میدهد پس مخارج دولت در کدام بخش ها موجب افزایش رشد اقتصادی شده است؟

مخارج دولت به دو بخش اصلی مخارج مصرفی جاری و مخارج عمرانی تقسیم بندی می شود. مخارج مصرفی دولت عمدتاً شامل جبران خدمات کارکنان دولت و هزینه های مربوطه به تامین ملزومات مصرفی دولت می باشد. رشد مخارج مصرفی دولت در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به زمان مشابه سال قبل به قیمت های جاری بیشتر از مخارج عمرانی دولت بود که با بهره گیری از فاکتورهای تعدیل کننده قیمتی، رشد مخارج مصرفی دولت به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ نسبت به زمان مشابه سال قبل نیز بالاتر از هزینه های عمرانی دولت برآورد شد.

بدین سبب همانگونه که قبلاً بیان شد، در نیمه نخست سال جاری شاهد افزایش هزینه های جاری دولت و کاهش مخارج مربوط به سرمایه گذاری دولت بوده ایم، که با در نظر گرفتن سایر بخش های اقتصادی منجر به افزایش ۱.۲ درصدی هزینه های ناخالص داخلی کل کشور شده است.

- در صورتیکه سال پایه را از سال ۹۰ به سال دیگری تغییر دهیم آیا روند رشدهای اقتصادی هم تغییر می کند؟

به احتمال زیاد بله، در حقیقت باتوجه به پایبندی بانک مرکزی به اصول حرفه ای تهیه و تدوین آمار حساب های ملی، این بانک تلاش می کند مطابق با روال مرسوم و استانداردهای جهانی تولید و انتشار آمار و متناسب با تحولات فن آورانه، ساختاری و روابط نهادی اقتصاد، سال پایه محاسبات را همگام با تغییر سبد کالاها و خدمات تولید کننده و مصرف کننده بطور متناوب تغییر دهد و در سری زمانی آمارهای اقتصادی تجدیدنظر کند. اولین تجدیدنظر در سال پایه ارقام حساب های ملی بانک مرکزی به سال ۱۳۴۸ برمی گردد و بعد از آن، در سالهای ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶، ۱۳۸۳ و۱۳۹۰ نیز سال پایه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. با هر بار تجدیدنظر در سال پایه، ارقام حساب های ملی ایران مورد بازبینی قرار گرفته و سری زمانی سازگاری تولید و منتشر می شود. همین طور حسب روال معمول جهت اصلاح سال پایه حسابهای ملی، اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی بعد از تلاش و پی گیری های مستمر، ارقام حسابهای ملی و رشد اقتصادی را بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ محاسبه نموده و در آینده نزدیک منتشر خواهدنمود.

یکی از رویه های متداول در زمینه حسابهای ملی، تجدید نظر در روش ها، قواعد و دستورالعمل هایی است که کار محاسبات ارقام حساب های ملی بر اساس آن انجام می شود. در این راستا و بمنظور تبیین نحوه انتقال حساب های ملی به سال پایه جدید عوامل مهمّی همچون:

۱- دسترسی به منابع آمارهای پایه جدید و داده های خام تجدید نظر شده برمبنای آخرین اطلاعات دریافتی از منابع آماری
۲- استفاده از ضرایب اهمیت (وزن) بهنگام تر برای ارزش کارهای اقتصادی باتوجه به تغییرات ساختاری اقتصاد در دوره های زمانی مختلف
۳- اصلاح روش های محاسباتی و بهبود آنها
۴- جایگزینی روش های مستقیم آماری بجای روش های غیرمستقیم
۵- تکمیل پوشش های آماری و بهبود سطح جامعیت
۶- اصلاح طبقه بندی ها و تعاریف آماری برمبنای آخرین دستورالعمل های استاندارد جهانی
۷- حذف و اضافه شدن تعدادی از کارهای اقتصادی
۸- جایگزینی فاکتورهای جدید قیمت بجای فاکتورهای قیمت سال پایه قبل و نظایر آن می تواند دلایلی برای ضرورت تجدید نظر ادواری در آمارهای حساب های ملی تلقی شود




1399/10/22
17:19:02
0.0 / 5
236
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۳
فی بگیر Fee Begir
feebegir.ir - تمام حقوق سایت فی بگیر محفوظ است

Fee Logo فی بگیر

قیمت روز کالاها