عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح كرد
مبنای ارز در بودجه چیست؟
فی بگیر: عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید با وجود انتقادات فراوان از ارز چند نرخی، دولت هنوز هیچ راهکاری برای برون رفت از شرایط فعلی مشخص نکرده است.
حمیدرضا صالحی در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: یکی از موضوعاتی که در سالهای گذشته در راه فعالیت بخش خصوصی و بنگاه های تولیدی مشکل آفرین شده، چند نرخی بودن ارز است. موضوعی که از سویی فضای رانت و عدم شفافیت به وجود می آورد و از طرف دیگر، برنامه ریزی شرکت های بخش خصوصی را دشوار می کند.
بگفته وی، عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال های اخیر در حالی ادامه داشته که معین نمی باشد، میزان کارایی این ارز چه بوده است و کالاهایی که ارز دولتی گرفته اند چه تفاوتی از نظر افزایش قیمت با دیگر کالاها داشته اند.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نرخ ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بیان کرد: این نرخ در حالی مطرح شده که از سویی هنوز تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص نیست و دولت برنامه ای برای حذف آن اعلام نکرده است. نرخ تسعیر اعلام شده نیز با نرخ بازار آزاد و سامانه نیما متفاوت می باشد و بدین سان همچنان اقتصاد ایران در سال آینده با چند نرخ ارز مواجه خواهد بود و معین نیست مبنای تعیین نرخ ها چیست و بخش خصوصی بناست چگونه با آنها کار کند؟
صالحی با اعلان اینکه باید واقعیت ها در قانون بودجه لحاظ شود، اشاره کرد: اینکه ما به لغو تحریم ها و امکان پذیر شدن فروش نفت در آینده امیدوار باشیم، معقول و امیدوارکننده است اما در ابتدا باید شرایط را رصد کرد تا دید در عرصه واقعی ما چه قدر شانس فروش نفت داریم. اساسا ایران همچنان مشتری های سنتی خود در بازار نفت را خواهد داشت اما اینکه چه زمانی محدودیت ها کنار رود و ایران چگونه بتواند بازار خودرا پس بگیرد سوالات مهمی است که باید در بودجه به آنها پاسخ دهیم.
وی اشاره کرد: حالا که ما در سالهای گذشته تجربه کاهش وابستگی به نفت را با موفقیت پشت سرگذاشته ایم، باید در بودجه های آتی نیز از سویی وابستگی به نفت کم شود و از طرف دیگر محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر تولید شود که جا پای صادراتی ایران در این بازار محکم تر شود.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، برمبنای لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت نرخ تسعیر دلار را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته و همچنان از پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی از کالاهای اساسی آگاهی داده است.
این ارز از سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم های آمریکا مقابل اقتصاد ایران اجرائی شد تا قیمت برخی کالاهای اساسی که به واردات وابسته هستند در بازار داخلی افزایش پیدا نکند. فعالان بخشی خصوصی می گویند، چند نرخی شدن ارز موجب ایجاد رانت و از بین رفتن شفافیت در فرایندهای تجاری کشور می شود.
منبع: فی بگیر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب