پاسخ ۸ گانه گمرك به رئیس كل بانك مركزی برای اختلاف در ترخیص كالا
به گزارش فی بگیر به دنبال نامه رئیس كل بانك مركزی به رئیس جمهور در ارتباط با دغدغه ها و انتقادات وی نسبت به مصوبه اخیر برای ترخیص فوری كالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، گمرك ایران در هشت مورد به اظهارات رئیس كل بانك مركزی پاسخ داده و اعلام نموده است كه تمامی اقدامات صورت گرفته برپایه مصوبات ستاد اقتصادی هماهنگی دولت بوده و رئیس جمهور هم در جریان آن قرار دارد، در عین حال كه این مصوبه حذف كننده اختیارات و یا كنترل بانك مركزی بر جریان ارزی ترخیص كالا نیست.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، پس از انباشت حدود هشت میلیون تن کالا در گمرک و بنادر که نیمی از آن کالاهای اساسی و حدود ۸۰ درصد نیم دیگر آنرا مواد اولیه تولید تشکیل می داد، سرانجام پس از بارها صدور بخشنامه و مصوبه برای تسهیل روند ترخیص این کالاها، در مهرماه سالجاری جریان به صورت جدی تر پیگیری و پس از بازدید معاون اول رئیس جمهور از گمرک و بنادر تصمیماتی در این رابطه دریافت شد.
این در حالی است که در ادامه مقام معظم رهبری هم بر هماهنگی دستگاههای مربوطه برای ترخیص کالا و تأمین نیازهای ضروری مردم تاکید کردند و به دنبال آن طی جلساتی و با مصوبه ستاد اقتصادی هماهنگی دولت در رفع موانع ترخیص کالا که در اهم آن مسائل ارزی قرار داشت اقداماتی صورت گرفت و از ۱۷ آبان ماه این مصوبه به مرحله اجرا درآمد.
اما آنچه صورت گرفت این بود که بانک مرکزی نسبت به شرایط تأمین ارز و رهگیری منابع ارزی در مصوبه مربوطه مخالفت هایی داشت. به هر صورت تا پیش از این تمامی جریان ترخیص کالا و تأمین ارز از سامانه نیما و زیر نظر بانک مرکزی صورت می گرفت ولی طی این مصوبه قرار شده بود تا امکان ترخیص کالا از راه ارز متقاضی و اشخاص هم فراهم گردد.
نامه همتی به روحانی و انتقاد از روند ترخیص کالا
رئیس کل بانک مرکزی به تازگی طی نامه ای به رئیس جمهور در ارتباط با مصوبه ترخیص کالا انتقاداتی مطرح کرده و ضمن گله از اینکه این مصوبات بدون حضور نماینده بانک مرکزی بوده دلایلی را مطرح و اعلام نمود که این مصوبه از نظر بانک مرکزی غیرعملیاتی، خلاف قوانین و حتی عاملی برای پیچیده تر شدن مشکلات ارزی و تجاری است. همتی اعلام نموده بود که در حالی بانک مرکزی مکلف به تأمین ارز فوری کالاهای اساسی موجود در گمرک شده که رقم بودجه و تسهیم آن برای واردات کالاهای اساسی مصوب و معین است و به صورت دستوری قابل تغییر نیست.
همچنین وی تاکید داشته که صدور اعلامیه ارز به صورت اعتباری در حالی به بانک مرکزی تکلیف شده که در اتخاذ چنین تصمیمی باید اطلاع از منابع و امکانات موجود ارزی وجود داشته و نظر بانک مرکزی دریافت می شد. در عین حال که همتی تاکید داشت این مصوبه موجود حذف ابزار نظارتی بانک مرکزی بر معاملات ارزی و دستکاری و اجبار به عرضه کد رهگیری است که می تواند مشکلات گوناگونی را ایجاد و دامن گیر کشور کند.
گمرک توضیح داد
اما به دنبال انتقادات مطرح شده رئیس کل بانک مرکزی، گمرک ایران در ارتباط با ابعاد نامه همتی در هشت بند به مسایل مطرح شده پاسخ داده که در ادمه مشروح توضیحات مهرداد جمال ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - آمده است.
«عطف به ارجاع جنابعالی در رونوشت نامه شماره‌ی ۹۷۶۸۹ مورخ ۲۹ آبان ۱۳۹۹ جناب آقای دکتر واعظی، رئیس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با عنوان جناب آقای دکتر نهاوندیان، معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور با مبحث « درخواست هماهنگی و همکاری حداکثری دستگاههای اجرائی و پرهیز در تداخل وظایف دستگاه ها با یکدیگر» ( نامه شماره‌ی ۲۷۴۳۶۰ مورخ ۲۸ آبان ۱۳۹۹ رئیس کل محترم بانک مرکزی جهت استحضار ریاست محترم جمهوری) با توجه به این که اعلام گردیده در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ جلسه ای در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مدیران آن وزارتخانه، (گمرک) و برخی نهادهای نظارتی بدون حضور نماینده‌ی بانک مرکزی برگزار و منتهی به تنظیم صورتجلسه ای در ۶ بند شده که ۳ بند آن تکالیفی را برای بانک مرکزی در نظر گرفته است؛ درحالی که تکالیف مزبور به علل مشروحه در نامه از جهات مختلف عملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری می باشد، بعنوان احدی از امضاء کنندگان صورتجلسه‌ی مذکور، به استحضار می رساند:
عدم تأمین ارز و معطلی شناورهای کالاهای اساسی
1 - با توجه به این که اعلام شده « در مصوبه فوق الذکر، بانک مرکزی مکلف شده است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرک اقدام نماید...» باید اذعان داشت آنچه در مصوبه‌ی اشاره شده تصریح شده این مورد بوده است که « بانک مرکزی مکلف است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور که اسناد آن به خریدار منتقل نشده است اقدام نماید.»، ازاین رو با عنایت به متن بند ۱ مصوبه مشخص است آنچه مورد نظر بوده تأمین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور پیش از تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ است که با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و ثبت سفارش آن مرجع به بنادر و گمرکات کشور رسیده و با عنایت به عدم تأمین ارز ترجیحی این اقلام اساسی و به تبعِ آن عدم انتقال ارز مربوطه، اسناد مالکیت به صاحبان کالا منتقل نشده و این کالاها همچنان روی شناورهای حامل کالاهای اساسی بلاتکلیف بوده و حتی امکان تخلیه آنها بدلیل مشخص نبودن مالکیت کالا به واردکنندگان آنها داده نمی شود؛ بعنوان مثال می توان به دو کشتی حامل روغن خوراکی اشاره نمود که بعد از مضی چند ماه از تاریخ رسیدن شناورهای مربوطه، متعاقب تأمین ارز کالا، امکان پهلوگیری و تخلیه و ترخیص آنها برای شرکت بازرگانی دولتی ایران در حداقل زمان ممکن مهیا گردید.
باید توجه داشت مبحث بند ۱ مصوبه‌ی مورخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹، همان مفاد بند ۲ مصوبات سفر معاون اول محترم ریاست جمهوری به استان هرمزگان در مهرماه سالجاری است که توسط نماینده‌ی محترم بانک مرکزی تنظیم و به امضای دستگاههای ذیربط رسیده است و مورد جدیدی دراین زمینه در مصوبات جلسه‌ی ۱۱ آبان ۱۳۹۹ مطرح و تصویب نشده است. شایان ذکر است اولویت تأمین کالاهای اساسی به صورت مستمر با امعان نظر به تاریخ ثبت سفارش، گروه کالایی و سایر عوامل، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد تا در تأمین ارز این اقلام، ملحوظ نظر قرار گیرد و این رویه، کماکان جاری است.
توجه به این نکته هم حائز اهمیت می باشد که مفاد بند ۱ صورتجلسه‌ی ۱۱ آبان ۱۳۹۹، صرفا درمورد تأمین ارز کالاهای اساسی دپو شده در بنادر و گمرکات بوده و مقایسه این مورد با آنچه توسط بانک مرکزی تحت عنوان « وجود کالا در گمرک بعنوان معیار اولویت تأمین ارز » مطرح گردیده، قیاس مع الفارغ است.
نماینده بانک مرکزی در جریان مصوبات بوده است
2 - درمورد اینکه در بند دوم صورتجلسه‌ی ۱۱ آبان ۱۳۹۹ مصوب گردیده « بانک مرکزی مکلف است نسبت به صدور اعلامیه‌ی تأمین ارز به صورت اعتباری با تعهد تأمین ارز ظرف ۳ ماه از تاریخ ترخیص کالا وفق مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و شورایعالی امنیت ملی برای کالاهای اساسی که اعتباری خریداری شده و در بنادر و گمرکات کشور موجود است و اسناد مالکیت آن در اختیار خریداران قرار گرفته است اقدام نماید» باید اظهار داشت: اولاً – بند (۱) تصمیمات جلسه‌ی ۱۵۲ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۲۴ تیر ۱۳۹۹ که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران هم رسیده، ترخیص کالاهای اساسی وارداتی دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ ۲۰/۴/۹۹ را به صورت اعتباری سه ماهه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر اعلام نموده و در همان بند، بانک مرکزی مکلف گردیده نسبت به تعهد تأمین ارز کالاهای اساسی گروه یک به نرخ رسمی ظرف سه ماه آینده اقدام کند؛ دوماً- وفق مفاد مصوبه ۲/۲۷ مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ستاد مقابله با تحریم شورایعالی امنیت ملی به بانک مرکزی اجازه‌ی تأمین ارز کالاهای اساسی را به صورت اعتباری و البته با صدور کد رهگیری منشأ ارزی توسط بانک با رعایت شرایط مربوطه داده است؛ و سوماً – متن بند ۲ مصوبه‌ی ۱۱ آبان ۱۳۹۹ تکرار مفاد بند ۱ مصوبات سفر معاون اول محترم ریاست جمهوری به استان هرمزگان می باشد که شرایط قید شده در این بند هم تماماً توسط نماینده‌ی محترم بانک مرکزی و با ملحوظ نمودن ظرفیت های موجود تنظیم و ضمن امضای ایشان به امضای سایر اعضاء دستگاههای مرتبط هم رسیده و جهت اجراء ابلاغ گردیده، ازاین رو مورد جدیدی در این بند هم مطرح نگردیده است.
باید توجه داشت باوجود اینکه بند الف تصمیمات جلسه‌ی ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده به گمرک ایران این اجازه را داده است تا کلیه‌ی کالاهای اساسی را بدون اجبار به کد رهگیری بانک ترخیص کند، صدور اعلامیه تأمین ارز اعتباری به عنوان ابزار مطمئنی در دست بانک مرکزی برای کنترل ترخیص این کالاها بوده و به صاحبان کالا هم این اطمینان ایجاد خواهد شد تا بدانند بعد از ترخیص کالا، ارز در ارتباط با این اقلام اساسی در موعد مقرر تأمین می گردد؛ و در غیر اینصورت، بدون تعیین تکلیف تأمین ارز این کالاها که به صورت اعتباری خریداری شده و به بنادر و گمرکات کشور رسیده اند، بصرف صدور اجازه‌ی ترخیص بدون کد رهگیری بانک، تمایلی برای ترخیص و خروج کالاها را مهیا نخواهد نمود چونکه تجربه‌ی قبلی درخواست صاحبان صرفا ۲۳ هزار تن کالای اساسی (۵ قلم اساسی اعلام شده) از میزان ۵/۳ میلیون تن کالای اساسی جهت ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک، صحت این مورد را به اثبات رسانیده است. ازاین رو همانگونه که وفق اعلام نظر بانک مرکزی، طی هفت ماهه سالجاری بالغ بر ۷۵۰ میلیون یورو به صورت اعتباری کالای اساسی (ذرت، روغن خام و دانه های روغنی) تأمین و کالا وارد کشور شده است، بنظر می رسد بایستی روند اجرای مصوبات اشاره شده، در شرایط حاضر، بیشتر از پیش تسهیل و تسریع گردد تا به نحو مقتضی، صاحبان کالاهای اساسی مربوطه بتوانند نسبت به ترخیص این اقلام در حداقل زمان ممکن اقدام نمایند.
به بانک مرکزی اختیار نظارتی داده شده، نه حذف
3 - درمورد اعلام نظر بانک مرکزی در خصوص اینکه « مکلف نمودن بانک مرکزی به صدور کدرهگیری ظرف مدت ۲۴ ساعت به علل مختلف غیرعملیاتی است و راهگشا نمی باشد.» می توان اذعان داشت آنچه در بند ۴ صورتجلسه‌ی مورخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ تصریح گردیده این است که « بانک مرکزی موظف است ظرف ۲۴ ساعت کدرهگیری واردات در قبال صادرات خود و غیر واردکنندگان را صادر نماید.»
همانگونه که مستحضرید و در صدر صورتجلسه هم قید شده است، تصمیمات جلسه‌ی اخیرالذکر برای «کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه موجود در بنادر و گمرکات کشور» تا تاریخ تنظیم صورتجلسه، اتخاذ شده است. وفق مفاد بند (الف) تصمیمات جلسه‌ی ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ در مورد ترخیص فوری کالاهای اساسی و ضروری موجود در بنادر و گمرکات کشور، به منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور، به گمرک ایران اجازه داده شده است کلیه‌ی کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی را که تا تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، دارای قبض انبار هستند، ( با بهره گیری از ارز صادراتی یا ارز متقاضی و یا ارز تأمین شده توسط بانک مرکزی) بدون اجبار به کد رهگیری، ترخیص کند. گرچه در متن این بند تصریح به ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک شده است، ولی با توجه به اینکه کنترل و پذیرش فرایند رویه‌ی واردات در مقابل صادرات، طی سالیان اخیر، همواره توسط بانک مرکزی و در سامانه مختص این رویه صورت پذیرفته است، با عنایت به توصیه‌ی احدی از مراجع نظارتی، مقرر گردید درمورد این رویه (واردات در مقابل صادرات) به جهت حساسیت موضوع، کمافی السابق کد رهگیری بانک جهت ترخیص کالا مطالبه گردد لیکن به بانک مرکزی اعلام گردد تا در صدور کدرهگیری مربوطه تسریع نماید. ازاین رو آنچه در این بند مصوبه قید شده اعطای اختیار نظارتی و کنترلی به بانک مرکزی در قالب مقررات مربوطه است نه حذف تمام یا قسمتی از اختیارات و ابزارهای کنترلی آن مرجع. مضافاً در اجرای مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اگر صاحب کالایی درخواست ترخیص کالای خود از راه رویه‌ی واردات در مقابل صادرات را داشته باشد جهت تکمیل و ادامه فرایند و دریافت کد رهگیری به بانک مرکزی یا بانک های عامل هدایت می گردد و اگر فرایند صدور کد رهگیری بانک در این خصوص، زمان بر باشد چنانچه کالا، اساسی، ضروری یا تولیدی باشد با ترخیص درصدی کالا وفق مصوبات ستاد تنظیم بازار موافقت می گردد و عملاً تأخیر حادث شده بیشتر از ۲۴ ساعت، تاثیر سوئی بر عدم ترخیص کالاهای اشاره شده نخواهد داشت.
ترخیص بدون کد رهگیری بانک به تایید رئیس جمهور رسیده است
4 - با توجه به اینکه بانک مرکزی خاطرنشان کرده « اجبار به کد رهگیری برای ترخیص کالا از گمرک، یکی از ابزارهای نظارت بر معاملات ارزی بوده و حذف آن می تواند منجر به عدم شفافیت و مشکلات گوناگونی شود که بعد از مدتی دامنگیر کشور خواهد شد.» باید اظهار داشت: در صورتجلسه‌ی مورخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹، هیچ اشاره ای به حذف کد رهگیری بانک نشده و صرفا وفق تصمیمات جلسه‌ی ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ که به تأیید ریاست محترم جمهوری هم رسیده است، به منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور، به گمرک ایران اجازه داده شده است کلیه‌ی کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی را که تا تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، دارای قبض انبار می باشند، بدون اجبار به کد رهگیری، ترخیص کند.
مستندات منشأ ارز حذف نشده است
5 - صدور کد رهگیری توسط بانکهای عامل و نه بانک مرکزی امری بدیهی بوده و لیکن منظور از اجبار به صدور کد رهگیری توسط بانک مرکزی، اجبار تمامی مراجع تحت مدیریت آن مرجع همچون بانکهای عامل است؛ همان گونه که باوجود تصریح در تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ترخیص کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور توسط گمرک ایران، این مرجع وظیفه‌ی تفویض و نظارت بر حسن اجرای تصمیمات ابلاغی را داشته و فرایند انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا توسط گمرکات اجرایی کشور صورت می پذیرد. بنابراین، صدور کدرهگیری توسط بانک عامل مستلزم مراجعه‌ی واردکننده به بانک مزبور و عرضه اسناد حمل، عرضه تعهد واردات کالا و هم مستندات منشأ تأمین ارز می باشد که در هیچ یک از مفاد صورتجلسه‌ی ۱۱ آبان ۱۳۹۹ درمورد حذف این فرایند و تشریفات، تصمیمی اتخاذ نشده است.
اطلاعات صدور ۳۵۰ میلیون دلار کد رهگیری را اعلام کنید
6 - با توجه به این که بانک مرکزی در قسمت دیگری از توضیحات خود تصریح نموده «... صدور کدرهگیری، به خودی خود سبب ترخیص کالا از گمرک نمی گردد، کما اینکه درحال حاضر موارد زیادی کدرهگیری صادر گردیده است و لیکن کالاهای مبحث آنها کماکان در گمرک موجود است.» می توان اذعان داشت: دریافت و عرضه کدرهگیری به گمرک از جانب صاحبان کالا در انتها فرایند تشریفات گمرکی صورت می پذیرد و چنانچه صاحب کالا کدرهگیری بانک عامل را در سامانه گمرک اعمال نماید می تواند ضمن پرداخت حقوق ورودی نسبت به ترخیص قطعی و خروج کالا از گمرک اقدام نماید. شایان ذکر است متعاقب ادعای بانک مرکزی در خصوص اینکه صاحبان کالاها به میزان ۳۵۰ میلیون دلار باوجود صدور کد رهگیری بانکهای عامل از ترخیص کالا امتناع می نمایند، ضمن درخواست کتبی در خصوص اینکه این اطلاعات در اختیار گمرک قرار گیرد با تشکیل جلسه‌ی مشترکی فیمابین گمرک ایران و بانک مرکزی راهنمایی لازم جهت استخراج فهرست مزبور صورت پذیرفت که نتیجه‌ی رسیدگی های سازمان گمرک دراین زمینه، طی روزهای آتی اعلام خواهد شد.
ترخیص به هر طریق و با هر منشأ ارزی فقط طبق مصوبه انجام می شود
7 - باوجود اینکه تصمیمات جلسه‌ی ۱۵۲ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۲۴ تیر ۱۳۹۹، ترخیص مواد اولیه و اجزاء و قطعات وارداتی را به صورت با منشاء ارز متقاضی (بدون انتقال ارز) امکان پذیر می داند، همینطور وفق تصمیمات جلسه‌ی ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹، به گمرک ایران اجازه داده شده است کلیه‌ی کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی، بدون اجبار به کد رهگیری ترخیص نماید، بررسی های صورت پذیرفته نشان میدهد سه دلیل عمده، استفاده از رویه ترخیص کالا با منشاء ارز متقاضی (با حذف کد رهگیری بانک) را تحت الشعاع خود قرار داده است: اول- بانک مرکزی بعد از ابلاغ مصوبات مذکور بقید فوریت نسبت به تخصیص ارز برای اقلام مشمول مصوبه و پیگیری صدور کد رهگیری اقدام و قسمتی از کالاها بدین صورت تحت رویه‌ی بانکی ادامه مسیر یافته و از گمرکات ترخیص شده اند؛ دوم- بعد از گذشت مدت زمان چند هفته یا چند ماهه، صاحبان کالاهایی که در صف تخصیص یا تأمین ارز بوده اند موفق به دریافت کد رهگیری بانک شده و کالاهای خویش را از گمرک ترخیص کرده اند و یا درحال ترخیص می باشند؛ سوم- با تفویض اختیار ترخیص درصدی کالاهای اساسی و تولیدی به گمرک، صاحبان کالا با عنایت به تودیع وثایق یا آغاز اقدامات تخصیص و تأمین ارز از راه سیستم بانکی، ترجیح می دهند نسبت به خروج درصدی کالاهای مربوطه اقدام تا در موعد مناسب کد رهگیری بانک برای کل محموله صادر شده و بدین وسیله مابقی کالا را خارج و نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نمایند.
ترخیص با ارز اشخاص به تایید رئیس جمهور رسیده است
8 - وفق مفاد تصمیمات جلسه‌ی ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ششم آبان ۱۳۹۹ که به تأیید ریاست جمهوری اسلامی ایران رسیده است « واردکننده می تواند از محل ارز خود یا اشخاص دیگر، با ثبت اطلاعات در ارتباط با گردش مالی ریالی واردکننده و فروشنده‌ی ارز در سامانه جامع تجارت نسبت به خرید ارز منوط به تعهد طرفین معامله برپایه وجود و تأمین ارز مورد مبادله اقدام نماید.» بدیهی است به استثناء مواردی که طبق قانون، مجاز تعیین شده است، گمرک، از تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ به بعد، می بایست صرفا به آن دسته از کالاهای وارداتی که ثبت سفارش آنها دارای اعلامیه‌ی تأمین ارز است، اجازه ترخیص دهد که اساسا این مورد ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت.
من حیث المجموع ضمن اعلام این مورد که باوجود تحریم های ظالمانه و جنگ تمام عیار اقتصادی ضد کشور جمهوری اسلامی ایران، گمرکات کشور توانسته اند از آغاز سالجاری تا آخر آبان ماه نسبت به ترخیص بیشتر از ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالای اساسی و ضروری در ۲۵ گروه کالایی و ارزشی معادل هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اقدام نمایند، باید اقرار نمود کسب این موفقیت سترگ بدون همراهی و معاضدت سایر دستگاههای ذیربط ناممکن بود. ازاین رو با توجه به اینکه اذعان شده « مدیریت بازار ارز و کالا در شرایط حساس فعلی نیازمند هماهنگی و همکاری حداکثری تمامی دستگاه ها و نهادهای مسئول است...»، این سازمان آمادگی همه جانبه‌ی خویش را در این راستا اعلام داشته و امید است با همدلی و همراهی در زمینه موارد معنونه، مسائل و مشکلات در رابطه با تأمین کالاهای اساسی، ضروری و نهاده های تولید به حداقل ممکن سوق یابد. از توجه شما کمال امتنان را دارد.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب