در گفت و گو با فی بگیر اعلام شد

بیشتر از ۷۰ درصد بودجه را حقوق و دستمزد می بلعد

بیشتر از ۷۰ درصد بودجه را حقوق و دستمزد می بلعد

یك كارشناس روابط كار بر ضرورت انجام تحقیق و پژوهش در حوزه دستمزدها تصریح كرد و اظهار داشت: بیشتر از سه چهارم بودجه كشور سالانه صرف پرداخت دستمزد می شود و عدم تعیین حقوق و دستمزد مكفی، یكی از عوامل موثر در كاهش قدرت خرید است.



حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با ایسنا، با تاکید بر انجام تحقیق و پژوهش در حوزه دستمزد نیروی کار، اظهار نمود: دبیرخانه شورایعالی کار به صورت اختصاصی در حوزه دستمزد باید تحقیق و بررسی و کار پژوهشی داشته باشد، چون یکی از چالش های جدی بازار کار و کاهش بهره وری، مسئله دستمزد است. مرکز پژوهش ها هم هرچند در این حوزه بررسی هایی داشته ولی باید به صورت جدی تر و تخصصی تر به این مسئله بپردازد چون دستمزد نه فقط در مورد کارگران بلکه در مورد کارمندان هم حایز اهمیت است.

وی مرکز ملی بهره وری را همچون سازمان هایی دانست که لازم است در مورد دستمزد به پژوهش بپردازد و این مورد را در حوزه بهره وری نیروی انسانی و بهره وری سرمایه مدنظر قرار دهد.

بیش از ۷۰ درصد بودجه صرف پرداخت دستمزد می شود

این کارشناس روابط کار با اشاره به اینکه بیشتر از سه چهارم بودجه کشور سالانه صرف پرداخت دستمزد در کشور می شود، اظهار نمود: کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان ناشی از این است که نتوانستیم دستمزد مکفی به آنها پرداخت نماییم و بررسی جامعی برای پرداخت دستمزدها در کشور داشته باشیم. درحال حاضر حقوق و دستمزد بخش عمده و قابل توجهی از بودجه کشور را می بلعد ازاین رو نخبگان و دانشگاهیان باید به ارزیابی و بررسی در حوزه دستمزدها ورود کنند.

کاهش قدرت خرید ناشی از عدم پرداخت حقوق و دستمزد مکفی است و انجام تحقیق و کارهای پژوهشی در زمینه پرداخت دستمزدها امری ضروریست.

وی مزد منطقه ای را بخشی از کل دستمزد دانست و اظهار داشت: مزد منطقه ای یعنی به تناسب هر منطقه به لحاظ جغرافیایی یا صنفی دستمزدهای مختلف پرداخت نماییم. زمانی که دستمزد بررسی می شود همه جوانب مزد منطقه ای، معایب و مزایای اجرای آن، میزان پرداخت و متفاوت بودن آن باید مدنظر قرار گیرد.

این کارشناس روابط کار با اشاره به رایج بودن مزد منطقه ای در کشورهای توسعه یافته، اظهار داشت: سالهای سال است که مقوله مزد منطقه ای از زوایا و دیدگاه های مختلف در کشور مطرح می شود ازاین رو نباید مانع تحقیق و بررسی در مورد مزد منطقه ای شویم و علاوه بر وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی به صورت کلان باید در بحث مقدمات و زیرساختهای مزد منطقه ای در کشور پژوهشهایی صورت گیرد چون که هم اکنون زیرساختهای اجرای مزد منطقه ای فراهم نیست.

چهار شرط برقراری دستمزد منطقه ای در کشور

حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که شروط برقراری مزد منطقه ای در کشور چیست؟ توضیح داد: مقدمه اجرای مزد منطقه ای بخش خصوصی قوی است. متاسفانه هنوز جایگاه بخش خصوصی دراقتصاد پررنگ نیست و نتوانسته ایم تصدیگری های دولتی را کاهش دهیم. کسانی که تصور می کنند مزد منطقه ای بدون شکل گیری بخش خصوصی قابل اجرا می باشد شناختی از این مسئله ندارند، چون در کشورهای توسعه یافته مزد منطقه ای بر اساس شکل گیری بخش خصوصی کاملا فعال در اقتصاد شکل گرفته است پس کسانی که به دنبال برقراری مزد منطقه ای هستند باید به این نکته توجه جدی داشته باشند چون در تعیین دستمزد منطقه ای، به جای دولت، بخش خصوصی، صنوف و تشکلهای کارگری و کارفرمایی در مذاکرات نقش دارند.

استقرار نظام اقتصادی تولید محور به جای خدماتی، شکل گیری بخش خصوصی قوی، تعادل و توازن در عرضه و تقاضا و ثبات بازار کار چهار شرط برقراری و اجرای نظام دستمزد منطقه ای است.

این کارشناس روابط کار دومین عامل در برقراری مزد منطقه ای را ایجاد اقتصاد تولیدی دانست و اظهار داشت: بازار کار کشور باید به سمت کارهای تولیدی برود و اقتصاد کشور از حالت خدماتی به سمت کارهای مولد و تولیدی حرکت نماید تا دستمزد منطقه ای قابلیت اجرا داشته باشد.

وی ثبات بازار کار را سومین عامل دانست و اظهار داشت: این مسئله شرط جدی در برقراری مزد منطقه ای است چون بازار کار باید شرایط طبیعی داشته باشد و مشکلی به لحاظ اشتغال و بیکاری در کشور نداشته باشیم ولی وقتی حال اقتصاد طبیعی نیست و مواجه هستیم با افرادی که عموما دنبال کار هستند، طرح چنین موضوعی بیشتر یک بحث حاشیه ای است.

لزوم برقراری توازن و تعادل و ثبات بازار کار کشور
حاج اسماعیلی بر ضرورت توازن و تعادل در بازار کار بعنوان عامل چهارم تاکید و تصریح کرد: برای آنکه بنگاهها و بخش خصوصی بتوانند نقش آفرینی کنند عرضه و تقاضا در نیروی کار باید متوازن و متعادل باشد. حتی در عرضه و فروش اجناس احتیاج به تعادل داریم اگر غیر از این باشد و مزد منطقه ای را اجرا نماییم عده ای حاضرند حتی به خاطر ۱۰۰ هزار تومان کار کنند چون نرخ بیکاری بالا است و هزینه های زندگی بالا رفته و برای تصدی یک شغل رقابت تنگاتنگی وجود دارد است.
این کارشناس روابط کار در انتها با اشاره به اینکه منطقه ای شدن دستمزدها، حداقل مزد را تحت تأثیر قرار نمی دهد، اظهار داشت: اگر در مزد منطقه ای حداقل دستمزد را حذف نماییم به مفهوم نادیده گرفتن ماده ۴۱ قانون کار است. برخی تصور می کنند منظور از مزد منطقه ای این است که در بعضی مناطق مزد کمتری بدهیم در حالی همه کشورها حداقل مزدی تعریف کرده اند و پایین تر از آن نمی توان مزد پرداخت. دستمزدی که بعنوان مزد پایه قرار می گیرد باید تأمین کننده نیازهای اولیه و ضروری زندگی نیروی کار باشد در حالیکه دستمزد منطقه ای فراتر از مزد حداقلی است.




1399/07/25
15:39:15
5.0 / 5
569
تگهای خبر: اقتصاد , پرداخت , توسعه , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
فی بگیر Fee Begir
feebegir.ir - تمام حقوق سایت فی بگیر محفوظ است

Fee Logo فی بگیر

قیمت روز کالاها