یك اقتصاددان:
بازگشت كوپن تورم زاست
به گزارش فی بگیر كمیسیون برنامه و بودجه مجلس اخیراً گزارش نهایی طرح تأمین كالاهای اساسی برای ۶۰ میلیون نفر در چارچوب كارت های الكترونیكی را تكمیل و برای طرح در صحن به هیئت رئیسه ارسال كرد. یك اقتصاددان اعتقاد دارد اجرای این طرح قرار گرفتن كشور در راه ابرتورم را تسهیل خواهد نمود.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، به تازگی کمیسیون برنامه و بودجه طرح اختصاص کالابرگ برای تأمین کالاهای اساسی را تقدیم هیات رییسه کرد و در صورتیکه این طرح در مجلس رای بیاورد به زودی اجرا می گردد. بر طبق این طرح دولت مکلف است بمنظور تأمین قسمتی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور خصوصاً خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) را از این طریق به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار واریز نماید. خانوارهایی که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره مند می شوند که شناسایی این خانوارها هم به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
در این زمینه علی مروی در گفت و گو با ایسنا با بیان این که طرح عرضه شده از جانب مجلس برای توزیع کالابرگ تبعات تورمی بالایی دارد که با سرنوشت ۸۰ میلیون انسان بازی می کند، اشاره کرد: البته این طرح ایجاد فساد هم می کند اما مقیاس آن کوچک تر از تبعات تورمی اش است.
بگفته وی اصلی ترین ایراد طرح کالابرگ این است که سمت مصارف آن به جز ۱۰ هزار میلیارد تومانی که برای تکمیل طرح های نیمه تمام عمرانی دیده شده، قطعی است؛ یعنی حتما هزینه می شود و این طور نیست که بتوان در مصرف آن صرفه جویی کرد. چونکه ۳۰ هزار میلیارد تومان آن صرف یارانه و ۱۰ هزار میلیارد تومان آن صرف حقوق بازنشستگان می شود. اما در سمت منابع و درآمدها نه فقط حصول آنها قطعی نیست بلکه با احتمال زیاد حتی بخش کمی از آن هم وصول نخواهد شد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه ۳۵ هزار میلیارد تومان از منابع تخصیص داده شده به این طرح مقرر است از محل افزایش سقف پیش بینی منابع قابل احصاء از موارد مندرج بند و تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تامین گردد، اظهار داشت: در قانون بودجه سقف منابع قابل احصاء ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که همین ۵۰ هزار میلیارد تومان هم درست نبوده و با گذشت شش ماه از سال بخش کمی از آن محقق شده است؛ با این وجود مجلس می خواهد پیش بینی درآمدهای این ردیف ها را به ۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش دهد که صرفاً بازی با اعداد است و به احتمال خیلی زیاد محقق نخواهد شد.
او همینطور با اشاره به اینکه مقرر است ۱۵ هزار میلیارد تومان هم از محل صرفه جویی در بعضی ردیف های تبصره ۱۴ بودجه تامین گردد، اظهار داشت: به نظر نمی رسد از این منابع حتی یک ریال هم بتوان احصا کرد. اگر منافعی هم اضافه بیاید دولت آنرا صرف جبران کسری بودجه خواهدنمود. بدین سبب عملاً اگر این طرح اجرا شود انتظار می رود حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را تشدید کند.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، ردیف های تبصره ۱۴ قانون بودجه شامل هدفمندی یارانه ها و ۱۵ هزار میلیارد تومان از بند «و» تبصره دو قانون بودجه هم با فروش برخی از دارایی های دولت تأمین خواهد شد.
کالابرگ ۴۰ هزار میلیارد تومان به کسری بودجه و تا ۱۶ درصد به تورم اضافه می کند
بگفته این اقتصاددان هم اکنون دولت موفق شده که از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، تنها حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان را بوسیله فروش اوراق و صندوق های ETF جبران کند، اما برای ۱۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر تنها ۶ ماه آینده را فرصت دارد؛ بدین سبب این خطر وجود دارد که با افزایش پایه پولی، این کسری بودجه تامین گردد. در این شرایط، با اجرای طرح کالابرگ ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم به آن اضافه می شود.
وی با اعلان اینکه محاسبات نشان میدهد به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان اضافه شدن به کسری بودجه به همان اندازه پایه پولی افزایش پیدا خواهدنمود و با تأخیر زمانی کوتاه مدتی سه تا چهار واحد درصد به تورم افزوده خواهد شد، اشاره کرد: به عبارت دیگر با اضافه شدن ۴۰ هزار میلیارد تومان به کسری بودجه، انتظار می رود ۱۲ تا ۱۶ واحد درصد به تورم موجود اضافه شود؛ بدین سبب اجرای این طرح قرار گرفتن کشور در راه ابرتورم را تسهیل خواهدنمود.
مروی در ادامه درباره دیگر ایرادات این طرح اظهار داشت: در صورت اعطای یارانه کالایی باید مشخص شود چه کالاهایی مشمول یارانه می شود که این خود محل فساد و رانت است؛ چونکه تولیدکنندگان کالاهای مختلف می خواهند کالای خویش را جزو کالاهای اساسی به حساب آورند. از سوی دیگر اینکه چه کسانی مقرر است این کالا را توزیع کنند خود محل توزیع رانت خواهد شد. ضمن اینکه ممکنست در مواردی این کالابرگ به خانواده هایی تخصیص پیدا کند که استحقاق آنرا نداشته باشند؛ بدین سبب پیشنهاد من این است که یارانه به صورت نقدی پرداخت گردد و شناسایی مشمولان هم باتوجه به آخرین تجربیات وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اصلاح گردد.
به جای کالابرگ، منابع ارز ترجیحی را به صورت یارانه نقدی بین اقشار کم درآمد توزیع کنیم
او در آخر با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی کشور یکی از اولویت ها باید پشتیبانی از خانواده های کم درآمد باشد، پیشنهاد کرد که دولت بجای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی که محل فساد شده و نفع آن هم به خانواده های کم درآمد نمی رسد، آنرا حذف کند و منابع آزاد شده را به صورت یارانه نقدی به خانواده های کم درآمد پرداخت کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب