افسار قیمت خودرو در دست كیست؟
به گزارش فی بگیر افزایش قابل توجه قیمت خودرو ها موضوعی است كه حرف و حدیثهای زیادی را به دنبال داشته است. در همین رابطه رئیس شورای رقابت بعنوان نهاد تصمیم گیر در بخش قیمت گذاری كارخانه ای محصولات خودروسازان و معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تنی چند از فعالان این عرصه این مورد را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش فی بگیر به نقل از ایسنا، چند روزی است که سیر صعودی و افسارگسیخته قیمت خودرو های داخلی بر سر زبان ها افتاده است. این در شرایطی است که رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو سه عامل نوسانات ارزی، عدم عرضه کافی به بازار و نبود سقف قیمتی برای خودرو ها را مسبب افزایش قیمت انواع خودرو ها شامل داخلی و مونتاژی در بازار می داند.
این سبقت قیمت ها مبحث برنامه گفت وگوی ویژه خبری دوشنبه شب بود که با حضور رئیس شورای رقابت و معاون امور صنایع وزارت صمت، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی و مرتضی شجاعی بعنوان کارشناس صنعت خودرو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این برنامه رضا شیوا -رییس شورای رقابت- ضمن تاکید براینکه وظیفه شورای رقابت، تنظیم دستورالعمل قیمت و مشخص کردن دستورالعمل قیمت کالاهای انحصاری است، اظهار داشت: بایستی قیمت ها متعادل تعیین شود تا خودرو به دست مصرف کننده واقعی برسد. از اردیبهشت سال جاری که باردیگر قیمت گذاری خودرو ها از جانب وزارت صمت به شورای رقابت سپرده و در حقیقت بازگردانده شد، حدود ۱۴ ماه می شد که افزایش قیمتی برای خودرو ها در کارخانه اعمال نشده بود.
قیمت های تعیین شده توسط شورای رقابت عادلانه است
وی ادامه داد: هم اکنون دستورالعمل ها برای تمامی خودرو ها صادر گردیده است. در حالیکه خودروسازان تمایل به دریافت سود ۱۷ درصدی داشتند اما شورای رقابت سود منطقی برای خودروسازان را حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته است. ضمن اینکه هزینه های مالی به میزان پنج درصد و هزینه معاملات به جهت وضعیت فوق العاده موجود را هم پنج درصد لحاظ کرده ایم. کاهش ۲.۵ درصد بهره وری را انجام ندادیم و فعلاً با عنایت به وضع ویژه کنونی، در مورد کیفیت هم خیلی سختگیری نمی نماییم. در این رابطه معتقدیم که قیمت های اعلامی هم برای مصرف کننده و هم تولیدکننده عادلانه است.
رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه محاسبه نرخ تورم بر عهده بانک مرکزی است، تصریح کرد: انتظار این است که هر خودروساز حداقل برای نیاز سه ماه خود کالا داشته باشد و به همین علت افزایش ها را برای هر سه ماه یکبار در نظر گرفتیم. سه ماه حداقل مدتی است که یک خودروساز باید موجودی انبار خویش را تأمین کند. همینطور باتوجه به اینکه وضع کشور و ارتباط ما با خارج هم ویژه است، به لحاظ علمی و محاسباتی امکان قیمت گذاری خودرو به صورت روزانه وجود ندارد. به لحاظ اقتصادی هم اگر بخواهیم ماه به ماه تغییر قیمت داشته باشیم، بازار از حالت عادی خود خارج خواهد شد.
شیوا با اشاره به وضعیت فعلی بازار آزاد خودرو و طرح سوال چرایی این وضعیت، اظهار نمود: قیمت تعادلی اعلام شده از جانب شوای رقابت برای هر خودرو با قیمت خودرو ها در بازار آزاد اختلاف زیادی دارد اما وظیفه شورای رقابت در ارتباط با کالاهای انحصاری همچون خودرو اعلام قیمت عادلانه است؛ بنابراین بایستی متقاضی واقعی را پیدا کرد؛ بطوریکه شروط زیادی هم در خصوص اینکه چه کسانی می توانند از قیمت عادلانه استفاده کنند، گذاشته شد اما آیا تمام منتخبان شیوه قرعه کشی در طرح های فروش خودروسازان، همان متقاضیان واقعی هستند؟
به اعتقاد وی در این رابطه نحوه توزیع خودرو گرفتار مشکل است و اگر خودرو عادلانه توزیع شود، شاید مشکلات تا حدودی حل شوند.
رئیس شورای رقابت ضمن تاکید براینکه زیان دهی خودروسازان به علت قیمت است، خاطرنشان کرد: باید ببینیم آیا این تشکیلات و تولیدکننده، هزینه هایی غیر در رابطه با تولید هم دارند یا خیر؟ چنانچه همه هزینه ها مربوط به تولید باشد قطعا ما آنرا قبول داریم، چونکه هزینه های سربار در رابطه با تولید مورد قبول ما خواهد بود.
شیوا در ادامه در ارتباط با قیمت خودروی دناپلاس توربوشارژ اتوماتیک اظهار داشت: دناپلاس توربوشارژ اتوماتیک با دناپلاس معمولی حدود ۱۲۰ میلیون تومان اختلاف قیمت دارد. در دناپلاس توربوشارژ اتوماتیک حداقل ۳۰ قطعه نسبت به دناپلاس معمولی اضافه شده که قیمت این قطعات توسط بازرس مستقل شرکت تایید شده است.
او همینطور صحبت در ارتباط با نحوه قیمت گذاری خودرو های جدید را هم به زمان ارائه آنها به بازار موکول کرد و اظهار داشت: خودرو های جدید که وعده داده شده اند، هنوز به بازار نیامده است و به محض ورود، قیمت گذاری صورت خواهد گرفت.
رشد ۲۵ درصدی تولید خودرو و کاهش ۲۴ درصدی تولید خودرو های ناقص
در ادامه این برنامه مهدی صادقی نیارکی- معاون امور صنایع وزارت صمت هم با اشاره به اینکه ساماندهی اوضاع تولید و عرضه متناوب خودرو به بازار همچون وظایف این وزارتخانه است، اظهار نمود: تولید خودرو در ایران با تیراژ ۳۹۹ هزار دستگاه تا ۱۶ شهریور ماه سال جاری رشد ۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و این در شرایطی است که آمار تولید در مدت مشابه سال قبل ۳۳۵ هزار دستگاه بوده است. از آغاز سالجاری تابحال ۳۲۴ هزار دستگاه تحویل شده است وتعداد خودرو های ناقص هم نسبت به سال قبل ۲۴ درصد کمتر بوده است.
وی ادامه داد: ورودی صنعت خودروسازی، سیال است و نهاده های تولید هم به صورت روزانه خرید می شوند. نرخ ارز هم سیال و ماهیت بورس کالا متغیر است و نهاده ها هم با قیمت روز خریداری می شود و سایر نهاده ها تابع نرخ ارز است. ورودی صنعت خودرو سیال است، اما در خروجی ها نسبت به گذشته در وضعیت خوب و روبه جلو قرار داریم؛ حداقل این است که تا سه ماه آینده، چنانچه بازار ثابت شود، چه بسا امکان دارد قیمتها کاهش هم پیدا کند.
معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به اینکه مکانیزم اقتصادی این است که در یک طرف عرضه و در طرف دیگر تقاضا باشد، اظهار داشت: قیمت در محل عرضه و تقاضا مشخص می شود؛ ازاین رو باید قیمت بگونه ای تعیین شود که در یک نقطه تعادل، خویش را پیدا کند. هزینه های مالی در یکی از شرکت های خودروساز ۱۶ درصد و در دیگری حدود ۹ درصد است، اما شورای رقابت هزینه های مالی هر کدام از این شرکت ها را پنج درصد در نظر گرفته است؛ این کمبود بالاخره در جایی خویش را نشان داده است.
اگر ثابت شود خودرو کالای تعزیراتی است باید برای آن تصمیم گیری شود
صادقی نیارکی با اشاره به اینکه قیمت کنونی در مقایسه با گذشته، عادلانه تر، منطقی تر و واقعی تر است، اضافه کرد: ما برای ثبت نام خودرو یکسری شرایط در نظر گرفته ایم. در اولین مرحله قرعه کش ها تعداد بسیار زیادی متقاضی شرکت کردند اما در قرعه کشی اخیر، اختلاف معناداری نسبت به مرحله اول وجود داشت. روش قرعه کشی خودرو ها تا زمانی که عرضه و تقاضا متعادل شود ادامه خواهد داشت و ناچاریم در فرایند عادلانه، متقاضیان واقعی خودرو را شناسایی و شرایط را برای متقاضیان واقعی فراهم نموده و خودرو های تولیدی را به آنها اختصاص دهیم.
وی ادامه داد: ما فروش فوق العاده داریم؛ یعنی تحویل خودرو بر مبنای فروش و قیمت های اعلامی از جانب شورای رقابت انجام می شود. برپایه قیمت های مصوب، شرکت ها فروش فوری و فروش فوق العاده انجام می دهند و اگر به نتیجه برسیم که خودرو یک کالای تعزیراتی است، باید درباره آن تصمیم گیری شود.
معاون صنایع وزارت صمت خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۵ خودروسازان بدون قرعه کشی و با عرضه وام مبادرت به عرضه خودرو می کردند که باز هم شاهد استقبال نکردن مردم از خرید خودرو بودند و نهضت نخریدن خودرو بوجود آمده بود، اما امروز در شرایطی هستیم که مولفه های بسیار متغیری در آن وجود دارد. زمانی که قیمت خودرو واقعی و منطقی شود، اساسا متقاضیان واقعی وارد بازار می شوند.
وی در ارتباط با تنوع تولید خودرو ها هم اظهار نمود: هم اکنون دو پلت فرم جدید در ایران خودرو و سایپا وجود دارد که این پلت فرم ها در نیمه دوم سال جاری رونمایی خواهد شد. شرکت سایپا نخستین خودروی سدان خویش را با نام شاهین عرضه می کند که این خودرو در سال آینده در کلاس های مختلف عرضه خواهد شد. همینطور گروه صنعتی ایران خودرو هم در حال تولید خودرو های جدید است.
کاهش تعهدات معوق خودروسازان نسبت به سال گذشته
صادقی نیارکی ضمن اشاره به اینکه کل تعهدات ایران خودرو تا امروز ۳۴۳ هزار دستگاه و تعهدات معوق آن هم اکنون ۴۱ هزار دستگاه است، تصریح کرد: این در شرایطی است که پارسال در همین زمان، تعهدات این شرکت ۳۹۲ هزار دستگاه و معوقات آن ۱۷۹ هزار دستگاه بوده است؛ ازاین رو مشهود است که تلاش صنعت کشور، قطعه سازان و سیاست گذاران باعث ایفای ۷۷ درصدی تعهدات خودروسازان شده است. ضمن اینکه در شش ماهه دوم سال جاری و سال آینده هم ظرفیت مازاد خواهیم داشت.
معاون صنایع وزارت صمت اضافه کرد: کل تعهدات شرکت سایپا هم پارسال ۴۵۰ هزار دستگاه بوده که سال جاری حدود ۳۹۰ هزار دستگاه است و تعهدات معوق آن از ۲۴۰ هزار دستگاه پارسال به ۷۲ هزار دستگاه کاهش پیدا کرده است.
قیمت خودرو طی هفته گذشته و هفته جاری کاذب و هیجانی بوده است
وی با اشاره به اینکه قیمت خودرو طی هفته گذشته و هفته جاری کاذب و هیجانی بوده است، تصریح کرد: عده ای سوداگر در فکر استفاده از این شرایط هستند؛. اساسا این قیمت ها شکسته خواهد شد و افرادی که در این شرایط وارد بازار خودرو شدند حتما زیان خواهند کرد. باتوجه به اینکه شورای نظارت بر فضای مجازی نظارت می کند، با دستور قضایی سایت های قیمت گذاری خودرو متوقف شده اند، اما همچنان در فضای مجازی همچون اینستاگرام، برخی از صفحات که دارای دنبال کنندگان بالا هستند، هر روز قیمت سازی می کنند و قیمت ها را کاذب می افزایند که بازار را متشنج می کند.
قیمت ها احتیاج به بازبینی دارد
همینطور مرتضی شجاعی- کارشناس بازار خودرو - هم در ارتباط تلفنی با این برنامه اظهار داشت: اولین اثر بدعت قیمت گذاری هر سه ماهه خودرو ها تحریک و التهاب بازار آزاد است. قرار بود شورای رقابت هزینه تمام شده محصولات را محاسبه و سود متعارفی را برای شرکت ها لحاظ کند و سپس کسی در بازار حق فروش ۱۰ درصد بالاتر از آنرا نداشته باشد، اما این اتفاق در بازار رخ نداده است. وحدت رویه در قیمت گذاری خودرو دیده نمی گردد، بنابراین در قیمت گذاری ها باید بازبینی صورت گیرد.
این کارشناس صنعت خودرو در ارتباط با موفق بودن الگوی قرعه کشی خودرو در بازار اظهار نمود: سیاست گذاری متناقض در مبحث قرعه کشی خودرو مشکل ساز شده است. در قرعه کشی خودرو، سود مشارکت صفر و خودروساز هر سه ماه قیمت محصولات خویش را بالا می برد.
اختلاف قیمت کارخانه تا بازار نشان از نارضایتی مردم و خودروساز دارد
در ادامه سید یاسر رایگانی - سخنگوی سازمان تعزیرات - در ارتباط تصویری با این برنامه، ضمن تاکید براینکه گران فروشی تخلف است، اظهار داشت: مبنای قیمت خودرو، نرخ اعلامی شورای رقابت است. زمانی گران فروشی مصداق پیدا می کند که سقف قیمت کالا و خدمات مشخص باشد. تا وقتی که در عرضه، سقف قیمت مشخص نشده و حدود قیمت تعیین نشده باشد، نمی توانیم اسم آنرا گران فروشی بگذاریم. از آنجایی که سقف قیمتی برای خودرو تعریف نشده، ازاین رو از نظر قانونی، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی بعنوان گران فرشی بسته است.
وی ادامه داد: اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو نشان داده است که نه خودروساز از این قیمت ها راضی است و نه مردم، اما در این میان عده ای دلال و واسطه در حال مدیریت بازار هستند و سود بالایی به جیب می زنند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه طی ۱۶ ماه گذشته حدود ۲۵ هزار پرونده خودرویی را در این سازمان مختومه کرده ایم اظهار داشت: حدود ۸۳ درصد آنها پرونده هایی بوده اند که برای ما شفاف بوده و به سادگی توانستیم با آنها برخورد نماییم. اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی بر مبنای ابلاغیه های ستاد تنظیم بازار و قوانین صنفی است که خودرو هم شامل آن است، اما مبنای قیمت ما برای مبارزه با گرانفروشی خودرو معلوم نیست.
منبع: feebegir.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب